مهم‌ترین کشت صنعتی ایران در سده نوزدهم

تنباکو در سال‌های بعد از پیروزی مشروطه یکی از کالاهای مهم صادراتی ایران به‌شمار می‌رفته است. مقاله حاضر، با توجه به اسناد موجود در سازمان اسناد ملی ایران و نیز مرکز اسناد وزارت امور خارجه ایران که تاکنون در هیچ‌یک از منابع مربوط به تاریخ اقتصادی و اجتماعی عصر مشروطیت مورد استفاده قرار نگرفته است، به تجارت تنباکوی ایران با مصر در میان سال‌های 1919-1906 می‌پردازد. صادرات تنباکوی ایران به مصر درواقع در چارچوب قرارداد 22 ساله‌ای که میان دولت ایران و خلیل خیاط پاشا، تبعه کشور مصر، در اواخر سال 1894 منعقد گردید، صورت می‌گرفت. ده سال نخست (1906-1897) این تجارت در قالب یک مقاله مستقل مورد بررسی قرار می‌گرفته است. مقاله حاضر بخش دوم تجارت تنباکو به مصر، طی سال‌های بعد از انقلاب مشروطه را مورد مداقه قرار می‌دهد.

خلیل خیاط در سال‌های بعد از انقلاب مشروطه، همانند سال‌های پیش از آن، از پرداخت حقوق دولت ایران به شدت خودداری می‌ورزید. در حالی‌که این مساله بارها منجر به مکاتبات پی در پی میان وزارت خارجه، مالیه، گمرک و کنسولگری ایران در مصر گردید، ولی به‌طور شگفت‌آوری دعوای دولت ایران با خلیل خیاط به مجلس شورای ملی راه نبرد. این تجارت مشاجره‌انگیز نه‌تنها در مذاکرات مجلس شورای ملی از دوره اول تا پایان دوره چهارم، بلکه در مطبوعات آن دوره کمترین انعکاسی نیافت. بنابراین منابع اصلی ما در نگارش بخش دوم صادرات تنباکوی ایران به مصر، همانند بخش نخست آن، اسناد تازه‌یابی است که به‌طور عمده از بایگانی‌های وزارت امور خارجه ایران و نیز سازمان اسناد ایران استخراج شده است.

از انقلاب مشروطه تا بمباران مجلس شورای ملی

در آستانه انقلاب مشروطیت، ایران در التهاب پیدایش دوره جدید به‌سر می‌برد. سراسر کشور را شور سیاسی فرا گرفته بود. مشروطه‌خواهان شدیدا در پی گرفتن فرمان مشروطیت بودند و اجزای دولت صرفا درصدد حفظ نظام پادشاهی سنتی بودند. بنابراین در اوضاع آشفته موجود هر گروهی در پی اهداف سیاسی خود بود و شاید کمتر کسی در اندیشه امور مربوط به تجارت تنباکوی ایران و مصر بوده است. بررسی اسناد این دوره از صادرات تنباکوی ایران به مصر موید این موضوع است. منابع منتشر شده ابدا راجع به تجارت تنباکوی ایران با مصر جز چند کلمه اشاره‌ای ندارند، اسناد موجود نیز از پایان سال 1320 تا آغاز ماه جمادی‌الاول سال 1324 سکوت کرده و چنانچه این اسناد هنوز موجود بوده و مفقود نشده باشد، به دست نگارنده نرسیده است.

اسناد سال 1324 ق نشان می‌دهد، مستنصرالسلطنه دیگر وکالت سیاسی ایران در مصر را به‌عهده ندارد. به جای نامبرده، امضای علی‌اصغرخان بقاءالسلطنه در پای گزارش‌های دفتر نمایندگی ایران در مصر دیده می‌شود. بقاءالسلطنه برادر میرزا رضاخان ارفع‌الدوله سفیر کبیر ایران در اسلامبول است. (میرزا ابراهیم شیبانی، 365:1366) در این سال مسوولیت کنسولگری ایران در اسکندریه، نیز به‌عهده مهران خان فخرالوزاره است. (مرکز اسناد وزارت امور خارجه، 5-9-29-1324 ق، سند: 4 جمادی‌الاول 1324 و نیز، 27-7-79-1326 ق، سند: نمره 2)

