جامعه مدنی و تجار عصر مشروطه

 

در دوره اول که تا قبل از عصر امتیازات را شامل می‌شود، از دوره سلطنت آغامحمدخان تا دوره ناصرالدین شاه یعنی تا زمانی را که امیرکبیر بر مسند صدارت قرار داشت و خبری از امتیازات اقتصادی نبود در بر می‌گیرد. تجار به دلیل داشتن بیشترین نقدینگی، همواره نزد مقامات دولتی، نفوذ قابل توجهی داشتند و مورد احترام شاه و درباریان بودند. به عبارت دیگر میان تجار و دولت یک رابطه بده و بستان (دو جانبه) وجود داشت. تجار پول داشتند و می‌توانستند خزانه خالی دولت را پر کنند و در تنگناها و بحران‌های شدید مالی به داد دولت برسند؛ به عنوان نمونه می‌توان از قرض «عباس‌میرزا» از تجار پس از شکست از روس‌ها نام برد. یا از آنجا که دولت‌شهرها در ازای وجه شخصی فروخته می‌شد، حکام، پیش از احراز مقام دیوانی، نقدینه لازم برای خرید آن را از تجار می‌گرفتند. در مواردی هم برای «پرداخت مالیات‌های دولت یا دیون معوقه از تجار کمک گرفته می‌شد». بنابراین داشتن بیشترین نقدینگی موجود در دست تجار، دولت را به آنان نیازمند می‌کرد و همین امر منجر به تامین امنیت، نظم، آزادی و احترام به حق و حقوق جامعه مدنی سنتی از سوی دولت می‌شد.

همچنین پادشاهان قاجاری تا قبل از عصر امتیازات در جهت حمایت از تجار و فعالیت‌هایشان گام‌هایی برداشته‌اند. مثلا سیاست قاجاریه در مورد معاف کردن تجار از پرداخت کلیه مالیات‌ها به جز عوارض گمرکی، معافیت از پرداخت مالیات مستقیم بر درآمدهای تجاری و مالی و سود بسیار پایین گمرکی بر واردات و صادرات، رشد تجارت در دوره حکومت کوتاه آغامحمدخان و ایجاد پایگاه‌ها و مراکز مهم تجارتی در شهرهای مرو، ایروان، خوی، رشت، قزوین، یزد و کرمان یاد کرد «آغامحمدخان دستور داد تا هر کسی را که مزاحم تجار شود به شدت مجازات نمایند» «افزایش فوق‌العاده حجم تجارت در دوره فتحعلی شاه» «دستور جلوگیری از واردات شال کشمیر از سوی فتحعلی شاه به منظور حمایت از تولید کنندگان شال در کرمان» «ساخت بازار بزرگ تهران به دستور امیرکبیر به منظور کمک به تجار، گسترش داد و ستد، ایجاد مکان مناسب برای عرضه کالاها و مرکز خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی» نمونه‌هایی از مواردی است که در جهت حمایت از تجار از سوی دولت انجام می‌شد. به گونه‌ای که در فاصله سال‌های 1857-1800 تجار واقعا به صورت یک طبقه ناز پرورده درآمدند.

