بررسی دلایل ناکامی بورژوازی ایران در دوره ۱۳۵۷- ۱۳۲۰

طبقه‌ای که شکل نگرفت

کدخبر: ۲۲۰۲
طبقه سرمایه‌دار در ایران تا سال ۱۳۴۲ رشد چندانی نداشت و سرمایه‌داری در این مقطع محدود به سرمایه‌داری تجاری می‌شد؛ علت هم در عدم امکان این طبقه از برخورداری از استقلال و آزادی عمل از یکسو و ناتوانی در انباشت سرمایه از سوی دیگر بود. از دهه ۱۳۴۰ به بعد شرایط رشد بورژوازی در ایران فراهم شد.
طبقه‌ای که شکل نگرفت
نویسنده: عباس کشاورز شکری، عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

در این دوره اتحادی سه‌گانه بین سرمایه خارجی، سرمایه‌داخلی و دولت به‌وجود آمد. سرمایه خارجی در صنایع اتومبیل، لوازم خانگی، مواد شیمیایی، دارویی و پلاستیک جنبه غالب را داشت و در صنایع بومی نظیر بافندگی و ساختمان نیز رسوخ کرده بود. صنایع کلیدی ایران، اکثر قطعات و اجزای موردنیاز خود را از خارج وارد می‌کردند و در داخل کار چندانی به‌جز مونتاژ کردن این قطعات صورت نمی‌پذیرفت.

در مجموع بخش صنعتی جدید با استفاده از ماشین‌های وارداتی، به یاری تکنولوژی وارداتی اجزای وارداتی را مونتاژ می‌کرد که گاه این کار به صورت سرمایه‌گذاری مشترک انجام می‌شد و در نهایت فرآورده‌های نامرغوب با قیمت‌های بالا به فروش می‌رفت. به‌طور کلی می‌توان گفت سرمایه بین‌المللی طی دوره ۱۳۵۷-۱۳۲۰ بیش از دوره صد ساله قبل از آن در شکل دادن به اقتصاد ایران موثر بوده است.

اگرچه سرمایه‌گذاری خارجی سهم ناچیزی از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را دربر می‌گرفت، اما همین سرمایه‌های قلیل در مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران صورت گرفته بود، بنابراین سرمایه خارجی چیزی بیش از یک شریک فرودست بود. (وجود سرمایه خارجی متغیری است که در تحلیل مور جایی ندارد چراکه در نقد نظریه مور اظهار کردیم که این نظریه به عوامل درونی جوامع می‌پردازد).

در ایران دولت نیز به کارهای اقتصادی اشتغال داشت و برخی از سرمایه‌گذاری‌ها را صورت می‌داد، به‌طوری که گاه منابع عظیمی را صرف سرمایه‌گذاری می‌کرد. (جایگاه این متغیر سرمایه دولتی نیز در تحلیل مور خالی است). سرمایه خصوصی در ایران همواره نقش پشتیبان را برای سرمایه دولتی ایفا کرده است.

علاوه بر این، طبقه سرمایه‌دار در ایران طبقه یکدستی نبود و شامل بخش‌های گوناگونی می‌شد؛ از جمله بورژوازی سنتی، خرده بورژوازی، بورژوازی مدرن، بورژوازی کمپرادور یا وابسته و بورژوازی بوروکراتیک. البته این تمایزها فقط فایده نظری برای بحث ما دارند چرا که در عمل جدا کردن این بخش‌ها از هم امکان‌پذیر ‌نیست. برای مثال در ایران نمی‌توان به راحتی بورژوازی کمپرادور را از بوروکراتیک جدا کرد.

بورژوازی مدرن شامل بورژوازی صنعتی، تجاری ومالی می‌شد که تازه به‌وجود آمده بود و دارای پیوندهای بین‌المللی قوی و پیوندهای بومی ضعیفی بود. تفکیک این بخش از بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی کمپرادور (که فروشنده و دلال کالاهای بیگانه و شریک کمپانی‌های خارجی است) امکان‌پذیر نیست، چراکه بورژوازی مدرن متمایل به انجام فعالیت‌هایی بود که مورد علاقه سرمایه خارجی قرار می‌گرفت.

