نفت در برابر اسلحه
هزینه نظامی، واردات تسلیحات و تلاش برای نظامی کردن کشور، از حوزه‌های مطالعاتی ستیزه‌شناسی به‌شمار می‌آیند. عوامل جذب و دفع متفاوتی مانند امنیت، ثبات، ذهنیت، پیوند آن با توسعه و تجدد و طرح رژیم‌های منطقه‌ای، نظامی‌گری این کشورها را باعث شده بود.
هزینه‌های نظامی بالا در کشورهای خاورمیانه تاثیری جدی بر اقتصاد سیاسی این کشورها داشته و حجم زیادی از واردات آنها را تشکیل داده است که این مساله از دو عامل اصلی نشأت می‌گیرد: نخست، پس از افزایش قیمت نفت، دلارهای نفتی با فروش تسلیحات، مجددا [به کشورهای صنعتی] بازمی‌گشت. بنابراین تسلیح کشورهای صادرکننده نفت می‌توانست دستیابی به هدف مزبور را امکان‌پذیر کند.
در مقایسه با گذشته نه چندان دور، یعنی سال‌های پیش از اوایل دهه ۷۰، هنگامی که بیشتر واردات نظامی بخشی از حجم کلی کمک‌های نظامی کشورهای صادرکننده سلاح را تشکیل می‌داد، واردکنندگان تسلیحات مسوول پرداخت هزینه واردات نظامی خود شدند؛ موضوعی که به‌طور آشکار، ماهیت نقل‌وانتقالات نظامی اخیر را تغییر داده و بار هزینه‌های واردات نظامی را بر دوش کشورهای دریافت‌کننده گذاشته است. دوم، با توجه به مبالغ کلان معاملات و حجم گسترده نقل‌وانتقالات نظامی، فروش تسلیحات به روش‌های گوناگون، به ابزار مهم سیاست خارجی این کشورها در جهان سوم تبدیل شد.
همان‌طور که اندرو پی‌یر یادآور شده است، فروش تسلیحات بیش از گذشته به موضوعی حساس و یکی از ابعاد مهم سیاست‌های جهانی تبدیل شده است. در حال حاضر، این موضوع رشته پرپیچ و تاب مهمی در امور بین‌المللی محسوب می‌شود. فروش تسلیحات جدا از رخدادی اقتصادی، نشان‌دهنده روابط نظامی، رقابت یا کنترل تسلیحات است. در واقع، فروش تسلیحات برگ برنده بزرگی در سیاست خارجی محسوب می‌شود. آنچه پیش از این آمد، ارائه خلاصه‌ای از برخی از علت‌های مهم در ارتباط با عوامل جذب و دفعی بود که هزینه‌های نظامی و واردات تسلیحات را افزایش می‌دهند.
با توجه به مباحث این نوشتار و محدودیت‌های منابع، قصد نداریم بررسی جامع و مفصلی را از عناوینی، مانند اهداف سیاسی، استراتژیک، نظامی، داخلی یا خارجی در افزایش سریع هزینه‌های نظامی ارائه دهیم. آنچه در اینجا می‌آید، بررسی اجمالی پیامدهای اقتصادی هزینه‌های نظامی ایران و عراق است. بنابراین حجم هزینه‌های دفاعی، برآورد ارزش واردات تسلیحات و اطلاعات مربوط به میزان حجم واردات تسلیحات بیان خواهد شد.
البته در ضمن قراردادهای عمده تسلیحاتی و صادرکنندگان عمده آن هم مشخص خواهد شد. همچنین میزان تسلیحات کشورهای خلیج‌فارس و تغییرات صورت گرفته در تعداد کارکنان نظامی و نیز قابلیت عمده تجهیزات نظامی آنها بررسی و تجربه ایران در روند سریع نظامی‌گری طی دوره ۱۹۷۸-۱۹۷۳ ارائه خواهد شد.
برآورد هزینه‌های دفاعی و حجم واردات تسلیحات
آمار هزینه‌های نظامی، یعنی سهم هزینه نظامی در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۹۷۸-۱۹۷۳ نشان می‌دهد که طی دوره تحت بررسی، هزینه نظامی از ۱۴۵ میلیارد ریال در سال ۱۹۷۳ به ۶۹۳ میلیارد ریال در سال ۱۹۷۸ افزایش یافت؛ موضوعی که نشان‌دهنده ۳۷ درصد میانگین رشد سالانه طی این دوره بوده است.
