ممنوعیت خرید و فروش خانه
دفتر معاملات مسکن واحدهای مسکونی را خریداری و به افراد فاقد مسکن واگذار می‌نماید. بر اساس لایحه‌ای که چندی پیش به تصویب شورای انقلاب رسید، وزارت مسکن و شهرسازی برای به دست گرفتن قیمت خانه و آپارتمان و همچنین به منظور جلوگیری از احتکار در امر مسکن با دایر کردن دفاتری به نام دفتر معاملات مسکن، کار خرید واحدهای مسکونی خالی را به عهده گرفت.
دفتر معاملات مسکن با ایجاد ۱۰ شعبه در تهران عملا کار خرید واحدهای مسکونی مازاد بر احتیاج افراد را شروع می‌کند و از این به بعد خرید و فروش واحد مسکونی فقط از طریق این دفتر انجام خواهد گرفت. این دفتر با امکاناتی که در اختیار دارد ابتدا در هر منطقه اقدام به شناسایی واحدهای مسکونی آن منطقه می‌نماید و برای هر واحد مسکونی شناسنامه‌ای صادر می‌کند که معلوم شود چه تعداد خانه و آپارتمان در آن منطقه موجود است.
بعد از شناسایی، خانه‌های خالی را که توسط صاحبانشان خالی باقی مانده خریداری و در اختیار افراد واجد شرایط و فاقد مسکن می‌گذارد. دفتر معاملات مسکن به خاطر تسریع در امر واگذاری واحدهای مسکونی، فرم‌هایی منتشر می‌کند که در این فرم‌ها مشخصات کامل متقاضی مسکن توسط متقاضی پر می‌شود. این فرم‌ها توسط کامپیو‌تر بررسی و بر اساس آن متقاضی واقعی مسکن برای این دفتر شناسایی خواهد شد. این فرم بعدا به وسیله رسانه‌های گروهی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.»
در روز ۶ مردادماه مسوول دفتر معاملات مسکن اعلام کرد که تاکنون ۱۲ هزار قولنامه از سوی دفتر معاملات مسکن قبول و مردود شده است و قرائت متن قولنامه‌ها برای تایید یا باطل تشخیص دادن آنها ادامه دارد. به نوشته روزنامه کیهان پس از اعلام ممنوعیت خرید و فروش خانه و آپارتمان، این دفتر قولنامه‌هایی را که تا این تاریخ نوشته شده بررسی می‌کند. قبلا اعلام شده بود که کسانی که واحد مسکونی خود را قولنامه کرده‌اند می‌توانند تا پایان روز شنبه چهارم مردادماه ۱۳۵۹ قولنامه‌های خود را به دفتر معاملات مسکن ارائه دهند. مسوول این دفتر به خبرنگار روزنامه گفت: قولنامه‌هایی که مهلت آن جهت انجام معامله بین طرفین برقرار شده به سر آمده باشد باطل است. همچنین کسانی که قولنامه تنظیم کرده‌اند و قولنامه آنها مهر خورده است باید بدانند که از نظر این دفتر شخص خریدار باید دارای زمین یا خانه دیگری نباشد و برای اطمینان از این موضوع با دفتر «صلح حقوق» می‌کنند به‌این معنی که اگر روزی ثابت شود که او خانه یا زمینی دارد اضافه آن را به نفع این دفتر ضبط کنند.
مسوول دفتر معاملات مسکن همچنین گفت: کسانی که قولنامه‌های خود را در مهلت مقرری که اعلام شده بود به بانک مسکن ارائه کرده‌اند باید بدانند که لیست این افراد و مشخصات قولنامه‌ها توسط بانک مسکن به دفتر ارسال می‌شود و دفتر به محاضر اجازه انتقال سند خواهد داد.
همچنین کسانی که قراردادی با یکی از شرکت‌های ساختمانی (قرارداد پیش‌فروش) در دست دارند. در صورتی که مدیر دولتی و یا مسوول آن شرکت یا کارگاه ظرف ۱۵ روز لیست قرارداد‌ها و مشخصات کامل خریدار را به این دفتر اعلام کند اجازه معامله از سوی این دفتر برای انتقال سند داده می‌شود.