سه خاستگاه اجتماعی بورژوازی مدرن ایران عبارتند از: ملاکین سابق که سهام کارخانه‌ها را خریده یا به کشاورزی سرمایه‌دارانه روی آورده بودند، تجار سابق بازار و گروهی که در اثر رونق نفتی تبدیل به بورژوازی مدرن شده بودند(که شامل کارآفرینان، صاحبان کسب‌وکار و مستخدمان عالی‌رتبه که اغلب از طبقات پایین اجتماعی بودند، ولی توانسته بودند خود را به دربار نزدیک کنند).

بورژوازی مدرن شامل مالکان بانک‌های مختلط توسعه (که شرکای خارجی سهام آن را داشتند)، سرمایه‌گذاران در تعاونی‌های زراعی و کشاورزی تجاری، مالکان کارخانه‌های مدرن که به مونتاژ کالاهای مصرفی اشتغال داشتند و بورژوازی تجاری مدرنِ غیربازاری می‌شد.

بورژوازی بوروکراتیک شامل بوروکرات‌های دولتی با استفاده از مزایایی که در اختیار داشتند، به فعالیت‌های اقتصادی روی آورده بودند و سودهای سرشاری را از این طریق نصیب خود می‌کردند. این جناح بوروکراتیک درون بورژوازی مالی، تجاری و صنعتی مدرن، بر سایر بخش‌ها سلطه داشت و کانون آن بوروکرات‌های عالی رتبه، سران عالی رتبه ارتش، خانواده سلطنتی و وابستگان آنها بودند.

بورژوازی سنتی یا بورژوازی ملی یا بازاری، در پی ائتلاف تجار و تولیدکنندگان کالایی خرد شکل گرفته بود. این بخش از بورژوازی به دلیل سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته بود با آن (دولت) مخالفت می‌کرد. سیاست‌های حکومت (سیاست‌های اعتباری، نظام جواز شغل، قرار دادن نرخ‌های سوبسیدی در اختیار موسسات بزرگ) به‌طور کلی به نفع بورژوازی مدرن بود. همچنین گسترش نظام بانکی و دیگر نهادهای اعتباری دولت و گسترش بخش‌های تجاری مدرن موجب زوال قدرت نسبی بازار شد به‌طوری که سهم تجارت داخلی (بازار) در تولید ناخالص داخلی (شاخص دخالت بازار در اقتصاد) از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ کاهش ۷/۳ درصدی داشت.

در پایان این بحث راجع به بخش خصوصی سرمایه، ذکر این نکات حائز اهمیت است که:

۱- با وجود آنکه سرمایه دولتی در راستای منافع سرمایه خارجی، در اقتصاد ایران نقش مسلط را داشت و سرمایه خصوصی به‌عنوان پشتیبان سرمایه دولتی مطرح بود، ولی آمار و ارقام چنین نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری خصوصی از کل سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل از ۱۳۵۲، بیشتر از سرمایه‌گذاری دولتی و پس از ۱۳۵۲ نیز چندان کمتر ازسرمایه‌گذاری دولتی نبوده است.

۲- در دوره ۱۳۵۷-۱۳۴۰، شاهد تحول در بافت طبقاتی سرمایه‌دار هستیم به این ترتیب که با افول سرمایه‌داری تجاری و رشد سرمایه‌داری صنعتی و مالی مواجهیم. از اوایل دهه ۱۳۴۰ به بعد، دولت با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی خاص، به پیدایش طبقه سرمایه‌دار صنعتی و مالی جدید و انهدام طبقه سرمایه‌دار تجاری (بازار) کمک کرد. دولت با ایجاد محدودیت‌های تجاری و گمرکی، باعث افول سرمایه‌داری تجاری شد و با اعطای وام و امتیازات انحصاری به بورژوازی صنعتی، باعث رشد این طبقه گشت. به‌طوری که در دهه ۵۰، بورژوازی بزرگ صنعتی پدید آمد که مرکب از پنجاه خانواده بود و حدود ۶۷درصد کل صنایع و موسسات مالی را در تملک خود و انگیزه بالایی برای نوسازی داشت. طبقه سرمایه‌دار جدید دست پرورده دولت بود و با آن همکاری نزدیک داشت.

