امتیاز مادام‌العمر

اصطلاح تیول تلفظ نادرست کلمه یتول ترکی چغتایی به معنای «سرزمین و قلمرو» است. مینورسکی تیول را به معنای واگذاری موقت حق جمع‌آوری مالیات‌های دولتی گرفته و آن را از سیورغال که امتیازی موروثی است متمایز دانسته است (دایره المعارف بزرگ اسلام، ذیل تیول). ظاهرا واژه تیول در دوره قراقوینلوها به کار رفته است. به گفته ابوبکر طهرانی جهانشاه «امیران» و «تیول‌داران» را از ولایات فراخواند تا در لشکرکشی به بغداد شرکت کنند. پس از مرگ جهانشاه، سردارانی که در «اُلکاها و تیولات» خود مانده بودند، آنها را ترک کردند و به ابوسعیدبن قرایوسف پیوستند.در مورد اخیر و شاید در مورد اول هم، به نظر می‌رسد که تیول برابر ناحیه یا ولایت بوده است.

در دوره صفویه به تیول اشاره‌های بسیار شده هر چند ماهیت این نوع واگذاری و شرایط اعطای آن گوناگون بوده است. در سال‌های نخست سلطنت شاه طهماسب اول (۹۸۴ـ۹۳۰ق) تیول به همراه اصطلاح الکا (ناحیه یا قلمروی که در اختیار طایفه‌ای بود) به کار می‌رفت. از اشاره‌های موجود در متون نمی‌توان دریافت که این دو اصطلاح مترادف بوده‌اند یا نه هرچند می‌توان فرض کرد که احتمالا تیول واگذاری حق گردآوری مالیات الکا به صاحب آن یا مصونیت‌هایی در داخل الکا بوده است. به گزارش حسن بیک روملو، شاه در ۹۳۱ ق تیول‌های امیران استاجلو را قطع گردانید و به این سبب آنان در سال بعد شروع به مخالفت با شاه کردند (همان، ج ۱۲، ص ۲۵۰). منشی قمی (ج ۱، ۱۳۶۳,ص ۱۹۵) نوشته است که طهماسب در سال ششم سلطنت خود (۹۳۶ق)، به هر یک از امیران استاجلو ساکن در گیلان که به دربارش آمده بودند، یک الکا و یک تیول اعطا کرد که آنان پس از آنکه در ۹۳۸ق اجازه بازگشت به الکاهای خود را یافتند، متوجه مَحال تیول و اقطاع خود شدند. در ۹۷۷ق، به سبب ظلم و تعدی بعضی امرا، شاه طهماسب دستور داد تغییراتی در تیولات آنان داده شود. (منشی قمی،ج ۱، ص ۵۶۳) همچنین به برخی تغییرات اعمال شده در الکاهای این امرا اشاره کرده است.

در پی تغییر ساختار حکومت صفوی، به امیران بزرگ، ولایات را بیش از الکاها به تیول می‌دادند. بنابراین، ظاهرا اصطلاح تیول در مفهومی تقریبا شبیه به اقطاع ولایات در دوره سلجوقی، به کار می‌رفته و در واقع جانشین اصطلاح اقطاع شده بوده، هر چند گاه در منابع به اقطاع نیز اشاراتی رفته است. تیول از زمین‌های دیوانی، خالصجات و نیز ملک خصوصی به میزانی کمتر از زمین‌های وقفی واگذار می‌شد. قبل ازدوره قاجار، تیول دار اغلب امیر یا سرکرده طایفه یا سردار سپاه بود. در برابر واگذاری تیول، از تیول دار انتظار می‌رفت که در صورت لزوم نیروی نظامی فراهم کند. در برخی موارد تعداد سربازانی که وی باید آماده می‌کرد، در سند واگذاری تیول (تیول نامچه) قید می‌شد. مصونیت ناحیه یا قلمرو تیول از ورود و دخل و تصرف ماموران حکومت، اغلب در سند واگذاری تیول ذکر شده بود. به این ترتیب، تیول دار در واقع همه اختیارات دیوانی ناحیه‌ای را که به تیول گرفته بود، در دست داشت. در نتیجه عملا، اگر نه به‌طور نظری، تیول به تدریج نوعی واگذاری زمین محسوب می‌شد. به محض مرگ حاکم، تیول منقضی می‌شد، مگر اینکه جانشین حاکم آن را تجدید می‌کرد.

