امنیت مردم ، تجار و اقلیت‌ها
دلایل شکل‌گیری دیوان‌بیگی در منظومه قضایی صفویان
امر قضا در تمام دوران‌های تاریخی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و تاکید بزرگان بر لزوم عملکرد سازنده آن در ایجاد امنیت و سلامت جامعه، سبب شد تا بازتاب عملکرد سازمان‌های قضایی در درون جامعه، در هر دوره متناسب با اقتدار، توانایی حکومت‌ها در حل‌وفصل امور قضایی و ابداعات آنان نیز در این زمینه متفاوت باشد، چنانکه صفویان پس از ایجاد تشکیلات منسجم حکومتی از این اصل بی‌نیاز نبوده‌اند و نخستین سلاطین صفویه به‌رغم تاکید بر عدالت و امانتداری، به تشکیل دارالشورای سلطنتی، دیوان مظالم و دیوان عدالت مبادرت ورزیدند.
البته، در روند تشکیل محاکم قضایی عصر صفویه، ماهیت مذهبی حکومت و اقتدارگرایی پادشاهان، نظام قضایی دوگانه‌ای در ساختار حکومت حکمفرما شد؛ به این معنا که صفویان از سویی با تقلید و اقتباس از ترکیب اداری ترکمنان و اسلاف‌شان، در درجه نخست، اوامر و فرامین شاه را به‌عنوان شخص اول مملکت به تمام حکام و صاحب‌منصبان حکومتی ابلاغ می‌کردند و آنان نیز با استفاده از اختیاراتشان آن را به نحوی که قابل فهم برای عموم باشد، تفسیر و بخشنامه می کردند.
از سوی دیگر، با توجه به توجیهات و تمایلات مذهبی صفویان و وابستگی متقابل حکومت به روحانیت شیعه، دستگاه قضا به ریاست علما و فقیهان (قاضی، صدر و شیخ‌الاسلام) اداره می‌شد و در محاکم قضایی، مسائل شرعی و عرفی توسط حاکم شرعی مورد بررسی و تفحص قرار می‌گرفت و تشکیل محکمه عرفی به عنوان مدخلی جداگانه معنا و مفهومی نداشت، چنانکه سید شریف زین‌الدین علی باقی، از عالمان برجسته عصر شاه طهماسب، همزمان قضاوت شرع و عرف را در شیراز عهده‌دار بود.
به‌رغم این عدم تفکیک، دستگاه قضایی صفویان نیز مبرا از کم وکاستی نبود و منابع مرتبط نیز نواقص آن را بیان کرده‌اند و این کاستی‌ها در اواخر دوران شاه طهماسب، به دلیل بی‌توجهی شاه به امور قضایی و رشوه‌ستانی قاضیان، هرج ومرج در فضای حکومت ناشی از مسائل جانشینی، حل معضلات عامه مردم را با موانعی روبه‌رو ساخت و نظم عمومی را به چالش کشید، با وجود کاستی‌ها، دیوان مظالم و محاکم شرعی، مسائل قضایی را تا دوران شاه عباس اول حل‌وفصل می‌کردند، ولی عصر وی به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های صورت گرفته در ساختار جامعه به‌ویژه پس از تلاش وی در ایجاد بوروکراسی (دیوان‌سالاری) متمرکز، محاکم شرعی به تنهایی جوابگوی معضلات نبود.
افزون بر این، توجهات خاص شاه‌عباس به رونق تجارت، تحولات درونی حکومت، گسترش دایره مبادلات و مناسبات جهانی و درپیش گرفتن رویه تسامح مذهبی سبب شد تا گروه‌ها و اقلیت‌هایی از نژادها و مذاهب مختلف در قالب نقش تجار، روحانیون و نظامیان در پایتخت و برخی ایالات ایران ساکن شوند و عملکرد موثر و سازنده هریک از گروه‌های فوق در جهت تحقق آمال شاه عباس، از سویی ایجاد محیطی امن و آرام به‌ویژه در پایتخت را ضروری می‌ساخت.
از سوی دیگر، پیش‌آمدن مسائل جدید حقوقی و عرفی در رابطه با خواست‌ها و مسائل گروه‌های فوق و حتی در تعامل عامه مردم و مقامات حکومتی با آنان، محکمه‌ای مستقل از تعصبات مذهبی را ایجاب می‌کرد. بنابراین، شاه عباس کوشید تا با تفکیک محاکم عرفی از شرعی، در کارکردهای دستگاه قضا تغییراتی ایجاد کند و این تغییر با رسمیت بخشیدن به مقام «دیوان‌بیگی» به‌عنوان رکن اصلی دیوان عدالت، قاضی‌القضات کشور و عالی‌ترین مقام قضایی کشور انجام شد.