از اسناد سال 1324 ق چنین فهمیده می‌شود که خلیل خیاط بعد از تسویه حساب سال 1320 ق، دیگر به ایران پولی نپرداخته است. روش او در ارتباط با پرداخت سهم دولت ایران، پشت گوش انداختن و در نهایت به زور و اجبار حکم دادگاه تن دادن به تسویه حساب بوده است. براساس اعلام نوز وزیر گمرکات، خلیل خیاط چهار هزار لیره به دولت ایران بدهکار است (همان‌جا، 5-9-29-1324 ق، سند: نمره 104) این مشکل قدیمی و مستمر با خلیل پاشا نیز در نامه 4 جمادی‌الاول 1324 علی‌اصغرخان بقاءالسلطنه به سفارت کبرای ایران در اسلامبول انعکاس یافته است. نامبرده که ساکن اسکندریه است، در پرداخت بدهی چهار هزار لیره‌ای خود چنان دفع وقت‌ می‌کند که دیگر به نامه‌های علی‌اصغرخان هم پاسخ نمی‌دهد. (سازمان اسناد ملی ایران، 240018159/ 507 هـ 1 آآ 1، سند: نمره 66)

به فخرالوزاره کنسول دولت ایران در اسکندریه دستور داده می‌شود، خلیل خیاط را ملاقات کرده و درباره طلب ایران با او مذاکره نماید. بعد از اینکه خلیل خیاط به سختی به او وقت ملاقات می‌دهد، قرار بر این می‌شود که بدهی خود را در 14 جمادی‌الاول 1324 بپردازد (همانجا، همان سند) بیان بقاءالسلطنه در مورد این احتمال که چنانچه خلیل خیاط باز هم دفع‌الوقت کرد حکایت از ضعف و به هم ریختگی نظام سیاسی و اداری کشور دارد: «تا ببینم خلیل خیاط در سر قول خود خواهد ایستاد و یا اگر نکول خواهد کرد آن وقت در دست چاکر نه سندی و نه عین مقاوله نامه نیست که به موجب همان سند به توسط آوکا (وکیل) بتواند مال او را در گمرک ضبط نماید. (همانجا، همان سند)

اصرار خلیل خیاط در بی‌توجهی به اعتراضات مسوولین ایرانی سبب شد سفارت ایران در اسلامبول راه چاره را در یک تهدید جدی ببیند. بنابراین از نوز می‌خواهد «از طهران مستقیما به خلیل خیاط تلگراف بکند که اگر چهار هزار لیره را تا بیست‌وچهار ساعت به بانک عثمانی ادا ننماید، به گمرکخانه بوشهر تلگراف خواهد کرد که هرچه تنباکو به اسم خلیل خیاط به آنجا داده بشود، در مقابل طلب دولت ضبط خواهد شد. (مرکز اسناد وزارت امور خارجه، 5-9-29-1324 ق، سند: 4 جمادی‌الاول 1324، نمره 104)

مقامات ایرانی که به تهدید کردن خلیل خیاط دل بسته بودند، ‌با پاسخ سرد و مأیوس‌کننده وی مواجه شدند: «از این خلیل خیاط چنانکه مشاهده می‌فرمایید فایده نبوده پول نمی‌دهد. جناب مسیو نوز هم که سابقا تلگراف کرده بود تنباکوهای او را توقیف نمایند، خلیل می‌گوید که دولت به من تلگراف کرده با سفارت کار نداشته باشید بنابراین سفارت حق مداخله نداشته و نخواهد داشت.» (همان‌جا، 1-8-29-1324 ق، سند: 2 جمادی‌الثانی 1324، نمره 115)

از محرم سال 1326 دولت ایران به ریاست حسین قلی خان نظام‌السلطنه، که خود علاوه بر صدارت، وزارت مالیه را نیز به‌عهده داشت (بامداد، 455:1371/ 1)، به‌طور جدی پیگیر مساله رژی مصر می‌شود. (سازمان اسناد ملی ایران، 240018159/ 507 هـ 1آآ1، سند: 9 محرم 1326 نمره 393)

