نفت، بلای دموکراسی
توماس فریدمن، روزنامه‌نگار آمریکایی در مقاله‌ای که در نشریه «فارن پالیسی» در آوریل 2014 نوشت به همین مساله پرداخت. بخش‌هایی از این مقاله را با ترجمه نسرین رضایی می‌خوانید.
وابستگی به منابع و ذخایر طبیعی در یک کشور ارتباط مستقیمی با انحراف سیستم سیاسی و اولویت‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری در آن کشور داشته و در کل همه چیز تنها بر حول این محور می‌چرخد که چه کسی از این منابع بهره‌برداری می‌کند یا چه کسی سهم بیشتری از آنها خواهد داشت. اما به این موضوع توجه نمی‌شود که چه طور باید یک محصول داخلی با ابتکار عمل در کشور در مرحله تولید قرار گرفته، تکمیل شده و روانه بازار واقعی شود.
علاوه‌بر طرح موضوع بیماری هلندی، برخی اندیشمندان سیاسی نیز به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که آیا افزایش ثروت نفتی در کشور‌ها تاثیری در فرسایش روند دموکراتیزاسیون داشته است یا خیر؟ یکی از قاطع‌ترین تحلیل‌ها در این حوزه از «میشل ال. راس»، اندیشمند علوم سیاسی است. راس با تحلیلی آماری از ۱۱۳ دولت در فاصله سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۷ به این نتیجه دست یافته است که «اتکا به روند صادرات نفت یا مواد معدنی باعث پایین آمدن ارزش‌های دموکراتیک شده و این موضوع مشمول دیگر اقلام صادراتی نمی‌شود و تنها نفت و منابع معدنی را در بر می‌گیرد.» راس نظریه خود را این گونه بسط می‌دهد که «این قضیه تنها شامل حال منطقه خاصی چون شبه جزیره عربی، خاورمیانه، حومه آفریقا یا حتی دولت‌ها و کشورهای کوچک نیست.»
آنچه از تئوری راس می‌توان برداشت کرد این حقیقت است که ثروت بیش از حد نفتی مانع دموکراسی است. راس در توضیح این تئوری خود ابتدا بحث «تاثیر وضع مالیات» را بررسی می‌کند. حکومت‌هایی که دارای منابع غنی نفتی هستند، معمولا تمایل دارند تا با استفاده از درآمدهای حاصله از فروش منابع طبیعی خود برای کاهش و حذف مالیات‌های داخلی، فشارهای اجتماعی در کشور را که ممکن است منجر به درخواست برای پاسخگویی بیشتر حکومت شود تا حد ممکن کاهش دهند.
این کشور‌ها معمولا در استفاده از درآمدهای حاصل از فروش این منابع هدف دیگری هم دارند و آن مدیریت و حفظ قدرت است. جالب اینجا است زمانی شعار انقلاب آمریکا این بود: «بدون اینکه چیزی (تغییری مشهود) نبینیم، مالیاتی نمی‌دهیم». این شعار در اکثر کشورهای قدرت‌طلب نفتی به این گونه است: «هیچ تغییر مشهودی بدون مالیات در کار نخواهد بود.» حکومت‌هایی که پشت آنها به نفت گرم است، مجبورند برای بقای خود مالیاتی برای مردم تعیین نکنند، چرا که به راحتی می‌توانند حفاری کرده و از منابع سرشار نفت بهره‌مند شوند.
آنها حتی می‌دانند که با قطع مالیات‌های داخلی دیگر نیازی به این نیست که به خواسته‌های مردم توجه کنند و این یعنی همان حرکت در خلاف جهت دموکراسی.اما عامل دیگری که راس در تحلیل نظریه خود به آن اشاره دارد «تاثیر هزینه» است. بهره‌برداری از سرمایه نفت باعث می‌شود تا ناخودآگاه میزان مخارج و هزینه‌ها نیز افزایش پیدا کند و این خود عاملی است در راستای حرکت خلاف جهت دموکراسی. «تاثیر شکل‌گیری گروه» از دیگر مواردی است که راس برای اثبات تئوری خود به آن اشاره کرده است.
بر این اساس زمانی که درآمدهای حاصله از نفت میزان زیادی پول نقد را برای حکومت سلطه‌طلب به همراه آورد، حکومت می‌تواند با تکیه بر ثروت به ارمغان آمده خود مانع از تشکیل گروه‌های مستقل (به‌ویژه آن دسته از گروه‌هایی که خواست اصلی آنها رعایت حقوق سیاسی است) شود.
راس معتقد است وفور بیش از حد سرمایه‌های نفتی «تاثیر سرکوب» را نیز به همراه دارد. حکومت‌ها به واسطه میزان سرمایه بالایی که در اختیار دارند، پول‌های کلانی را در اختیار نیروهای پلیس، نیروهای امنیت داخلی و اطلاعاتی خود قرار می‌دهند تا هرگونه حرکت خلاف میل آنها را سرکوب کنند.
