اقتصاد درمانده
از هویت نویسنده آگاهی زیادی نداریم، جز اینکه از دولتیان بوده است، در سال ۱۲۹۴هـ .ق در برلن می‌زیسته و به سال ۱۳۱۳ه.ق همراه با ناصرالدین‌شاه به سفر مازندران رفته است و رساله‌اش را در ۱۳۱۴ یعنی آغاز سلطنت مظفرالدین شاه و به نام آن شهریار نگاشته است. آن دوران که انتقاد به حکومت و فکر ترقی‌پروری همچنان قوت می‌گرفت. نویسنده به خیال افتاد که هرگاه اولیای دولت بخواهند طرحی در اصلاح سیاست بریزند، نقشه‌ای آماده داشته باشند. از این‌رو با خود گفت: «خوب است اندیشه دیرین را صورت بدهم و رساله‌ای در اصلاح امور بنگارم و از زحمات چندین ساله نتیجه‌ای در روزگار به یادگار بگذارم.»
او نظام حاکم را به هر جهت محکوم می‌کند، بر تاسیسات سیاسی، اقتصادی و مالی سخت می‌تازد. در تشریح اوضاع عمومی مملکت می‌نویسد: «حال ایران در این بیست سال آخر مثل اردویی است که در شب شکست خورده باشد. موافق و مخالف به هم ریخته‌اند، هرکس هرچه به دستش می‌آید برمی‌دارد و نمی‌داند کجاست، کجا برود و چه کند و فردا که روز شد چه خواهد شد.» در این مدت کار حکومت فریبکاری بوده است و هرکس را اعتراضی بود، می‌گفتند دروغ و تحریک و دشمنی و سعایت است. «خدمات بزرگ به اشخاص پست فطرت دون همت رجوع آمد... زنان بی‌دانش، مردان بدمنش و ملازمان بی‌مایه طرف مشورت واقع شدند، مهام مملکت بر عهده گروهی جاهل و فوجی اراذل نامرد شد.»
بحث اصلی رساله با مقدمه‌ای در باب شناخت انواع حکومت آغاز می‌شود: «مردم هر آب و خاک به مقتضیات طبیعی امیری را به ریاست برگزیدند که امورشان را سر و سامان دهد و به این طریق حکومت پدید آمد. حکومت یا به شکل «سلطنت جبری» است که خاندانی بر دیگران فائق آید و ریاست را قبضه کند. «نمونه این سلطنت هنوز در برخی از اکناف عالم» برقرار است. دیگر «سلطنت معتدله» به مفهوم مشروطگی که در مغرب زمین استحکام پذیرفته و هدفش اصلاح امور جمهور و حکومت پاسدار جان و مال مردم است. نوع سوم «سلطنت تفویض» است که آن را جمهوری نامیده‌اند که اگرچه بنیانش متزلزل به نظر آید، مع‌هذا مجری نیات ملت است.»
نویسنده پس از ذکر معایب و مزایای این‌گونه حکومت‌ها، نقشه ترقی را می‌پروراند که زبده آنها شامل این موارد است:
«قشون را بگیریم که معرف قدرت و زور حکومت است. «جمعی پریشان را به عنف در جاهای کثیف جای داده‌اند که شما سربازید و اینجا سربازخانه. قشون ایران باید مرکب باشد از یک لشکر یکصد و بیست هزار نفری که سه سال به سه سال تعویض شود و آن شامل پنجاه هزار نفر رکابی، پنجاه هزار نفر مرخص و بیست هزار نفر ایلیاتی باشد. قشون ایران منظم نمی‌شود مگر به برقرار داشتن تعلیمات مختلف فنون نظامی، عدالتخانه و مقررات نظامی، حفظ‌الصحه نظامی و تاسیسات اتاماژور(ستاد عملیات جنگی) که جملگی در مسوولیت وزارت جنگ خواهند بود. اهل نظام «حق مرافقت با انجمن‌های پلیتیکی» را ندارند. شرط ارتقا در مدارج نظامی فارغ‌التحصیل بودن از مدرسه نظامی است، مواجب و رسوم سرباز باید سر وعده برسد و از مالیات معاف باشد. به خانواده سربازی که در جنگ تلف یا مجروح شود باید وظیفه ثابت مقرر شود.
