در جست‌وجوی قدرت

تشکیلات. عضویت در اتحادیه صنفی یک پیش‌نیاز برای انجام هر حرفه‌ای بود. بسیاری از خانواده‌ها به‌طور سنتی مشاغل خاصی را ادامه می‌دادند، اما برای اتخاذ یک شغل موروثی هیچ اجبار صنفی(مانند اروپای قرون وسطا) وجود نداشت. انتخاب شغل، حتی در صورت مشروط بودن به ملاحظات مالی و خانواده، آزاد بود (بسیاری از تازه‌واردها در یک اتحادیه صنفی، خویشاوندان اعضا بودند). با این وجود بعضی اتحادیه‌های صنفی عضویت را محدود می‌کردند و امکان ورود را مبهم می‌ساختند. در میان این اتحادیه‌های صنفی بسته، رسم شغل موروثی قوی بود.اغلب اعضای اتحادیه صنفی تحصیلات رسمی نداشتند. آنها به‌عنوان یک آدم همه‌کاره یا پادو از سن کم برای کسب درآمد و یادگیری یک حرفه شروع به کار می‌کردند. پادوها برای آن کار آموزش می‌دیدند و برای هر نوع فعالیتی مانند انجام کارهای فنی ساده، پیغام‌رسانی و چای دادن به مشتریان به کار گرفته می‌شدند. معلوم نیست در چه مرحله‌ای یک پادو، شاگرد می‌شد و آیا برای این کار نیاز به صلاحیت‌های رسمی بود. بسیاری از اتحادیه‌های صنفی دوره‌ای را برای شاگردی لازم می‌دانستند که براساس نوع حرفه، استعداد پادو یا شاگرد و تمایل استاد متفاوت بود. بسیاری از شاگردان ماهر نزد استادان خود می‌ماندند زیرا توانایی[استطاعت] راه‌اندازی دکان شخصی نداشتند.

استاد شدن در اغلب اتحادیه‌های صنفی نسبتا آسان بود. در بعضی اتحادیه‌های صنفی، گواهی‌نامه استادی باید به تایید کلانتر می‌رسید. در اغلب موارد، کاندیدای استادی از رئیس اتحادیه صنفی خود تقاضای جواز می‌کرد و به او پیشکشی نقدی می‌داد و کلانتر به او اجازه می‌داد در محل خاصی به کارش بپردازد. حق بنیچه یا حق باز کردن دکان، ویژگی اصناف معدودی بود. براى اینکه براى هر عضو صنف سهم مناسبى از حرفه موجود تضمین شود، تعداد دکان‌هاى هر محله بر طبق تعداد ساکنان و خانه‌هاى آن محله تعیین می‌شد. امکان افزایش این تعداد ثابت وجود نداشت و افتتاح دکان‌های تازه فقط خارج از محدوده اصلى شهر و آن هم فقط با اجازه اتحادیه صنفی و دولت امکان‌پذیر بود. دارندگان حق بنیچه می‌توانستند حق خود را بفروشند به شرط اینکه خریدار، گواهینامه استاد را داشته باشد و دیگر اعضای اتحادیه صنفی با فروش این حق موافق باشند. گواهینامه استادی که این اصناف آن را لازم می‌شمردند، بایستی به امضای استاد نامزد و کلانتر می‌رسید. در قرن نوزدهم وقتی استادی، در اتحادیه صنفی نانوایان از امضای گواهینامه شاگرد خود سر باز می‌زد، کلانتر به دو استاد دیگر از همان صنف اجازه می‌داد تا گواهینامه را به‌عنوان مدرک مهارت شاگرد امضا کنند.

علاوه بر حق بنیچه روش‌های دیگری هم بود که برای عضو صنف سهم مناسبی از حرفه را تضمین کند. در برخی از اتحادیه‌ها، تعداد دکان‌ها ثابت نبود، ولی هر تازه‌وارد اجبارا باید دکان خود را تا فاصله حداقل هفت دکان از دکان همکاران خود افتتاح کند. [اقدامات بازدارنده و محدودکننده] مختلف دیگری [نیز توسط اصناف صورت می‌گرفت] اینکه در خارج از ناحیه مجاور بازار، اعضای اتحادیه صنفی گذر یا قلمرو شخصی خود را داشتند و اجازه نمی‌دادند دیگران [رقبا] در آنجا به کار بپردازند ویژگی منحصربه‌فرد اتحادیه‌های صنفی ایران وجود یک نوع سازمان اصلی برای اتحادیه‌های مرکزی بود. زیر نظر یک اتحادیه اصلی، چند اتحادیه مرتبط به‌صورت یک واحد سازماندهی می‌شدند. هدف این سازمان احتمالا مالی بود. با توجه به تعداد اتحادیه‌های صنفی مرکزی (سی و دو اتحادیه)، این سازمان ممکن است در دوره صفویه شکل گرفته باشد. در آن دوره تعداد کارگاه‌های سلطنتی، سی و دو کارگاه و رئیس هر کدام از آنها مسوول اتحادیه مرکزی مربوطه و شعبه‌هایش بود. «سازمان» اتحادیه‌های صنفی تا ابتدای قرن بیستم ادامه داشت. زمانی که اتحادیه‌های صنفی در اولین پارلمان با 32 نماینده معرفی شدند، هر یک از آنها معرف تعدادی از اتحادیه‌های مربوطه بودند.