اما دراوایل دهه ۱۳۵۰ دولت از رشد فزاینده طبقه جدید نگران شد. در سال ۱۳۵۱ شاه به منظور جلوگیری از رشد بی‌رویه طبقه سرمایه‌دار، دستور تشکیل شورای عالی اجتماعی را صادر کرد، سهام صنایع خصوصی بزرگ را به کارگران فروخت، دستمزدها را افزایش داد وحتی برخی از سرمایه‌داران بزرگ را به حبس انداخت. به این ترتیب تا حدودی جلوی فعالیت‌های اقتصادی این طبقه گرفته شد ولی به هر حال در سال‌های پیش از انقلاب ۱۳۵۷، بورژوازی صنعتی بزرگ به نیروی با نفوذی در سیاست ایران تبدیل شده بود وبه همین اندازه بورژوازی تجاری تحت فشاردولت قرار گرفته و نفوذش را از دست داده [بشیریه ۱۳۷۴:۱۵۸] و طبعا با نوسازی مخالف بود.

روابط دولت / طبقه حاکم در ایران

همان‌طور که گفتیم در دهه ۱۳۴۰، دولت ایران به طرق گوناگون زمینه‌های مساعد برای رشد بورژوازی را فراهم ساخته بود. به این ترتیب به جای آنکه دولت در دست طبقه حاکم باشد، به این طبقه شکل می‌داد. در دهه ۱۳۴۰ دولت پهلوی تحت هدایت صندوق بین‌المللی پول، تجارت خارجی را به کنترل خود درآورد و با تاکید بر تولیدات داخلی و انجام اصلاحات ارضی و اتخاذ سیاست جایگزینی واردات، موجبات رشد بورژوازی را فراهم کرد. همچنین دولت پهلوی در این سال‌ها اقدامات موثری جهت حمایت از بورژوازی صنعتی به عمل آورد که عبارت بودند از: سیاست حمایت تعرفه‌ای، ممنوعیت ورود برخی اقلام خاص، اعطای اعتبارات و وام‌های سهل‌الوصول با نرخ پایین بهره بانکی برای صنایع بزرگ، معافیت‌های مالیاتی، امتیازات انحصاری، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تحریک و رشد بورژوازی بومی و تاسیس صنایعی که به رشد صنایع بومی کمک می‌کرد.

دولت از طریق اختصاص دادن درآمدهای نفتی خود به بورژوازی مدرن کمک می‌کرد. سرمایه‌گذاری نسبتا بالای خصوصی به‌ویژه از سال ۱۳۵۲ به بعد،نتیجه سیاست دولت در انتقال قسمت بزرگی از عواید نفت به وابستگانش از طریق وام‌های کم بهره و کمک‌های دیگر بود. دریافت‌کنندگان نیز این اعتبارات را سرمایه‌گذاری می‌کردند و از سود سرشاری بهره‌مند می‌شدند[کاتوزیان ۳۱۲،۱۳۷۲].

بنابراین نوعی حالت حامی و تحت‌الحمایگی بین دولت و بخش خصوصی وجود داشت:

رابطه تحت‌الحمایگی بین رژیم که قادر به توزیع منابع بود و منافع خصوصی که تلاش می‌کرد از طریق دسترسی به کانال‌های عمومی بر سیاست عمومی و جذب منابع تاثیر بگذارد، وجود داشت. بنابراین این یک فرآیند غیررسمی بود که براساس روابط فردی بین منافع خصوصی و نهادهای دولتی قرار داشت … و بخش خصوصی حول موسسه‌های اجرایی حلقه می‌زد تا بتواند بر اتخاذ سیاست‌ها تاثیر بگذارد.

