آغازگر اصلاحات مالی در ایران
در اوایل سال ۱۹۱۱م پس از موافقت ایران مبنی بر پرداخت بدهی‌های خود به روسیه ظرف پانزده سال با بهره ۷ درصد، دولت روسیه با پرداخت وامی از طرف بانک شاهنشاهی انگلیس به ایران موافقت کرد و در تاریخ مه ۱۹۱۱م قرارداد اعطای وام میان نماینده بانک شاهنشاهی انگلیس در ایران و نماینده دولت ایران امضا شد. به موجب این قرارداد، بانک شاهنشاهی وامی به مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار لیره با بهره ۵ درصد به دولت ایران می‌داد که وثیقه و ضمانت بازپرداخت آن عایدات گمرکات ایران بود .
موارد مصرف این وام، به‌طور عمده پرداخت حقوق عقب افتاده قوای نظامی و ژاندارمری و نمایندگان ایران در خارج از کشور و نیز خرید اسلحه تعیین شد. در برابر وام مذکور، عایدات خلیج‌فارس و بنادر بوشهر، لنگه، محمره، بندرعباس و اهواز و نیز عایدات تلگرافخانه تا ژانویه ۱۹۲۹م در گرو قرار گرفت و دولت ایران موظف به پرداخت شصت و دو هزار و پانصد لیره طلا در سال بابت سود این وام به بانک شاهنشاهی شد.
یکی از شروط اعطای وام به ایران از طرف دولت‌های انگلیس و روس، استخدام مستشاران خارجی برای بازسازی تشکیلات اداری- مالی و سازمان نظامی کشور بود. از این‌رو در برنامه دولت مستوفی‌الممالک که در ژوئیه ۱۹۱۰م به مجلس ارائه شد نیز چنین مطرح شد: «اصلاحات امور مالیه و تعدیل در عمل مالیات و اقدام فوری در تاسیس دیوان محاسبات مطابق قوانین که از مجلس خواهد گذشت و تدارک وجهی برای مخارج ضروریه و کسر بودجه و اجرای اصلاحاتی که در تکثیر عایدات و تقلیل مخارج ضرورت قطعی دارد.»
به این ترتیب دولت که از وضع سیاسی و مالی کشور به تنگ آمده بود در دسامبر ۱۹۱۰م به وسیله علیقلی‌خان نبیل‌الدوله، کاردار سفارت ایران در واشنگتن، تقاضای خود مبنی بر استخدام کارشناسانی برای خزانه‌داری ایران را تسلیم دولت آمریکا کرد و وزیر خارجه آمریکا نیز به نبیل‌الدوله وعده داد صمیمانه در این باره اقدام خواهد کرد. بنا به توصیه تافت، رئیس‌جمهوری آمریکا، مورگان شوستر برای این کار معرفی شد.
آمریکایی‌ها با کارهای خیری که هیات‌های مذهبی آنها در ایران انجام می‌دادند مورد تمجید بودند و مردمانی درستکار محسوب می‌شدند. استفاده از خدمات اتباع کشورهای خارجی جز روسیه و انگلستان اقدامی کاملا بی‌سابقه نبود. در سال‌های پیش هم تلاش‌هایی ناموفق برای درگیر کردن کشوری ثالث در ایران و کاستن از نفوذ دو قدرت بزرگ به عمل آمده بود.
فرانسه در عصر ناپلئون، آلمان و اتریش در دهه ۱۸۸۰ و حال ایالات‌متحده موردنظر بودند. ایرانی‌ها با استخدام شوستر فقط دنبال یک مدیر نبودند، هدف اصلی درگیر کردن آمریکا در ایران بود تا کشور اندکی از قبضه روس و انگلیس درآید.
شوستر در راس هیاتی از کارشناسان مالی در ۱۲ مه ۱۹۱۱م به ایران آمد و عنوان خزانه‌دار کل و مشاور مالی به او داده شد. انگلیسی‌ها و روس‌ها از همان ابتدا به این اقدام با سوءظن شدید نگریستند. برای دو قدرت بزرگ که کشور را به دو منطقه نفوذ تقسیم کرده بودند آسان نبود تا طرف مستقل سومی را بپذیرند که پاسخگوی آنها نبود. شوستر بی‌درنگ دست به‌کار شد، هر چند سرانجام کاری از پیش نبرد. روس‌ها همواره در تلاش بودند ایران را تحت‌فشار مالی قرار دهند بلکه بتوانند با اعطای وام‌های مختلف، امتیاز بیشتری در ایران به‌دست آورند.
