پیروزی ایران در دادگاه ونیز
در این زمان دولت ایران که یک بار در ماجرای کشتی رزماری از انگلیسی‌ها ضربه خورده بود به سرعت دست به اقدام زد و به صلاحدید دکتر مصدق نخست‌وزیر وقت و دکتر سیدحسین فاطمی وزیر امور خارجه یک دیپلمات و حقوقدان کارکشته ایرانی به نام دکتر جلال عبده را که در آن زمان عضو نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد بود از نیویورک فراخواندند تا راهی بندر ونیز برای دفاع و احقاق حقوق حقه ایران از پرونده فوق شود. وی نیز بلافاصله از نیویورک به ونیز رفته ضمن تماس و مشورت با «دکتر موریتلارو» مدیر شرکت سوپور و وکیل آن شرکت به نام «تالو» با استناد به احکام دادگاه‌های فرانسه، بلژیک و هلند در موارد مشابه و نیز با تکیه بر قطعنامه مورخ ۲۳ دسامبر سال ۱۹۵۲ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دایر بر حق ملل در استفاده از منابع طبیعی خود و نیز رفع موانع حقوقی دیگر2 بالاخره توانست موجبات متقاعد شدن دادگاه ونیز مبنی بر حقانیت ایران را فراهم کند و دادگاه در تاریخ ۱۱ مارس سال ۱۹۵۳ برابر با ۲۰ اسفند سال ۱۳۳۱ رای خود را به نفع شرکت «سوپور» صادر کرد و درخواست شرکت سابق نفت انگلیس مبنی بر توقیف محموله نفت کشتی «میریلا» را که در اسکله بندر ونیز پهلو گرفته بود ناوارد و مردود دانست.3
پیروزی ایران در این محکمه بلافاصله در مطبوعات سراسر جهان بازتاب گسترده‌ای یافت و بار دیگر استعمار انگلیس در برابر مبارزات حقه ملت ایران طعم شکست را چشید. در حقیقت پس از مطرح شدن حقانیت ایران در مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد این دومین موفقیت قضایی و حقوقی و بین‌المللی ایران به شمار می‌رفت. صدور این رای همچنین در ایتالیا انعکاس بسیار وسیعی یافت. رادیو و تلویزیون و جراید این کشور ضمن نقل پر آب و تاب جریان این محکمه به اولیای شرکت «سوپور» و مقامات ایرانی برای این پیروزی تبریک گفتند. از سوی دیگر خبرنگاران زیادی راهی سفارت ایران در رم شده و سفیر ایران در این هنگام یک جلسه مطبوعاتی با حضور دکتر جلال عبده وکیل مدافع ایران در این پرونده، تشکیل داد این مصاحبه مطبوعاتی اثر شگفت‌آسایی در تمام محافل ایتالیایی از خود به جا گذاشت و تیتر اول روزنامه‌های ایتالیایی را به خود اختصاص داده بود.4 پس از اشاعه خبر پیروزی ایران در این دادگاه موجی از شعف نیز در داخل کشور به راه افتاد و بلافاصله نایب نخست‌وزیر و وزیر دارایی دولت اعلام کردند دولت به منظور قدردانی از عملیات شرکت ایتالیایی «سوپور» در نظر دارد برای مدت ۶ ماه در قیمت نفت خریداری شده توسط این شرکت ۵۰ درصد تخفیف دهد.5 جالب اینکه بعد از این واقعه از طرف شرکت «سوپور» نفتکش دیگری به نام «آلبا» به ظرفیت ۱۱ هزار تن نفت در آبادان بارگیری کرد و وارد بندر «لیوونی» شد و نیز کشتی دیگری به نام «سالسو» پس از بارگیری نفت در آبادان به مقصد ایتالیا حرکت کرد. به دنبال این ماجرا بار دیگر دولت انگلیس تحت پوشش شرکت سابق نفت تقاضای توقیف محموله‌های نفت را کرد و در اینجا دکتر عبده با همکاری وکیل شرکت «سوپور» «کارنه لوتی» و نیز با استناد به قرار دادگاه ونیز، تقاضای رد دادخواست وکیل شرکت نفت انگلیس را کردند و قاضی دادگاه در بندر «لیوونی» نیز تقاضای شرکت نفت انگلیس را رد کرد. به این ترتیب بار دیگر ضربه شدیدی به مواضع حقوقی دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس وارد شد.6
