اقتصاد ایران در آستانه پیروزی انقلاب

برای بررسی بخش کشاورزی و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی، ابتدا بهتر است که «اصلاحات ارضی» و نتایج آن را مورد بررسـی قرار دهیم. براثر بحران‌های اقتصادی دهه ۴۰و وجود فشـار و اختنـاق سیاسـی و تورم و رکود اقتصادی و دیگر بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دولت برنامه اصلاحات اجتماعی- اقتصـادی را تحـت عنوان «انقلاب سفید شاه و مردم» به اجرا گذاشت. با انجام اصلاحات ارضی، تولیدات زراعی از حالت سنتی معیشتی خارج شـد و به‌طور وسیع در جریان تولید کالایی قرار گرفت و ساخت طبقاتی، قومی، فرهنگی، روستایی و روابط و مناسبات ارباب- رعیتـی را به هم زد و روابط و مناسبات سرمایه‌داری را بر آن حاکم ساخت. مزارع مکانیزه کشت وصنعت، قطب‌های کشاورزی، شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سهامی زراعی با روش جدید کشاورزی یکی پس از دیگری پدید آمدنـد و بـه تولیـد فـرآورده‌هـای کشاورزی در ارتباط با بازارهای جهانی دست یافتند و این چنین فصلی تـازه از درگیـری‌های اجتمـاعی - اقتصـادی در روابـط دهقانی پدید آمد. رژیم قصد داشت تا با اعمال اصلاحات ارضی، وفاداری جمعیت روستایی را به‌دست آورد، اما هدف پس پـرده، گشودن راه برای فرآیند توسعه سرمایه‌داری و تلاش برای مدرنیزاسیون بود. این طرح در واقـع، پیش شـرط نـاگزیر فرآیند صـنعتی شدن ایران تلقی می‌شد. با اجرای سیاست اصلاحات ارضی و با حجم زیاد مخارج صرف شده متاسفانه هرگـز نتـایج مـوردنظـر حاصل نشد و بهره‌برداران کوچک از زمین‌های کشاورزی ایران به یکی از بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان محصولات تبدیل شدند.

بعد از اجرای اصلاحات ارضی، گمان می‌رفت ۵۰ درصد زمین‌ها در اختیار کشاورزان قرار می‌گیـرد امـا تنهـا ۹ درصد آنهـا صـاحب زمـین شدند و روابط کهنه ارباب- رعیتی همچنان به قوت خود باقی ماند. یکی دیگر از نتایج نامطلوب اجرای اصلاحات ارضی، مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها بود. دهقانان، به دلایل مختلف، از کوچک بودن زمین و عدم دسترسی مناسب به منابع مالی گرفتـه تـا کمبود آب به دلیل تاسیس سدهای بزرگ، کار خویش را از دست می‌دادند. این مهاجرت، تولید مواد غذایی کشور را کاهش داد و موجب خالی شدن روستاها از تولیدی‌ترین نیروهای خود شد، زیرا نزدیک به ۶۵ درصد از مهاجران در فاصـله سـنی ۳۵-۱۴ سـال یعنی بخش فعال جمعیت بودند و این بخش با کاهش رشد ۲ تا ۳ درصدی در سال مواجه شد و در نتیجـه واردات افـزایش پیـدا کرد و این افزایش، در اواخر عمر رژیم پهلوی با افزایش سالانه‌ای معادل ۱۴ درصد روبه‌رو شد. از دیگر معضـلات مهـاجرت روسـتاییان بـه شهرها می‌توان فقدان کار کافی، مسکن و امکانات زیستی مناسب را نام برد که سبب می‌شد آنها در حاشیه شهرها و محله‌های فقیرنشین ساکن شوند.

از آنجا که تاکید این مقاله بر وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۰ است، بنابراین لازم است بر تحولات بخش کشاورزی در این سال‌ها تاکید بیشتری داشته باشیم. طبق گزارش‌های بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۵۰، ارزش افزوده کشاورزی (به قیمت ثابت)کاهش یافت و ناهماهنگی بین متوسط رشد بخش کشاورزی و رشد تولید ناخالص ملی که در سال‌های اخیـر پدیـد آمـده بود، در این سال بیشتر شد و تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت از رشدی معادل ۳/ ۱۴ درصد برخـوردار بـود در حـ الی کـه ارزش افزوده بخش کشاورزی حدود ۵ درصد از رقم مشابه سال قبل کمتر شد و از ۸/ ۱۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۹ به ۳/ ۱۲۲ میلیـارد ریال در سال ۱۳۵۰ کاهش پیدا کرد. در همین سال، جمعیت فعال شاغل بخش کشاورزی حدود ۹/ ۰ درصد نسبت به رقم مشابه سال قبـل کاهش یافت ( گزارش بانک مرکزی ایران، ۱۳۵۰).

