امتیاز لاطاری

سلف او در لندن سرتیپ حاجی محسن‌خان
[معین‌الملک] در کار پرسود «جار زدن» امتیازنامه‌ها در محافل مالی لندن شهرتی یافته بود و بزرگ‌ترین موفقیتش اعطای امتیاز به بارون رویتر در سال 1872/ 1251 بود. چنانکه قبلا گفتیم ملکم و حامی‌اش صدراعظم هر دو در مذاکرات مربوط به این امتیازنامه‌ها در تهران شرکت داشتند و شایع بود که به همین خاطر بارون رویتر حق و حساب‌های کلانی به ایشان پرداخته است. در آن اوضاع و احوال آنان دریافت چنین ارقامی را به هیچ‌وجه ناشایست نمی‌دانستند چون عقیده داشتند که جلب سرمایه فرنگی به ایران امری مفید و در جهت مصالح کشور است و از همین‌رو دریافت پاداشی در ازای زحماتی که متحمل شده بودند نیز برایشان امری عادی و صحیح محسوب می‌شد. اما رویدادهایی که در جریان امتیاز موسوم به لاطاری اتفاق افتاد گریبان ملکم را گرفت. این امتیازی بود که یک شخص فرانسوی به نام بوزی دوکاردوئل که او را یکی از «طفیلی‌های» دستگاه ملکم در لندن توصیف کرده‌اند موفق شد برای اجرای لاطاری در ایران از ناصرالدین‌شاه به هنگام اقامتش در اسکاتلند در ژوئیه 1889/ تیر 1268 بگیرد. این امتیازنامه «امتیاز انحصاری تمام عملیات لاطاری (قرعه‌کشی) و وام‌های مربوط به لاطاری و ترویج شرکت‌های لاطاری و فروش بلیت‌های لاطاری و برگزاری بازی‌های لاطاری عمومی مثل رولت را در تمامی قلمرو ایران از تاریخ امروز به مدت هفتاد و پنج سال» به صاحب آن می‌داد. در عوض قرار شده بود که بیست درصد سود خالص سالانه این عملیات به خزانه دولت ایران واریز شود.

شکی نیست که دو کاردوئل در مقام دریافت‌کننده امتیاز شخصی بود نامزد شده توسط ملکم که خود او نیز در همین زمان در معیت شاه در اسکاتلند بود و گفته می‌شد شخص فرانسوی را به شاه توصیه کرده و علاوه بر آن 30 هزار تومان هم (معادل 12 هزار لیره) برای ترغیب خاطر مبارک به این امر پیشکش کرده بود. همچنین هیچ شکی وجود ندارد- مخصوصا در پرتو مدارکی که بعدا رو شد- که هدف ملکم این بوده است که با همکاری برادر خود میکائیل‌خان از این معامله سود ببرد، از این‌رو ملکم صلاح دانسته بود که در مراحل اولیه کار، ذی‌نفع بودن خودش را افشا نکند. قدم اول این بود که دو کاردوئل امتیازنامه را به «سندیکای انگلستان و آسیا» بفروشد که شرکتی بود جدیدالتاسیس واقع در «سیتی»، مرکز مالی لندن و بعضی از مدیران آن اشخاص مشکوکی بودند و حداقل یکی از آنها- فردی از اهالی آفریقای‌جنوبی به نام سرهنگ لارنس کلوت- با ملکم‌خان ارتباط قبلی داشت و او را ملکم سر کنسول ایران در لندن کرده بود. روز 3 اکتبر 1889/ 11 مهر 1268 سندیکا و دو کاردوئل در مورد شرایط معامله به توافق رسیدند. قرار شد شرکت امتیازنامه را به مبلغ 120 هزار لیره از دو کاردوئل بخرد. از این مبلغ 20 هزار لیره پس از امضای سند انتقال قابل پرداخت بود، 40 هزار لیره در ماه نوامبر / ربیع‌الاول و بقیه آن حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ امضای موافقت‌نامه. روز 12 اکتبر/ 20 مهر اولین پرداخت به مبلغ 20 هزار لیره به دو کاردوئل به عمل آمد (که قسمتی از این مبلغ را «شرکت بانکداری شرق جدید» که خود شرکت جدیدالتاسیس دیگری بود وام داده بود) و او بی‌درنگ مبلغ دریافتی را به حساب میرزا ملکم‌خان در شعبه بانک انگلستان در خیابان برلینگتن گاردنز واریز کرد. دو کاردوئل تصریح کرد که پرداخت‌های بعدی بهتر است مستقیما به برادر ملکم‌خان انجام بگیرد.

