وزارت دارایی روز دوم شهریور سال ۴۳ به تمامی ادارات وصول مالیات در سراسر کشور خبر داد که قبوض مربوط به اصلاحات ارضی را مثل پول نقد به هر مقدار که مودیان ارائه دهند از بابت پرداخت مالیات دریافت کنند.
گرچه مطبوعات در این روز نوشتند که این دستور قبلا هم صادر شده است اما وزارت دارایی یادآور شد که نحوه دریافت قبوض اصلاحات ارضی مشکلی ندارد و باید پذیرفته شود، زیرا این اقدام در معاملات قبوض تاثیر فراوان دارد و چون قبوض اصلاحات ارضی اکنون به‌عنوان یکی از اسناد معتبر دولتی در بازار معامله قرار می‌گیرد، جریان معامله این سند سریع و حجم معاملات زیاد است و هر نوع تصمیم در پذیرش یا عدم پذیرش این قبوض، در یکی از دستگاه‌های دولتی تاثیر مستقیم و فوری روی معاملات آن دارد.
در این اطلاعیه خاطرنشان شده است: «از آنجا که بهای قبوض یاد شده در بازار رسمی پایین‌تر از قیمت اسمی معامله می‌شود، مودیان آن را برای پرداخت مالیات خود خریداری کرده و با قیمت اسمی به وزارت دارایی تحویل می‌دهند که این نوع معاملات موجب شده هم دولت به مالیات لازم خود برسد و هم مودی مالیاتی از تخفیف ویژه‌ای برخوردار شود.»