چگونگی تاسیس وزارت اقتصاد ملی

پس از جنگ بین‌المللی اول به‌واسطه رواج سیاست حمایتی و حمایت از اقتصاد ملی بیشتر دول فقط فروشنده کالا و محصولات خود بودند و برای موازنه تجاری و مخصوصا جلوگیری از اثرات بحران اقتصادی ۱۹۳۰ تا می‌توانستند از رسیده‌های بیگانه پیشگیری می‌کردند. محصولات فلاحتی ایران نیز که همیشه سرچشمه مهم درآمد و ثروت ملی ما بوده و خواهد بود خریدار و خواستاری نداشت و بیشتر محصولات زراعتی کشور در انبارها بیهوده مانده بود و همین کاسته شدن از میزان صادرات و افزایش روز افزون واردات رفته رفته پایه پول ایران را که نقره بود متزلزل ساخت. بهای ریال خیلی تنزل کرد و سرانجام جزر و مد قیمت ریال و درخواست اسعار (ارز) تجار از بانک‌ها برای پرداخت بهای رسیدها جریان امور اقتصادی و تجاری کشور را خراب و خطرناک کرده بود.

در برابر این بحران پولی و تنزل ریال، دولت لایحه منع ورود نقره مسکوک و غیر مسکوک را به مجلس شورا تقدیم کرد ولی چون این اقدام برای جلوگیری از تنزل بهای نقره نتایج کافی نداشت، لایحه نامبرده از مجلس پس گرفته شد و کمیسیونی برای دقت و بررسی موضوع تنزل ریال مامور شد و تصمیم گرفتند که جلوگیری از ترقی بهای اسعار (ارز)، تعیین نرخ و مظنه آن به این کمیسیون محول شود. در گیر و دار بحران اقتصادی دنیا، مسائل اقتصادی و تجارت خارجی کشور اهمیت بسزایی پیدا کرده بود و برای آنکه از فشار بحران اقتصادی در ایران حتی‌الامکان کاسته شود و به منظور اصلاح و پیشرفت فلاحت ایران و زیاد کردن صادرات و تاسیس بنگاه‌های فلاحتی و صنعتی، تغییر واحد پول کشور و توسعه و تعادل تجارت خارجی اداره مستقلی به نام «وزارت اقتصاد ملی» تشکیل شد.

پس از تاسیس وزارت اقتصاد ملی اولین قدم اساسی که برداشته شد تا تعیین نرخ اسعار (ارز) خارجی توسط بانک ملی ایران بود که تازه تاسیس شده و یکی از مراکز فعالیت اقتصادی کشور به شمار می‌رفت. پس از آن قانون نظارت در بروات در ۱۷ اسفند ۱۳۰۸ یعنی همان سالی که بحران اقتصادی شدید در عالم و ایران وجود داشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید و وظایف آن برعهده دولت و بانک‌های مجاز (بانک ملی و شاهی) قرار گرفت. لازم است اشاره شود که پس از جنگ بین‌الملل تا تاریخ تشکیل وزارت اقتصاد ملی علاوه بر ناآگاهی و غفلت طبقه تاجر یک اداره دولتی هم که اقدامات موثری برای توسعه فلاحت و صنعت و تجارت انجام دهد در ایران وجود نداشت. وزارت فواید عامه هم چنانکه از وسعت معین آن پیداست در امور مربوط به فلاحت و صنعت و تجارت چنانکه شایسته مقام یک اداره مستقل و با مسوولیت بود، اقداماتی انجام نداده و در ضمن رسیدگی به کارهای راهسازی جریان عادی امور اقتصادی را که تجارت هم یکی از آنها بود، اداره می‌کرد بدون آنکه مانند موسسات و ادارات جهان متمدن، قدم‌های موثری برای ترقی اقتصادی و بهبودی تجارت خارجی کشور بردارد تا آنکه به موجب قانون ۲۷ اسفندماه ۱۳۰۸ وزارت اقتصاد ملی در آغاز سال ۱۳۰۹ تشکیل شد.