در این میان آگهی تاسیس یک شرکت جدید به نام «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» منتشر شد و صاحبان سرمایه به خرید سهام آن دعوت شدند. اطلاعیه اولیه مورخ 25 نوامبر 1889/ 4 آذر 1268 درباره چند و چون شرکت اعلام می‌داشت که هدف از تاسیس شرکت «تحصیل و بهره‌برداری از امتیازنامه‌های اعطا شده از طرف اعلی‌حضرت پادشاه ایران است و انجام امور تجارتی و ترویجی و اکتشافی و مالی در ایران و جاهای دیگر» است. در اطلاعیه همچنین گفته می‌شد که اولین امتیازنامه‌ای که خریداری خواهد شد «امتیازنامه اعطا شده ... در تاریخ 20 ژوئیه 1889 (28 تیر 1268)» خواهد بود، یعنی همان امتیازنامه لاطاری دو کاردوئل، در واقع روز 13 نوامبر، 3 آذر قرار و مدار خرید امتیازنامه از سندیکای انگلستان و آسیا گذاشته شده بود از جمله مدیران کمپانی جدید، برادر ملکم‌خان بود که در اطلاعیه به این صورت معرفی شده بود: «حضرت والا ژنرال میکائیل‌خان، مقیم خانه شماره 80،هلند پارک، مستشار سفارت ایران.» همچنین دو تن از مدیران شرکت بانکداری شرق جدید که یکی از ایشان درعین حال عضو هیات‌مدیره سندیکای انگلستان و آسیا بود جزو مدیران شرکت جدید بودند. امتیازنامه مورد نظر به لحاظ سودآوری «اگرنه تحقیقا تقریبا منحصربه‌فرد در تاریخ معاملات» خوانده شده بود «چون منافع آن که به صورتی تفکیک‌ناپذیر با طبیعت کار مورد نظر پیوند خورده بسیار زیاد است.» و بعد اطلاعیه که گویی می‌خواست مردم را از اعتبار شرکت خاطر جمع سازد اعلام می‌کرد که «والا حضرت پرنس ملکم‌خان اساسنامه کمپانی را تصویب فرموده‌اند.»اکنون ذی‌نفع بودن دو برادر ارمنی در امتیازنامه برای همه مشهود و نمایان بود. مشکلات ملکم‌خان از زمانی‌ آغاز شد که خبر فروش امتیازنامه به تهران رسید. چنان که از جو رقابت میان روس‌ها و انگلیسی‌ها که بر تهران آن روز حاکم بود انتظار می‌رفت روس‌ها به اعطای امتیازنامه اعتراض کردند.

همان‌طور که قبلا به اعطای امتیاز رویتر و به کمپانی رژی اعتراض کرده و آنها را موجب افزایش نفوذ انگلستان به بهای کاسته شدن از نفوذ خودشان در ایران خوانده بودند. درامند و ولف که در زمان اقامت ناصرالدین شاه در اسکاتلند به وی گفته بود اعطای امتیازنامه را صلاح نمی‌داند اکنون نگرانی‌های خود را به اطلاع شاه و صدراعظم جدید علی‌اصغر خان امین‌السلطان رسانید و در گزارشی به لرد سالزبری نوشت: «برای این کشور که در آن تمایل به قمار بسیار شدید است،‌نمی‌تواند امری را که از برپایی لاطاری زیا‌نبارتر باشد تصور بنماید» و اگر قرار بود لاطاری بگذارند بهتر بود که اختیارش در دست دولت باشد، «همان‌طور که در ایتالیا و جاهای دیگر» چنین است.درامند و ولف نسبت به ملکم‌خان و دوستانش در محافل مالی لندن بی‌اعتماد بود و ای‌بسا می‌ترسید که در این میان به امتیازنامه‌های با ارزش‌تر نیز لطمه وارد آید. درامند و ولف به قصد مشکل‌تراشی پیشنهاد کرد که خوب است حقوقدانان دولت انگلیس تحقیق کنند که آیا از نظر قوانین بریتانیا مالکیت امتیازنامه تاسیس قمارخانه ازسوی یک شرکت انگلیسی عملی غیرقانونی نیست؟ او در عین حال صدراعظم جدید را که نفرتش از میرزا ملکم‌خان معروف بود با خود همداستان یافت و این دو را روی‌هم رفته باید مسوول لغو امتیازنامه و عزل ملکم‌خان بدانیم.روز 25 نوامبر 15 آذر درامند و ولف در تلگرامی به لرد سالزبری اطلاع داد که صدراعظم به او گفته است ملکم‌خان از لندن احضار شده و «امتیازنامه لاطاری به احتمال زیاد لغو خواهد شد».