این روابط، توانایی و استقلال عمل بورژوازی مدرن را کاهش و استقلال دولت را افزایش می‌داد. بورژوازی مدرن هیچ‌گاه نتوانست از لحاظ سیاسی قدرتمند باشد و احزاب و نهادهای مستقلی را تاسیس کند. به این ترتیب بورژوازی مدرن ناچار بود از یک‌سو با دولت در اتحاد باشد تا از مزایای این اتحاد برخوردار شود و از سوی دیگر، به طبقه سرمایه‌داران خارجی وابسته بود و با آنها اتحاد داشت، زیرا به دلیل ادغام اقتصاد ایران در بازار جهانی، منافعش با منافع آنها گره خورده بود. سرمایه خارجی، تکنولوژی، مهارت‌های مربوط به مدیریت و گاهی سرمایه مالی و دسترسی آسان به بازارهای گسترده و حمایت شده را در عوض مشارکت در منافع حاصله، به نخبگان صنعتی بومی ایران ارائه می‌کرد.

یکدست نبودن بورژوازی در ایران و عامل سرمایه خارجی و نفوذ آن بر بورژوازی مدرن، کاربست نظریه مور درمورد ایران را با مشکل مواجه می‌سازد. اما با وجود این مسائل، سعی خود را در این زمینه به عمل می‌آوریم. تا اینجا متغیرهای مورد نظر برینگتون مور درباره ایران بررسی شد، از این به بعد سعی خواهیم کرد تا نشان دهیم کدام یک از راه‌های نوسازی برینگتون مور با مورد ایران همخوانی دارد.

ایران و انقلاب بورژوایی

در این قسمت می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا در ایران دهه‌های ۱۳۴۰و۱۳۵۰ می‌توانست انقلابی بورژوایی رخ دهد؟ همان‌طور که می‌دانیم در راه انقلاب بورژوایی، طبقه جدید بورژوا با پایگاه اجتماعی و اقتصادی مستقل از طبقه اشراف زمیندار، رشد می‌کند و سپس با توسل به خشونت اشراف را شکست می‌دهد. ویژگی این انقلاب، عدم ائتلاف بورژوازی و اشراف زمیندار است. قبل از انقلاب نیز با جامعه فئودالی، آزادی گروه‌های شهری و رشد طبقه متوسط سر وکار داریم. در اثر تجاری شدن کشاورزی و انباشت سرمایه، طبقه بورژوا انقلابی از پایین را صورت می‌دهد که نتیجه آن سرمایه‌داری صنعتی ودموکراسی سیاسی است.

آیا در ایران زمان انقلاب، شرایط اجتماعی وسیاسی برای انجام انقلاب بورژوایی مناسب بود؟ همان‌طور که گفتیم در ایران دهه‌های ۱۳۴۰و۱۳۵۰، کشاورزی در حال تجاری شدن بود و نوع نظام کشاورزی به نوع کشاورزی بازار تبدیل شده بود، بنابراین سطح استثمار دهقانان پایین و در نتیجه توان انقلابی آنان کم بود. در این دوره و به‌خصوص در دهه ۱۳۵۰، طبقه بورژوازی نسبتا قوی ای پیدا شده بودکه متشکل از سرمایه‌داران کشاورزی، صنعتی و مالی بود که دارای انگیزه‌های قوی برای نوسازی بودند. شرایط اجتماعی ایران در زمان وقوع انقلاب شبیه شرایط اجتماعی انگلستان و آمریکا در هنگام جنگ‌های داخلی و انفصال در این دو کشور بوده است. پس چرا در ایران انقلاب بورژوایی اتفاق نیفتاد ولی در انگلستان و ایالات‌متحده افتاد؟

