همه‌پرسی قانون‌اساسی
امام‌خمینی در دوران حضور در نوفل‌لوشاتو، دکترحسن حبیبی دانش‌آموخته رشته حقوق از فرانسه را مامور کرده بود تا با همفکری جمع دیگری از حقوقدانان حامی انقلاب متنی را با عنوان پیش‌نویس قانون‌اساسی تهیه کنند. حبیبی با استفاده از قوانین برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه متنی را تهیه کرد و پس از بازگشت به ایران، آن را به جلسات مخفی گروهی از حقوقدانان که ابتدا در منزل دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی و بعد‌ها در کتابخانه حسینیه ارشاد تهران گردهم می‌آمدند، ارائه کرد.
در آن جلسات اما متن حبیبی چندان با استقبال مواجه نشد. این چنین بود که اعضای گروه تدوین پیش‌نویس قانون‌اساسی با همفکری هم پیش‌نویس تازه‌ای را تهیه کردند که متن آن به قلم دکتر ناصر‌کاتوزیان بود و بعد‌ها با ورود امام خمینی به ایران، برای تایید به رهبر انقلاب ارائه شد.
ناصر میناچی که به همراه حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، محمد خامنه‌ای و صدرحاج سیدجوادی حلقه ارشاد را تشکیل می‌دادند، درباره ساختار متن اولیه پیش‌نویس که از پاریس به تهران آورده شد، می‌گوید: «متن حبیبی مجموعه‌ای بود از مواد متفرقه که از قوانین فرانسه ترجمه شده بود و نمی‌توانست به‌عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت را نداشت که به‌عنوان متن قانون‌اساسی یک کشور ارائه شود.»
در پیش‌نویس پیشنهادی حلقه ارشاد مسائل حاکمیتی روشن‌تر مطرح شده بود. در این پیش‌نویس رئیس‌جمهوری بالا‌ترین مقام رسمی کشور در امور داخلی، روابط بین‌المللی و اجرای قانون‌اساسی بود و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه‌مجریه را برعهده داشت و بعد از او نخست‌وزیر بود که در جایگاهی معادل معاون رئیس‌جمهور از سوی وی معرفی و با تایید مجلس انتخاب می‌شد.
این متن به تایید رهبری انقلاب رسید اما او از طراحان خواست پیش‌نویس خود را به رویت دیگر مراجع تقلید نیز برسانند. علما هم بعد از مطالعه متن تهیه شده چند مورد کوچک را در حاشیه آن یادداشت کردند و برای امام پس فرستادند. از آن جمله آیت‌الله گلپایگانی بود که دو مورد از نظراتش بعد‌ها در نسخه نهایی قانون‌اساسی اعمال شد. این اصلاحات در زمینه شرایط رئیس‌جمهوری بود که از نظر ایشان اولا باید قید شود که مرد باشد و ثانیا شیعه اثنی‌عشری باشد.
روز ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون‌اساسی برگزار و در ۲۸ مرداد نخستین جلسه آن تشکیل شد. این مجلس همان‌گونه که از نامش پیداست قرار بود متن پیش‌نویس تهیه شده از سوی حقوقدانان را مورد بررسی قرار دهد که با آغاز جلسات خود آرام آرام پیش‌نویس را به کناری نهاد و نمایندگان مجلس خود ماده به ماده قانونی تازه نوشتند و به تصویب رساندند.
حاصل کار بعد از سه ماه بحث و بررسی در اوایل پاییز ۱۳۵۸ در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل در روزنامه‌های کشور به چاپ رسید و ۱۲ آذرماه برای برگزاری همه‌پرسی اعلام شد.