علاوه بر آن، برخی از مقامات و درباریان که به ولخرجی، دزدی و بی‌قانونی عادت کرده بودند، از اقدامات شوستر رنجیده‌خاطر شدند، از این‌رو به تدریج پس از مدت کوتاهی، مخالفت‌ها با او و همکارانش آغاز شد. با این حال، اکثر قریب به اتفاق مجلس دوم اعم از دموکرات‌ها و اعتدالیون از اصلاحات مالی شوستر جانبداری می‌کردند.
بهترین گواه بر این ادعا، تصویب قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران معروف به «قانون ۲۳ جوزا» (خرداد) بود که به شوستر اختیار تام می‌داد. شوشتر در کتاب «اختناق ایران» که بلافاصله پس از مراجعتش از ایران به رشته تحریر درآورده است، می‌گوید: قصد من از تهیه قانون ۲۳ جوزا ایجاد تشکیلاتی مرکزی به نام «اداره خزانه‌داری کل دولت علیه ایران» بود. براساس این قانون، وی اختیار تام داشت به جمع‌آوری مالیات کل کشور و تمامی حساب‌های دولت رسیدگی کند و نیز اقدام به تشکیل نیروی نظامی به نام «ژاندارمری خزانه» کند. عمده کارهای شوستر پس از دریافت اختیارات در سه حوزه بود:
۱- اداره وصول عایدات و مالیات‌های دولت از هر قبیل که باشند.
۲ -اداره کنترل مصارف و محاسبه آن.
۳ - اداره مربوط به امور صرافی، ضراب‌خانه و مبادله وجوهات قرضه، تنزیل، استهلاک آن و ....
از سوی دیگر شوستر برای وصول مالیات‌ها از ولایات، طرح منسجمی را پی‌ریزی کرد: ۱-تشکیل خزانه‌ای کوچک در مرکز هر ولایت به ریاست یک مامور آمریکایی یا اروپایی. ۲ -تعیین یک هیات سیار نظارت و تفتیش به سرپرستی یک اروپایی و همراهی چند دستیار ایرانی. ۳ -تشکیل نیروی نظامی (ژاندارمری) خزانه به فرماندهی یک صاحب منصب اروپایی برای کمک به وصول مالیات به وسیله خزانه‌دار هر ایالت.
این خزانه‌داری ایالتی مضاف بر وصول مالیات و ارسال آن به خزانه‌داری کل، موظف به گردآوری اطلاعاتی درباره محل‌های اخذ مالیات، سرشماری نفوس، برآورد میزان محصولات و سطح بالفعل و بالقوه تولیدات کشاورزی و صنعتی منطقه تحت اختیارشان بودند. این اقدامات به حدی سرعت و شتاب داشت که وقتی بعضی از وزرا از عبدالله مستوفی خواستند ارزیابی چهارماهه‌اش را از رئیس خزانه‌داری کل گزارش دهد، او گفته بود: «شش ماه نخواهد گذشت که همه کارها به راه خواهد افتاد و مالیات‌ها تا دینار آخر وصول خواهد شد.»
این سرعت عمل از گزارش شوستر که تقریبا سه ماه پس از اقامتش در ایران تحت عنوان «راپورت مقدماتی راجع به وضع کنونی حساب نقدی دولت علّیه ایران با بانک‌های تهران» به مجلس و هیات وزرا ارائه کرده مشهود است. او معتقد بود که به‌دلیل اوضاع وخیم ایران باید دولتمردان به مدلول این راپورت لزوم اقتصاد و صرفه‌جویی در مخارج دولتی را تا موقعی که از اثر اقدامات مستشاران مالیه نتیجه به دست بیاید مد نظر داشته باشند.
اما چرخش معادلات سیاسی و اتفاقات ناگوار و غیرمترقبه باعث شد که شوستر به سرعت به حاشیه کشانده شود: قتل علاءالدوله و ترور نافرجام مشیرالسلطنه به دستور یپرم خان ارمنی، رئیس نظمیه که از شائبه توطئه‌پردازی شوستر خبر می‌داد؛ حمله محمدعلی میرزا و شکست او و برادرانش، شعاع‌السلطنه و سالارالدوله به تدریج اوضاع وخامت باری برای شوستر به بار آورد.
چند روز پس از شکست سخت محمد علی میرزا، دستور توقیف اموال شعاع‌السلطنه صادر شد. با آنکه این توقیف پس از صدور حکم به اطلاع سفارتخانه‌های تهران و حومه رسید اما چند روز پس از توقیف، این دستور با پاسخ شدید دولت روسیه مواجه شد. از آنجا که خاندان قاجار بعد از پیمان ترکمانچای تحت‌الحمایه دولت روسیه قرار می‌گرفت، طبیعی بود که دولت روسیه از آنان در شرایط خاص حمایت کند و حمایت روس‌ها در این برهه با حرکت قشون روس از شمال به سمت قزوین تجلی یافت.
مجلس در برابر زیاده‌طلبی روس‌ها ایستاد اما شرایط بین‌المللی مانع از آن می‌شد که آنان بتوانند بیش از این مقاومت کنند. حمایت انگلیسی‌ها از روس، حمایت ایتالیا و آلمان از جایگزینی مرنارد به جای شوستر خود بخشی از معادلات سیاسی بود. انحلال مجلس دوم و پایان بخشیدن به حضور مورگان شوستر ختم ماجرا تلقی می‌شد، حادثه‌ای که طی چند روز آینده به وقوع پیوست. همچنین دستور و تاکید وثوق‌الدوله وزیر امور خارجه بر پذیرش اولتیماتوم دیدگاه دولت را نشان می‌داد.
شیخ محمد خیابانی از جناح دموکرات‌ها در مجلس دوم مورگان شوستر را «نه یک آمریکایی که اصلاح‌گر مالیه ایران» دانست. در آخرین جلسه رسمی مجلس دوم همچنین هشترودی، دهخوارقانی، سلیمان میرزا، متین‌السلطنه و حاج عزالملک نیز در حمایت از شوستر سخن گفتند. وثوق‌الدوله استعفا داد، قشون روس وارد قزوین و سپس تهران شد، مجلس به تدریج به وخامت اوضاع پی برد و به پذیرش اولتیماتوم گردن نهاد. ۲۶ دسامبر ۱۹۱۱م شوستر با تقدیم نامه‌ای انفصال خود را از ادامه خدمت اعلام کرد.
متن نامه به این شرح بود: «جدا با افتخار اظهار این مطلب را حاصل می‌کنم که درخصوص اختتام مدت قرارداد اینجانب با دولت ایران و انفصال از شغل خزانه داری‌ام اطلاع داده بودید، بعد از تعیین مرتبه و مشاغل چهارده نفر آمریکایی مددکار و معاونینم که در آن خصوص اظهار شده بود که در مراسله دیگر از طرف هیات محترم معین خواهد شد، بالفعل شغل آینده معاونان آمریکایی‌ام بزرگ‌ترین خیال لازم و مهم من است.» سرانجام مورگان شوستر ۱۱ ژانویه ۱۹۱۲م پس از هشت ماه اقامت در تهران به آمریکا مراجعت کرد.
شوستر چون به آمریکا رسید به نوشتن شرح دوران اقامت خود در ایران پرداخت و کتاب «اختناق در ایران» را منتشرکرد. این کتاب در همان سال‌ها به همت ایرانی هوشمندی به نام ابوالحسن موسوی شوشتری که ساکن هند بود ترجمه و منتشر شد. این ترجمه دست‌کم یک بار دیگر در سال ۱۳۵۱به همت انتشارات صفی علیشاه و بامقدمه اسماعیل رائین و فرامرز برزگر منتشر شد.
- برگرفته از یک مقاله به قلم راضیه یوسفی‌نیا، مجله پیام بهارستان، دوره دوم، شماره سوم سال 138