پاسخ را باید در چگونگی شکل‌گیری طبقه بورژوا در ایران و روابط دولت-طبقات بیابیم. همان‌طور که گفتیم در دهه۱۳۵۰طبقه بورژوازی نسبتا قوی پیدا شده بودکه خواهان نوسازی هم بود، اما این دولت پهلوی بودکه باعث رشد و گسترش و نفوذ و قدرت این طبقه شده و دارای کنترل و نفوذ بر آن بود و نه برعکس. طبقه بورژوازی، طبقه‌ای نبود که به‌طور طبیعی و از درون مناسبات درونی طبقاتی جامعه ایران، سر بلند کرده و رشد و گسترش پیدا کرده باشد، بلکه این دولت بود که تحت فشار نظام اقتصادی بین‌المللی به رشد این طبقه کمک و به تضعیف طبقه اشراف زمیندار و بورژوازی تجاری همت گماشته بود.

دولت نفتی در ایران توانایی چنین کاری را داشت، چرا که چنین دولتی مستقل از طبقات اجتماعی بود و به لحاظ اقتصادی به آنها وابستگی نداشت. بنابراین طبقه بورژوازی در ایران به‌طورطبیعی و ازدل مناسبات درونی طبقاتی جامعه ایران سر بلند نکرده بود. به همین دلیل این طبقه با اینکه خواهان نوسازی اقتصادی بود ولی گرایشات محافظه کارانه (و نه انقلابی) داشت و خواهان استمرار وضع موجود بود، چرا که دولت امتیازات و انحصارات لازم را در اختیار این طبقه قرار می‌داد وتحت نفوذ طبقه اشراف زمیندار هم نبود، بنابراین بورژوازی دلیلی برای به کارگیری خشونت علیه چنین دولتی نمی‌دید. نکته دیگر آنکه، این دولت بود و نه بورژوازی که وظیفه مبارزه با اشراف زمیندار را برعهده گرفت.

بنابراین بین بورژوازی ایرانی و طبقه اشراف زمیندار جنگ و منازعه‌ای رخ نداد که از دل آن انقلاب بورژوایی بیرون آید. انقلاب اسلامی انقلابی بود که تقریبا تمامی گروه‌ها و طبقات اجتماعی در آن شرکت داشتند و خواهان خواسته‌هایی به غیر از منافع طبقاتی خویش بودند. بنابراین انقلاب محصول مبارزات تنها یک طبقه (طبقه بورژوازی) نبود. پس از انقلاب هم، طبقه بورژوا نقش چندانی نیافت و به حاشیه رانده شد. به این ترتیب در هنگامه‌ بحران انقلابی، طبقه بورژوای صنعتی و مالی و کشاورزی نه تنها طبقه‌ای انقلابی نبود بلکه دچار انفعال کامل نیز شده بودند.

• بخشی از یک مقاله پژوهشی

منابع:

آقایی، مینو. (۷۴-۱۳۷۳). مساله استقلال نسبی دولت در ایران. رساله فوق‌لیسانس. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

بشیریه، حسین. (۱۳۷۴). جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: نشر نی.

دلاوری، ابوالفضل. (۷۰-۱۳۶۹). نوسازی در ایران: موانع و تنگناهای نوسازی سیاسی و اقتصادی تاپایان عصر قاجار. رساله فوق‌لیسانس. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

عتیق‌پور، محمد. (تیر ۱۳۵۸). نقش بازار و بازاری‌ها در انقلاب ایران. بی‌جا: بی‌نا.

کاتوزیان، محمدعلی همایون. (۱۳۷۲). اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی. ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی. تهران:نشر مرکز.

مشیرزاده، حمیرا. (بهار ۱۳۷۴). «ساختار استبدادی حکومت پادشاهی و عدم رشد بورژوازی در ایران». مجله راهبرد.

مور، برینگتون. (۱۳۶۹). ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی. ترجمه حسین بشیریه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.