نخستین قدم اصلاحی وزارت اقتصاد ملی برای توسعه تجارت خارجی توجه به موضوع قالی و صادرات این محصول عالی و گرانبهای ایران بود که به واسطه بحران اقتصادی جهان لطمه سختی به تجارت آن وارد شده بود، سپس مقررات جدیدی برای تشکیل اتاق‌های تجارت در مرکز و ولایات تصویب شد که البته برای پیشرفت امور تجارتی اتاق‌های تجارت شهرهای ایران خدمات خوبی می‌توانستند انجام دهند. در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۰۹ لایحه تشکیل بانک فلاحتی و عملیات آن از طرف وزارت اقتصاد ملی به مجلس پیشنهاد و تصویب شد که به موجب آن دولت تعهد کند تا سال ۱۳۱۹ هرسال مبلغی که از ۵ میلیون ریال کمتر نباشد به بانک ملی برای سرمایه بانک فلاحتی بپردازد و بانک ملی در مرکز ولایات از سرمایه خود مساعده و قرضه به زارعین و برزگران بدهد. در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۰۹ لایحه معافیت غلات از عوارض صدوری به مجلس پیشنهاد و تصویب شد. بدون تردید این لایحه برای تشویق صدور غلات کشور که نتیجه آن فروش مقدار مهمی از محصولات زراعتی و مایه خشنودی و توانگری زارعین می‌شد، خیلی مفید بود.

وزارت اقتصاد ملی برای آنکه تجارت صادراتی ایران رونقی پیدا کند، در صدد برآمد یکی از موجبات مهم کسادی صادرات ایران را که طرز تهیه و طبقه‌بندی محصولات و خشکبار از روی قواعد صحی (بهداشتی) بود، اصلاح کند. قانون اسعار و بازرسی بروات پس از تصویب مورد توجه محافل اقتصادی قرار گرفت و از آغاز عمل با بحران اقتصادی جهان که در سال ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ دوره‌های شدت خود را می‌پیمود روبه‌رو شد و با وجود عدم ثبات اوضاع اقتصادی نتایجی از این قانون برای موازنه صادرات و واردات حاصل شد اما چون مقررات اسعاری کار تجار را دشوار کرده بود، عمل قاچاق اسعار توسعه یافت که به واسطه صدور خلاف قانون اسعار و فلزات گرانبها از سرحدات ایران بازارهای داخلی از کالاهای خارجی که با قیمت گزافی وارد شده بودند سرشار شد. اگرچه به واسطه شدت روز افزون فقر مالی و فرار دائمی سرمایه ملی مردم اجناس تجملی غیرلازم را نمی‌خریدند اما ناگزیر بودند اجناسی را که جزو لوازم زندگی جدید شده بود به قیمت گران تهیه کنند چون در این موقع به واسطه اشکالات اسعاری به بانک‌ها فروخته نمی‌شد لذا بانک‌ها هم در مقابل درخواست اسعار به تجار جواب منفی می‌دادند.

تجار هم برای آنکه قیمت واردات را به موسسات خارجی بپردازند، از راه قاچاق، اسعار لازم را فراهم می‌کردند. موضوع دیگری که قبل از قانون انحصار تجارت موجب خرابی تجارت صادرات ایران شده بود، غفلت و کم‌کاری تجار داخلی بود. آنها تجارت را منحصر به وارد کردن اجناس خارجی کرده و هرگز برای پیشرفت و توسعه تجارت صادراتی کشور خود اقدامی نمی‌کردند و غافل از آن بودند که رفتار ناهنجار آنان روزی اساس توانایی و ثروت ملی را سست و نابود خواهد کرد و زیان بزرگ آن را که به خودشان می‌رسید پیش‌بینی نمی‌کردند. بدیهی است که فعالیت و حسن عمل چند تاجر عاقل و دانا در اینگونه موارد سخت چنانکه لازم است اثری ندارد.

