شکل‌گیری کشاورزی تجاری
ساختار سیاسی رژیم توکوگاوا (۱۸۶۸-۱۶۰۳)دارای شباهت زیادی با ساختار فئودالیسم سیاسی است. این ساختار از امپراتور، شوگان، دایمیو، سامورایی و دهقان‌ها به عنوان طبقات اصلی جامعه ژاپنی تشکیل شده بود و بین این اجزا نوعی قرارداد و تعهد اخلاقی دوسویه حاکم بود. در این ساختار، امپراتور بعد نمادین داشت و از قدرت اجرایی برخوردار نبود.
قدرت در بین شوگان‌ها و دایمیوها پراکنده بود؛ هر چند ابزار موثری برای کنترل طبقه دایمیو از طرف شوگان اعمال میشد. دایمیو دارای فیف موروثی بود و در این دوره، مالکیت زمین امنیت بالایی داشت. از طرفی، کشاورزی از حالت معیشتی خارج شده بود و بین دایمیوها تجارت وجود داشت که باعث ایجاد اقتصاد پولی شد. تجارت بین شهرها نیز طبقه جدید تجار را ایجاد کرد. بنابراین؛ تکثر قدرت در دوره توکوگاوا اجازه شکل‌گیری کشاورزی تجاری را داد.
نظام زمین‌داری ژاپن بین دایمیو و با کوفو تقسیم شده بود. مازاد تولید به دایمیو تعلق می‌گرفت که مقداری از آن به سامورایی‌ها داده شده و بقیه بین دایمیوهای مختلف مبادله میشد. این وضعیت، شکل‌گیری نوعی کشاورزی تجاری را در پی داشت؛ یعنی دایمیو اضافه محصول را به صورت پول نقد از روستا خارج نمی‌کرد تا در کاری غیر تولیدی در شهر به مصرف برساند؛ بلکه به تجارت با دیگر دایمیوها می‌پرداخت. این امر را باید در کنار دیگر سیاست‌های ساختار سیاسی توکاگاوا مشاهده کرد.
دایمیو باید مدتی از سال را در ادو (توکیو امروزی) اقامت می‌گزید این امر رفت و آمد مکرر از مناطق اطراف به ادو را سبب میشد که خود افزایش راه‌های ارتباطی را در پی داشت. دایمیو مقدار قابل‌توجهی از محصول (مازاد) را به خرید لوازم مورد نیاز در این رفت و آمد اختصاص می‌داد؛ بنابراین این امر باعث شکل‌گیری نوعی تجارت بین ادو و شهرهای مختلف و حتی بین خود دایمیوها میشد. این وضعیت به تعبیر گوردن، باعث به حرکت در آمدن بقیه بخش‌های اقتصاد میشد.
از طرف دیگر، گروه سامورایی با جداشدن از زمین به بوروکرات‌هایی تبدیل شدند که در شهرهای قلعه‌ای ساکن شده بودند. استقرار این جمعیت در شهرهای قلعه‌ای رشد شهرنشینی را در ژاپن در پی داشت. هر‌هان (محدوده استقرار حکومت دایمیو) سعی میکرد به محصولات محلی (داخلی) خود بیفزاید تا بتواند وارد بازار رقابت شدید بین دایمیوها شود.
بازار مازاد تولیدات‌هان‌ها نیز معمولا به دو گروه تقسیم میشد: یکی بازار موجود در محدوده‌هان و دیگری بازارهای موجود در خارج از‌هان. رقابت شدیدی بین‌هان‌ها برای نفوذ بر بازارهای یکدیگر وجوداشت. با شکل‌گیری مازاد تولید، تجارت بین تیول‌ها و سیستم مبادله پولی، گروه تجار نیز پدیدار شدند. بر این اساس، به طور خلاصه می‌توان گفت که در ژاپن دوران توکوگاوا، مالکیت خصوصی بر زمین وجود داشت و دارای امنیت بود. کشاورزی ژاپن در قرن ۱۹، نه یک کشاورزی معیشتی؛ بلکه یک کشاورزی تجاری بود که شهرها و طبقه تجار از آن بیرون آمدند.
این در حالی است که سیستم حکومتی زمان قاجار شکلی پاتریمونیالی داشت. در زمان قاجار، در حدود ۹۰ درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی متمرکز بود و کشاورزی ۸۰ تا ۹۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد. مالیات که از منابع مهم درآمد دولت بود، این مالیات شامل مالیات ارضی، مالیات سرانه، مالیات بر درآمد پیشه‌وران و تعرفه گمرکی میشد که در این میان، مالیات ارضی بیشترین سهم را داشت. این امر به اضافه مصادره‌های نامنظم و واگذاری امتیازات تجاری به خارجیان و وام‌های خارجی و فروش مناصب دولتی، درآمد دولت را تشکیل می‌داد.
می‌توان مازاد اخذ شده در ایران را به سه گروه عمده طبقه‌بندی کرد: ۱) مالیات (Tax)آنچه دولت اخذ میکرد و از شکل مالکیت زمین مستقل بود و همگان موظف به پرداخت آن بودند. ۲) بهره مالکانه (Rent) که به مالکان زمین پرداخت میشد ۳) ترکیب بهره - مالیات (Tax-Rent combination) که مربوط به زمین‌های درتملک شاه بود. بخش قابل‌توجهی از مالیات‌ها را این گروه اخیر تشکیل می‌داد. در سیستم تیولداری زمان قاجار که تیولدار از فردایش مطمئن نبود و بیشتر نقش یک مامور مالیات را بازی میکرد، دهقان و کشاورزی نیز نمی‌توانست اهمیتی داشته باشد.
از یک سو تیولدار می‌کوشید در کوتاه مدت بیشترین مقدار مازاد را اخذ کند، چون به فردایش اطمینان نداشت و از سوی دیگر مقدار کمی از مازاد اخذ شده را سرمایه‌گذاری میکرد؛ بنابراین کشاورزی همیشه بدوی بوده و در سطح معیشتی باقی می‌ماند. البته در اواخر دوران قاجار گرایش به سوی واگذاری زمین‌های خالصه افزایش یافت. چنین وضعیتی سرآغاز نوعی تیولداری جدید بود که شاه یا دولت حق باز پس گرفتن آن را داشت. برخورد ایران با نظام جهانی و ضعف دولت مرکزی و احتیاج به پول برای پرداخت غرامت‌ها، خود باعث فروش زمین‌های خالصه میشد که اغلب به مزایده گذاشته شده و شاهزادگان و درباریان مختلف در این مزایده شرکت می‌جستند.
آنها بعد از خریداری یک منطقه، برای جبران مبلغ پرداخت شده، فشار مالیاتی بالایی بر روستاییان منطقه وارد می‌کردند. از این گذشته، با درگذشت شاه (یا حتی در زمان خود شاه)، این امکان وجود داشت که حق تیولداری لغو شود. در چنین شرایطی، شخص موظف بود که حمایت شاه جدید را بر تیول خود به دست آورد. بنابراین در ایران زمان قاجار، خبری از قانون پسر ارشد و زمین‌داری بزرگ نیست. در چنین وضعیتی، کشاورزی تجاری نیز وجود ندارد؛ البته در یک سری از محصولات، کشاورزی تجاری شکل گرفته بود که این محصولات اغلب صادراتی بودند.
از میان متفکران، تنها نوشیروانی و گیلبار بر کشاورزی تجاری در این دوره تاکید دارند که حتی به نظر آنها نیز این امر بیشتر در کالاهای صادراتی انجام گرفته است، اما از نظر نیکی کدی، سیف، لمبتون و عیسوی، کشاورزی ایران در قرن ۱۹ در سطح معیشتی باقی ماند و شبکه وسیع تجاری در آن شکل نگرفته است. آبراهامیان نیز بر نبود راه‌های اتصال بین نقاط کشور تاکید دارد که امر تجارت را دچار مشکل مضاعف میکرد.
در حقیقت مازاد محصول کشاورزی اغلب توسط تیولدار در شکل مالیات به دولت پرداخت میشد؛ بنابراین در اینجا رابطه تیولدار با دولت نه تنها عامل تولید (زمین) او را به اخذ مازاد توانا نمی‌ساخت؛ بلکه این وضعیت باعث عدم توسعه کشاورزی و جلوگیری از شکل‌گیری کشاورزی تجاری میشد.
* بخشی از یک سخنرانی