کالاها و تعرفه‌ها
بنابراین اغراق نیست اگر گفته شود که گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد. به عبارت دیگر، از زمانی که حکومت‌ها عوارضی را به فراخور زمان و وضعیت اقتصادی بر مال‌التجاره بازرگانان وضع و دریافت می‌کرده‌اند، می‌توان گفت گمرک به نوعی وجود داشته است و حقوقی گمرکی هم یکی از قدیمی‌ترین انواع مالیات بوده که عملا در همه کشورها از جمله ایران رایج بوده است.
این حقوق طی قرون صورت‌های مختلفی یافته و بسته به روابط خارجی ایران با سایر کشورها میزان آن همواره متغیر بوده است. اینک با عنایت به اینکه شناسایی هر سازمان و آگاهی از چگونگی عملکرد آن ارتباط تنگاتنگی با شناخت گذشته و روند تاریخی شکل‌گیری و شیوه کار آن سازمان دارد و با توجه به اینکه در قرن اخیر در ایران، توجه فراوانی به گمرک شده است و با بهره‌گیری از دستاوردهای علوم مختلف مدیریت و سیستم‌ها و اقتصاد و بازرگانی به مرور زمان تغییرات اساسی در روش‌ها و مقررات آن به عمل آمده، شاهد تحول چشمگیری در این سازمان هستیم، بررسی تاریخچه و اندیشه‌های گذشته و حال گمرک ایران می‌تواند تصویر شفاف و درستی از این سازمان برای شناخت هر چه بیشتر آن عرضه کند. در هر حال گمرک از قدیم‌الایام به نوعی وجود داشته و اخذ حقوق گمرکی در ایران معمول بوده است.
در واقع هر کشور در گام‌های نخستین خود به سوی تمدن و ارتباط با ممالک دیگر، گمرک را به‌وجود آورده است. زیرا احساس نموده که به حساب و کتاب واردات و صادرات خود احتیاج دارد. بنابراین شاید بتوان گفت گمرک نیز مانند بسیاری از سازمان‌های دولتی ازجمله ارتش یا سازمان‌های خدمات شهری و نظایر آن که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده، ایجاد گردیده است. درباره شناخت گمرک در ایران که همپای مبادله کالا در جوامع اولیه شکل گرفت و با پیشرفت تولید با امر بازرگانی گسترش یافت و اینکه این نیرو چه نام داشت و تشکیلات اداری آن چگونه بود، سابقه چندان مستندی وجود ندارد، چراکه اسناد مفصلی از آن زمان موجود نیست و در نتیجه یورش‌های بیگانگان مهم‌ترین اثر تمدن ایران قدیم که عبارت بود از کتب و تواریخ، غارت شد و در آتش جهل و کینه دشمنان ایران سوخت ولی می‌توان گفت هر کجا که مبادله بازرگانی بوده است این تشکیلات یا به طور کلی گمرک ایجاد شده است.
گمرک در عصر مادها و دوران هخامنشی
با توجه به قرائن و شواهد تاریخی که بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دلالت می‌کند می‌توان ادعا کرد که به طور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی در زمان مادها وجود داشته است. ویل دورانت مورخ آمریکایی (در تاریخ تمدن مشرق زمین، گهواره تمدن) می‌نویسد: «قبل از مادها دولت‌های سومر، اکد، بابل و فینیقیه چون سکه فلزی نداشتند، حقوق گمرکی را با جنس می‌گرفتند که این خود نشان‌دهنده وجود گمرک و عوارض گمرکی در آن زمان می‌باشد. به همین طریق می‌توان گفت در زمان سلسله هخامنشی، در سرزمین وسیع ایران که مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته، چنین تشکیلاتی نیز دایر بوده است. منشور کوروش نیز که از آزادی بازرگانی ملل سخن می‌گوید، نشان‌دهنده این است که دیوان‌هایی در مرزها وجود داشته و عوارضی وصول می‌شده است.»
