مدیرکل خیانتکار
«حسینقلی‌خان نواب، تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی انجام شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن‌بلات رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظریات هیات نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش، در هرحال اختلاساتی مسلم شد. لیندن‌بلات به خیال گریز می‌باشد به بهانه مرض و معالجه با اجازه مسافرت می‌کند.
فوگل نایب رئیس چاره را در فرار می‌بیند. شاه شخصا به بانک رفته و طلای وثیقه را بازدید می‌کند، نقص نداشته است. فوگل [ناگهان] مفقودالاثر می‌شود، آیرم در تحقیقات معلوم می‌کند که دندان‌ساز آلمانی به دعوتی به بغداد رفته است. تفحص می‌کند، هیچ‌جا او را در اتومبیل نمی‌یابند. بعدها کاشف به عمل آمد که در صندوق پشت اتومبیل پنهان بوده است به این تدبیر از سرحد می‌گذرد، در بغداد معطل نشده، به بیروت می‌رود. حال هفتاد نفر آلمانی در بانک مستخدمند. دولت فوگل را از حکومت شام می‌خواهد ناچار انتحار می‌کند.»
بعد از خودکشی فوگل، لیندن‌بلات که احضار شده بود، با اجازه دولت آلمان به تهران می‌آید و با صدور قرار مجرمیت، محاکمه وی در سوم مرداد ۱۳۱۲ شروع می‌شود. پرونده این محاکمه که یکی از جنجالی‌ترین محاکمات دستگاه قضایی ایران بوده است، به‌طور کامل در اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضائیه موجود است که بخشی از آن به نظرتان می‌رسد:
«شرح قضیه آن است که در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۱۲، شرحی به امضای هیات‌مدیره بانک به پارکه بدایت رسید که پس از کناره‌گیری دکتر لیندن‌بلات، رئیس سابق بانک از شغل خود، معلوم شد دکتر در زمان تصدی خود عملیاتی مرتکب شده که موجب اضرار بانک و قابل تعقیب جزایی است، بنابراین تقاضای تعقیب مشارالیه و صدور حکم بر جبران ضرر و زیان مالیه را می‌نمایند. رسیدگی رجوع به مستنطق شد و پس از تحقیقاتی مدعی‌العموم در تاریخ اول مرداد ۱۳۱۲ به اتهام خیانت در امانت و تهیه بیلان تقلبی و معاونت در جعل اسناد رسمی، طبق ماده ۱۹۷ بر دکتر لیندن‌بلات و به جرم شرکت و معاونت با دکتر لیندن‌بلات در ارتکاب جرائم مذکوره به سایر متهمان اقامه دعوی می‌نماید.
اتهامات و دلایل، اجمالا از قرار ذیل است:
۱- در ۱۱ بهمن ۱۳۰۹، دکتر لیندن‌بلات به دارالانشا (الف) که مامور معاهدات محرمانه بوده است، دستور می‌دهد سه فقره چک، هر یک به مبلغ ۵ هزار لیره و پنج فقره چک هر یک به مبلغ یک هزار لیره به حواله‌کرد خود بانک تهیه کنند. چک را شخصا گرفته و برای موازنه حساب یادداشتی به پاراف خود به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال می‌دهد. در اسفند ۱۳۰۹ که نرخ لیره به ۹۰ ریال رسیده، شش فقره از چک‌های مزبوره را که مجموع آن ۱۴ هزار لیره می‌شده است، به خود بانک به نرخ ۸۹ ریال فروخته که مبلغ آن می‌شود ۱۲۴۶۰۰۰ و از این مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ قیمت ۲۰ هزار لیره اولی محسوب و بقیه آن که از ۶۴ هزار ریال و شش هزار لیره بود، بر ضرر بانک تصاحب نموده و چون طبق ماده ۱۰ اساسنامه بانک اعضای رئیسه بانک حق تجارت و معاملات بانکی به نفع خود ندارند، دو فقره هم قرارداد استخدامی دکتر لیندن‌بلات ریاست و مسوولیت بانک را به عهده مشارالیه محول کرده است.
عمل لیندن‌بلات، خیانت در امانت محسوب و قابل تعقیب است و چون به موجب اظهارات فوی‌بل منشی دارالانشا در صفحات ۵ و ۶ و ۷ معامله فروش ۲۰ هزار لیره که در تاریخ ۱۱ بهمن به‌عمل آمده، برحسب امر ریاست در دفتر ثبت شده تا پس از فروش ۱۴ هزار لیره در تاریخ موخر در دفتر وارد شود و اعمال مزبوره برخلاف واقع بودند، اضرار بانک و نفع شخصی در دفاتر رسمی تجارتی بر او وارد شده، عمل معاونت در جعل و منطبق با ماده ۲۸ و ۱۰۳ قانون مجازات عمومی است.