تیول دار قدرتمند، همواره حق تیول خود را، با پرداخت بهایی یا بدون آن حفظ می‌کرد. تیول دار در برابر واگذاری تیول، عوارضی می‌پرداخت که گاه سالانه بود.با وجود این، روش کار گوناگون بود: وقتی تیول دار فوت می‌کرد، وارث یا وارثان او اغلب می‌توانستند امتیاز تیول متوفی را به سود خود حفظ کنند. در مورد تیول نیز، مثل اقطاع در دوره‌های پیشین، این گرایش وجود داشت که آن را موروثی گردانند و همانند ملک شخصی تلقی کنند. دست یافتن به ارقام موثق برای مقدار زمین تیول دشوار است. این مقدار در زمان‌ها و ولایت‌های گوناگون متفاوت بوده است. در دوره نادرشاه ظاهرا برای پس گرفتن تیول‌ها و سیورغال‌ها یا دست کم اعمال نظارت شدیدتر بر آنها تلاش‌هایی صورت گرفت. تیول به قول شاردن به دو قسم بود:

۱- اراضی که ضمیمه شغل معینی بود یعنی هر کس مصدر کاری می‌شد مقداری املاک و اراضی معین در اختیار او قرار می‌گرفت و در واقع جزو حقوق مقام او محسوب می‌شد.

۲ـ اراضی که اختصاصا در موارد خاصی به‌عنوان مواجب به کسی واگذار می‌شد.

تیول به همه طبقات کارگزاران دربار و دولت از قورچی‌باشی، قوللر آقاسی باشی، امیر شکار و توپچی‌باشی تا حکام، خوانین، وزرا، مستوفیان و کلانتران تعلق می‌گرفت و هر یک از اینان به تیول‌های زیردستان نظارت داشتند، اما مستوفی الممالک به‌عنوان ناظر کل همه تیول‌ها و سیورغال‌ها باید این واگذاری‌ها را تایید و تصدیق کند تا ارزش قانونی بیابد. برقراری تیول برای کارمندان دربار از ۱۰۲۶ق رسم شد. تیول‌هایی که هر سال از طرف اداره حسابداری (مستوفی الممالک) به اشخاص واگذار می‌شد، چنانچه محصول آن که به جای حقوق و مواجب به یکی از مقامات داده بودند از مبلغ مزبور کمتر می‌شد، مباشر ولایت کسر مبلغ را جبران می‌کرد. بالعکس اگر محصول تیول از مبلغ منظور بیشتر می‌شد در این حال فرض قضیه این بود که مازاد را باید به خزانه بفرستند مگر در موارد استثنایی. در سفرنامه شاردن آمده که برآورد عواید زمین‌هایی که به تیول می‌دادند به روزگاری باز می‌گشت که کسی به یاد نداشت. در رعایت مصالح شاه سخت اهمال می‌ورزند و به‌طور کلی عواید تیول‌ها عملا سه چهار برابر مبالغ برآوردی است. عده بیشماری از دهات و املاک وسیع را بابت مزد سواران به تیول می‌دادند که کمترین مزدی بود که سواران می‌گرفتند. آنان خود زمین را زراعت می‌کردند و عوایدی که از آن به دست می‌آوردند سه برابر مزد و مقرری آنان بود. زمین‌هایی که بدین‌گونه در ازای مزد و حقوق به تیول داده می‌شد از تفتیش ماموران شاه معاف بود در واقع ملک صاحبان تیول بود و تیول داران با سکنه تیول به دلخواه خود رفتار می‌کردند.

در دوره صفویان تیول داری به اوج خود رسید. طوایف قزلباش در سراسر کشور پراکنده و دارای تیول و املاک پهناوری بودند و خود را ازدیگران برتر و اصیل‌تر می‌شمردند و از شاه در امور داخلی ایالت خویش فرمان نمی‌بردند. فقط درمواقع جنگ باتمام یا قسمتی از سپاهیان مخصوص خود به یاری او می‌رفتند، اما از اواخر دوره شاه عباس اول به دلیل ضعف حکومت مرکزی، حکام که خودبه منزله تیول‌داران بودند، سالی یک بار مراسم خلعت‌بری انجام می‌دادند و در حوزه خود اختیارات نامحدود داشتند و همچون شاه محلی رفتار می‌کردند. شیخ علیخان زنگنه وزیر شاه سلیمان صفوی چندین بار به فکر اصلاح و ممیزی تیول‌ها افتاد ولی موفق نشد. همه خان‌های بزرگ به‌خاطر منافع خود پنهانی با این کار مخالفت می‌ورزیدند زیرا همگی از این املاک در تیول خود داشتند و در این میان برخی بر اثر این تجدیدنظر عوایدشان به ربع و حتی کمتر از آن کاهش یافت. اشکال کار این بود که خود شیخ علیخان نیز دامنش از لوث ضبط املاک و سوءاستفاده برکنار نماند.

نادر در ۱۱۵۱ق فرمان داد تمام تیولات و موقوفات فارس را پس بگیرند، اما بعید است که این دستور به تمامی اجرا شده باشد در دوره قاجاریه، سرزمین‌های وسیعی از کشور به‌عنوان تیول، چه به‌صورت واگذاری مناطقی برای جمع‌آوری مالیات‌های آن و چه در عوض حقوق ماموران حکومتی از دست حکومت مرکزی خارج شد. بر پایه برآورد رالینسون در دوره قاجار حدود یک پنجم تمام درآمد ایران به شکل تیول از اختیار حکومت مرکزی خارج شد. یکی از اولین اقدامات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطیت، فسخ تیول بود.

گردآورنده: اعظم نظرکرده