گزارشی که احتمالا مرنارد درخصوص رژی مصر و اسلامبول برای نظام‌السلطنه تهیه نموده بسیار تکان‌دهنده است،‌ زیرا او که مدیرکل گمرکات کشور است از همه امور مربوط به این دو رژی، که عمده تجارت تنباکوی ایران را در اختیار خود داشتند، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند: «چون سواد کنترات این امتیازات را ندارم نمی‌توانم مقداری را که از این بابت به دولت برسد معلوم و عرض نمایم». وی در ادامه گزارش خود اضافه می‌کند، هریک از این دو شرکت در دو سال گذشته مبالغی را پرداخته‌اند و «لیکن این بنده نمی‌دانم که مطابق قرارداد بوده و معادل است با آنچه که در امتیازنامه معین شده است یا نه.» (همانجا، سند: 16.2.1908) کنسول ایران در اسکندریه در گزارشی برای مسوولان خود در تهران که از او تقاضای پیگیری قسط‌های به تاخیر افتاده را داشتند، در این حد اکتفا می‌کند که خلیل خیاط همچنان امروز به فردا کرده و پول نمی‌دهد.

در ادامه به تفصیل به مطلبی می‌پردازد که منافع دولت و مردم ایران را از منظر نماینده سیاسی ایران در قاهره مشخص می‌نماید. نقل قولی که در ذیل می‌آید، از دو جهت حائز اهمیت است؛ 1- خونسردی و عدم درک صحیح یک مامور دولت ایران از منابع ملی 2- ارائه نمایش سیاسی در خارج از کشور به منظور کسب وجهه مناسب برای نظام مستقر در ایران: «روز یکشنبه 22 شهر حال (ماه مارس 1908) که عید نوروز بود بنده در قاهره از تمام معتبرین ایرانی و اروپایی و از اهالی بومی پذیرایی کرده و چون محل کارپردازی گنجایش این چنین پذیرایی رسمی را نداشت لهذا محل آن را در گراند کنتینانتال هوتل (هتل) که یکی از بهترین هتل‌های شهر است و جناب اشرف ارفع‌الدوله (سفیر ایران در اسلامبول) هم در این اواخر در همان‌جا از والا‌حضرت خدیو پذیرایی کردند، قرار داده و سر‌در هتل را قبل از وقت با بیرق ایران مزین کرده و این پذیرایی در میان تمام مردم شهرتی پیدا کرده و بعضی اوراق روزنامه‌های القاهره را که در این موضوع است به حضور محترم ارسال داشت.» (مرکز اسناد وزارت امور خارجه، 24-2-79-1326ق، سند 26 مارس 1908)

در ماه‌های قبل از بمباران مجلس شورای ملی، میرزا حسین خان موتمن الملک (پیرنیا) که در کابینه نظام‌السلطنه وزیر تجارت بود (بامداد، 1371: 388/ 1) با جدیت بیشتر از دیگران خواستار روشن شدن وضعیت نابسامان رژی مصر و عثمانی می‌شود. چنانچه رشته امور به وسیله کودتای محمدعلی‌شاه از هم نمی‌گسست، یقینا خلیل خیاط دیگر نمی‌توانست آن چنان که تا پیش از این مسوولان کم‌کفایت ایرانی را به بازی می‌گرفت، با موتمن الملک نیز به همان شیوه رفتار کند. بنابراین وزیر تجارت به «معتمدالسلطان مسیو مرنارد» تاکید می‌کند تمام اسناد و مدارک مربوط به دو شرکت تنباکوی اسلامبول و مصر را برای او ارسال دارد تا حساب آنها را در پنج سال اخیر یعنی از 1903/ 1320ق به بعد، مورد بررسی دقیق قرار دهد. (سازمان اسناد ملی ایران، 240018159/ 507ه ا آآ 1، سند: 11صفر 1329 نمره 657)

موتمن‌الملک درباره پرداخت حقوق سالانه به دولت ایران از بابت امتیاز رژی اسلامبول از مرنارد استعلام می‌کند. چون این پرسش و پاسخ از یک جهت در درک دلایل تغییر قرارداد رژی مصر نیز به کار می‌آید و از طرف دیگر به ما کمک می‌کند تا میزان عصبانیت وزیر تجارت را از غفلتی که در قبال مساله تنباکو صورت گرفته، بفهمیم، بنابراین بخشی از نامه (25 صفر 1326) او را به مرنارد که توام با یک لحن آمرانه است، می‌آوریم.

