اهداف لایحه مالیات بر درآمد
مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۹ آبـان ۱۳۲۲،لایحـه مالیات بر درآمد را طی ۲۷ بند تصویب کـرد. مبنـای نـرخ‌هـای جدیـد، نظـام مالیاتی آمریکا بود، اما معافیت‌های فردی، جریمه تسـلیم اظهـارنامـه خـلاف و زیان دیرکرد، از عواملی بودند که مـانع اجـرای قـانون جدیـد شـدند.
در دی ماه ۱۳۲۱، میلسپو با سمت رئـیس کـل دارایـی کشـور، ریاسـت وزارت دارایـی را برعهده گرفت. از وظایف این وزارتخانه که یکی از مهم‌ترین ارگان‌هـای کشـور محسـوب می‌شد، تشخیص نوع و میزان مالیات و وصول و خرج آن بـود. در سال ۱۳۲۱، جمع کل درآمد رسمی کشور غیر از درآمد انحصارها، ۱۷۰ میلیون تومان بود.
میزان مالیات مستقیم که مخصوص طبقه تقریبا ثروتمنـد و مـتمکن کشور بوده و شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث مـی‌شـد، حـدود ۳۱ میلیـون تومـان برآورد شد که تقریبا ۱۶ درصد درآمد کل کشور را تشکیل می‌داد؛ در صـورتی کـه درآمـد مالیات‌های غیرمستقیم شامل مالیات راه، نفت، بنزین و مالیات چای، قنـد، شـکر، پارچـه و ... حدود ۸۰ میلیون تومان برآورد می‌شد کـه ۶۰ درصـد درآمـد کـل کشـور را تشـکیل می‌داد؛ بقیه درآمدها هم از قسمت درآمدهای ملی اخذ می‌شد.
به این ترتیب، مالیات طبقه ثروتمند اندک و طبقه کم‌درآمد زیاد بود. تهیه بودجه دولت مهم‌ترین وظیفه‌ای بود که به موجب قانون استخدام به میلسپو محول شد.
اهمیت تهیه و تصویب بودجه از این لحـاظ بود که طرح‌های اساسـی و روش‌های کلـی و مقاصـد دولـت را بـرای یـک سـال تمـام دربرداشت. در ســال ۱۳۲۲،بودجــه کشــور کســری داشــت و دولــت نمــی‌توانســت وام بگیــرد، زیــرا ۳ میلیارد و ۲ میلیون ریال به بانک ملی بدهکار بود. میلسپو دو عامل مهم را دلیل تورم موجود می‌دانست: ۱. استقراض گزاف دولت از بانک ملی ایران، به‌دلیل کسری بودجه و هزینه‌های اضافه بر میزان درآمد کشور ۲. هزینه‌های متفقین در ایران.
دولـت دیگـر نمـی‌توانسـت ماننـد سـابق، از طریـق مالیات‌های غیرمستقیم و افزایش بهای قنـد، پارچـه و ... هزینـه کشـور را تامین کنـد؛ بنابراین، راه منحصربه‌فرد برای تامین هزینه کشور دو چیز بود: یکی افزایش درآمد از طریق یافتن منابع درآمدی جدید و دیگری کاستن از هزینه‌های غیرضـروری و صـرفه‌جـویی در مخارج.
به‌دلیل افزایش هزینه زندگی در اثر جنگ، هر قدر هم کـه در هزینـه‌های کشـور صرفه‌جویی می‌شد، باز تعادل بودجه حفظ نمی‌شد. بنابراین، تنها راه چاره از نظر او این بود که فکری برای افزایش درآمد دولت بشود و در این میان، او قانون مالیات بر درآمـد را بهترین راه‌حل می‌دانست. به‌طور کلی، میلسپو از تنظیم لایحه مالیات بر درآمد چهار هدف را دنبال می‌کرد.
1) مبارزه با تورم: میلسپو بر آن بود مهم‌ترین و اساسی‌ترین وسیله مبارزه با تورم، وضع مالیات است، زیرا با وضع آن، قدرت خرید مردم پایین آمـده و تقاضـای اجنـاس کـاهش می‌یافت و به این طریق قیمت‌ها نیز ثابت می‌ماند. او متـذکر شـد کـه در کشـورهایی نظیـر آمریکا و انگلستان، به‌دلیل جنگ جهانی، مالیات‌های بسیار سنگین‌تری نسـبت بـه قبـل بـر مردم تحمیل می‌شود که این اقدام توانسته از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.
2) تامین کسری بودجه دولت: به نظر وی، به‌دلیل اوضاع بد اقتصادی ۱۳۲۲، دولـت در عملیات مالی سال ۱۳۲۳ خود، با کسری بودجه مواجه می‌شد و چنانچـه ایـن کسـری بودجـه تامین نمی‌شد، به ورشکستگی منجر می‌شد که این امر موجب ناتوانی دولت در پرداخت حقوق کارمندان و سایر وام‌ها می‌شد. برای تامین کسری بودجه، فقط دو راه وجـود داشـت: یکی گرفتن وام از بانک مرکزی و دیگری وضع مالیات بیشتر. اگر برای تامین کسری بودجـه دولت، تنها به گرفتن وام اکتفا می‌شد، میزان تورم افزایش می‌یافت مگر اینکه پـس از اخـذ وام، اثر تورم با اقدام به افزایش مالیات‌ها خنثی می‌شد.
3)توزیع بار مالیات: هدف دیگر وی از اخذ مالیات بر درآمد، توزیع عادلانه بار مالیات بود. وی بر آن بود که مالیات‌های وضع‌شده فعلی ایران، به‌طور بی‌تناسبی بر طبقات فقیر و متوسط تحمیل می‌شود و صاحبان املاک اصولا مالیات پرداخت نمی‌کنند.
4) فراهم کردن هزینه اصلاحات اجتماعی: به نظر او، اگرچه برخی از افراد متمـول بـا کمال سخاوت در موسسات خیریه شرکت می‌کردند، شکی نبود که خدمات اجتماعی مهم و بزرگ باید به‌وسیله دولت و به پشتیبانی مالیات انجام می‌گرفت؛ بنابراین، هزینه این خـدمات باید از طریق مالیات‌هایی تامین می‌شد که بیشـتر آنهـا را طبقـه اغنیـا و متمـولان پرداخـت می‌کردند.
در این میان، هدف اصلی میلسپو از تهیه و تنظیم قانون یادشده که طرح آن را تهیه و به دولت تقدیم کرد، کسب درآمد بیشتر برای دولت و جمع‌آوری مقداری از اسکناس‌هـا بـود. طبق پیش‌بینی او، با اجرای موفق این طرح نتیجه مهمی در تثبیت قیمت‌ها حاصل می‌شد. این لایحه به‌گونه‌ای تهیه شده بود که با خرید اوراق بهادار و بـازکـردن حسـاب ثابـت در بانک‌ها، مردم به پس‌انداز تشویق شده و زارعان و مالکـان زمـین ترغیـب می‌شدند کـه سرمایه‌های خود را در توسعه زراعت به‌کار اندازند و صاحبان کارخانه‌ها نیز سرمایه خود را برای گسترش و تکمیل کارخانه‌ها به کار برند.
منبع: کریم سلیمانی، جمیله عزیزخواه، قانون مالیات بردرآمد میلسپو، مجله تاریخ اجتماعی و اقتصاد