حتی در واکاوی دلایل این تغییر، باید به گستره وظایف صاحب‌منصبان قضایی نیز توجه کرد، زیرا شاه عباس تصمیم داشت استقلال و نفوذ روحانیون را در مسائل سیاسی و اجتماعی کاهش دهد و نفوذ شاه را در بین همه اقشار جامعه به‌ویژه بین مردم عادی تقویت کند.
بنابراین این اندیشه را با عرفی کردن بیشتر نهاد دادرسی و قراردادن مقامی غیرمذهبی (دیوان‌بیگی) در محاکم قضایی در کنار صدر (خاصه و الممالک) و به مثابه دستیار و معاون دیوان‌بیگی عملی ساخت و دیوان‌بیگی اختیار داشت در برخی موارد مثل اَحداث اربعه۱ از نظر و مشورت آنها استفاده کند، علاوه بر این جایگاه جلوس دیوان‌بیگی در شوراهای حکومتی (جانقی) نیز حکایت از برتری دیوان‌بیگی بر مقامات مذهبی داشت، زیرا وی در پایین مسند شاه و بلافاصله بعد از شخصیت‌های روحانی و ناظر بیوتات و گاهی در طرف راست شاه و در کنار مقامات نظامی قرار می‌گرفت، در واقع شاه عباس این‌گونه سعی داشت همگان را متوجه این نکته سازد که «در کار مملکت‌داری، مردان سیاسی و اداری از پیشوایان دینی برترند»، همچنین مشغولیت و توسعه امور حکومتی، سفرها، فتوحات و جنگ‌ها، بعضا خستگی کار، بی‌حوصلگی شاه از پاسخگویی مستقیم به دعاوی مردم هنگام خروج از قصر یا مسافرت‌ها، از دیگر عوامل انتخاب دیوان‌بیگی بوده است.
چگونگی نصب و عزل دیوان‌بیگی
به دلیل اهمیت و حساسیت در امر قضاوت و تاکید شاه عباس بر لزوم کارکرد عادلانه آن، انتخاب دیوان‌بیگی را یکی از اختیارات خاص پادشاه قرارداد؛ بر این اساس، وی نایب پادشاه در امور قضایی شد، البته دراین باره باید به تاثیر اندیشه و رفتار پادشاهان در عزل و نصب‌ها نیز توجه کرد، زیرا در اکثر مواقع آنان در این زمینه «عموما نه با کسی مشورت می‌کردند و نه کسی حق داشت با آنان در این باب سخنی گوید» به این صورت، شاه بنا بر میل و رغبت خویش، منصب مزبور را عموما به افراد برجسته‌ای از گروه نظامی و دیوانی اعطا می‌کرد؛ گاه نیز تمایل بر آن بود که دیوان‌بیگی از میان قزلباشان به‌عنوان مصدر قدرت سیاسی نظامی انتخاب شوند. به نظرمی رسد اشارات مربوط به انتصاب افراد برجسته‌ای چون محمدزمانخان شاملو خادم بیگ خلیفه، بیرام بیگ قرامانلو، حسام بیگ، معصوم بیگ قورچی‌باشی، ابراهیم میرزا و دیگر قزلباشان به مقام دیوان‌بیگی ناظر به چنین موقعیتی باشد البته، گفتنی است گاه نیز مقام مزبور در ازای خدمت درخشان یا حسن سلوک و ظهور شایستگی‌ها در امور حکومت داری یا نشان قابلیت‌ها در میدان نبرد ارائه می‌شد، چنانکه لئون گرجی به دلیل پیروزی در برابر بلوچ‌ها و رستم بیگ و شاهقلی‌خان به دلیل خدمات شایسته به‌عنوان دیوان‌بیگی انتخاب و به «خلف‌السلاطین العظام» ملقب شدند.