براساس قرارداد 25 آوریل 1895 رژی اسلامبول می‌بایست سالانه شش هزار لیره عثمانی به دولت ایران می‌پرداخت و چون پرداخت‌های این شرکت همانند رژی مصر بی‌نظم و در این ایام مسوولان ایرانی از سازوکار حقوقی مربوط به صادرات تنباکوی ایران اطلاعات اندکی داشتند وزیر تجارت از مرنارد می‌خواهد او را در چند و چون این امر قرار دهد: «به استاتیک اداره گمرک رجوع شود که معین گردد هرساله به اسم انجمن تنباکوی اسلامبول چه مقدار تنباکو از خاک ایران خارج شده این است که اکیدا به شما زحمت می‌دهم صورت این مساله را برای من بفرستید» تا «حساب رژی اسلامبول معلوم شود. علاوه بر این چندی قبل نوشته بودم که در باب رژی اسلامبول و مصر بعضی تحقیقات نمایید و صورت تحقیقات خودتان را برای من بفرستید هنوز جوابی نداده‌اید. البته در این خصوص هم همان طور که نوشته‌ام تحقیق کرده مرا مستحضر نمایید.» (همان‌جا، سند: نمره 780)

پاسخ مرنارد در ارتباط با پرداخت حق امتیاز سالانه شش هزار لیره عثمانی به دولت ایران نکته مبهم در مساله رژی عثمانی و نیز رژی مصر را روشن می‌کند: «گمان بنده این است که در این مساله اشتباه شده است و در مواد قرارداد 1895 بعدا تغییرات داده‌اند. درست است که مطابق قرارداد اول رژی اسلامبول می‌بایستی همه ساله معادل شش هزار لیره به دولت ایران بپردازد ولی از چند سال به این طرف وجهی که رژی پرداخته است از روی میزان عده کیلو گرام تنباکو محسوب شده است.» (همان‌جا، سند 1.4.1908)

حق با مرنارد است، تغییر قرارداد اصلی امری بود که شامل قرارداد رژی مصر نیز شد. احتمالا ایجاد تغییرات مشابه در قراردادهای دو رژی امری تصادفی نبوده که شاید کاملا هماهنگ‌شده بوده است. قرارداد 14 نوامبر 1894 با خلیل خیاط را از طریق قرارداد الحاقی 27 دسامبر 1898 به وضعیتی درآوردند که مرنارد در ارتباط با رژی اسلامبول توضیح داد. به این موضوع در جای دیگر خواهیم پرداخت.

آخرین سند از اسناد پیش از بمباران مجلس شورای ملی حکایت از تلاش بیهوده فخرالوزاره کنسول ایران در اسکندریه در متقاعد کردن خلیل خیاط به پرداخت بدهی خود دارد. خیاط نه وقت ملاقات به کنسول ایران می‌دهد و نه به نامه‌های «سفارشی» او پاسخ می‌دهد. (مرکز اسناد وزارت امور خارجه، 17-2-79-1326ق، سند: 22 آوریل 1908) در میان اسناد این دوره سه نامه از یک تاجر ایرانی مقیم اسکندریه وجود دارد که به منظور پی بردن به درک یک تاجر ایرانی از منافع ملی که این امر به نوبه خود تا اندازه زیادی حاصل عصر مشروطیت است و مقایسه آن با میزان وفاداری ماموران رسمی دولت نسبت به منافع مردم‌شان حائز اهمیت است. محمدعلی دشتی از تجار خوشنام آن دوران بوده و احساس مسوولیتی که در نامه‌های او موج می‌زند، نشان می‌دهد نسبت به آنهایی که پول دولت ایران را می‌گیرند تا در ممالک دیگر حافظ منافع دولت و مردم ایران باشند، که نیستند و خاصه خرجی‌های خود را برای روسای خود در تهران با کمال افتخار گزارش می‌کنند (همان‌جا، 24-2-79-1326ق، سند: 26 مارس 1908) به مراتب درک روشن‌تری از منافع ملی مردم سرزمین خود دارد.