به این ترتیب، دولت در برخورد با آنان کمال احتیاط را رعایت می‌کرده و هرگونه بدرفتاری با تجار را به ضرر خود می‌دانسته است. دولت که به کمک‌های مالی و وامی تجار نیازمند بود همواره سعی در جلب رضایت تجار داشت و از آزار و اذیت آنان اجتناب می‌کرد. بنابراین«مقامات دولتی مرغی را که تخم طلایی داشت نمی‌توانستند بکشند زیرا این کار موجب می‌شد که همه تجار یکسره از پرداخت وام به دولت یا عمال او خودداری کنند.» این امر به تجار استقلال زیادی می‌داد که حتی در مسائل مملکتی دخالت کرده و اظهار نظر می‌کردند. تجار از چنان قدرتی برخوردار بودند که گاهی برخی از حکام برای خرید مقام دیوانی خود از تجار قرض می‌گرفتند، بنابراین طبیعی است وقتی این گروه به دولت می‌رسیدند، از تجار حمایت می‌کردند و مجبور بودند روندی را در پیش بگیرند که رضایت آنان را که با افزایش سرمایه آنان همراه بود فراهم کنند.«چون تجار سیم و زر خود را به دولت داده اختیار در امور مملکت به هم رسانیده بودند، هر چه می‌گفتند از پیش می‌رفت.» لمبتون عقیده دارد که «در اواخر قرن نوزدهم به تجار جایگاه والایی داده می‌شد و زندگی آنان از امنیت کامل برخوردار بود.» بنابراین در این دوره، تجار با کارویژه‌های متفاوتی نسبت به سایر گروه‌های اجتماعی توانسته بودند با ایجاد عرصه مستقلی خارج از عرصه دولت به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. البته این استقلال به معناى این نیست که تجار پایبند به قوانین دولتی نبوده و از قوانین خاص خود پیروی می‌کردند، بلکه منظور این است که درون نظام سیاسى قاجار، عرصه‌اى وجود داشت که آنان می‌توانستند اهداف خاص خود را دنبال کنند. به سخنی دیگر ساختار سیاسی دولت قاجار و تعاملات آنها با تجار به شکلی بود که به طور کامل نمی‌توانستند بر آنان اعمال قدرت کنند. زیرا دولت برای ادامه حیات سیاسی و مالی خود مجبور بود تجار را در قدرت شریک و به حق و حقوقشان احترام بگذارد. مثلا می‌توان از «واگذاری ریاست ضرابخانه به محمدحسن امین‌الضرب نام برد».

 

در این دوره کنش متقابل میان تجار و دولت از صورت مسالمت‌آمیز خود به صورت تخاصم‌آمیز تبدیل می‌شود. در این دوره چند واقعه مهم رخ داده است. واقعه اول مربوط به فروش منابع داخلی کشور به بیگانگان بود. ناصرالدین شاه که با فروش منابع داخلی کشور، منافع مادی قابل توجهی نصیب‌اش می‌شد دیگر به مانند شاهان پیشین قاجار به طبقه تجار وابستگی مالی نداشت. بنابراین نه تنها ضرورتی در جهت جلب رضایت تجار در جهت تامین منافع اقتصادی‌اش نمی‌دید، بلکه با فروش منابع مادی کشور به بیگانگان و استقلال مادی از طبقه تجار، بی‌پروا اقداماتی را به زیان آنها انجام می‌داد و قراردادهایی را که به ضرر تجارت داخلی بود منعقد کرد. این قراردادها چیزی جز از بین بردن تولید داخل، کاهش واردات و وابستگی تجارت و تجار به بیگانگان را به همراه نداشت. هدف انگلستان و روسیه دخالت مستقیم در بازارهای ایران بود و با تاسیس شرکت‌ها و تجارتخانه‌های مربوط به خود در ایران قصد حذف تجار ایرانی از دادو‌ستد و تجارت در ایران را داشتند.