ازآنجا که انتخاب دیوان‌بیگی مستقیما توسط شاه صورت می‌گرفت، از سویی سبب می‌شد تا عامه مردم یا مقامات حکومتی با مشاهده هرگونه تخلف و سهل‌انگاری، حق شکایت از وی را فقط به شخص شاه داشته باشند و اعمال نفوذ مقامات بزرگ کشوری و لشکری و مذهبی در عزل وی یا هرگونه ممانعت از اجرای احکام دعاوی صادرشده توسط دیوان‌بیگی تاثیر چندانی نداشته باشد و با لازم‌الاجرا شمردن حکم‌های وی، ستورهای اجرایی او را منشی الممالک با جملاتی چون: «بدین موجب بابتی حکم‌هایی است که دیوان‌بیگی می‌دهد» یا «حکم جهان مطاع شد»، می‌نوشت از سوی دیگر، برای مدت زمان تصدی دیوان‌بیگی و موروثی شدن آن قاعده مشخصی وجود نداشت؛ گاه برای مدتی معین و گاه به صورت دائمی به شخص واگذار می‌شد و حتی به ارث می‌رسید، چنانکه بنا بر نقل قمی، در سال ۹۵۷ق معصوم بیگ صفوی مدت چهار سال بر این منصب باقی بود و مهر خود را بر احکام ثبتی و بیاضی میزد» ضمنا، شایان ذکر است در سیر عزل و نصب‌ها باید به تحول ماهیت عناصر نژادی نیز توجه داشت که این مهم در زمان شاه عباس اول رخ داد، چنانکه در ابتدا این منصب در اختیار قزلباشان قرار داشت و چنانکه منابع آورده‌اند: «از طایفه قاجار میرزاعلی سلطان و علیقلی بیگ شاملو صاحب این منصب بودند.
در اینجا، توضیح این موضوع ضروری است که در منابع رسمی صفویان مفصلا به وظیفه قضایی دیوان‌بیگی اشاره نشده و بیشتر به شرح اقدامات نظامی و نقش صاحب آن در جنگ‌ها و فتوحات پرداخته شده است و نگاه آنان به وظایف قضایی دیوان‌بیگی بسیار کلی و محدود است. در حقیقت، آنچه دیوان‌بیگی را در اطلاعات سفرنامه‌ها و برخی منابع به‌صورت گسترده و برجسته نشان داده است، تحول ماهیت آن از نظامی به دیوانی، اصلاحات شاه عباس در ساختار اداری و به تبع آن تغییر در گستره وظایف دیوان‌بیگی نسبت به دوران پیش از شاه عباس است که این امر با به کارگیری گروه‌های رقیب قزلباشان همچون گرجیان در جهت برهم زدن معادلات پیشین و واگذاری منصب فوق به آنان تسهیل شد.
این‌گونه در چرخه تحولات اجتماعی و فرآیندهای سیاسی، مقام دیوان‌بیگی تحت تاثیر معادلات سیاسی با عنصر نژادی ارتباط یافت و علاوه بر کاهش قدرت قزلباشان و خارج ساختن مقامات از قبضه قدرت آنان، تصدی مقام دیوان‌بیگی توسط گرجیان، بخش مهم امور پایتخت را در اختیار آنان قرار داد و این مقام بعضا نزد آنان موروثی شد.
در این فرآیند، روحیه و قدرت جنگاوری و نظامی گرجیان مساله قابل‌توجهی است، زیرا با توجه به نیاز مبرم شاه عباس به فرد لایق، کاردان و مقتدر برای مقام دیوان‌بیگی‌گری، همچنین شخصی که به دور از تعلقات قومی و گروهی امور قضاوت را عهده‌دار شود، گرجیان بهترین گزینه به شمار می‌آمدند و آنان افزون بر اکتساب مقام قضاوت، منافع نظامی شاه را نیز تامین می‌کردند و انتخاب رستم‌خان گرجی و برادرش علیقلی بیگ بر این اساس بود هرچند در دوران شاه عباس دوم برای مدتی ولو کوتاه بار دیگر قدرت به قزلباشانی همچون مرتضی قلی‌خان بیجرلو ایشیک آقاسی و چند تن دیگر بازگشت، زمان شاه سلطان حسین همچنان نام گرجیانی چون لئون را در رأس این منصب می‌بینیم. اگرچه تحت‌تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی، همانند دوران پیشین قدرت نداشتند.
بنا بر دستور شاه سلطان حسین «هرروز صدر و دیوان‌بیگی بر در کریاس چرخ اساس دولتخانه همایون قریب بالاقاپی در موضعی که جهت دیوان کردن ایشان بر کنار میدان که هیچ‌کس را از وصول به ایشان حاجبی و مانعی نباشد تعیین یافته از طلوع آفتاب تا ظهر نشسته به وظیفه خویش اشتغال داشتند.»
بنابراین، می‌توان گفت با عنایت شاه عباس به منصب دیوان‌بیگی، صاحب آن از چنان قدرتی برخوردار شد که کسی حق عزل وی را از مقامش نداشت، مگر در صورت رضایت شاه یا زمانی که می‌خواست ارتقا یا تنزل مقام یابد؛ یعنی، یکی از مقامات نظامی را به وی پیشنهاد می‌دادند و این امر خوشایند نظر دیوان‌بیگی بود، زیرا وی ترجیح می‌داد یکی از مناصب عالی‌رتبه نظامی را داشته باشد؛ مثلا، رستم‌خان نخست به مقام داروغگی سپس یساولی صحبت، قوللرآقاسی و در نهایت سپهسالاری گرجستان دست یافت این در حالی است که سانسون ترفیع مقام دیوان‌بیگی را به منصب نظامی نوعی تنزل مقام می‌داند، زیرا با بررسی جایگاه جلوس و شناساندن موقعیت سیاسی و اجتماعی وی، اهمیت و برتری دیوان‌بیگی را به «قائم مقام بودن شاه» در امر دادگستری و نه نظامی‌بودن آن می‌داند.