وزیر مختار انگلیس توضیح داد علت فوری فراخواندن ملکم تلگرام توهین‌آمیزی است که در ارتباط با صدراعظم زده بوده ولی این تنها «آخرین برگ دسیسه‌ای بود که ملکم‌خان هنگام سفر اعلی‌حضرت به فرنگ برای واژگون کردن امین‌السلطان چیده بود.» چند روز بعد درامند و ولف گزارش داد که شاه از قضیه امتیازنامه «شدیدا وحشت کرده است» و دو روز بعد، 5 دسامبر/ 25 آذر تایید کرد که ملکم‌خان قطعا فراخوانده شده و امتیازنامه لاطاری به علت مغایرت آن با شریعت اسلام لغو شده است. سه روز بعد وزیر امور خارجه در نامه خود به درامند وولف این مطالب را کتبا تایید کرد. در این میان در لندن، ملکم‌خان که روز 5 دسامبر/ 25آذر تلگرامی حاکی از برکناری خودش و لغو امتیازنامه دریافت کرده بود، پس از آنکه کوشید شاه را به تغییر تصمیم خود وادارد- و موفق نشد- بر آن شد تا این خبرها را فاش نکند.چند روزی قبل از آن ملکم اولیای شرکت سرمایه‌گذاری ایران را شفاها و کتبا مطمئن ساخته بود که مالکیت امتیازنامه آنها «لغوناپذیر است» و اینک اقدامی برای بیرون آوردن آنها از اشتباه به عمل نیاورد.

از این رو اولیای از همه جا بی‌خبر شرکت روز 15 دسامبر/ 5 دی‌ماه دومین قسط خرید امتیازنامه را که اکنون یک امتیاز موهوم محسوب می‌شد- به مبلغ 20 هزار لیره از طریق سندیکای انگلستان و آسیا به برادر ملکم‌خان پرداختند. به دلایلی که هیچ وقت روشن نشده است وزارت امور خارجه انگلیس تا مدت‌ها خبر لغو امتیازنامه را به هیچ یک از دو شرکت اطلاع نداد. این امر ممکن است معلول غفلت باشد یا به این علت که اولیای وزارت خارجه فکر می‌‌کردند تماس گرفتن با شرکت‌هایی که کارشان از نظر آنها غیرقانونی است امری ناشایست است، چون وکیل خزانه‌داری روز 17 دسامبر/ 7 دی در نامه‌ای به شرکت سرمایه‌گذاری ایران چنین مطلبی را عنوان کرده بود. اولین خبر احضار ملکم‌خان به ایران و تعویض او با سرکنسول ایران در تفلیس روز 18 دسامبر/ 8 دی در روزنامه «تایمز» چاپ شد. مطلب را خبرنگار روزنامه در استانبول فرستاده و نوشته بود که گفته می‌شود این تغییر «نتیجه اختلافات پرنس ملکم و صدراعظم است و شاه در این میان حق را به جانب صدراعظم داده است». از امتیازنامه لاطاری سخنی به میان نیامده بود. ملکم‌خان شخصی نبود که عزل خودش و لغو امتیازنامه لاطاری را به سادگی بپذیرد. وضع مالی او اکنون طوری بود که نیازی به دریافت حقوق دولتی نداشت. اولین اقدام او وادار کردن روزنامه «تایمز» بود به درج مطلب کوتاهی در شماره صبح روز بعد خود درست زیر ستون «اخبار دربار» حاکی از اینکه ملکم «به علت اختلافات شخصی با صدراعظم» از مقام خود استعفا داده است و به اقامت خود به طور دائمی در انگلستان ادامه خواهد داد و همچنان در منزل واقع در هلند پارک سکونت خواهد داشت. اقدام بعدی ملکم اعلان جنگ علیه صدراعظم بود و در عین حال ترویج افکاری که برای اصلاحات داشت. ملکم‌خان این کار را از طریق انتشار یک نشریه فارسی‌زبان به نام «قانون» در لندن انجام داد که ظاهرا در آغاز آن را تنها به عنوان حربه‌ای برای معامله و مصالحه با دشمن اصلی خود در تهران در ذهن مجسم ساخته بود.