شاه قاجار به دلیل خالی بودن خزانه کشور و برای جبران کسری بودجه از یک طرف و تامین هزینه‌های سفر خود به فرنگ و بی‌نیازی مالی و وامی به تجار از طرف دیگر امتیازاتی را به سود این کشورها منعقد کرد. این امتیازها به سود جامعه بازرگانان دو کشور انگلستان و روسیه و به ضرر تجار ایرانی و تجارت ایران بود، که نتیجه‌ای جز فقر اقتصادی، تنگدستی و تحقیر تجار ایرانی در بر نداشت. پس از کشته شدن امیرکبیر در سال ۱۲۳۱، دوره واگذاری امتیازات به روسیه و انگلستان آغاز شد. بیشترین امتیازات مربوط به دوره ناصرالدین شاه بود، به طوری که «در طول سلطنت ناصرالدین شاه (۱۸۹۶-۱۸۴۸) مجموعا ۸۳ فقره امتیاز و عهدنامه امضا شده است و حداقل ۳۵ مورد امتیاز پس از دریافت رشوه‌های کلان اعطا شده است.» به عنوان مثال در تاریخ نهم فوریه سال ۱۹۰۳ م قرارداد جدید گمرک به نفع انگلستان تنظیم شد. تاجران جنوب از این قرارداد بیشتر زیان دیدند زیرا علاوه بر پرداخت مالیات باید عوارض و مالیات گوناگون مثل راهداری، قپانداری، سرریگی، میدانی و دلالی نیز می‌پرداختند. این نابسامانی باعث وخیم‌تر شدن وضع بازرگانان ایران شد و مهم‌تر از همه مالیات راهداری بود که ضربه مهلکی به پیکر تجارت و بازرگانی این عصر وارد کرد.واقعه بعدی رویارویی جامعه مدنی سنتی در مقابل دولت و بازرگانان خارجی بود که در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت به اوج خود رسید. تجار تا زمانی که از رابطه با دولت سود بیشتری کسب می‌کردند و می‌توانستند استقلال خود را در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی حفظ کنند با هیچ تغییر اجتماعی سیاسی همسونبودند و به گونه‌ای طرفدار حفظ شرایط وقت بودند، اما ناگهان با مشاهده تغییر رابطه از سوی دولت و فروش منابع داخلی کشور و ضرر و زیان ناشی از آن، وضعیت موجود مطلوب گذشته را نامطلوب دانسته و همراه با عده‌ای از ایرانیان روشنفکر در پی اصلاحات برآمدند و می‌خواستند استقلال اقتصادی و اجتماعی خود را تامین کنند. در این میان مراوده تجار با روشنفکران و روحانیون باعث تاثیرپذیری از آگاهی و اطلاعات آنان از اوضاع جهان و مقایسه اوضاع جامعه ایران با جوامع پیشرفته شد. مثل «محمد حسن امین‌الضرب» مرد شماره یک اقتصاد و تجارت ایران در دوران قاجار، که تحت تاثیر آرا و اندیشه «سیدجمال الدین اسدآبادی» در باب قانون، آزادی فکر و مطبوعات، اصلاح وضع مسلمین، قطع دست بیگانگان از اقتصاد کشور، مبارزه با امپریالیسم و استعمار خارجی قرار گرفت. همچنین افکار اقتصادی «طالبوف تبریزی» زمینه‌ساز آگاهی طبقه تجار و نشان‌دهنده همسویی فکری با تجار و سرمایه‌گذاری صنعتی بود. یا «حاجی زین‌العابدین مراغه‌ای» از دیگر روشنفکران تاثیرگذار بر آگاهی طبقاتی تجار بود. او ضمن انتقاد از عملکرد تجار در ترویج کالا‌های غربی، از آنان خواست که خود به تاسیس شرکت‌ها و کارخانه‌هایی برای حفظ استقلال خود اقدام کنند.