سازمان داخلی اتحادیه صنفی در دست رئیس صنف و استادان بسیار پرنفوذ بود که به‌عنوان ریش سفیدان یا شیوخ شناخته می‌شدند. آنها با هم هیات حاکمه اتحادیه صنفی را تشکیل می‌دادند و هنگام حل‌وفصل اختلافات یا مجازات جرائم، این هیات حاکمه دادگاه اتحادیه صنفی را تشکیل می‌داد. اختلافات بین اتحادیه‌های صنفی توسط یک دادگاه مشترک حل‌وفصل می‌شد. رئیس صنف به نام‌های مختلفی همچون کدخدا، بزرگ، رئیس، استادباشی یا واسطه صنف شناخته می‌شد. کدخدا باید از میان استادان اتحادیه صنفی انتخاب می‌شد و به تایید کلانتر می‌رسید. رئیس صنف، جز به علت مخالفت رای‌دهندگان علیه او، به ندرت پیش می‌آمد که اخراج شود؛ حتی آنها نیز باید قصور یا جرم او را ثابت می‌کردند.

عملکرد رئیس اتحادیه صنفی دو سویه بود. از یک‌سو، وی از طرف همکاران صنفی خود انتخاب شده بود، تا در برابر دولت منافع آنان را بیان کند و افزایش دهد [که از منافع آنها در برابر حکومت دفاع کند]، از سوی دیگر دولت از او انتظار داشت که اتحادیه صنفی را با خواسته‌های دولت همسو کند و مراقب باشد که مالیات‌ها به موقع پرداخت شود. بنابراین رئیس حق داشت اعضای متخلف اتحادیه را فلک یا جریمه کند. اما در قرن نوزدهم، تا حد زیادی از قدرت (اختیارات) رئیس اتحادیه صنفی کاسته شد. قدرت رئیس بستگی به موفقیت نقش واسطه‌گری آنها بین دولت و اتحادیه داشت. اگر یک رئیس قادر بود، مطالبات بیش از حد حاکم را مهار کند، نفوذش در اتحادیه افزایش می‌یافت؛ این به نوبه خود قدرت چانه‌زنی‌اش با مقامات را بالا می‌برد. دولت که تنها با رئیس سروکار داشت، این مسوولیت را به یکی از اعضای قابل اعتماد و با نفوذ اتحادیه صنفی واگذار می‌کرد. اتحادیه‌های صنفی از بنگاه‌های خود براساس توانایی و قدرتشان بهره‌مند می‌شدند. بسیاری از اتحادیه‌های صنفی در قرن نوزدهم موقعیت ضعیفی داشتند و «سازمان آنها بیشتر شبیه نظام‌نامه[مقررات] پلیسی بود تا یک امتیاز.»

کارکرد اجتماعی. با وجود تشکیلات نسبتا ناپایدار اتحادیه‌های صنفی، ویژگی‌های خاصی حس زندگی گروهی را مطلوب می‌نمود. اصناف بازارهای خاص خود را داشتند و در بعضی موارد به‌خاطر دارایی[منافع] مشترکشان در کنار یکدیگر کار می‌کردند. اعضای یک اتحادیه صنفی اغلب از یک مسجد برای برگزاری نماز روزانه استفاده می‌کردند[مسجد مشترک] و با هم در مراسم مذهبی شرکت می‌کردند. بالاخره اینکه، اتحادیه‌های صنفی قهوه‌خانه‌ها یا پاتوق همیشگی خود را داشتند. به ندرت در بین اتحادیه‌های صنفی همکاری متقابل صورت می‌گرفت. تامسون، کنسول بریتانیا در تهران گفت: «این نظام همکاری با این دیدگاه که اعضای خود را در صورت مشکلاتی چون بیماری یا دیگر بدشانسی‌های پیش‌بینی نشده کمک کند، همسو نیست.»با این حال، استثناهایی نیز وجود داشت. مثلا اتحادیه صنفی نانوایان در تهران حدود سال 1865 میلادی، یک بودجه صنفی با هدف کمک به همکارانی که کسب‌وکارشان به خوبی پیش نمی‌رفت، داشتند اما هیچ بودجه صنفی دیگری وجود نداشت.