گمرک در عصر اشکانیان و ساسانیان
در زمان اشکانیان گمرک به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است. اهمیت قضیه در این است که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است، این امر نشان‌دهنده آن است که دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است. از دوره ساسانیان، اطلاعاتی درباره وجود گمرک و حقوق و عوارض گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان به‌دست آورد، ولی این به آن معنا نیست که در آن زمان امور گمرکی وجود نداشته است زیرا وجود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در سلسله اشکانیان محرز بوده است و با توجه به اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشد، نمی‌توان مدعی شد که این منبع درآمد رانادیده گرفته‌اند. نکته دیگر درباره وجود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان درباره همکاری و مبادله دولت ایران با دولت روم است. اطلاعات دقیقی در دست است که نشان می‌دهد دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌کرده است. این غیرمنطقی خواهد بود که بین دو کشور مورد معامله، یک کشور به مسائل گمرکی کاملا آشنا باشد و آن را به مرحله اجرا بگذارد ولی کشور دیگر توجهی به آن نداشته باشد. به هر حال با نتیجه‌گیری از مطالب فوق این نکته روشن می‌شود که گمرک باید به صورت‌هایی تقریبا کامل‌تر از سلسله اشکانیان در دوره ساسانیان وجود داشته باشد.
گمرک در دوران اسلامی
از این رهگذر اگر عبور کنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید که نظام ساسانیان در هم شکسته شد و مسلمانان بر ایران مسلط شدند و همان قوانین دوره ساسانیان را ابقا نمودند و افراد ایرانی را هم به منصب‌های ادارات گمرکی برگزیدند. درباره قوانین و مقررات گمرکی در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناکافی می‌باشد ولی تاریخ به وضع قوانین گمرکی از طرف خلیفه ثانی عمربن خطاب اشاره‌ای می‌کند. حقوق گمرکی که عمر وضع کرد به سه دسته تقسیم می‌شد:
۱- حقوق گمرکی که باید از یهودیان و نصرانیان دریافت شود، معادل یک درهم از هر بیست درهم (۵ درصد ارزش کالا)
۲- حقوق گمرکی که از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد، از هر چهل درهم یک درهم (۵/ ۲ درصد ارزش کالا)
۳- اخذ حقوق گمرکی از اعرابی که زیرنظر حکومت اسلامی اداره نمی‌شدند، از هر ده درهم یک درهم (۱۰ درصد ارزش کالا).
در زمان خلفای عباسی نیز به‌واسطه افزایش تجارت، میزان حقوق گمرکی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. به‌طور کلی کالاهای موردمعامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکی می‌شدند. این وضع همچنان ادامه می‌باید و به علت عدم ثبات سیاسی کشور و نزاع و کشمکش و روی کار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناک‌تری به خود می‌گیرد به طوری که در زمان سلجوقیان بعضی از حکام در چهار سوق‌ها و بازارها نیز از اجناس و کالاها، وجوهی را دریافت می‌کردند. در زمان چنگیزخان، وی مصمم شد که راه‌ها را امن نماید و حافظانی به‌نام «قراقچیان» بر سر راه‌ها نهد و قرار بر آن شد که از امتعه تاجران مقداری که لایق خان باشد به وی داده شود. حکام بعد از چنگیزخان نیز مامورانی به اسم «تتقاول» در راه‌ها گذاشتند که مامور وصول حقوق و عوارض گمرکی بودند. در آن زمان مال‌التجاره بازرگانان در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب دارای اثر زیان‌آور کمتری نسبت به حقوق و عوارضی بود که تتقاول‌ها دریافت می‌کردند، غازان‌خان بعدا دزدان را تا حد زیادی از بین برد و میزان تقریبا عادلانه‌تری از نظر عوارض گمرکی در نظر گرفت.