عدم صدور پروانه نفت برای شرکت‌های ایتالیایی توطئه‌ای دیگر از سوی دولت انگلیس
دولت انگلیس با وجودی که در دیپلماسی خود علیه ایران شکست خورده بود اما همچنان از تحت فشار قرار دادن ایران دست‌بردار نبود. این بار دولت انگلیس وقتی نتوانست در دادگاه‌ها مستقیما کارش را پیش برد بر آن شد که بر دولت ایتالیا فشار وارد کند تا به اهداف خود برسد. در این زمان دولت ملی دکتر مصدق از نظر اقتصادی سخت تحت فشار بود و با وجودی که وی شخصا موافقت کرده بود که صدور نفت در مقابل هر نوع کالا، حتی کالاهای غیرمجاز و خارج از سهمیه مقرر، مجاز شمرده شود اما به علت کارشکنی‌های انگلیس و فشار سیاسی این دولت، دولت ایتالیا مانع صدور پروانه ورود نفت به آن کشور شد و محموله‌های نفت در بنادر ایتالیا همچنان متوقف شده بود و شرکت «سوپور» نمی‌توانست بهای کالاهای تهاتری را به مقصد ایران با فروش نفت بپردازد. در این زمان به گفته دکتر «مورتیلارو» مدیرعامل شرکت «سوپور» دولت ایتالیا در دادن پروانه ورود نفت ملی ایران به ایتالیا تعلل کرده و مشکلات عدیده‌ای برای شرکت سوپور به وجود آمده بود. به‌علاوه جای دادن و خالی کردن آن همه محموله‌های نفتی نیز امری دشوار و مشکل برای شرکت «سوپور» شده بود چرا که بنا به اظهارات «مورتیلارو» شرکت سابق نفت انگلیس تمام سعی خود را معطوف به این داشته بود که انبارهای موجود نفتی در ایتالیا را در اختیار خود گرفته و مانع استفاده شرکت «سوپور» شود.7
وقتی مقامات وزارت امور خارجه ایران از مقامات وزارت خارجه ایتالیا علت تعلل در صدور مجوز نفت به شرکت‌های ایتالیایی را پرسیدند آنان پاسخ دادند که دست دولت ایتالیا به جهات مختلف، از جمله اختلاف ایتالیا و یوگسلاوی پیرامون شهر«تریست» زیر ساطور انگلیس هاست و چاره‌ای ندارد جز اینکه در مقابل خواسته آنها تسلیم شود.8 به هر حال ادامه این وضعیت ضرر سهمگینی را به شرکت «سوپور» وارد می‌کرد. گزارش خیلی محرمانه‌ای که سفیر ایران در رم دراین باره به وزارت خارجه ارسال کرده، به توطئه‌های عوامل دولت انگلیس به خوبی اشاره دارد و حقایق جدیدی را برای محققان این مقطع تاریخی روشن می‌سازد. سفیر ایران در تاریخ بیست و نهم فروردین ۱۳۳۲ در گزارش محرمانه خود از قول دکتر «مورتیلارو» می‌نویسد: «طبق اطلاعاتی که رسیده چرچیل که فعلا عهده‌دار وزارت خارجه انگلستان است شخصا از طریق سفارت ایتالیا در لندن پیامی برای دگاسپاری نخست‌وزیر ایتالیا فرستاده و از او تقاضا کرده است که از اعطای پروانه ورود نفت ملی ایران به ایتالیا خودداری نماید و روزی نیست که مقامات سیاسی انگلستان در رم به این منظور به دولت ایتالیا فشار نیاورند و نیز متذکر گردید که انتظار مشارالیه (منظور مورتیلارو است) این است که در این مبارزه دولت ایران او را تنها نگذارد و به هر نحوی که می‌تواند در این باره کمک نماید.»9 سفیر ایران می‌افزاید که «مورتیلارو» از ما تقاضا دارد که از طرف سفارت ایران در رم نامه‌ای مبنی بر شرحی به مشارالیه نوشته شود حاکی از اینکه دولت ایران به محصولات ایتالیا از طریق تهاتر در مقابل نفت احتیاج فوری دارد. منظور «مورتیلارو» این بود که با ارائه چنین نامه‌ای دولت ایتالیا را متوجه نماید که با ادامه سیاست فعلی بازار ایران را صنایع ایتالیا از دست خواهد داد و نتیجتا روش کنونی به ضرر منافع مسلم صنایع ایتالیا تمام خواهد شد.
