مجلس شورای ملی در جلسه روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ پس از بحث و مذاکرات زیاد سرانجام با یک بند از یک لایحه دولت درباره صادرات «مروارید» مخالفت کرد.
در این جلسه که به ریاست دادگر و یک ربع قبل از ظهر تشکیل شد گفته شد: کمیسیون اقتصاد ملی با حضور رئیس کل تجارت،لایحه نمره ۲۳۱۰۰ دولت راجع به صدور مروارید از سرحدات ایران را مطرح نمود و نظر به اینکه مروارید یک متاع سبک وزن و گران قیمتی است اگر دادن تصدیق صدور در مقابل آن مجاز باشد، احتمال همه قسم قاچاق و بالاخره موجب ضرر عمده برای موازنه تجارت خواهد شد بنابراین با موافقت رئیس کل تجارت قرار شد این قسمت از ماده حذف شود و فقط برای توسعه و تجارت مروارید از بندر لنگه، دریافت عوارض ورودی و صدوری از آن موقوف شود.
بنابراین ماده واحده به طریق ذیل تصویب شد که باید در کمیسیون قوانین مالیه نسبت به معافیت عوارض مزبور مذاکره نمود و راپورت آن را به مجلس تقدیم دارند: ماده واحده: ورود و صدور کلیه مرواریدی که در خلیج‌فارس صید می‌شود از هر نقطه، چه از داخله و چه خارجه به بنادر و جزایر ایران از مقررات قانون انحصار تجارت آزاد است و نیز ورود و صدور مروارید از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض معاف است و فقط صادرکنندگان مکلف هستند در موقع صدور(صادرات) اظهارنامه معمولی گمرک را تسلیم نمایند.