بزنگاه‌های بازرگانی

تمامی این جریانات در تلاش گسترده بازرگانان ایرانی و سایر تجار که نقره را از بنادر شرقی دریای مدیترانه به ایران می‌آوردند، منعکس است. رشد ناگهانی تجارت با پیوستن فرانسه، هلند و انگلیس به ونیز و عثمانی‌ها به تجارت لوانت تنها می‌توانسته ورود فلز گرانبها را افزایش دهد. در قرن هفدهم میلادی، بیشترین شمشی که به ایران وارد می‌شد همچون گذشته از قلمرو عثمانی بود.

مکاریان عمده عصر صفوی بازرگانان بودند. بیشتر آنها ارمنی‌هایی بودند که هر ساله در اکتبر و نوامبر از راه تبریز و بغداد وارد ایران می‌شدند، در حالی‌که کالاهای خود را که بیشتر ابریشم بود، در شهرهای لوانت (بخش بزرگی از یک منطقه جغرافیایی در مدیترانه شرقی) مانند حلب و ازمیر فروخته بودند. اگر هیچ نشانه دیگری هم وجود نداشته باشد، همین ورود شمش به ایران قویا حاکی از آن است که ایران که مقدار زیادی ابریشم صادر می‌کرد، از مازاد تجاری با امپراتوری عثمانی و حوزه دریای مدیترانه سود می‌برد.

علاوه بر آن دو راهی که از امپراتوری عثمانی از طریق بغداد و تبریز می‌گذشت، روسیه هم منبع بخشی از فلز گرانبها بود که به ایران وارد می‌شد. همانند تراز تجاری مثبت ایران با ترکیه، این تراز مثبت با دولت در حال گسترش مسکو هم وجود داشت. قبلا در قرن شانزدهم، مقداری پول هلندی از طریق روسیه وارد ایران شده بود. به استناد اطلاعات پراکنده معلوم می‌شود که تزارهای وقت روسیه، همچنین تزارهای بعدی و بازرگانان خصوصی، کالاهایی را از ایران و دولت عثمانی خریداری می‌کردند و در ازای آن، مقداری کالاهای صادراتی مانند خز و آهن‌آلات و مقداری شمش می‌پرداختند.

یک منبع معاصر مدعی است که روس‌ها باید نیم تا یک سوم از قیمت کالاهایی را که دریافت می‌کردند، در قالب نقره و سکه‌های طلا پرداخت کنند. مطابق منبع دیگری، در سال ۱۰۷۴-۱۰۷۳ق (۱۶۶۳م) نقره ۹ درصد، مس ۵ درصد و طلا ۴ درصد واردات روسیه از آذربایجان و ایران را شامل می‌شد. این درصدها به خوبی با مس، نقره، سکه‌های طلایی که ۱۷ هزار روبل ارزش داشت، برابری می‌کرد و این مقدار کل کالاها و پول نقدی بود که ۷۶ هزار و ۷۴۹ روبل ارزش داشت و کاروانی که در همان سال از مسکو می‌آمد، آن را حمل می‌کرد.

بیشترین شمشی که از شمال غرب وارد ایران می‌شد و بیشترین شمشی که در قالب پول محلی مجددا در ضرابخانه‌های ایالتی تبریز و تفلیس ضرب شد، به مقصد اصلی آنها یعنی اصفهان حمل می‌شد، زیرا اصفهان از دهه ۱۵۹۰م پایتخت صفویان بود و در قرن هفدهم میلادی شهری پر جمعیت و بازار عمده کشور شده بود، جایی که مرکز صادرات مهم‌ترین کالای کشور یعنی ابریشم و واردات ادویه و کالاهای ساخت هند در آنجا قرار داشت. ارزش نسبی و وجود نقره در برابر ارزش نسبی و وجود طلا به‌خوبی احساس می‌شد.