سفیر ایران در گزارش محرمانه خود ادامه می‌دهد که به «مورتیلارو» گفتم دادن چنین نامه‌ای منوط به اجازه رسمی از دولت ایران است اما چون «مورتیلارو» متذکر شد که تحصیل اجازه از دولت ایران به زمان زیادی نیاز دارد نمی‌توان در این خصوص صبر کرد وی گفت قرار است در ۲۸ فروردین سال ۱۳۳۲ با آقای «فراری» رئیس کل صنایع ایتالیا که نیابت نخست‌وزیر را در امور اقتصادی دارد ملاقات کند و نفوذ او نیز روی شخص نخست‌وزیر آقای «گاسپاری» زیاد است و برای گرفتن چنین نامه‌ای پافشاری کرد. در نهایت سفیر ایران با مشورتی که با دکتر عبده می‌کند و با توجه به حسن نیت شرکت «سوپور» و اینکه نوشتن این نامه تعهدی برای ایران نخواهد داشت و ممکن است احیانا امر صدور پروانه نفت ملی ایران را توسط دولت ایتالیا تسهیل نماید چنین نامه‌ای را با امضای نماینده اقتصادی و مهر سفارت تسلیم «مورتیلارو» کرد10.
درگیری شرکت ایتال پترول۱۱ با شرکت سابق نفت ایران و انگلیس
پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران همان‌گونه که اشاره شد ایتالیا از جمله کشورهایی بود که بیش از سایر کشورها حاضر به خرید نفت ایران شده بود به همین دلیل شرکت‌های زیادی به ایران آمدند البته شرکت نفت ایران و انگلیس نیز تا آنجا که می‌توانست به‌صورت آشکار و پنهان برضد این شرکت توطئه می‌کرد. یکی دیگر از مواردی که در این زمان مطرح است، درگیری‌ای است که با شرکت ایتالیایی «ایتال پترول» پیدا کرده بود. این درگیری در سال ۱۳۳۱ چنان ادامه دار شد که «مرتضی قلی بیات» مامور فوق العاده دولت در خوزستان و شرکت ملی نفت به مهندس «چرخنده» رئیس کمیسیون فروش نفت که در این زمان در رم مشغول مذاکره با سایر شرکت‌های ایتالیایی بود دستور داد که به اتفاق کمیته‌ای از اعضای سفارت ایران در رم درباره دعوای شرکت «ایتال پترول» و شرکت نفت انگلیس پیگیری نموده و چنانچه جریان این دادگاه به ضرر ایران است به نحو مقتضی عمل نمایند.12 به هر حال پس از تشکیل کمیسیون مشترک بین نمایندگان ایران و شرکت «ایتال پترول» صورت جلسه‌ای تنظیم شد که طی آن مشخص گردید شرکت ایتال قبل از این ماجرا در تهران با کمیسیون فروش نفت وارد مذاکره شده و بدون اینکه ترتیب قطعی در باب معامله خرید نفت داده شده باشد به‌عنوان اینکه ازطرف نمایندگان شرکت سابق اخطاریه‌ای دریافت نکرده که حق انجام معامله با شرکت نفت ندارد، در دادگاه حقوقی رم اقامه دعوا علیه شرکت نفت انگلیس مقیم رم نموده و از دادگاه تقاضا کرده است که بطلان اخطاریه مزبور را اعلام نماید.
اما دادگاه رم ایراد وکیل شرکت سابق نفت را مبنی بر اینکه شرکت نفت انگلیس مقیم رم ربطی به شرکت نفت مقیم لندن ندارد، وارد تشخیص داده و قرار عدم توجه دعوا صادر نمود. از سوی دیگر شرکت ملی نفت ایران هم تعقیب چنین دعوایی را به صلاح ندانست چرا که علاوه بر اینکه شرکت ایتال مدارک کافی جهت اثبات مدعای خود نداشته و ایران با اتکا به حقانیت کامل خود در فروش نفت هیچ‌گونه نفعی از اینکه چنین موضوعی در یک دادگاه خارجی مطرح شود نمی‌برد، بلکه به ضرر ایران هم بود و از این رو به نمایندگان شرکت ایتال اعلام شد که موافق ادامه چنین دعوایی نیستند.اما نمایندگان شرکت ایتال اصرار کردند که ابلاغیه جدیدی به لندن ارسال و دعوا را تعقیب می‌کنند و نمایندگان ایران نیز صراحتا به آنان تذکر دادند که دولت ایران خود را کاملا در فروش نفت محق می‌داند و به هیچ‌وجه حاضر نیست برای تایید حق مزبور به هیچ دادگاهی مراجعه کند یا اجازه دهد دیگران از طرف شرکت ملی نفت یا دولت ایران یا به تصدی تامین منافع دولت ایران مراجعه به هیچ دادگاهی بنمایند.