سالروز قتل سلطان صاحبقران
مسلم است که ناصرالدین‌شاه در ۱۲۷۶ه.ق در حکمی شش وزیر را به ریاست وزارتخانه‌ها منصوب کرد که در برابر شاه مسوول بودند. بیست و دو سال این وزارتخانه‌ها در حال ادغام و تغییر بودند و قوانین جدیدی نوشته می‌شد تا اینکه شاه قاجار متاثر از سفرهای فرنگ در فرمانی به وزرا اعلام کرد در هر قسم از امور دولت از جزئی و کلی مختار و مجازند و هرچه را وزرا صلاح بدانند شاه قاجار فرامین آنان را مردود نخواهد کرد. این تغییر سخن در باب حاکمیت و الگوی اداره امور به دربار محدود نماند، بلکه از وظایف پادشاه در برابر مردم هم سخن گفته شد. همزمان نیروهای اجتماعی از جمله متفکران جدید از قانون و ملت سخن گفتند و نقد را به دربار کشاندند. این رخداد به معنای نوعی گسست از وضع پیشین قابل تفسیر است؛ گسستی که در پی شکل‌گیری گروهی از متفکران جدید و البته با تغییر شیوه سخن‌گفتن آنان درباره دربار رخ داد و نشانه‌های آن به دربار هم کشیده شد.
بهزاد کریمی، مولف کتاب «ناصرالدین شاه قاجار؛ پنجاه سال سلطنت» می‌گوید: نکته اصلی درباره قاجاریه، دو پاره بودن ساختار سیاسی است. از ابتدای دوره قاجار، تبریز به‌عنوان ولیعهدنشین شناخته شد و تهران که دارالخلافه یا محل استقرار شاه بود. این دوپارگی باعث اختلاف بین دربار تهران و تبریز می‌شد. همان‌طور که در دوره ولایت عهدی ناصرالدین‌شاه هم دیده می‌شود، همیشه تهران و دیوانیان دربار می‌خواستند، بعد از درگذشت شاه، زمام امور را به‌دست بگیرند و درباریان تبریز که با شاه به تهران می‌آمدند، در مقابل آنها می‌ایستادند. در آن هنگام هم روسیه و انگلیس می‌کوشیدند تا نامزدهای مورد اعتماد خودشان را حمایت کنند.
ناصرالدین‌شاه هم به قدرت که می‌رسد، او را به‌عنوان صدراعظم خودش انتخاب می‌کند. نکته دیگری که در بررسی این دوره اهمیت دارد، توجه به ساختارهای سیاسی ایران در دوره قاجاریه و تاثیرش در عقب‌ماندگی ایران است. امیرکبیر با توجه به سفرهایی که به عثمانی و روسیه داشت، متوجه عقب‌ماندگی ایران شده بود. ناصرالدین‌شاه هم به خاطر سفرهایی که به اروپا داشت این عقب‌ماندگی را درک کرده بود. این آگاهی باعث تلاش ایران برای رسیدن به پیشرفت شد. ناصرالدین‌شاه می‌خواست پیشرفت انجام شود؛ اما نمی‌خواست قدرت مطلقه خودش را هم از دست بدهد.