هرکدام از دو فلزی که استعمال آنها شایع می‌شد، انبوهی از آن فلزی که در شهر انباشته شده بود، سرانجام راه خود را به سوی خلیج‌فارس پیدا می‌کرد و از آنجا به شبه قاره هند سرازیر می‌شد. بیشتر پول مسکوک از طریق تجارت دریایی صادر می‌شد اما حمل‌ونقل خشکی که حجم آن نشان می‌دهد، رقیب قابل ملاحظه‌ای برای تجارت دریایی بوده است، به هیچ‌وجه جزئی و کم اهمیت نبود.

به‌رغم اطلاعات اندکی که پیرامون این مساله وجود دارد، با توجه به تاثیر راهزنی که در سال ۱۰۸۴-۱۰۸۳ق (۱۶۷۳م) از یک کاروان ثروتمند در نزدیکی قندهار گزارش شده است و طی آن مبلغ کلان و بی‌تردید اغراق‌آمیز ۱۵۰ هزار تومان به غارت رفت، این موضوع به ذهن القا می‌شود که حجم تجارت خشکی واقعا قابل ملاحظه بوده است.

علت عمده اینکه مقدار زیادی طلا و نقره به هند برده می‌شد، کسری زیاد تراز بازرگانی ایران با شبه قاره هند بود. این امر برخلاف موقعیت کشور در مقابل امپراتوری عثمانی و روسیه بوده است. دولت صفوی به اندازه کافی کالاهای صادراتی تولید نمی‌کرد تا بتواند پاسخگوی واردات حجم عظیمی از ادویه و کالاهای ساخت هند باشد که عمدتا شامل تعداد زیادی لباس در اشکال متنوع بود.

اشتهای سیری ناپذیر امپراتور مغول برای پول نقد، با جریان مداوم طلا به سوی سواحل کوروماندل تعین می‌یافت اما همان‌گونه که از ارقام بنگال که اوم پراگاش آن را ارائه داده برمی‌آید، این جریان در شمال و جنوب نیز وجود داشته است.

وی برآورد می‌کند که حجم کلی واردات انگلیس و شرکت هند شرقی هلند به بنگال، بین سال‌های ۱۰۷۱-۱۰۷۰ق/ ۱۶۶۰م و ۱۱۳۳-۱۱۳۲ق/ ۱۷۲۰ م به ترتیب فقط ۶/ ۲۰ و ۵/ ۱۲ درصد به‌صورت کالا بوده است. بقیه واردات شامل شمش می‌شد که بیشتر آن از ایران می‌آمد. موقعیت ایران در این طرح کلی دقیقا به عکس دیگر کشورهای آسیایی بود، جایی‌که ناتوانی‌های اروپاییان مبنی بر تولید کالاهای مورد علاقه مردم محلی به اندازه کافی، واردات طلا را از اروپا الزامی ساخته بود.

عدم توازن پرداخت بین شرق و غرب و در نتیجه حمل شمش از اروپا به آسیا برای بازرگانان و مقامات دولتی، به یک اندازه فرصت‌های خوبی برای دستیابی به نرخ‌های مختلف فراهم آورد. منافع به دست آمده چقدر بود؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است به نظر سیاح مشهور ایتالیایی، وینچنتو دالساندری مراجعه کنیم که در سال ۹۸۰- ۹۷۹ق / ۱۵۷۲م، مطلب زیر را در مورد انتقال شمش به ایران بیان کرده است.

«در کشور ایران غیر از معادن آهن، هیچ معدن طلا، نقره و مس وجود ندارد. از این‌رو کسانی که از عثمانی نقره وارد می‌کنند ۲۰ درصد سود می‌برند و از واردات طلا ۱۴ درصد تا ۱۵ درصد و از مس گاهی اوقات ۱۸ درصد تا ۲۰ درصد بهره‌مند می‌شوند. این حقیقتی است که این قیمت‌ها خیلی گزاف است، چرا که صدور فلزات از ایران ممنوع است.» مشاهدات دالساندری، راهنمای خوبی است اما به بررسی دقیق‌تر نیاز دارد.