۲- در تاریخ دهم شهریور ۱۳۱۰، موقعی که نرخ رسمی لیره ۹۰ ریال بوده، ولی در بورس سیاه به ۱۱۵ و ۱۲۰ ریال خرید و فروش می‌شده، به دارالانشا دستور می‌دهد که هشت فقره چک صادر کند از حسابی که [ناخوانا] بانک داشته به مبلغ ۹۶۰۰ لیر به نرخ ۹۰/ ۸۹ چک تسلیم ریاست می‌شود و در همان روز از چک‌های مزبوره ۳۹۰۰ لیره به نرخ ۵/ ۱۱۶ به علاوه درصد حق‌العمل و یک فقره ۴۰۰۰ لیره به نرخ ۱۱۷ ریال عینا به بانک فروخته می‌شود و تفاوت قیمت آن که عبارت از ۶۰۴۴۶ ریال و یک هزار و ۷۰۰ لیره بوده، یک فقره چک ۱۰۰۰ لیره لیندن‌بلات به حساب شخصی خود گذارده و یک فقره ۱۰۰۰ لیره به فوگل حواله داده.
۳- در تاریخ اول ژانویه ۱۹۳۱ فاست آلمانی را برای مدت سه سال به‌عنوان معاونت بانک به مبلغ ۱۰ هزار دلار حقوق سالانه استخدام کرد. در ۱۸ آوریل همان سنه، بدون هیچ‌گونه علت و جهت فسخی ۴هزار لیره به فاست می‌دهد که در کنترات خود صرف‌نظر نماید، در صورتی که طبق ماده ۸ قرارداد استخدامی، فرضا که اختلافی بین اینها تولید می‌شد، باید اختلاف به حکمیت حل شده باشد و چون مسلم است عمل با سوءنیت و به قصد اضرار بانک و برای آن بوده است که دکتر بتواند نظریات خود را به شرکت فوگل بدون معارض انجام دهد، عمل مشمول ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی است.
۴- تهیه بیلان تقلبی است برای سال ۱۳۰۹- به این ترتیب که مطابق اظهار مسیوشای بلیش و مادم ازل کلان برک معاون و منشی سرویس دارالانشا (ب) بیلان تقلبی ۳۰۹ در ۱۵ خرداد ۱۳۱۰ تهیه و به مسیو فوگل که به‌واسطه غیبت لیندن‌بلات متصدی کارهای ریاست بوده تسلیم شده (لیندن‌بلات از ۲۹ فروردین ۱۳۱۰ تا ۱۵ خرداد ۱۳۱۰ در مرخصی و مسافرت بوده) مبلغ مطابق صورت موجود (۰۵/ ۲۷۶۹۶۵۱۷) می‌شده و حساب به نفع و ضرر آن (۳۵/ ۴۴۰۸۰) ریال بود در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ توسط مسیو دکر رئیس سرویس مرکزی یادداشتی خطاب به دارالانشا (ب) پاراف فوگل و روست را دارد رسیده که مبلغ ۴۴۹۲۹۳۰ ریال جزء به نفع بانک به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۰۹ منظور شده، چون هشت قلم به شرح یادداشت به قسمت مال‌التجاره‌های موجود بانک در خارجه بیفزایید.
بعد بیلان دیگری با تغییراتی که دستور داده شده، به مبلغ ۳۲۸۲۹۱۴۰ریال تهیه شده و در همان موقع یادداشت دیگری به همان مبلغ ۴۴۹۲۹۳۰ ریال خطاب به محاسبات نوشته شده که سه قلم به‌حساب منافع بانک در معاملات اسعاری و حق‌العمل منظور کنند و بعد بطلان [ناخوانا] محاسبات کل آقای اشتفان در ۱۹ خرداد ۱۳۱۰ به موجب مراسله‌ای که ضمیمه دوسیه است، تحویل فوگل داده به موجب اظهار اشتفان پس از ورود لیندن‌بلات، یادداشت خطاب به محاسبات را به او داده که پاراف کرده و مبلغ اضافی به‌حساب نفع و ضرر شعبه شود و بین صاحبان سهام قسمت شده است.