اولین شماره «قانون» روز 21 فوریه 1890/ 2 اسفند 1268 و آخرین شماره آن هشت سال بعد انتشار یافت. «قانون» در دو سال اول حیات خود ماهی یک بار منتشر می‌شد که «قانون» محصول مشترک یک گروه از ایرانیان از وطن رانده است ولی در حقیقت مخلوق شخص ملکم به تنهایی در زیر پوشش «کمپانی انطباعات شرق» به نشانی شماره 38 خیابان لمبارد در لندن بود. نام خود او به نحو نمایانی از تمامی صفحات روزنامه غایب است. ملکم در اولین شماره‌های «قانون»به شدت به امین‌السلطان صدراعظم حمله می‌کرد، ولی از ناصرالدین شاه با مقداری احتیاط سخن می‌گفت و وانمود می‌کرد که شاه قربانی اعمال وزرای فاسد خویش شده است. اما ملکم به تدریج بر شدت حملات خود افزود و از «قانون» به نحو فزاینده‌ای برای «برانگیختن ایرانیان و آگاه ساختن‌شان از عقب‌ماندگی کشور و فساد و ستمکاری حکومت و سوء اداره آن و رفتار خلاف اخلاق دولتمردان آن» استفاده کرد. «قانون» نشریه‌ای بود که می‌کوشید «جمع زیادی از ایرانیان را خواهان اصلاحات کند و این خواست را به صورت یک جنبش ولو یک جنبش مخفی، درآورد و حرکات جنبش را در جهت اهداف معینی رهبری کند.» میرزا ملکم خان با انجام این کار- انگیزه واقعی‌‌اش هرچه بود، راه را برای اصلاحات مشروطه‌طلبان باز کرد.

ملکم به سرعت دریافت که در این موقعیت فرصتی برای بازپس‌گرفتن مقام و مراحم از دست رفته وجود دارد. وی در پایان ماه آوریل/ فروردین از لندن تلگرامی برای دشمن قدیمی خود امین‌السلطان فرستاد و پیشنهاد آشتی کرد- ولی با شرایطی چنان نامعقول که حتی پادشاه کم‌جرات حاضر به قبول آنها نبود. ملکم اولا خواستار احضار وزیر مختار جدید ایران در لندن و انتصاب برادر خودش میکائیل‌خان با عنوان «کاردار» بود تا ترتیب انتصاب دوباره خودش به همان مقام قبلی داده شود. ثانیا می‌خواست در عین حال به سفارت ایران در فرانسه نیز منصوب شود و علاوه‌بر آن نشان والایی به او داده شود، به اضافه امتیازنامه‌های لاطاری و تنباکو! در حدی که اطلاع داریم صدر اعظم نه این تلگرام و نه پیشنهادهای آشتی بعدی ملکم را که بلندپروازی کمتری داشت هیچ کدام، شایسته جواب ندانست.

ادامه اقامت ملکم‌خان در لندن و انتشار روزنامه «قانون» در آنجا دشواری‌هایی برای اولیای دولت انگلیسی در روابط‌شان با ناصر‌الدین‌شاه پدید آورد، مخصوصا که شاه ناآرامی‌های روزافزون کشور را از چشم روزنامه «قانون» می‌دید. ناصر‌الدین شاه همچنین نمی‌توانست بفهمد که چرا دولت بریتانیا نمی‌تواند به درخواست او برای توقیف روزنامه «قانون» و اخراج مدیر - سردبیر آن از کشور پاسخ مثبت دهد. چون دولت انگلیس شایق به توقیف روزنامه به نظر نمی‌رسید، ناصر‌الدین‌شاه بر این باور بود که «قانون» را تایید و حمایت می‌کند. بعد وقتی درامند وولف گزارش داد که وزارت امور خارجه به تقاضای شاه نام ملکم‌خان را از صورت مهمانی‌های رسمی حذف کرده است این خبر تا حدی باعث رضایتمندی محافل تهران شد.

در این میان خبر درگیری ملکم‌خان در امتیازنامه‌ لاطاری به کندی آفتابی شد. احتمالا هر دو دولت انگلستان و ایران امیدوار بودند که ملکم 40 هزار لیره‌ای را که به جیب زده بود پس بدهد و به این ترتیب کار به فضاحت علنی نکشد. چنین به نظر می‌رسد که ملکم چند ماهی عزل خودش را جدی نگرفت و همچنان در مراسم رسمی شرکت می‌کرد. سرانجام در مارس 1890 / اسفند 1268 بود که برای تودیع در حضور ملکه رسید. ملکم در جمع دوستان آزادمنش خود همچنان به «پرنس... اصلاح‌طلب» معروف بود. اولین اطلاعی که مردم انگلستان از بروز اشکال در امتیازنامه لاطاری یافتند خبری بود که در شماره 30 اوت 8 شهریور 1269 روزنامه «تایمر» درباره تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری ایران درج شده بود. روزنامه نوشته بود سهامداران که کتبا ازسوی کمپانی از لغو امتیازنامه مطلع شده بودند در جلسه مجمع عمومی با عصبانیت به بحث پرداختند. رئیس هیات مدیره به ایشان گفت که قبلا ملکم‌خان به شرکت اطمینان داده بود که مالکیت امتیازنامه «لغوناپذیر است» و مضافا، حالا که ملکم مقام رسمی خود را از دست داده شرکت از حمایت قوی او محروم شده است. رئیس هیات‌مدیره وزارت امور خارجه بریتانیا را به‌خاطر مسکوت گذاشتن خبر لغو امتیازنامه به باد انتقاد گرفت. از اظهارات رئیس هیات‌مدیره و از پرسش‌هایی که سهامداران مطرح می‌ساختند چنین برمی‌آمد که تقصیر بیشتر متوجه شاه آزمند است و نه میرزا ملکم‌خان.

