تجاری شدن طلا و نقره
در کشور پارس هیچ معدن طلا، نقره یا مسی وجود ندارد بلکه تنها آهن هست؛ بنابراین کسانی‌که نقره را از ترکیه وارد می‌کنند برای نقره بیست درصد، برای طلا چهارده و پانزده درصد و برای مس گاه هجده و گاه بیست درصد به‌دست می‌آورند. این درست است که هنگامی که صادرات فلزات ممنوع می‌شود، هزینه‌ها بالا می‌رود. به عبارت دیگر شمش و مسکوکات از لحظه‌ای که از غرب وارد کشور می‌شدند، ارزش پیدا می‌کردند. برای فهم بهتر سازوکار صادرات فلزات قیمتی مهم است که بدانیم شمش و مسکوکات، به‌جز برای سکه رایج که در نقل‌وانتقالات در مقیاس کم استفاده می‌شد، کالایی تجاری مانند همه دیگر کالاها در نظر گرفته می‌شد و به همان ترتیب با آن رفتار می‌شد. این وضعیت خاص ایران نبود؛ این نشان تمام نظام‌های پولی غیرمدرن بود.
حق‌الضرب وضع شده بر سکه در ضراب‌خانه و عوارض آن در هرجا که از مرز عبور می‌کرد باید در پرتو این موضوع درک شود: این مالیات‌ها مانند عوارض مربوط به همه کالاهای تجاری بودند به‌خصوص طلا نقش یک کالای تجاری را ایفا می‌کرد. بهترین روشنگری در این مورد اعتبار دوکات در حرکت آن از مرزهای امپراتوری عثمانی به بندرعباس است. در نتیجه دوکات ونیزی معمولا در اصفهان یک و نیم محمودی بیشتر از شهرهای مرزی غربی فروخته می‌شد و هر دوکات پیش از رسیدن به بندرعباس نیم محمودی دیگر افزایش می‌یافت. یک مثال خوب در یادداشتی مربوط به سال ۱۷۰۱م/ ۱۱۱۳ق یعنی هنگامی است که دوکات در تفلیس ۱۲ محمودی ارزش داشت، اما در بندرعباس اندکی کمتر از ۱۵ محمودی خریداری می‌شد. همزمان دوکات در اصفهان نیم محمودی ارزان‌تر از ساحل جنوبی بود، بنابراین درک مناسب از جریان طلا و نقره به داخل و بیرون از ایران نیازمند توجه به شرایط تجاری کشور و به‌ویژه دوام نسبی آن جریان و توازن واردات و صادرات دارد.
منبع:رودی مته، ویلم فلور و پاتریک کلاوسون، تاریخ پولی ایران، ترجمه دکتر جواد عباسی، نشر نامک، ۱۳۹۶.