گمرک در عصر صفویه
در دوران صفویه، شاه‌عباس با شروع اصلاحات داخلی به امور مالی و گمرکی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظیم و خزانه مرکزی را به نحو کامل‌تری پایه‌ریزی کرد. او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی کرد و در امر توسعه بازرگانی به جهت تخفیف در تعرفه‌های گمرکی و ایجاد بنادر و باراندازهای مناسب، نقش مهمی را در تاریخ ایران بازی کرد. رسم اخذ عوارض و حقوق گمرکی در آن زمان درباره کاروان‌ها به این صورت بود که مسوول کاروان زودتر از کاروان خود را به سر حدات رسانده و به ماموران، نوع مال‌التجاره و افراد شاغل را در کاروان اطلاع می‌داد و با این زمینه‌سازی قبلی به محض ورود، کالاها بررسی مجدد و حقوق و عوارض آن اخذ می‌شد. در دوره صفویه درباره سرقت مال‌التجاره افراد هم تضمین‌هایی شده بود مبنی بر اینکه اگر تاجری کالایش به سرقت برود حاکم آن منطقه باید برحسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کالا را بپردازد و در یافتن کالای مسروقه خیلی تلاش کند. از اینکه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعا بیمناک بودند. در زمان صفویه طبق اطلاعات موثق، می‌توان اظهار کرد که در بندرعباس و بندرلنگه و جزیره هرمز ادارات گمرکی وجود داشت و تعرفه حقوق گمرکی در مرزهای ایران متفاوت بود و فقط در خلیج فارس از روی قیمت اخذ می‌شد و بخشی از حقوق گمرکی به شاه می‌رسید.
گمرک در عصر افشاریه
در دوره افشاریه، نظمی که در زمان صفویه وجود داشت مشاهده نمی‌شود و به علت اغتشاش‌های داخلی، شیرازه امور درهم ریخته بود. نادرشاه باز با مهارت خاصی توانست تا حدود زیادی به این وضع سر و سامان دهد و مبالغ زیادی را برای جبران هزینه‌های لشکرکشی‌های خود از طریق مالیات و حقوق گمرکی به‌دست آورد. از عهدنامه‌های گمرکی در این زمان می‌توان به عهدنامه سال ۱۱۵۹ق بین سلطان محمدخان اول پادشاه عثمانی و نادرشاه افشار اشاره کرد.
گمرک در عصر زندیه
در دوران زندیه از نظر درآمدی، ایران وضعیت مناسبی داشت و یکی از مهم‌ترین اقدامات درباره آزادی بازرگانی اروپاییان در ایران در همین دوره به دست کریم‌خان اجرا شد. وی در فرمانی به سال ۱۱۷۶ ق مطابق با ۱۷۶۲م، چنین بیان کرده است: «بر همه اجناس که انگلیسی‌ها از راه بوشهر یا هربندر دیگر خلیج وارد و صادر می‌کنند عوارض تعلق نخواهد گرفت و می‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمرکی به همه نقاط ایران بفرستند.»
گمرک در دوره قاجار
در ابتدای دوره قاجاریه، آقا محمدخان بیشترین اوقات سلطنت خود را صرف شکست زندیه و گرجی‌ها در گرجستان کرد و فرصت نکرد تا به اصلاحات مملکتی دست بزند. در دوره سلطنت فتحعلیشاه که ایران عرصه رقابت دو قدرت روسیه و انگلستان شده بود، پادشاه قاجار همواره برای بقای حکومت خود هرگونه قراردادی را امضا می‌کرد. در قرارداد گلستان که در ۲۹ شوال ۱۲۲۸ق (۲۱ اکتبر ۱۸۱۳) به امضا رسید مزایای گمرکی زیادی به روسیه تعلق گرفت، ولی در عوض روس‌ها قبول کردند که سلطنت عباس‌میرزا ولیعهد را بعد از مرگ پدرش حمایت کنند. سپس در عهدنامه ترکمنچای مقرر شد که از کالاهای روسیه که وارد ایران می‌شوند فقط ۵ درصد حقوق گمرکی اخذ کنند و سه سال بعد سایر دولت‌ها نیز به‌عنوان «دول کامله‌الوداد» از مزایای مذکور استفاده کنند. به این ترتیب، استقلال قضایی و گمرکی ایران نقض شد.