زمانی که گزارش جلسه مجمع عمومی شرکت به تهران رسید ناصر‌الدین‌شاه و صدراعظم به‌شدت عصبانی شدند و به علاء‌السلطنه در لندن دستور دادند که حقیقت واقع را به اطلاع مردم برساند. از این رو روزنامه «تایمز» به تقاضای علاء‌السلطنه در شماره 13 سپتامبر / 22 شهریور در صفحه سرمقاله‌های خود مطلب کوتاهی با عبارات مبهم به چاپ رسانید که اشاره به «اظهاراتی داشت که اخیرا در «سیتی» بیان شده و اعتبار و امانت دولت ایران را مورد پرسش قرار داده بود» و نسبت به «این اتهامات که تلویحا با سوء‌نیت و بدون رعایت موازین نزاکت بر زبان آمده‌اند» به‌شدت اعتراض می‌کرد. در این مطلب از میرزا ملکم اسم برده نشده بود. سهامداران شرکت بار دیگر در ماه سپتامبر / مهر جلسه‌ای تشکیل دادند و در این جلسه برای اولین بار اطلاع یافتند که ملکم‌خان و برادرش به احتمال زیاد مجریان یک کلاهبرداری عظیم بوده‌اند. از آن روز به بعد پرونده اتهامات دو برادر قطور و قطورتر گردید. در آغاز سال نو / دی ماه 1269 میکائیل‌خان از دست مامور ابلاغی که قصد داشت اظهاریه رسمی شرکت سرمایه‌گذاری ایران را به وی تسلیم کند گریخت و رهسپار مونته‌کارلو شد. در اظهاریه از وی خواسته شده بود وجوهی را که از شرکت دریافت کرده بازگرداند. در این مورد، قسم‌نامه که برادرش نوشته بود و ادعای او را درباره برخوردار بودن از مصونیت سیاسی تایید می‌کرد، مددکارش قرار گرفت.

به‌خاطر سر و صدای فزاینده‌ای که بر سر این مساله برپا شد، اولیای دولت ایران دیگر قادر به مخفی نگه داشتن خجلت خود از رفتار سفیر پیشین‌شاه نبودند. در نامه‌ای که صدراعظم به دولت بریتانیا نوشت و خواستار اخراج ملکم‌خان از انگلیس شد. ملکم‌ با آنکه آبرویش رفته بود و با وجود لطمه‌ای که به اعتبار کشورش در محافل مالی لندن وارد آورده بود به اقامت خود در لندن و نشر «قانون» همچنان ادامه داد هرچند که بعد از 1892 / 1271 «قانون» دیگر به‌صورت منظم ماهانه منتشر نمی‌شد.در سال 1896 / 1275 با قتل ناصر‌الدین‌شاه و روی کار آمدن صدراعظم جدیدی که با ملکم عناد شخصی نداشت (میرزا علی‌خان امین‌الدوله)، ملکم دست به اقداماتی زد که مراحم از دست رفته را بازیابد. پس با زیرپا نهادن ته‌مانده غرور خود، نامه پرتملقی از لندن به پادشاه جدید [مظفر‌الدین‌شاه] نوشت و درخواست منصبی در خارج از کشور کرد. در عین حال از تحریکات اصلاح‌طلبانه خود نیز دست برداشت. ملکم در سال 1898 / 1277 پاداش خود را گرفت و به وزارت مختار ایران در ایتالیا منصوب شد و این مقام تشریفاتی و کم‌زحمت را تا روز مرگ خود که 10سال بعد در سوئیس اتفاق افتاد، حفظ کرد.

منبع: دنیس‌رایت، ایرانیان در میان انگلیسی‌ها، ترجمه کریم امامی، نشر نو، ۱۳۶۸، صص ۲۹۳-۳۱۸