در سال ۱۳۵۱، ارزش افزوده کشاورزی به قیمت ثابت ۸ درصد رشد داشت و از حدود ۴/ ۱۲۴ میلیارد ریـال در سـال ۱۳۵۰، بـه ۴/ ۱۳۴ میلیارد ریال رسید. با این حال سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی کاهش یافت و از ۱۷ درصد در سال ۱۳۵۰ بـه ۱۶ درصـد رسـید و میزان تولید محصولات کشاورزی در مقایسه با سال قبل، افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. (بانک مرکزی ایران، ۱۳۵۱) در سال ۱۳۵۲ که سال آغاز برنامه عمرانی پنجم بود در بخش کشاورزی تحولاتی روی داد. در این سال ارزش افزوده کشاورزی بـه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۵۱ حدود ۸/ ۵ درصد رشد داشت و از حدود ۸/ ۲۰۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۱ بـه ۶/ ۲۱۳میلیـارد ریـال افزایش یافت. (بانک مرکزی ایران، ۱۳۵۲، ص ۶۳ ) در سال ۱۳۵۳، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی به ۶ درصد رسید ولی سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی همچنان به سیر نزولی خود ادامه داد و از ۴/ ۱۲ درصد در سال ۱۳۵۲ به ۴/ ۹درصد کاهش یافت.

در این سال تقاضا برای محصولات غذایی به مراتب بیشتر از تولید داخلی این محصولات بود و در نتیجه اتکای کشور به واردات مواد غذایی تشدید شد. (بانک مرکزی ایران، ۱۳۵۳) در سال ۱۳۵۴، ارزش افزوده گروه کشاورزی نسبت به سال قبل افزایش یافت و رشد آن به قیمت‌های ثابت بـه حـدود ۷ درصـد رسید و چون این نرخ رشد بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی بود، سهم این گروه در تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت کـه در سال‌های گذشته همواره سیر نزولی داشت، در این سال افزایش داشت و به ۱۰ درصد رسید. ولی در این سال به علت رشد سـریع تقاضا برای مواد غذایی و مواد خام صنعتی از منشأ کشاورزی، واردات محصولات کشاورزی افزایش سریعی یافـت و اتکـای عرضـه داخلی به واردات محصولات مذکور بیشتر شد. (بانک مرکزی ایران، ۱۳۵۴، ص ۱۸) در سال ۱۳۵۵، تولید اکثر محصولات زراعتی و دامی افزایش یافت و رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی نزدیـک بـه هـدف‌هـای برنامه پنجم و در حدود سال قبل بود. (بانک مرکزی ایران، ۱۳۵۵، ص ۱۱) در سال ۱۳۵۶، تولید برخی از اقلام عمده محصولات زراعتی مانند گندم، جو، برنج و حبوبات کاهش داشت و ارزش افزوده گروه کشاورزی ۸/ ۰درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. (گزارش بانک مرکزی ایران، ۱۳۵۶)

در سال ۱۳۵۷ که آخرین سال حکومت رژیم پهلوی و مصادف با اعتصابات همگانی و فعالیت‌های انقلاب اسلامی بود، بخش کشاورزی تنها بخشی بود که به‌خاطر ماهیت و ویژگی‌های خود کمتر تحت‌تاثیر تحولات سیاسی قرار گرفت و به علت مسـاعدت وضع جوی در این سال، تولید اکثر اقلام محصولات زراعی افزایش داشت. اگر بخواهیم بخش کشاورزی و اثر و نتیجه برنامه‌های توسعه عمرانی ۴و۵ را دراین بخش مورد مطالعه قرار دهیم می‌توان گفت رشد بخش کشاورزی در طی برنامه چهارم، ۴/ ۴ درصد پیش‌بینی شده بود که ۹/ ۳ درصد آن تحقق یافت و در برنامه پـنجم از ۷ درصد رشد پیش‌بینی شده، ۴ درصد تحقق یافت.

سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، در سال‌های ۱۳۵۰-۱۳۴۲، ۶/ ۶ درصد در سال رشد داشته، در حالی که رشد سرمایه‌گذاری کلـی حدود ۲۰ درصد در سال بوده است. براساس آمار بانک مرکزی متوسط نرخ رشد تولیدات کشاورزی، ۵/ ۲ تا ۳ درصد در سال بوده است، در حالی که منابع خارجی، این میزان را در فاصله سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۵حدود یک درصد برآورد کرده‌اند! سهم کشـاورزی در تولیـد ناخالص ملی از ۴/ ۲۷درصد در سال ۱۳۴۱ به ۲/ ۹ درصد در سال ۱۳۵۶ کاهش یافت. در پایان می‌توان گفت، اجرای سیاست‌های بخش کشاورزی، حجم فراوانی از سرمایه را می‌طلبید. کشاورزی ایران بهایی سـنگین برای تغییر بنیان‌های خویش پرداخت و بدون دستیابی به نظامی بهینه از تولید، با از دست دادن تکیه‌گاه‌های پیشین خود، به یکی از بخش‌های مشکل‌زا در اقتصاد کشور تبدیل شد. انتخاب‌های بزرگ تصمیم‌گیرنـدگان در زمینـه اصـلاح سـاختار کشـاورزی ایران، به تسریع ایجاد یک ساختار ناهمگن در این عرصه انجامید. ساده‌ترین تحلیل‌های هزینه - منفعت، نشان‌دهنده آن است که عملیات بزرگ و گسترده کشاورزی، نتایجی متناسب با هزینه‌های بزرگی که برای دولت داشت بـه بـار نیـاورد سیاسـت‌های حکومت پهلوی تغییرات زیادی در وضعیت اقتصادی ایجاد کرد اما حرکت ایران به سمت جامعه صنعتی سبب کمرنگ شـدن بخـش اقتصادی سنتی به‌ویژه کشاورزی شد. این پدیده مهاجرت روستاییان به شهرها و کاهش تولیدات کشاورزی را بـه دنبـال داشـت. در چنین شرایطی واردات افزایش یافت و جامعه سنتی ایران با تغییر الگوی مصرف، به جامعه‌ای مصرف‌گرا تبدیل شـد.

صنعت

برای بررسی بخش صنعت، ابتدا بهتر است این بخش را تعریف کنیم و سپس به اعتبارات و نتایج آن طی برنامه ۵و۴ عمرانی بپردازیم. بنابر قراردادهای آماری ایران، این بخش کلیه فعالیت‌های تولیدی و معدنی غیرنفتی، انواع کارهای ساختمانی و آب و برق را در بر می‌گیرد. «اعتبار بخش صنایع طی برنامه چهارم توسعه عمرانی حدود۲۱۳ میلیارد ریال بود و در برنامه پنجم مبلغ ۴/ ۵۰۶ میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شد. در واقع میزان سرمایه‌گذاری دولت در بخش صنایع، در برنامه‌های عمرانی چهارم حدود ۳۹درصد و در برنامه پنجم ۴۰ درصد بود. ارزش کل تولید صنعتی از ۸/ ۵۷ میلیارد ریال درسال ۱۳۴۱ به تقریبا ۱۲ برابر رسید و درسال ۱۳۵۶ به ۳/ ۶۸۴ میلیارد ریال افزایش یافت. و بیشترین میزان افزایش نیز پس از افزایش ناگهانی عواید نفت درسال ۱۳۵۲ به دست آمد.

از اهداف مدنظر دولت در بخش صنعت می‌توان به تهیه کالای صنعتی مورد نیاز مردم در داخل کشور، تنوع‌بخشی به کالاهای صادراتی کشور، گسترش بازارهای موجود و دستیابی به بازارهای جدید اشاره کرد. دولت انتظار داشت صنایعی همچون پتروشیمی، آلومینیوم، مونتاژ تراکتور، تسلیحات و بخشی از صنایع سنگین مورد استفاده در بخش کشاورزی، رشد و بازدهی زیادی داشته باشد و همچنین رشد صنایع‌دستی و فرش، صنایع چوب و صنایع نساجی نیز از اهداف دولت بودند. بخش صنایع را می‌توان به دوبخش، صنایع سبک و صنایع سنگین تقسیم کرد. بیشتر اعتبارات برنامه‌های عمرانی به صنایع سنگین که عبارت بودند از صنایع فولاد، شیمی، پتروشیمی و مکانیک اختصاص یافتند. به‌عنوان مثال، ۷/ ۷۷درصد اعتبارات بخش صنایع طی برنامه عمرانی پنجم به صنایع سنگین اختصاص یافت.

صنایع فولاد

این صنعت که یکی از صنایع پایه فلزات است، برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار اسـت. اولـین اقـداماتی کـه در ایـن زمینـه درایران شکل گرفت مربوط به سال ۱۳۴۲ است، در این سال بین ایران وشوروی مذاکراتی برای تاسیس یک کارخانه فولاد بـه انضمام یک کارخانه کوچک ماشین‌سازی، انجام شد. به گفته آقای کاتوزیان درکتاب اقتصاد ایران در مقابل ایـن قـرارداد، ایـران تعهد کردکه به شوروی گاز طبیعی ارزان قیمت بدهد و درضمن خط لوله‌ای از منابع گاز در غرب کشور به شوروی بکشد که هیچ وقت معلوم نشد که این خط لوله برای ایران چقدر هزینه داشته است. در ژوئن ۱۹۶۷، سازمان دولتی فولاد‌سازی اتحاد شوروی، پروژه نهایی کارخانه فولاد ایران را به شرکت ملی فولاد ایران تحویل داد.