نخست اینکه از قرار معلوم او به سودی که بابت فلزات گرانبها در ایران به دست می‌آمد، اشاره کرده است تا به منفعت کلی که از صدور شمش از اروپای غربی به آسیای جنوبی (مقصد نهایی بیشتر فلزات) حاصل می‌شد. اگوتوچی که ظاهرا به کل خط سیر شمش اشاره دارد، مدعی است که در قرن هفدهم از طلاهای اروپایی ۶۰ تا ۷۰ درصد و از دوکاهای ونیزی ۵۰ درصد سود به‌دست می‌آمد. ثانیا ارقام دالساندری معتبر است، اما اعتبارشان فقط برای یک سال یا یک فصل می‌باشد که او شاهد مستقیم اوضاع و احوال بوده است.

نرخ شمش بسیار متغیر بود و در یک شاخص ثابت همانند دلار امروز آمریکا دوام نمی‌آورد. حتی اگر یک دوره طولانی صعودی را بتوان مشاهده کرد، ارقام پایین‌تر که توسط سیاح ونیزی، جیاکوما سروانزو، در مورد سود فلزات گرانبها، چهارسال بعد از مشاهده دالساندری ارائه شده، می‌تواند نشان‌دهنده نوسان قابل‌ملاحظه آن در کوتاه مدت باشد. همانند دیگر موضوعات مالی، به‌طور کلی در اینجا نیز اختلافاتی به چشم می‌خورد.

یک الگو که طی زمان ثابت باقی ماند این بود که در پی ارزش‌گذاری بیشتر در شرق، فلزات گرانبها در حرکت از غرب به شرق، از ارزش فزاینده‌ای برخوردار شد. در مورد طلا این افزایش قیمت در مدیترانه شرقی آغاز شد. همانطور که در یک یادداشت به تاریخ ۱۱۳۰-۱۱۳۱ق / ۱۷۱۸ م اشاره می‌شود، دوکا در قبرس ۲۱۰ در سوریه ۲۲۰، در بغداد و بصره ۲۲۶ و در مکه ۲۴۰ پارا ارزش داشت.

در طول سده هفدهم فرآیند مشابهی را می‌توان مشاهده کرد. این فرآیند از زمانی که فلزات از طریق آناتولی شرقی وارد ایران شدند و تا زمانی‌که از طریق خلیج‌فارس خارج گشتند، قابل مشاهده است. دوکاهای ونیزی در اصفهان معمولا به میزان یک و نیم محمودی بیشتر در مقایسه با شهرهای مرزی شمال‌غربی ایران فروخته می‌شد و هر دوکا قبل از اینکه به بندرعباس، عمده‌ترین بندر ساحل جنوبی برسد، نیم محمودی دیگر ارزش پیدا می‌کرد.

با توجه به حجم نسبی تقاضا از هندوستان و فراوانی در غرب، این تضادها بیشتر می‌شد، بنابراین در سال ۱۱۲۲ق (۱۷۱۶م) ارزش دوکا در تفلیس دوازده محمودی بود، در حالی‌که در بندرعباس ۱۵ محمودی بابت آن پرداخت می‌شد. در اصفهان همیشه هر سکه نیم محمودی ارزان‌تر از بندرعباس بود. صرف‌نظر از کسر بودجه عمومی شرق-غرب، این امر صریحا القا می‌کند که مازاد تجارت ایران با امپراتوری عثمانی و روسیه، بیشتر از طریق کسر بودجه کشور با هند جبران می‌شد. هیچ تاریخ‌نگاری دقیقی را نمی‌توان برای حجم شمشی که طی دوره بین قرن شانزدهم و هفدهم از طریق ایران می‌گذشت، معین کرد اما تردیدی وجود ندارد که رشد ناگهانی واردات اروپا از آسیا در دهه ۱۶۰۰م موجب افزایش حجم و سود تجارت شمش گردید، چنان‌که قبلا بیان شد، جریان طلا و جواهرات دنیای جدید در میانه قرن شانزدهم و سپس توسعه تجارت دریایی غربی در مدیترانه شرقی طی اواخر همان قرن، نقل و انتقالات شمش به لوانت را دچار مشکل اساسی کرد. همه اینها موجب شد که کمپانی‌های دریایی برای کالاهایی که در مدیترانه شرقی خرید کرده بودند، پول بیشتری پرداخت کنند. تشکیل کمپانی‌های هندشرقی اروپایی و شروع فعالیت آنها، از مسیر جدید دماغه امید نیک در اوایل دهه ۱۶۰۰م روند افزایش حجم شمش را تداوم بخشید.