بالاترین نرخ رشد هزینه نظامی در فاصله سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ دیده می‌شود که بیش از ۲۲۴ درصد افزایش داشته است. از نظر ما، این امر به وضوح، نشان‌دهنده ارتباط میان نظامی‌گری ایران و بازگشت مجدد دلارهای نفتی از طریق فروش تسلیحات است. همچنین سهم دفاع در تولید ناخالص داخلی (از جمله نفت) از ۱/ ۸ درصد در سال ۱۹۷۳ به ۱/ ۱۴ درصد در سال ۱۹۷۸ افزایش داشته است.
کشورهایی مانند کانادا، آمریکا، بریتانیا، اندونزی (صادرکنندگان نفت در خارج از خاورمیانه)، یونان و ترکیه، هند و پاکستان (کشورهایی که تاریخی طولانی در جنگ دارند) به ترتیب، ۳ و ۷ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه نظامی کرده‌اند.همان‌طور که پیش از این آمد، واردات تسلیحات یکی از اولویت‌های اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه است.
طی دوره مورد مطالعه، ایران یکی از واردکنندگان اصلی تسلیحات در منطقه بوده است.طی سال‌های ۱۹۷۰-۱۹۷۴، ایران پس از سوریه و مصر سومین وارد‌کننده تسلیحات در خاورمیانه بوده است و طی دوره ۱۹۷۹-۱۹۷۵، در این زمینه مقام نخست را دارد و ۳۱ درصد واردات کل تسلیحات منطقه را به خود اختصاص داده است که از مجموع کل واردات عربستان سعودی، عراق و سوریه تنها چند درصد کمتر است. همچنین یادآوری این نکته بسیار مهم است که طی سال‌های ۱۹۷۴-۱۹۷۳ و ۱۹۷۸-۱۹۷۵، آمریکا به ترتیب، ۶۰ و ۸۱ درصد کل واردات تسلیحات ایران را به خود اختصاص داده است.
ارزش واردات تسلیحات از ۸۷ میلیارد ریال در سال ۱۹۷۳ به ۴۱۶ میلیارد ریال در سال ۱۹۷۸ افزایش داشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ۳۷ درصد رشد میانگین سالانه طی همین دوره است. نکته مهم این حقیقت است که واردات تسلیحات از ۸۷ میلیارد ریال در سال ۱۹۷۳ به ۴۲۴ میلیارد ریال در سال ۱۹۷۵ افزایش داشته است و این نشان می‌دهد که سالانه، به‌طور میانگین، ۱۲۱ درصد رشد داشته است.
این بررسی نمونه دیگری از ارتباط مستقیم میان افزایش قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۴- ۱۹۷۳ و فروش تسلیحات به‌صورت چرخه بازگشت دلارهای نفت به اقتصاد کشورهای پیشرفته است.همان‌طور که ملاحظه می‌شود سهم حجم واردات تسلیحات از ۲۶ درصد در سال ۱۹۷۳ به ۳۷ درصد در سال ۱۹۷۸ افزایش یافته است. در کل، در همان دوره میانگین حجم واردات تسلیحاتی ۵/ ۲۹درصد در هر سال بوده است که با توجه به استانداردهای تاریخی افزایش درخور توجهی داشته است.
برای نمونه، در فاصله سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ سهم حجم واردات تسلیحات به‌طور میانگین تا ۲/ ۱۲ درصد در هر سال افزایش یافته است.با توجه به ارقام ارائه شده، بسیار جالب است که بدانیم ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قبال مبالغ پرداختی چه چیزی دریافت کرده است.
آمریکا تنها صادرکننده هواپیماهای جنگی به ایران بوده است. همچنین، این کشور بیشترین بالگرد و هواپیمای سوخت‌رسان و نیز ناو و زیردریایی و نیز تعدادی تانک به ایران صادر کرده است. بریتانیا تانک چیفتن و اسکورپین و نیز تعدادی ناو هواپیمابر و کشتی جنگی مورد تقاضای ایران را تامین می‌کرده است.
فرانسه و هلند هم تامین‌کننده هواپیماهای حمل‌ونقل و ناوچه بوده و آمریکا و سپس، بریتانیا تامین‌کننده موشک‌های گوناگون ایران بوده‌اند. جالب‌تر آنکه، حتی اتحاد شوروی، که عمده‌ترین تامین‌کننده سلاح عراق محسوب می‌شد، با کشورهای غربی در فروش سلاح به شاه شریک بود. این کشور صادرکننده موشک‌های زمین به هوای سام، توپ و زرهی به ایران بود.
تا زمان انقلاب، تمامی اقلام سفارشی شاه به ایران تحویل داده نشد. بنابراین در ادامه نوشته تلاش شده تا تسلیحاتی که ایران تا سال ۱۹۷۹ داشت، نشان داده شود.در کل، تا سال ۸۰- ۱۹۷۹، ارتش به‌رغم داشتن تانک‌های آمریکایی، ۸۷۵ دستگاه تانک چیفتن و ۲۵۰ دستگاه تانک اسکورپین از بریتانیا، که به انواع مختلف موشک مجهز بودند، دریافت کرده بود.