نتیجه‌گیری
نهاد قضاوت به دلیل تامین امنیت و سلامت جامعه نقش مهمی در ساختار حکومت داشته و بر مبنای شرایط سیاسی و اجتماعی از فرآیند تحولات جوامع و حکومت نیز تاثیر پذیرفته است. در دوران صفویه، به‌رغم توجه شاهان صفویه به دیوان عدالت، همواره نواقص و کاستی‌هایی در روند قضایی جامعه وجود داشت که شاه عباس در مجموعه اقدامات اصلاحی، درصدد رفع آن برآمد. وی با عنایت به نظام قضایی دوران پیشین و به کارگیری جنبه‌های مثبت آن، مقام دیوان‌بیگی را که پیش از این به‌عنوان مقامی نظامی مطرح بود، به کار گرفت و با ایجاد تحولاتی در ماهیت کارکرد و وظایف دیوان‌بیگی، رئیس آن را به‌عنوان رئیس کل دادگستری و قضاوت ایران برکشید.
در حقیقت، با توجه به ضرورت‌های توده مردم، جابه‌جایی اقوام، انتقال اقلیت‌های مذهبی به مناطق درونی ایران، ایجاد سرمایه‌گذاری تجاری توسط همین اقلیت‌های مذهبی، به کارگیری گروه‌هایی از آنان در بخش‌های نظامی و سایر مقتضیات، زمینه تشکیل دستگاه جدید قضایی برای اداره جامعه مبرم بود.دیوان‌بیگی با داشتن اختیارات نامحدود از سوی شاه، نماینده تام‌الاختیار وی در حقوق عمومی بود و گاه از چنان قدرتی برخوردار بود که کسی نمی‌توانست مقام برجسته‌اش را به چالش بکشاند، زیرا مزید بر مقام قضایی، از تشکیلات نظامی نیز استفاده می‌کرد که پشتیبان و راهگشای او در مواقع بحرانی و ضروری بود.
امنیت عمومی و دادرسی عرفی نهاد دیوان‌بیگی در نظام اجتماعی مختلط، زمینه زندگی اجتماعی مناسب را برای اقشار مختلف، اقوام متفاوت، اقلیت‌های مذهبی، تجار و سفرای خارجی به نحو قابل تاملی فراهم کرده بود. در پرتو کارکرد مثبت دیوان‌بیگی بود که در دوران شاه عباس و ذیل عنایت شاه به این نهاد قضایی، نظم و امنیت خاصی بر جامعه صفویه حکمفرما گردید، به‌طوری که علاوه بر عامه مردم، سایر اقلیت‌ها، سیاحان و تجار نیز از امنیت جانی و مالی برخوردار شدند و دیوان‌بیگی در تعامل با قضات شرعی، معضلات و مسائل را به نحو احسن حل‌وفصل می‌کرد، ولی به مرور زمان این مقام نیز از تعرض حوادث و وقایع و کم‌وکاستی‌ها در امان نماند، چنانکه پس از مدتی، ضعف‌های ایجاد شده در حکومت و تعارضات دیوان‌بیگی با مقامات مذهبی، تضعیف مشروعیت مذهبی سیاسی شاهان صفوی در دوره افول این حکومت، عدم سازگاری قوانین عرفی و نحوه اجرای آن با قوانین شرع و شرایط اجتماعی، سبب تضعیف موقعیت دیوان‌بیگی شد، به‌طوری که در دهه‌های پایانی حکومت صفویه، اگرچه نهاد دیوان‌بیگی اسما وجود داشت، دادرسی به معنای واقعی در جامعه صورت نمی پذیرفت. چنین امری در نهایت نظم اجتماعی را دچار اختلال کرد و زمینه نارضایتی اقشار و اقوام مختلف را فراهم کرد و سبب ظهور عصیان اقوامی شد که در سقوط حکومت صفویه نقش کلیدی را ایفا کردند.
زیرنویس:
احداث اربعه: چهار جرم اصلی و سنگین در فقه و حقوق جزا که عبارتند از: قتل، تجاوز، ایراد جرح و سرقت.
- بخشی از یک مقاله تحقیقی و علمی منابع در دفتر روزنامه موجود است.