نقل شده است که در اوایل قرن هفدهم، ۱۰ درصد مجموع طلا و نقره تولیدی دنیا احتمالا به شرق صادر شده است. این میزان طی نیمه دوم همین قرن به ۳۰ درصد رسید هند به تنهایی ممکن است یک هفتم طلای جهان را در این دوره جذب کرده باشد. به هرحال مساله‌ای که با ارائه این اطلاعات مطرح می‌شود، مساله حجم شمش نیست، بلکه نسبت آن است که شامل میزانی از شمش می‌شود که از طریق تجارت لوانت در مقابل تجارتی که از مسیر دماغه امیدنیک، توسط کمپانی‌های دریایی تازه تاسیس شده بود، جریان داشت.

این امر با پیوستن آنها به صادرکنندگان بومی فلز گرانبها عملی شد. بیشتر محققانی که در این زمینه به پژوهش پرداخته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که حجم مبادله طلا از همان راه قبلی، کماکان بیش از آن چیزی بود که از راه جدید انجام می‌گرفت.

صورتحساب‌های موجود در مورد پول‌های ارسالی از طریق تجارت لوانت بسیار کم و ناقص‌اند، اما به‌طور قطعی نشان می‌دهد که مبالغ قابل‌توجهی منتقل می‌شد. محققی به نام آتمان تخمین می‌زند که در قرن هفدهم، هلندی‌ها به تنهایی سالانه فلزات گرانبهایی را که تقریبا یک میلیون ریکس دلار (Rix Dollar) ارزش داشت به لوانت می‌فرستادند. هلندی‌ها در این راستا تنها نبودند. انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها نیز در این جریان در مدیترانه شرقی سهمی داشتند. در حقیقت حجم شمشی که از معابر موجود خشکی حمل می‌شد، ممکن است به‌واسطه گسترش فعالیت‌های ارمنیان در تجارت ابریشم ایران بوده باشد.

بازرگانان ارمنی که در اواخر دهه ۱۵۰۰م، سهم غالبی در تجارت ابریشم بین ایران و لوانت به‌دست آورده بودند، در قرن هفدهم به بزرگترین واردکنندگان پول مسکوک از امپراتوری عثمانی مبدل شدند. نقل شده است هر کاروانی از بازرگانی جلفا از اروپا برمی‌گشت، مبلغ بیست هزار نقره اسکودی یا بیش از سیزده هزار تومان با خود می‌آورد.

زمانی‌که روند تحویل محموله‌های بزرگ ابریشم به هلندیان متوقف شد و شمش تنها وسیله جایگزین برای پرداخت هزینه کالاهای وارداتی آنان شد، صادرات مقادیر زیادی از طلای گرانبها از سوی کمپانی هند شرقی هلند از بندرعباس به سورات از دهه ۱۶۴۰م آغاز شد. همه این جریانات در تجارت کاروانی از طریق آناتولی سرچشمه می‌گرفت و از آنجا که تجارت خشکی ابریشم به‌صورت جزئی تحت‌تاثیر تلاش‌هایی قرار گرفت که برای تغییر مسیر آن از طریق خلیج‌فارس به دماغه امیدنیک می‌کوشید از این‌رو، مسیرهای انتقالی شمش دستخوش تغییر و تحول قابل‌توجهی نگردید. در مورد طلا این نسبت شاید حتی بیشتر متمایل به مسیرهای موجود بوده باشد، اگرچه مقداری نقره از طریق دماغه امیدنیک مبادله شد، طلا همچنان در مقادیر بسیار از طریق لوانت و آناتولی حمل می‌شد.

منبع: رودولف متی، اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی، ترجمه حسن زندیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387.