همچنین سیستم زرهی ایران با توپ ضدهوایی که با رادار کنترل می‌شد و نیز موشک‌های زمین به هوای هاگ و همچنین، ۵۷۰ بالگرد از انواع مختلف تقویت شده بود.
طی این دوره، نیروی دریایی ایران یک فروند زیردریایی، ۳ فروند ناو، ۴ فروند ناوچه، ۴ فروند هاور کرافت۳۰۱ pf، ۷ فروند شناور گشتی بزرگ، ۲ فروند مین‌روب ساحلی، ۲ فروند کشتی آبی خاکی، یک فروند کشتی سوخت‌رسانی و ۲ فروند کشتی تدارکاتی؛ نیروی هوا دریای آن نیز ۶ فروند هواپیمای شناسایی، ۶ فروند بالگرد سنگین سیکوراسکای، ۲۰ فروند بالگرد ضدزیردریایی سی‌اچ-۳۰ و ۲۴ فروند بالگرد از انواع مختلف دریافت کرده بود. نیروی هوایی این کشور هم طی دوره مزبور ۴۴۵ هواپیمای رزمی شامل ۱۹۰ فروند فانتوم، ۱۶۶ فروند جت تیگر۱۱، ۷۷ فروند تام کت و ۱۴ فروند فانتوم شناسایی به دست آورده بود.
ضمن آنکه این نیرو ۱۳ فروند بوئینگ ۷۰۷ و ۹ فروند نفتکش بوئینگ ۷۴۷ و نیز ۹۴ فروند بالگرد از انواع مختلف را نیز دارا بود. اسکادران ترابری هم ۱۸ فروند هواپیمای ای ۲۷، ۳ فروند هواپیمای فرماندهی ۶۹۰ و ۴ فروند فالکن ۲۰ را شامل می‌شد. جنگنده‌ها به انواع مختلف موشک مسلح بودند که در میان آنها، موشک‌های هوا به هوای فونیکس، سایدویندر، اسپارو(AAM) و نیز موشک‌های هوا به دریای ماوریک (ASM) و کندور دیده می‌شدند.
براساس نرخ سالانه ارز در همان زمان ارزش برآورد شده واردات تسلیحات بر حسب دلار آمریکا به قیمت جاری عبارت بود از: ۳/ ۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳، ۹/ ۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۴، ۲/ ۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۵، ۷/ ۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۶، ۷/ ۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۷ و ۹/ ۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۸. بنابراین، مجموع ارزش برآورد شده واردات تسلیحات ۷/ ۲۵ میلیارد دلار طی همان دوره بوده است.
همچنین، همان‌طور که پیش از این گفته شد، در سال‌های ۴ -۱۹۷۳ و ۶ - ۱۹۷۵، آمریکا به ترتیب، تامین‌کننده ۶۰ و ۸۱ درصد مجموع کل واردات تسلیحاتی ایران بوده است؛ بنابراین، طی دوره مورد بررسی، آمریکا به ارزش ۲۰ میلیارد دلار تسلیحات به ایران صادر کرده است؛ موضوعی که بسیار اهمیت دارد، همان‌طور که اهمیت آن در اقدامات رهبران انقلاب نشان داده شد و آنها بیشتر قراردادهای تسلیحاتی با آمریکا را پس از انقلاب به سرعت لغو کردند.
از این نظر میزان هزینه‌های نظامی ایران بر حسب افزایش تعداد کارکنان نظامی طی دوره‌های ۳-۱۹۷۲ تا ۸۰- ۱۹۷۹ (پیش از آغاز انقلاب) بیان خواهد شد. مجموع نیروی نظامی ایران از ۱۹۱ هزار تن در سال‌های ۳-۱۹۷۲ به ۴۱۵ هزار تن در سال‌های ۸۰-۱۹۷۹ افزایش یافته است؛ موضوعی که رشدی در حدود ۱۱۷ درصد طی همان دوره را نشان می‌دهد.
بالاترین درصد افزایش در نیروی هوایی بود که نیروی انسانی آن از ۲۲ هزار تن به ۱۰۰ هزار تن طی دوره مورد مطالعه افزایش یافت. پس از نیروی هوایی، به ترتیب، نیروی زمینی و دریایی قرار داشتند. همچنین، افزایش درخور توجهی در تعداد نیروهای ژاندارمری دیده می‌شود. در مجموع، تا اینجا به اختصار، وسعت نظامی‌گری ایران طی دوره ۱۹۷۳تا ۱۹۷۸ ارائه و ذکر شد که طی این دوره، ۲۹۸۹ میلیارد ریال صرف هزینه نظامی شده است.