صنایع آلومینیوم

درسال ۱۳۴۶ قراردادی بین دولت پاکستان و گروه آمریکایی «رینولدز متال» برای ایجاد کارخانه «ایرالکو» منعقد شد. این کارخانه در سال ۱۳۵۲ شروع به کار کرد ولی متاسفانه توان رقابت با محصولات خارجی را نداشت و مجبور بود که گاه محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه‌های تمام شده به بازارهای خارجی عرضه کند. حال به بررسی مختصر بخش صنایع در فاصله سال‌های۱۳۵۷ -۱۳۵۰ طبق گزارش‌های بانک مرکزی می‌پردازیم. درسال ۱۳۵۰، شاخص کل تولید صنایع منتخب نسبت به سال قبل حدود۲۰درصد افزایش پیدا کرد. افزایش تولید در رشته‌های پتروشیمی، فلزات اساسی، ریسندگی و پارچه‌بافی و اتومبیل عامل اصلی رشد شاخص صنایع منتخب بود. دراین سال حدود ۵/ ۴ میلیارد ریال برای خرید ماشین‌آلات، ابزار و وسایل کار و نیز توسعه ساختمان در صنایع منتخب سرمایه‌گذاری شد. لکن این رقم حدود۲۸ درصد کمتر از رقم مشابه سال ۱۳۴۹ بود. در این سال، بخش صنعت و معدن حدود ۶/ ۲ درصد از ۳/ ۱۴درصد رشد تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت را ایجاد کرد و ارزش افزوده به قیمت ثابت به حدود ۱۷ درصد رسید. (بانک مرکزی ایران، ۱۳۵۰، صص ۴۶ -۴۵) در سال ۱۳۵۱، صنایع کشور از رشدوتوسعه قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار بود.

در این سال ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به قیمت ثابت ۹/ ۱۶ درصد رشد داشت و سهم این بخش درتولید ناخالص ملی به قیمت ثابت به ۵/ ۱۶ درصد در سال ۱۳۵۱ رسید و معادل ۳/ ۰درصد افزایش یافت. (بانک‌مرکزی ایران، ۱۳۵۱، ص ۷۹) در سال ۱۳۵۲، ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت ۶/ ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد وسهم آن در تولید ناخالص داخلی از ۱۴ درصد درسال ۱۳۵۱ به ۴/ ۱۴ درصد تغییر یافت. (بانک مرکزی ایران، ۱۳۵۲، ص ۷۰) در سال ۱۳۵۳، گام‌های سریع‌تری در جهت صنعتی شدن برداشته شد ورشد ارزش افزوده گروه صنعتی به حدود۵/ ۱۹درصد رسید و درنتیجه این رشد سریع، سهم ارزش افزوده گروه صنعتی در تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت به ۷/ ۲۱درصد افزایش یافت. (بانک مرکزی ایران، ۱۳۵۳، ص ۱۴) در سال ۱۳۵۴، بخش صنعت ومعدن از رشد قابل‌توجهی به میزان ۹/ ۱۶ درصد به قیمت‌های ثابت برخوردار شد و در نتیجه این بخش از تولید ناخالص داخلی به روند صعودی خود ادامه داد. (بانک مرکزی ایران، ۱۳۵۴، ص ۱۸) در سال ۱۳۵۵، ارزش افزوده صنعت و معدن به قیمت ثابت ۱۵ درصد افزایش یافت. (بانک مرکزی ایران، ۱۳۵۵، ص ۱۱) فعالیت‌های صنعتی کشور که طی سه سال گذشته به سرعت گسترش یافته بود، در سال ۱۳۵۶ کاهش یافت، به‌طوری که رشد شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور از حدود۱۷ درصد در سال به حدود۱۱ درصد تقلیل پیداکرد. (بانک مرکزی ایران، ۱۳۵۶، صص ۱۴ -۱۳) در سال ۱۳۵۷، فعالیت‌های صنعتی، به علت اعتصابات کارگران صنایع به‌ویژه در نیمه دوم سال عملا راکد ماند و شاخص تولیدات صنعتی که در نیمه اول سال مذکور افزایشی حدود۱۷ درصدی نشان می‌داد، در نیمه دوم به میزان ۴۲درصدکاهش یافت. سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نیز به علت وضع خاص این سال با افول روبه‌رو شد.

- بخشی از یک مقاله پژوهشی