نخستین سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه صنعتی در این دوره «تاسیس کارخانه چراغ گاز در خیابان شرقی میدان توپخانه به وسیله حاج‌میرزا حسین خان قزوینی سپهسالار اعظم در سال۱۸۸۰م، تاسیس کارخانه ابریشم بافی در رشت در سال۱۸۸۵م، تاسیس کارخانه بلورسازی در سال ۱۸۸۸م توسط «حاجی محمد حسن اصفهانی امین‌‌الضرب «در شهر تهران، تاسیس کارخانه چینی‌سازی در تبریز توسط «حاجی عباسعلی» و «حاجی رضا»، تاسیس کارخانه ریسندگی در بیرون دروازه دولت در سال۱۸۹۲م توسط «مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله» با مشارکت «حاج محمد تقی» تاجر معروف به شاهرودی، تاسیس کارخانه آجرپزی در سال ۱۹۰۴م به وسیله «حاج امین‌الضرب» در نزدیکی تهران، تاسیس کارخانه‌های آسیای بخاری، آجرپزی، صابون پزی و منگنه‌زنی شامل یک کارخانه آسیای بخاری به وسیله «حاجی سید ابوالقاسم رضوی اصفهانی» از تجار معروف قزوینی در سال ۱۹۰۷م، تاسیس کارخانه ریسندگی در تبریز در سال۱۹۰۸م توسط «حاج رحیم آقا فتحعلی»، و تاسیس یک کارخانه صابون‌پزی در تهران به وسیله «ربیع‌زاده و شرکا» در سال۱۹۱۰. هدف تمام این کمپانی‌ها در اختیار گرفتن امر تجارت در سطح وسیعی بود و عموما نیز در زمینه رواج امتعه وطنی کوشش فراوان به عمل می‌آوردند.» شاید بتوان گفت که کامل‌ترین نمونه تجمع تجار در تاسیس شرکت الاسلامیه اصفهان قابل مشاهده است. این کمپانی به منظور مقابله با سرمایه‌داری خارجی تاسیس شد و غالب تجار و بازرگانان در سراسر کشور به آن پیوستند. در بند شانزدهم اساسنامه شرکت تصریح شده است که «غیر مسلم از تبعه خارجی حق شرکت به اسلامیه ندارد». این اصل برای جلوگیری از رسوخ سرمایه‌داری خارجی در شرکت اسلامیه پیش‌بینی و به اجرا گذاشته شده بود. همچنین عده‌ای از تجار بزرگ به تاسیس تجارتخانه‌ها و شرکت‌هایی بازرگانی برای صدور و ورود کالا، امور صرافی و مشارکت در خرید و فروش ارز اقدام کردند. «تجارت خانه تومانیانس»، «خسروشاه» و برادرانش، «جمشیدیان» و «آرزومانیان»، «کمپانی تریاک اصفهان»، «کمپانی انفیه»، «کمپانی تجارتی ایرانی»، «شرکت اتحادیه کمپانی منصوریه»...از جمله این موارد است.

اقدامات منفی دولت بر ضد تجار از یک سو و مسافرت‌های خارج از کشور تجار و مقایسه وضعیت خویش با بازرگانان فرنگی و آشنایی با روشنفکران و تاثیرپذیری از افکار آنان که الهام‌بخش و تفسیرکننده هدف‌های آنان بود از سوی دیگر منجر به خودآگاهی آنان شد. آنها به رهبری محمدحسن امین الضرب برای احقاق حق خود و حفظ استقلال جامعه مدنی سنتی در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی دست به تاسیس «مجلس وکلای تجار» در تمام ایالات زدند تا بتوانند به صورت قانونی، استقلال اقتصادی و اجتماعی خویش را در مقابل دولت حفظ کنند. خلاصه پیشنهادها و نیازهای تجار در کتابچه یا اساسنامه مجلس وکلای تجار به این شرح است:

«۱- احترام به مالکیت فردی و تامین حقوق مالی افراد با تشکیل ثبت املاک

۲- حفظ املاک و مستغلات

۳- به منظور جلوگیری از سوء استفاده عمال دیوانی در پرداخت دیون آنها به تجار، این قروض به تدریج از مواجب آنها کاسته شود.

۴- در اختیار گرفتن بازار پولی کشور با پیشنهاد تاسیس بانک مخصوص اداره تجارت

۵- حفظ و حمایت دولت از منافع تجار داخلی

۶- رواج امتعه ایرانی و ممانعت از ورود کالاهای غربی

۷- سپردن امور تجار و حل و فصل دعاوی و معاملات آنها به مجلس تجارت».

سرانجام مخالفت روز افزون جامعه مدنی سنتی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شد آنان با آگاهی از منافع طبقاتی خود در مقابل دو تهدید داخلی و خارجی، جنبش اقتصادی (جنبش تنباکو) و جنبش سیاسی (انقلاب مشروطه) را آفریدند.