اداره مملکت به مالیاتی است که ملت می‌پردازند. شرط صحت مالیات تناسب مالیاتی است یعنی «تبیین نسبتی و اخذ حقوق دیوانی بر آن نسبت.» نظام مالیات ما از اصل معیوب است زیرا اساس آن بر اجحاف قرار گرفته است. اولا «مالیات از رعیت گرفته می‌شود نه از اغنیا» ثانیا در افزایش عایدی دولت، رعایت حال رعیت نمی‌شود و حال آنکه «لازمه عدالت پیدا کردن راهی است که اسباب عسرت خلق نشود.» ثالثا در جرح و تعدیل مالیات ماموران دولتی «از ارباب قوی تعارف گرفته‌اند و بارش را بر دوش بیچارگان گذارده» و رعیت را دربه‌در کرده‌اند. رابعا «فروعات مالیاتی» یا تفاوت عملکرد که «امروزه ربع مالیات و محل منافع حکام است، تمام را می‌خوردند و اگر پیشکشی هم می‌دهند، آن را اسباب اجحاف تازه قرار می‌دهند... پس چرا مردم در ادای مالیات اکراه نداشته باشند؟» هرگاه تخفیف مالیاتی هم مقرر شود، چیزی عاید رعیت نمی‌شود. چنانکه برای ایالت فارس بر اثر ملخ‌خوارگی هفتادهزار تومان تخفیف منظور داشتند که «محل مقرری و مواجب طراران شد.» بالاخره اگر دولت عامل و «اسباب امنیت و رفع ظلم ظالم از مظلوم نباشد، آنچه از خلق گرفته می‌شود اجحاف و تعدی است.» این وضعی است که در ایران ما جاری است...
مردم حق دارند که بدانند پولی که به خزانه می‌دهند به چه طریق مصرف می‌شود. خاصه آنکه در کار خرج دولتی قاعده صحیحی مراعات نمی‌شود.... رسم «قبیح و شنیع» دیگر تنزیل برات دیوانی است که نفع آن را خریداران برات می‌برند و بر حکمت امنای دولت ما دعا می‌کنند. اصلاح این هرج و مرج منوط به انتظام دستگاه مالیه و اصلاح دو شعبه اصلی آن یعنی اداره محاسبه جمع و خرج و اداره وصول و ایصال یا خزانه است. باید شش ماه پیش از آغاز هر سال «ترتیب بودجه» داده شده و میزان مالیات در کمال دقت معین شود. جرح و تعدیل مالیاتی هر سه سال لازم می‌افتد، تحصیل مالیات در دهات برعهده ریش‌سفیدان باشد، بر صنایع و حرف و سایر منابع عایدی حقوق دیوانی تعلق گیرد و از مستغلات به ماخذ چهار درصد عایدی آن مالیات گرفته شود. به هر حال وضع هرگونه مالیات باید «به صواب دید و اطلاع مجلس امنا شایع و دایر شود.»
از منابع مهم عایدی دولت بعد از مالیات عمومی، املاک خالصه، جنگل و گمرک است. دستگاهی به نام اداره خالصجات وجود دارد اما کار آن همان اندازه خراب است که املاک خالصه ویرانند. جنگل‌ها را هم بریده‌اند و مراقبتی در نگهداری آنها نیست. حتی می‌خواستند جنگل‌ها را یکسره بفروشند. در ۱۳۱۳ که پادشاه به مازندران رفت از مامورین مواخذه کرد که چرا جنگل‌ها خشک شده است و تاکید رفت از تراشیدن درختان جلوگیری به عمل آید اما حاکمی که حالا دو سال است به ماموریت مازندران رفته فقط می‌خواهد «خودی ببندد، چه در بند این صحبت‌ها است. او مازندران را از برای خود می‌داند نه خود را از برای مازندران.» در سایر ممالک با آب و هوای مرطوب، بر وسعت جنگل‌ها می‌افزایند و ما که محتاج باران هستیم ریشه درختان را می‌سوزانیم. باید قرقچی جنگل گماشت که چون درختی را ببرند، نهال دیگر به جایش بنشانند. هر نباتی آفت خود را دارد که دفع آن مراقبت می‌خواهد. توسعه درختکاری شهرها را هم نباید نادیده گرفت. چنانکه در تهران محسوس گشته «از وقتی که باغات شهر و شمیران ازدیاد کلی یافته، مقدار بارندگی رو به تزاید کلی نهاده و هوا اعتدال به‌هم رسانیده است.»