اتحادیه‌های صنفی هنگام شرکت در مراسم عمومی به بهترین وجه خود را نشان می‌دادند که از بین این مراسم دسته‌های محرم و عید قربان و روضه‌خوانی‌های برخی اتحادیه‌های صنفی خاص مهم‌ترین بودند. اما همه اتحادیه‌های صنفی به این شکل در این فعالیت‌ها شرکت نمی‌کردند. اتحادیه‌های صنفی در سال نو (نوروز) در مراسم تبریک شاه و حاکم شرکت می‌کردند. برخی سنت یا رسوماتی داشتند که مشخصه مربوط به آن صنف بود. هرچند به نظر می‌رسید که یک پیوند قوی بین اعضای اتحادیه وجود دارد، اما این گروه‌ها تنها هنگام شرکت در فعالیت‌های اجتماعی- مذهبی روحیه مشارکت از خود نشان می‌دادند. حتی در آن هنگام، این روحیه (با چند استثنا) به جای اهداف خاص صنف، متمرکز بر موضوعات مذهبی مشترک بین آنها با دیگر مسلمانان بود. به‌رغم این باور رایج که اتحادیه‌های صنفی بخشی از سازمان فتوت یا مشابه آن بودند، هیچ مدرکی دال بر این باور در منابع ایرانی یا اروپایی وجود ندارد. سازمان و اهداف گروه‌های فتوت کاملا متفاوت بودند. این احتمال وجود دارد که بسیاری از اعضا اتحادیه صنفی به سازمان‌های فتوت ملحق شده باشند، اما تعداد اعضای اتحادیه صنفی بیش از تعداد فرقه‌های فتوت مانند[فرقه] «فقر عجم» بود. هیچ مدرکی دال بر وجود سازمان‌های همکار در ایران، چنانکه در قفقاز متداول بود، وجود ندارد.

مالیات‌بندی. هر سال بعد از نوروز، کلانتر روسای اتحادیه‌های صنفی را که معاف از پرداخت مالیات اتحادیه نبودند، فرامی‌خواند و به کمک آنها کل مبلغ مالیات و سهم پرداختی هر اتحادیه را تعیین می‌کرد. سپس هر یک از روسای اتحادیه صنفی مبلغ پرداختی اتحادیه خود را میان اعضا اتحادیه صنفی تقسیم می‌کرد. این سنت به بنیچه‌بندی معروف بود. نام رایج برای مالیات اتحادیه صنفی، مالیات اصنافیه بود، اما اصطلاحاتی مانند بنیچه، تحمیل و خرج نیز گزارش می‌شوند. مالیات اتحادیه صنفی از تمام کسبه‌ دریافت می‌شد و این مالیات براساس مکان، شغل و درآمد آنها و اقتضائات استان، محل و جمعیت آن متفاوت بود. سپس «اصنافیه» را مباشر اصناف جمع‌آوری می‌کرد که اغلب کرایه دکان را نیز جمع می‌کرد. در قرن نوزدهم دریک حساب تخمینی بیست درصد از سود تجارت به‌عنوان نرخ اصنافیه ذکر می‌شود، اما این کار عمومی نبود. اصنافیه به‌طور معمول در اقساط دوازده ماهه در تهران، تبریز و اصفهان پرداخت می‌شد اما روش‌های دیگری هم وجود داشت؛ برای مثال در کاشان در چهار قسط قابل‌پرداخت بود.