این مبلغ ۱۳ درصد میانگین سهم سالانه در تولید ناخالص داخلی (از جمله نفت) طی دوره مورد مطالعه است. بخش زیادی از این هزینه صرف واردات تسلیحات آماده استفاده از خارج شده است. در واقع، طی این دوره، ۱۷۹۴ میلیارد ریال صرف واردات از خارج شد.
این نوشتار همچنین، به وضوح نشان داد که ارتباط میان افزایش زیاد هزینه‌های نظامی ایران و واردات تسلیحات یکی از اهداف چرخه بازگشت دلارهای نفتی پس از افزایش قیمت‌های نفت در سال‌های ۱۹۷۳تا ۱۹۷۴ بوده است.
یک‌بار سناتور فرانک جورج از نظامی‌گری ایران با سرعت فوق‌العاده خطرناک و به‌عنوان سریع‌ترین تجهیز قدرت نظامی در شرایط زمان صلح یاد کرد که هیچ ملتی در تاریخ جهان نداشته است.مدت زمان زیادی سپری شد تا ایرانیان چنین ساختاری را به ویژه هنگامی که شاه با سیاست‌های آمریکا در خلیج‌فارس رابطه تنگاتنگی داشت، بپذیرند، به‌طوری که بنی‌صدر در زمان انقلاب عنوان کرد: بهبود اقتصادی، رفاه اجتماعی و سلامت فرهنگی ملت به‌طور کامل قربانی شده است، تا شاه بتواند به حکومتش در قالب اهداف استراتژیک آمریکا ادامه دهد. ارائه چنین نظرها و احساساتی علیه نظامی‌گری شاه ایران حیرت‌آور نیست؛ چرا که یکی از نخستین تغییرات سیاست خارجی رهبران انقلاب این بود که به چنین سیاستی و نیز به روابط ویژه ایران و آمریکا پایان دهند.
اقتصاد سیاسی هزینه نظامی ایران طی جنگ
همان‌طور که در مبحث پیشین ذکر شد، رهبران انقلاب، شاه ایران را به علت نظامی‌گری، به‌ویژه به دلیل واردات وسیع تسلیحات از آمریکا، به شدت نکوهش کرده و قول داده بودند که در صورت سقوط رژیم شاه، انقلاب هزینه‌های نظامی ایران را کاهش و جهت‌گیری نظامی کشور و واردات تسلیحات را تغییر خواهد داد.
بنابراین، تعجب‌آور نخواهد بود که بگوییم انقلاب پس از سرنگون کردن موفقیت‌آمیز رژیم پیشین تاثیر مهمی در هزینه نظامی و واردات تسلیحات داشت و این موارد را به‌طور درخور توجهی کاهش داد و در همان زمان، بسیاری از قراردادهای تسلیحاتی با آمریکا ملغی شد.
در میان اینها، قرارداد خرید ۱۶۰ فروند جنگنده اف-۱۶ به ارزش ۵/ ۳ میلیارد دلار، هفت آواکس به ارزش ۲/ ۱ میلیارد دلار و ۴۰۰ موشک فونیکس به ارزش ۶/ ۱ میلیارد دلار وجود داشته است.
همچنین، قرارداد ساختن پایگاه دریایی چا‌بهار به ارزش ۲/ ۱ میلیارد دلار نیز ملغی شد و قراردادهای بزرگ دیگری نیز همین سرنوشت را پیدا کردند. همچنین، به بسیاری از قراردادها با کشورهای اروپای غربی نیز پایان داده شد. برای نمونه، ایران از بریتانیا درخواست کرد تا قراردادهای تسلیحاتی را به تعویق اندازد یا جایگزین کند؛ قراردادهایی که ارزش مجموع آنها چهار میلیارد دلار بود.
صادرکنندگان تسلیحات به خاورمیانه، به ویژه از آمریکا و بریتانیا، آشکارا ناراضی بودند که چرا با توجه به مشکلات اقتصادی زیاد باعث شدند این قراردادها لغو شود. برای نمونه، همان‌طور که پیش از این آمد، طی دوره ۱۹۷۳تا ۱۹۷۸، ایران به تنهایی تجهیزات و تسلیحاتی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار از آمریکا خریداری کرد که این واردات تسلیحاتی عظیم، ایران را به مشارکت در زمینه تحقیق و توسعه تولیدات تسلیحات ویژه‌ای در آمریکا طی دهه ۷۰ وارد کرده بود.