اما راجع به عایدات گمرکی: گمرک بهره‌ای است که از متاع صادراتی و وارداتی اخذ می‌شود و اداره آن نظم درستی می‌خواهد. به این معنی که «از امتعه‌ای که قوت غنی و فقیر است، مالیات و گمرک گرفته نشود.» در عوض به گمرک تنباکو، مشروبات و اشیای تجملی افزوده شود. گمرک با تجارت رابطه نزدیکی دارد. در قرارنامه گمرکی ترکمانچای، خاصه در تجارت با ممالک غربی، ایران مغبون است. رسم اجاره دادن دستگاه گمرک هم از عجایب مملکت ماست. اگر اجزای این اداره «مستاجرند پس منصب و مواجب چیست؟ اگر نوکرند اجاره کدام است؟» به موجب قرارداد ترکمانچای دولت ایران، بیش از صدی پنج حق مطالبه گمرک ندارد و حال آنکه برخی از امتعه هست که باید دولت «آن‌قدر گمرک بگیرد که خارج کردن آن میسر نباشد و برخی از متاع هست که باید گمرک را از آن برداشت.» اهل تجارت گمرک ایران را چهار کرور می‌دانند ولی به دولت دو کرور بیشتر نمی‌رسد. از همه‌جا به اسم «فرنگی» امتعه وارد ایران می‌شود اما مباشران گمرک‌خانه محض «خصوصیت» بعضی‌ها را از گمرک معاف می‌کنند.
از وضع پول رایج ایران بگوییم؛ سال‌های دراز تناسب قیمت طلا و نقره ثابت بود. یعنی یک مثقال طلا مقابل ۱۵ مثقال نقره قیمت داشت. این اواخر به‌واسطه پیدا شدن معادن نقره و استخراج مقدار زیاد آن، اهل معامله دریافتند که بر میزان نقره همچنان افزوده و طلا کم می‌شود. معلوم شد که طلا «به ممالک تجارت» می‌رود و نقره هم ارزش سابق را ندارد، از این‌رو دولت‌ها ماخذ پول خود را بر نقره قرار دادند و نقره را به اعتبار دولتی رایج کردند. اما با اینکه پول ایران در عهد محمدشاه بیشتر سکه طلا بود و از قرار معلوم نقره صرف داشته، چون ملتفت نقصان قیمت نقره نبودند به اصلاح نرخ تجارت برنیامدند و از همه عقب افتادند. خارجیان به تدریج طلا را بردند و نقره آوردند. چنانکه «امروز طلا در ایران مفقود است و قیمت نقره نصف شده» است. در تجارت با خارجه هم پول قران ایرانی کمتر صرف دارد و چون نیازمند کالاهای خارجی است که قیمت آن را با طلا می‌پردازند، نرخ‌اجناس داخلی روز به روز بالا می‌رود. در ضرابخانه باید قاعدتا ده یک‌بار (عیار) بزنند. از هر هزار تومانی چهل تومان برداشته می‌شود. معلوم است که سکه کردن هزار تومان این مقدار خرج بر نمی‌دارد و تفاوت آن به نفع دولت است. در مدت بیست سال گذشته که دستگاه ضرابخانه مرتب بود، ظاهرا روزی هشت، نه هزار تومان سکه زده‌اند و به‌طور متوسط روزی پانزده هزار تومان سود برده‌اند.
رسانه خان خانان در ادامه به امتیازات و انحصارات زیان‌بار عهد خود می‌پردازد و مضرات بسیاری از این امتیازات را یادآور می‌شود. از جمله امتیاز رویتر و شیلات را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌نویسد: اهل خبره می‌دانند که در این قرارداد «صرفه دولت چنانکه باید و شاید منظور نشده» بلکه به زیان ماست. در ادامه دامنه بحث او به تاسیسات اجتماعی و اقتصادی جدید می‌کشد و نشر معارف، وضعیت مدارس و مکتبخانه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. بحث دیگری که خان خانان به دقت به آن می‌پردازد وضعیت زراعت، صناعت و تجارت است. وی می‌نویسد: «ازدیاد مکنت و ارتفاع مملکت» بسته به ترقی این سه دارد. سخن آخر وی در باب نظام اداری، معایب ظاهره و مفاسد متکاثره است و در پایان رساله می‌نویسد: «اندکی از بسیار و یکی از هزار، از هرجایی من باب تذکار در این رساله درج شد... محال عقل است که روزی رجالی پیدا شوند که همه به صرافت طبع خود از منافع خویش چشم پوشند و در حفظ مصلحت دولت کوشند. به تجربه هزار رساله معلوم شده است که باید ترتیبی در کار آورد که عموم طبقات... ممنوع از اجحاف و تعدی شخصی باشند... قلم اینجا رسید و سر بشکست.»
منبع: فریدون آدمیت و هما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوره قاجار، انتشارات آگاه، ۱۳۵۶.