در این هنگام که اشکالات اسعاری وجود داشت، ورود پوندهای کاغذی و معاملات آن خیلی رواج گرفت که فقط بانک شاهی از داد و ستد آن استفاده می‌کرد. این در حالی بود که وضعیت اقتصادی کشور به تدریج وخیم‌تر می‌شد، صادرات ایران در خارجه رونق نداشت، محصولات فلاحتی در انبارها باقی مانده و دهقانان و زارعین بی‌پول و فقیر شده بودند. قیمت واردات هم ترقی پیدا کرد و برای پرداخت قیمت آن اسعار و فلزات گرانبها و حتی جواهرات را از راه قاچاق از سرحدات خارج می‌کردند و سرانجام کار به جایی کشید که کار تهیه اسعار بسیار دشوار شد و تجار ناگزیر شدند که از قیمت محصولات داخلی استفاده کنند و این ضرورت مالی خوشبختانه بازار صادرات کشور را تکان و رونقی داد و بهای برخی از صادرات به خصوص قیمت قالی رواج گرفت و راه کامیابی قانون اسعار که تعادل واردات و صادرات بود، اندکی باز شد.

پس از آنکه در اواسط سال ۱۳۰۹ مدت قلیلی بازار محصولات داخلی و صادرات آن رواج داشت، باز دوباره به‌واسطه بحران اقتصادی سستی و رکود در تجارت صادراتی ایران پدید آمد و به واسطه عدم بصیرت تجار در تجارت صادراتی و تهیه نکردن محصولات با قواعد صحیح، محصولاتی را که به خارج فرستاده بودند به فروش نرفت و درخواست‌های تازه برای قبول و خرید صادرات ایران نرسید و بازار همه نوع محصولات مخصوصا قالی و مواد خام تنزل یافت و تجار هم همیشه از استنکاف فروش اسعار بانک شکایت داشتند. بدون تردید موازنه تجارت خارجی و تعادل واردات و صادرات وسیله موثری برای بهبود اوضاع اقتصادی و تثبیت پول کشور بود. اما در سال ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ قیمت اسعار در داخله بیش از قیمت آن در خارجه بود زیرا عدم فروش اسعار به بانک‌های مجاز به واسطه نقصان صادرات و درخواست زیاد اسعار از طرف تجار و خلاصه بر اثر این تفاوت فاحش قاعده عرضه و تقاضا قیمت اسعار خیلی ترقی کرد. در صورتی‌که اگر صادرات محصولات ایران بیشتر و یا اندازه واردات اجناس خارجی بود و اسعار لازم به بانک‌ها فروخته می‌شد قیمت آن پایین می‌آمد. پس وضعیت صادرات و واردات و عدم موازنه آن اثر محسوسی در قیمت اسعار (ارز) داشت. بنابراین بهترین راه حل برای جلوگیری از گرانی اسعار و افزایش قیمت اجناس تعادل واردات و صادرات بود اما بیشتر تجار صادرکننده هم می‌کوشیدند که اسعار حاصل از صادرات را در بانک‌های خارجی نگه داشته یا به قیمت گزاف آن را به تجار واردکننده بفروشند بنابراین بانک‌های مجاز اسعاری دریافت نمی‌کردند.

یکی از اثرات مفید قانون اسعار و گران شدن قیمت اجناس خارجی، رواج بعضی مصنوعات داخلی بود که اهالی کشور با قیمت ارزان‌تری می‌توانستند آنها را خریداری کنند و این موضوع برای پیدایش فعالیت صنعتی کشور کمک موثری شد. نتایج قانون اسعار را مقررات قانون انحصار تجارت خارجی تکمیل کرد و علاقه ایجاد موسسات صنعتی که در موقع اجرای مقررات اسعاری پیدا شده بود پس از قانون انحصار تجارت ترقی و توسعه یافت. اما تجارت عمومی کشور در این هنگام چنانکه گفته شد به‌واسطه اشکالات خارجی و گرانی اسعار و عدم رونق بازار صادرات وضعیت نامساعدی داشت و این کسادی بازار محصولات فلاحتی ایران علاوه بر عدم رعایت تهیه و طبقه‌بندی آنها در داخله نتیجه شدت بحران اقتصادی دنیا بود که در سال ۱۹۳۰ تجارت تمام دول را متزلزل و خراب کرده بود و بدون تردید سختی آن در تجارت خارجی ما هم تاثیر بسیاری داشت ‌طوری که پس از یک دوره کوتاه رواج صادرات ایران، باز دوره رکود و عدم جریان داد و ستد تجاری ظهور کرد، بدون آنکه مقررات اسعاری و اقدامات وزارت اقتصاد ملی موثر و مفید باشند.

منبع: وحید مازندرانی، «اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی ایران»، 1316.