توضیح آنکه دارالانشا به متصدی معاملات [ناخوانا] بانک، کمپانی یاک آلمانی، قراردادی داشته که مقداری قالی که بانک خریده بود، حمل به آلمان و آمریکا کند و به فروش برساند. چون قالی‌های مزبور در اروپا فروخته نشده بود و قیمت قالی رو به تنزل رفته و از معاملات اسعاری اضراری متوجه شده بود، بانک خواسته است به این وسیله ضرری که از خرید قالی و معاملات اسعاری متوجه بانک شده، روپوشی کند.
دستور توسط فوگل به دارالانشا وارد شده و در موقعی که طرح بیلان تقدیم لیندن‌بلات شده که آن را تصویب و تقدیم هیات‌مدیره بانک کرده و به علاوه یادداشتی که خطاب به محاسبات بوده و اشتفان به او داده پاراف کرده است چون منافع موهومی در بیلان ۱۳۰۹ اضافه شده و به حساب نفع و ضرر وارد شده که بین صاحبان سهام تقسیم شود عمل انتسابی طبق فقره ۳ ماده ۹۲ قانون تجارت جرم بوده و قابل تعقیب است و چون تهیه بیلان تقلبی به وسیله یادداشت‌های خلاف واقع بوده که در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ خطاب شده که به تاریخ مقدم یعنی در ۲۹ اسفند ۱۳۱۰ در دفاتر برده شود و اضافه گردد و این عمل واقع شده، عمل مزبور جعل بوده و مرتکب جاعل [ناخوانا] و معاون در امر جعل نیز است. بالاخص که به موجب ماده ۲۳ اساسنامه بانک مال‌التجاره باید به قیمت خرید در بیلان منظور شود.
۵- خرید طلا، در ۱۵ مهر ۱۳۱۰ ریاست بانک دستور شفاهی می‌دهد که دارالانشا (الف) ۴۷۸۵ لیره کاغذ انگلیسی به مظنه ۹۰ ریال بخرد و در مقابل، نقود طلا تهیه کند که برای وزارت دربار ارسال شود. به موجب صورت حسابی که دارای پاراف لیندن‌بلات است، دارالانشا در مقابل پول لیره‌های مذکوره ۷۶۵ لیره انگلیس طلا از قرار ۹۰ ریال و ۳۷۰ مارک طلا از قرار ۹۰ ریال و ۱۲۵ [ناخوانا] طلا از قرار ۷۵/ ۷۳ ریال و ۳۸۸۸ لیره ترک از قرار ۸۳ ریال می‌فروشد و چون تفاوت لیره‌های کاغذی با نقود طلا ۳۴۲۲۷۵ ریال بوده، یعنی قیمت نقود این مبلغ بیش از قیمت لیره‌های کاغذی بوده، این مبلغ را دارالانشا از ریاست اخذ می‌کند و نیز یک ماه بعد برحسب دستور شفاهی ریاست دارالانشا (الف) در مقابل خرید دو هزار و یکصد لیره چک حواله لندن به نقود طلا می‌فروشد و در این موقع نیز لیره کاغذ را به نرخ ۹۰ ریال می‌خرد.
در صورت‌حسابی که راجع‌به معامله دومی است نیز پاراف دکتر لیندن بلات موجود است، در مقابل دو هزار و صد لیره، دو هزار و دویست و هفتاد و هشت لیره طلای ترک از قرار هر لیره ۸۳ ریال فروخته و با مراجعه به صورتحساب معامله اول معلوم می‌شود که در معامله دوم هر لیره کاغذ، عینا به همان قیمت لیره طلای انگلیس محسوب شده است، زیرا در صورت حساب اول که تعداد لیره ترک ۸۳ ریال تقویم شده، عمل مخالف با ماده ۴ قرارداد استخدامی مشارالیه است که مصرا او را از حق[ناخوانا] و عملیات بانکی به نفع خود یا به نفع اشخاص ثالث ممنوع می‌دارد و همچنین مخالف با ماده ۱۰ اساسنامه بانک است که می‌نویسد اعضای هیات‌مدیره نمی‌توانند به حساب خود یا حساب اشخاص دیگر تجارت کنند یا به سود بانکی اشتغال ورزند.
بنا به مراتب دکتر کورت لیندن‌بلات فرزند ویلهلم ۴۸ ساله تبعه دولت آلمان، رئیس بانک ملی توقیف به‌واسطه فقدان کفیل مجرم و در حدود مواد ۲۸ و ۱۰۳ و ۲۴۱ قانون مجازات عمومی و ماده ۹۲ قانون تجارت براساس ماده ۱۹۷ اصول محاکمات جزائی مستحق تعقیب در دیوان جنایی است.»
منبع: اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضائیه