پیمان‌نامه نابودی صنایع ایران
تحلیل روابط ایران و روسیه و تسلط استعمارگونه روسیه بر مقدرات دولت قاجار را میتوان از قرارداد گمرکی میان دو کشور استنباط کرد:
گمرکات ایران از زمان صفویه تا سال ۱۳۱۷قمری / ۱۸۹۹میلادی به‌صورت مقاطعه اداره می‌شد و هیچ‌‌گاه قواعد و مقررات ثابت و معینی برای دریافت حقوق گمرکی وجود نداشت، بلکه معمولا شخص مقاطعه کار آن‌‌طور که می‌‌خواست عمل میکرد. امین‌الدوله در دوران صدارت کوتاهش تصمیم گرفت برای سر و سامان دادن به امور گمرکی چند نفر متخصص از اروپا استخدام کند.
به همین منظور، سه نفر بلژیکی را به‌عنوان اینکه از یک کشور بی طرف هستند استخدام کرد. این سه نفر بعد از برکناری امین‌الدوله به ایران رسیدند و روس‌ها آنها را نیز «مثل امین‌السلطان نوکر مخصوص خودشان کردند.» با رسیدن بلژیکی‌ها به ایران در سال ۱۳۱۷ق/ ۱۸۹۹م اصول اجاره در دو ولایت کرمانشاه و آذربایجان منسوخ شد؛ اداره آنها به بلژیکی‌ها سپرده شد و مستقیما زیر نظر دولت قرار گرفت. اجاره گمرک در تمام ایران منسوخ و اداره گمرکات به نوز بلژیکی واگذار شد.
با تلاش نوز مقدمات قرارداد گمرکی جدیدی بین ایران و روسیه فراهم شد تا اینکه روس‌ها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم به ایران را در سال ۱۳۱۹ق/ ۱۹۰۱م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان کردند. قرارداد گمرکی ایران و روس در سال ۱۳۱۹ق/ ۱۹۰۱م در تهران امضا شد و سال بعد، یعنی زمانی که مظفرالدین شاه در روسیه بود، تصدیق و در سال ۱۳۲۱ق/ ۱۹۰۳م به اجرا گذاشته شد.
عبدالله مستوفی در مورد عملکرد نوز در گمرکات و همچنین نقش او در قرارداد گمرکی بین ایران و روس و انگلیس مینویسد: تعرفه جدید، جانشین فصل گمرکی عهدنامه ترکمانچای گشت. حاج سیاح در خاطرات خود درباره امین‌السلطان مینویسد؛ زمانی یکی از علما به او گفت: «میرزا علی‌اصغرخان! ایرانیان را خیلی ارزان فروختی، من حساب کرده‌ام هر فرد ایرانی به دولت خارجه به پانزده قران فروخته شده!» امین‌السلطان در جوابش گفته بود: «خیلی گران فروخته‌ام؛ ایرانیان نفری دو قران بیشتر نمی‌‌ارزند!»
در واقع، امین‌السلطان بود که با اخذ وام‌های کلان و مکرر از روس‌ها زمینه انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه را مهیا کرد. روس‌ها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم خود به ایران را در سال ۱۳۱۹ق/ ۱۹۰۱م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان کردند. احمد کسروی عنوان می‌‌کند که مذاکرات قرارداد گمرکی ایران و روس از زمان امین‌الدوله آغاز شده بود و یکی از علل برافتادن امین‌الدوله از صدارت نیز مخالفت با این قرارداد بوده است. وی در ادامه می‌افزاید: همسایه شمالی از سست نهادی شاه و از ناپاکی امین‌السلطان و ناآگاهی توده، فرصت یافته، خواست خود را با دست بلژیکیان و دیگران پیش می‌‌برد.
به این ترتیب میتوان گفت که امین‌السلطان در آخرین ماه‌های صدارتش در دوره مظفرالدین شاه ضربه جبران‌‌ناپذیر دیگری بر پیکره اقتصادی و سیاسی جامعه ایران وارد آورد. قرارداد گمرکی ایران و روس با تلاش‌های آرگیرو پولو، وزیر مختار روس در تهران و زمینه‌سازی‌های نوز بلژیکی وزیر گمرکات ایران، در زمان صدارت امین‌السلطان در سال ۱۳۱۹ق/ ۱۹۰۱م بین دو کشور منعقد شد.
قرارداد گمرکی ایران و روسیه حلقه‌های سلطه همه‌‌جانبه روسیه را بر ایران تکمیل میکرد؛ روس‌ها که قبلا با تشکیل بریگاد قزاق و بانک استقراضی، نیروی اجرایی و سرمایه لازم را برای توسعه نفوذ خود در ایران فراهم کرده بودند، اکنون با این قرارداد نیز سلطه اقتصادی ـ سیاسی بر ایران پیدا می‌‌کردند. روسیه تزاری در همه امتیازاتی که از ایران می‌گرفت در پی اهداف سیاسی بود و رویای سلطه بر خلیج‌فارس را که از زمان پترکبیر شروع شده بود، در سر می‌پروراند.
روزنامه «بیرژویه ودموستی»، چاپ سن‌پترزبورگ در سال ۱۳۲۲ق/ ۱۹۰۴م در برابر تلاش‌های انگلستان جهت راضی ساختن روس‌ها برای تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ نوشت: «تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ امکان ندارد، زیرا ایران و آب‌های ساحلی آن باید در حمایت مادی و معنوی روسیه باقی بماند.» یکی دیگر از روزنامه‌های روسی نیز نوشت: «بگذارید انگلستان بداند که ما هندوستان را نمی‌خواهیم، بلکه تنها خلیج‌فارس را می‌‌خواهیم.»
حاج سیاح پس از بررسی اوضاع گیلان نتیجه سلطه اقتصادی روس‌ها را این‌‌گونه مینویسد: «مال‌التجاره ایران که از گیلان حمل می‌شود، پنبه و ابریشم و خشکبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهی است و مال‌التجاره روسیه از آنجا همه حوایج ایران. این تجارت به این ترتیب در اندک زمان، صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و گرسنه خواهد کرد.»
یکی از عوارض قرارداد گمرکی ایران و روسیه سرازیر شدن کالاهای ارزان قیمت روسی به ایران بود که صنایع تازه تاسیس داخلی توانایی رقابت با آنها را نداشتند. به‌عنوان مثال، روس‌ها برای ورشکست کردن کارخانه قند کهریزک، قند روسیه را در ایران به بهایی بسیار کمتر از بازارهای روسیه به فروش می‌‌رساندند. سرانجام «قند روسی در ایران ارزان‌‌تر از روسیه» به فروش می‌‌رسید.