به دلایل مختلف اتحادیه‌های صنفی از معافیت مالیاتی دائمی یا موقتی برخوردار می‌شدند. با این وجود اگر دولت نیاز به پول داشت، پرداخت (وجه پرداختی) اصنافیه را مطالبه می‌کرد. روش دیگر این بود که حاکمان پرداخت (وجه پرداختی) اصنافیه را قبل از موعد مقرر مطالبه می‌کردند، روشی که به مساعده معروف بود. این وجه با رسیدن موعد پرداخت کسر می‌شد.وقتی در حدود اواخر قرن نوزدهم اتباع اروپایی (اغلب روسی) برای تجارت یا اشتغال به یک حرفه به ایران آمدند، مالیات پرداخت نمی‌کردند. در سال 1886 دولت ایران از این صنعتگران خواستار پرداخت مالیات شد. هرچند روسیه قبول داشت که تجار اروپایی دارای موقعیت ممتازی بودند، اما با برنامه‌های ایران مخالفت کرد. سرانجام موافقت شد که صنعتگران اروپایی مبلغی را که توسط کنسول روسیه تعیین می‌شد به عنوان مالیات در دو قسط پرداخت کنند. هرچند در سال 1893 تمام سفارتخانه‌ها از این اقدام جدید آگاه شدند اما تا اجرایی شدن آن مدتی گذشت. مالیات اتحادیه صنفی همچنان موضوع پیچیده‌ای باقی‌ماند، به‌ویژه با شروع قرن جدید و از زمانی که رسم فراخوانی روسای اتحادیه صنفی برای بحث در مورد سهمیه منسوخ شد، این پیچیدگی بیشتر شد. بعد از انقلاب سال 1906، (مشروطه - 1285) دولت ایران سعی کرد اصلاحاتی را ایجاد کند، اما موفق به انجام آن نشد. در سال 1921 کوشش جدیدی صورت گرفت، اما محدود به اتحادیه‌های صنفی تهران بود و با سقوط کابینه سیدضیاء‌الدین اجرا نشد.

تعیین قیمت و استاندارد محصول(کالا). بخشی از وظیفه دولت مدنی، تعیین قیمت کالاهایی مانند نان، گوشت، چوب و علوفه بود. قیمت‌های زیاد این کالاهای ضروری ممکن بود منجر به آشوب اجتماعی شود. بنابراین کلانتر هر ماه جلسه‌ای با روسای اتحادیه نانوایان، قصابان، خوار بارفروشان، علوفه‌فروشان و زغال‌فروشان برگزار می‌کرد. آنها با هم حداکثر قیمت کالاهای فروخته شده توسط اتحادیه‌های صنفی خود را تعیین می‌کردند. فهرست قیمت ماهانه را می‌نوشتند (تسعیر اجناس) و توسط جارچی یا جارچی‌های دولتی به اطلاع عموم می‌رساندند. ابتدا در سال 1852، فهرست قیمت در روزنامه دولتی در تهران نیز منتشر می‌شد. این جلسات ماهانه بعد از دهه 1870 منسوخ شد. اتحادیه‌های صنفی مانند نانوایان و قصابان تا حد زیادی می‌توانستند قیمت محصولات خود را کنترل کنند. رئیس اتحادیه قصابان هر روز تصمیم می‌گرفت چند رأس گاو و گوسفند باید در کشتارگاه یا قصاب‌خانه ذبح شود. در اینجا گوشت مهر می‌شد، طوری که ذبح‌های غیرقانونی به راحتی قابل تشخیص بود.

برای اتحادیه نانوایان نیز شرایط مشابهی وجود داشت، که [رئیس اتحادیه نانوایان] میزان گندمی را که باید هر روز پخته می‌شد، کنترل می‌کرد. اعضای اصلی هر دو اتحادیه اغلب در بسیاری از بازارهای گندم و گوشت که به‌ویژه پس از سال 1890 روی کار آمدند، شرکت می‌کردند اما به‌طور کلی اتحادیه‌های صنفی در کنترل قیمت‌ها که معمولا از طریق چانه‌زنی مشخص شده بود، ناتوان بودند. هم خریدار و هم فروشنده شناخت کافی از تغییرات وضعیت عرضه به دلیل سازماندهی ضعیف و ناکارآمد بازار نداشتند. بنابراین قیمت‌های بازار اغلب بی‌ثبات و حساس به شایعات بازار بودند. علاوه بر ناتوانی در تعیین حداقل قیمت‌ها، هیچ ضمانت یا کنترلی از طرف اتحادیه براستاندارد محصول وجود نداشت. این نقصان ناشی از سازماندهی نسبتا ضعیف اتحادیه‌های صنفی بود. بنابراین نظارت بر حفظ مقررات قیمت و بررسی کیفیت کالاهای ساخته شده برای فروش به عهده دولت بود. این کار همانند دوران صفوی، توسط محتسب انجام می‌شد، اما بعدا توسط داروغه بازار. در سال 1907 این کار را پارلمان (مجلس شورا) به عهده پلیس یا نظمیه گذاشت. اما نظارت مقررات حکومتی ضعیف بود.

- بخشی از یک مقاله

منبع: فصلنامه پارسه، سال ۱۳، پاییز ۱۳۹۲