در نهایت شرکت «ایتال پترول» اصرار به پیگیری ماجرا داشت و آخرین حرفی که به نمایندگان ایرانی زدند این بود که «ما قصد داریم نفت ایران را یا مستقیما از خود شما یا غیرمستقیم از آمریکایی‌ها بخریم و به این جهت حتی اگر شما هم نفت به ما نفروشید ما برای حفظ منافع تجارتی خود لازم است اقدامی که صلاح می‌دانیم به عمل آوریم.» از این نکته ممکن است استنباط کرد که اصرار شرکت «ایتال پترول» برای توجیه اقدامی که به عمل آورده ناشی از ملاحظات خارجی بوده است. 13
شاید بتوان این‌گونه تحلیل کرد که شرکت «ایتال پترول» به نوعی در زمانی این دعوی را دنبال می‌کرده که هنوز آمریکا و انگلستان به یک اجماع قطعی درباره دولت دکتر مصدق و نفت ایران نرسیده بودند و شاید بتوان گفت آمریکایی‌ها شرکت ایتال را تحریک می‌کردند که بر ضدانگلیسی‌ها اقامه دعوی کند حتی با دلایل غیرمستند، اما در این نکته هم نمی‌توان تردید کرد که به هر حال انگلیسی‌ها با هر شرکت ایتالیایی که قرار بود از ایران نفت خریداری کند درگیر می‌شدند و در این ماجرا هم نخست شرکت نفت انگلیس بود که به شرکت ایتالیایی ایتال پترول اخطاریه مبنی بر اینکه حق معامله با ایران را ندارد، صادر کرد.
نتیجه‌گیری
ملی شدن صنعت نفت و روشن شدن مواضع ایتالیایی‌ها نسبت به این مساله بدون تردید یکی از نقطه‌های عطف روابط تاریخی ایران و ایتالیا محسوب می‌شود، احساس همدلی ایتالیایی‌ها نسبت به مبارزات ملی شدن صنعت نفت در ایران، خواه ناخواه این دیدگاه را مطرح می‌سازد که دولت و مردم ایران در این مبارزه تاریخی تنها نبودند، بدون تردید همه ملت‌های آزاده جهان در آن مقطع تاریخی از این دستاورد بزرگ ملت ایران یعنی ملی شدن صنعت نفت حمایت می‌کردند. اما نکته اینجا است که از کشوری همچون ایتالیا که وابستگی عمیقی به ایالات‌متحده و بلوک غرب داشته است انتظار چنین حمایت همه‌جانبه‌ای نمی‌رفت. نکته جالب دیگر اینکه ایتالیایی‌ها تنها در حرف و شعار از ایران حمایت نکردند بلکه عملا نیز این حمایت خود را از طریق خرید نفت ملی شده ایران به نمایش گذاشتند و جالب‌تر اینکه حتی پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ نیز داوطلب خرید سهم آزاد نفت ایران به قیمت عادلانه شدند و همچنین چند سال پس از قرارداد کنسرسیوم نفتی، قراردادی با ایران درخصوص نفت به امضا رساندند که مغایر با قرارداد کنسرسیوم بوده و عملا سود بیشتری عاید ایران می‌کرد. به این ترتیب که قرارداد کنسرسیوم معروف به ۵۰ - ۵۰ بود یعنی ۵۰ درصد از عایدات نفتی براساس کنسرسیوم به ایران تعلق می‌گرفت در حالی که در قرارداد با ایتالیا ۷۵ درصد از عایدات نفتی به ایران تعلق می‌گرفت.
پی نوشت‌ها:
۱. Supor
۲. خاطرات دکتر جلال عبده، ص ۳۷۳ - ۳۷۲.
۳. مرکز اسناد وزارت امور خارجه، اسناد دفتر نمایندگی رم، کارتن ۴۱، پرونده ۱۱، سال ۱۳۳۱. (موضوع: پرونده محرمانه نفت).
۴. همان، (گزارش سفیر ایران در رم).
۵. آرشیو روزنامه کیهان ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۳۱.
۶. خاطرات جلال عبده، ص ۳۷۴.
۷. مرکز اسناد وزارت امور خارجه، اسناد دفتر نمایندگی رم، کارتن ۴۱، پرونده ۱۱، سال ۱۳۳۱، (موضوع: پرونده محرمانه نفت).
۸. خاطرات عبده، ص ۳۷۴.
۹. مرکز اسناد وزارت امور خارجه، اسناد دفتر نمایندگی رم، کارتن ۴۱، پرونده ۱۱، سال ۱۳۳۱ (موضوع: پرونده محرمانه نفت، گزارش خیلی محرمانه سفیر ایران به وزارت خارجه مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۳۲).
۱۰. همان.
۱۱. Ital Petroli
۱۲. همان.
۱۳. همان.
- بخشی از یک مقاله