نکته آخری که راس برای اثبات تضاد دموکراسی و درآمد حاصله از نفت و دیگر منابع طبیعی به‌آن اشاره کرده است «تاثیرات مدرنیزاسیون» است. میزان زیادی از ثروت حاصله از نفت می‌تواند فشارهای اجتماعی برای شهرسازی و تامین و تدارک سطوح بالای آموزشی در کشور را کاهش دهد. فشارهایی که اغلب موارد سودمند بوده و عاملی محسوب می‌شوند در راستای توسعه اقتصادی طبیعی یک جامعه، ایجاد توانایی‌هایی چون سازمان‌دهی، ارتباطات، داد و ستد و...
نخستین قانون پتروپالیتیکس سعی می‌کند تا به گونه‌ای به این ارتباط بپردازد اما آنچه در ذهن ما است فرا‌تر از این است، اینکه دموکراسی و افزایش بهای نفت ارتباطی کاملا متضاد با هم دارند. سقوط بهای نفت باعث افزایش سطح دموکراسی و آزادی در کشورهای عمده نفتی شده و زمانی که با ضعف دموکراسی در این کشور‌ها روبه‌رو می‌شویم، یعنی بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است.
من معتقدم رونالد ریگان به‌تنهایی اتحاد شوروی را شکست نداد. گرچه عوامل تاثیرگذار دیگری نیز در آن شرایط دخیل بودند اما باید بپذیریم که سقوط شدید بهای نفت در آن دوره (اواخر ۱۹۸۰ تا اوایل ۱۹۹۰) مطمئنا نقش مهم و ارزشمندی را برای روس‌ها ایفا کرد.
تاثیرات ناشی از کاهش بهای نفت، دولت «بوریس یلتسین» را به یک حکومت مقتدر و قانونمند بدل کرد، آزادی‌ها بیشتر شد، اما بعد از آن شاهد روسیه دوره ولادیمیر پوتین بودیم. من خود به شخصه دوره حکومت پوتین را به دو بخش تقسیم می‌کنم: «پوتین یک» که مربوط به دوره‌ای است که بهای نفت در بازارهای جهانی بین ۲۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه در نوسان بود و رئیس‌جمهور بوش بعد از نخستین دیدارش با پوتین گفت: او (پوتین) را فرد قابل اعتمادی می‌بینم و اما «پوتین دو» که مربوط به دوره‌ای است که بهای نفت در بازارهای جهانی سیری صعودی گرفت و میان نرخ ۴۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه در نوسان بود. اگر بوش به روح پوتین دو، نگاهی می‌انداخت، مطمئنا آن را سیاه می‌دید، به سیاهی نفت. پوتین دو رویه ۶۰ دلاری که با قدرت ثروت نفت، کنترل همه چیز را در اختیار گرفته بود، از رادیو و تلویزیون گرفته تا تمامی نهادهای مستقل.
زمانی که در اوایل ۱۹۹۰ بهای نفت تا حدودی کاهش یافته بود، کشورهای عربی چون کویت، عربستان سعودی و مصر تا حدی سخن از اصلاحات اقتصادی به میان آوردند، اما همچنان خبری از اصلاحات سیاسی نبود، ولی به محض اینکه بهای نفت بالا رفت، همین اصلاحات نیز به فراموشی سپرده شد و همان‌طور که بهای نفت مدام بالا و بالا‌تر می‌رفت، کشورهای سرشار از منابع نفتی در روند نادیده گرفتن کل نظام بین‌الملل قرار گرفتند. زمانی که دیوار برلین فرو ریخت تمامی دنیا چنین تصور کردند که دموکراسی گسترش یافته و بازارهای آزاد، آزادانه به حیات خود ادامه خواهند داد.
گذشت زمان همین موضوع را هم ثابت کرد اما این موضوع در مورد کشورهایی که دارای ثروت نفتی بودند و در روند افزایش بهای نفت قرار گرفته بودند، صادق نبود. کشورهای عمده نفتی در خلاف مسیر این موج قرار گرفتند و خبری از دموکراسی نبود و درآمد حاصل از نفت عاملی شد برای غرق شدن در قدرت و خریدن نظر مخالفان و موافقان.
شاید حریف قدر دیوار فرو ریخته برلین برای قرار گرفتن در مسیر دموکراسی، رویه سیاه کشورهای نفت‌خیز بود. گرچه این کشور‌ها هرگز فشار سهمگین استراتژیکی را که از سوی کمونیست‌ها به غرب تحمیل کرد با خود به همراه نداشتند، اما تاثیرات طولانی مدت رفتارهای آنها برای غرب اثرات فرسودگی کمی به همراه نداشت.