فردای آن روز وزیر مسکن و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد قولنامه‌های مهر زده از سوی دفتر معاملات مسکن توسط کار‌شناسان این دفتر ارزیابی و سپس برگ اجازه به دفتر اسناد رسمی برای انتقال سند داده می‌شود. متن اطلاعیه وزیر مسکن و شهرسازی به‌این شرح بود: «نظر به اینکه از بعضی محاضر در مورد ثبت یا عدم ثبت قولنامه‌های مهر شده توسط دفتر معاملات مسکن سوال شده است بدین‌وسیله به اطلاع افرادی که با در دست داشتن قولنامه‌هایی ممهور به مهر دفتر معاملات مسکن به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه و تقاضای تنظیم سند می‌نمایند، می‌رساند که تنظیم سند به موجب قولنامه‌های ممهور به مهر دفتر معاملات مسکن برگ اجازه معامله صادر کرده باشد و مهر روی قولنامه فقط موید آن است که قولنامه قبل از تاریخ ممنوعیت تنظیم شده است.»
وزیر مسکن و شهرسازی همچنین اضافه کرد: خانه‌های مورد معامله و قولنامه‌های مهر شده توسط کار‌شناسان دفتر معاملات مسکن مورد بازدید قرار می‌گیرد و چنانچه قیمت مورد معامله با قیمت ارزیابی شده و همچنین خریدار یا ضوابط دفتر مذکور تطبیق نباید برگ اجازه تنظیم سند برای دفا‌تر اسناد رسمی صادر خواهد شد. ضمنا نظر به اینکه حدود ۱۲ هزار نفر قولنامه مهر و شماره شده در دست دارند و امکان رسیدگی به این تعداد قولنامه یکباره و یک روزه وجود ندارد. لذا به اطلاع این عده از همشهریان محترم می‌رساند که دفتر به تدریج از صاحبان اینگونه قولنامه‌ها دعوت به عمل خواهد آورد تا به شعب دهگانه مربوط که آدرس آن در اسرع وقت اعلام خواهد شد مراجعه نمایند تا قولنامه‌های آنها مورد بررسی قرار گیرد.
موضوع ممنوعیت خرید و فروش خانه، نارضایتی صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی را موجب شد. همین نارضایتی‌ها بود که باعث شد روز ۱۳ مردادماه ۱۳۵۹، گروهی از صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی تهران در یک گردهمایی با حضور وزیر مسکن و شهرسازی شرکت کنند.
در این جلسه که در مسجدالنبی واقع در میدان هفت حوض نارمک برگزار شد صاحبان بنگاه‌ها مسائل و مشکلات کار خود را با وزیر در میان گذاشتند. ابتدا یکی از نمایندگان این صنف در سخنانی خطاب به وزیر مسکن گفت: برای تعویق قانون منع مداخله بنگاه‌داران معاملات ملکی در امر خرید و فروش املاک از چه طبقه آگاه و بی‌غرضی در امر مسکن استفاده شده است. آیا تصدیق می‌کنید با اجرای چنین قانونی هزاران نفر به جمع بیکاران افزوده می‌شود.
وی آنگاه گفت: با تاسیس دفتر معاملات مسکن به نظر کار‌شناسان و مطلعین با آن شرح وظایفی که در رسانه‌های گروهی منعکس شد سبب سلب اعتماد سرمایه‌گذاری در مسکن و عدم تولید و عرضه آن خواهد شد و نه تنها مشکل مسکن را حل نخواهد کرد بلکه مشکلات را به درجه حادتری خواهد رسانید. نماینده صنف بنگاه‌داران در پایان سخنان خود از وزیر مسکن و شهرسازی خواست که این مسائل و مشکلات را مورد توجه قرار دهد.
محسن یحیوی وزیر مسکن و شهرسازی بعد از سخنان نماینده صنف معاملات مسکن به تشریح اصول آیین‌نامه اجرایی دفتر معاملات مسکن پرداخت و گفت: بر اساس مفاد آیین‌نامه مزبور دفتر معاملات مسکن به عنوان مجری طرح نسبت به تعدیل و تثبیت بهای واحدهای مسکونی و ایجاد تسهیلات در امر خرید و فروش و اجاره واحدهای اجاره‌ای برابر اختیارات قانونی خود اقدام خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره به آنچه از سوی بنگاه‌داران به عنوان اثرات منفی طرح ممنوعیت خرید و فروش خانه مطرح شده بود، تاکید کرد: هدف اصلی ایجاد یک خط‌مشی برای برنامه‌های مملکت متناسب با انقلاب اسلامی مبتنی بر موازین اسلامی است و این وقتی پذیرفتنی است که همه با هم متحد و در این امر خیر که خدمت به مردم است همکاری نزدیک داشته باشیم. ما در امر مسکن باید با برنامه‌های خود بتوانیم ظرف ۱۵ سال تا حدودی بین عرضه و تقاضا توازن به وجود آوریم تا از این راه کمک موثری نماییم.
منبع: روزنامه کیهان، ۴ تا ۱۳ مرداد ۱۳۵۹