از آن زمان تا یک سال بعد از مرگ ناصرالدین شاه یعنی تا سال ۱۳۱۴ق، گمرک را به اجاره دادند و اجاره آن را اجاره‌دار به صورت مستقیم به دولت (دربار) می‌سپرد. با توجه به اینکه در ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه، امیر کبیر فرصت نیافت که درباره وضع گمرک اقداماتی انجام دهد و صدراعظم‌های بعد از او هم به وسیله تبانی با عده‌ای پولدار و گرفتن دلالی از آنها مثل آقا ابراهیم آبدارباشی دربار (امین‌السلطان اول) و پسرش میرزاعلی اصغرخان (امین‌السلطان ثانی) و با دادن پیشکش به ناصرالدین شاه گمرک بعضی از نواحی کشور را به آنها می‌سپردند، گمرک وضع اسفباری داشت. اولین نظام‌نامه گمرکی را در زمان تصدی امین‌السلطان اول (آقا ابراهیم آبدارباشی) پدر میرزا علی‌اصغرخان مامور گمرک فارس و کتابچی خان که سمت او تنظیم قانون بود، طی جلسات نحوه تسلیم اظهارنامه تا مرحله ترخیص اجناس مشخص کردند. وضعیت گمرک در زمان مظفرالدین شاه به علت بی‌پولی خزانه به مراتب بدتر شد تا نهایتا در سال ۱۳۱۵ق سه نفر مستشار بلژیکی برای اصلاح و تنظیم گمرک ایران به خدمت دعوت شدند که یکی از این سه نفر ژوزف نوز معروف بود.
نوز در سال ۱۳۱۶ق مشغول مطالعه شد و در سال ۱۳۱۷ق رسم اجاره‌ای گمرک را برانداخت و در تاریخ ۱۸ ذی‌الحجه ۱۳۱۸ق نیز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر کرد و در همین ایام شروع به تشکیلات جدید گمرک کرد و وزیر پست شد. وی آخرین وزیر گمرکی ایران بود. چون بعد از اعلان مشروطیت، گمرک جزء مالیه مملکت قرار گرفت. رفته رفته تشکیلات گمرکی در تمام نقاط مرزی کشور بسط و توسعه یافت. خلاصه اینکه مستشاران بلژیکی قریب مدت ۳۶ سال در ایران به خدمت اشتغال داشتند و در این مدت سه تعرفه گمرکی تنظیم کردند و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی، به مورد اجرا گذاشتند.
۱- تعرفه ۱۲۸۲ش برابر با سال ۱۹۰۳ م که ماخذ آن بیشتر از روی وزن کالا بود و شامل ۴۲ فصل و ۱۱۶ تقسیم فرعی بود که صرفا جهت وصول درآمد گمرکی تنظیم شده بود.
۲- تعرفه ۱۲۹۹ش برابر با سال ۱۹۲۰ م که بیشتر براساس وزن و تعداد کالا تنظیم شده و از لحاظ واردات مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت و از لحاظ صادرات شامل ۱۲ باب بود.
۳- پس از الغای کاپیتولاسیون، اولین تعرفه گمرکی ایران که براساس حداقل و حداکثر در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ ش به تصویب مجلس رسید، مقرر می‌کرد دولت‌هایی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت بشناسند و قرارداد بازرگانی با دولت ایران منعقد سازند، مشمول حداقل و دولت‌هایی که الغای حق قضاوت کنسولی را نپذیرند و با دولت شاهنشاهی ایران معاهده بازرگانی نداشته باشند، مشمول حداکثر تعرفه گمرکی می‌شوند.
منبع: مجموعه مقالات همایش ملی ایران شناسی خرداد ماه 1381.