هر سه نامه محمدعلی دشتی خطاب به وزیر خارجه ایران نوشته شده است. در یکی از این نامه‌ها از اینکه مشیرالدوله به نامه او پاسخ داده است، احساس مسرت بسیار کرده و اوضاع نابسامان ایرانیان مقیم مصر را برای وی توضیح می‌دهد. او از بی‌توجهی مسوولان سیاسی ایران در مصر که باید حافظ منافع ایرانیان مقیم آنجا باشند، شکایت کرده و اضافه می‌کند آنان به حال خود رها شده تا جور و ستم مامورین دولت مصر تقدیرشان را مقدر نماید. (همان‌جا، 16-2-79-1326ق)

مطلب دیگر دشتی درباره وضع مالی خلیل خیاط است. براساس گزارش نامبرده خلیل خیاط در معامله بورس یکصد و سی هزار لیره انگلیس بدهی بالا آورده و قادر به انجام تعهدات مالی خود در قبال مردم و دولت مصر نیست و طبیعی است در موقعیتی که او قرار دارد، نمی‌تواند اقساط خود را به دولت ایران بپردازد. (همان‌جا، 15-2-79-1326ق)

محمدعلی دشتی در پایان از مشیرالدوله وزیر خارجه ایران تقاضا دارد، امتیاز خلیل خیاط به او واگذار شود. اگرچه به خواست وی پاسخ مناسبی داده نمی‌شود ولی او تقاضای خود را با چنان شوری مطرح می‌کند که حکایت از روح وطن‌دوستی ناشی از انقلاب مشروطیت دارد: «... حقیر این امتیاز را می‌خواهم، هر ساله مقرری چهار هزار لیره انگلیزی به‌خزینه (به‌خزانه) دولت خدمت می‌کنم. ایرانی هستم اولاتر از دیگران در روز تنگ، حقیر به درد دولت می‌رسم نه دیگران هرگاه اجنبی از روی صعوبت بدهد حقیر در کمال سهولت بندگی می‌نمایم و از روی شفقت می‌‌دهم. بعد از گرفتن امتیاز از روی اصول و قوانین جاریه چهارهزار لیره انگلیزی به واسطه بنکی از بنوک (بانکی از بانک‌ها) می‌فرستم پیش از این (که) به کاری اقدام نمایم باید امتیاز را نوعی (که) به خلیل خیاط داده شد به حقیر بدهند.» (همان‌جا، 9-2-79-1326ق، سند 9 آوریل 1908)

متاسفانه دولت ایران ترجیح می‌دهد تجارت جنجالی تنباکو با مصر را از طریق خلیل خیاط ادامه داده و هیچ گونه پاسخ مناسبی به پیشنهاد محمدعلی دشتی نمی‌دهد.

در همین سال ارفع‌الدوله حاج میرزا موسی خان مفخم‌الملک را برای رسیدگی به حساب‌های عقب‌افتاده خلیل خیاط به اسکندریه اعزام می‌کند. مفخم‌الملک از کارمندان با سابقه وزارت خارجه بود و در این ایام سمت ریاست دفتر سفارت ایران در اسلامبول را به عهده داشت. (رجال وزارت خارجه 212:1365)

مفخم‌الملک در اسکندریه مباحث جدی و طولانی با خلیل خیاط داشته و گزارش‌هایی که از آن گفت‌وگوها به دست ما رسیده است، به هشت مورد می‌رسد. از این گزارش‌ها «نمره1» آنها مفصل و شامل پنج صفحه است، بقیه هر کدام یک صفحه‌ای هستند. تاریخی که روی کلیه این گزارش‌ها خورده است «24 شهر رمضان 1326» می‌باشد. قطعا تاریخ تهیه این گزارش‌ها پیش از بمباران مجلس شورای ملی (23 جمادی الاول 1326) بوده است. زیرا اسناد موجود نشان می‌دهد که در دوره یک ساله استبداد صغیر که مملکت توام با آشوب بوده، تجارت تنباکو اگر کاملا تعطیل نشده ولی به حداقل می‌رسد. به همین دلیل صاحبان رژی عثمانی و مصر بعد از عزل محمدعلی شاه از دولت ایران ادعای خسارت کرده و شدیدا معترض هستند. حال آنکه در گزارش‌های مفخم‌الملک هیچ انعکاسی از مشکلات تجارت تنباکو در دوره استبداد صغیر مشاهده نمی‌شود.

بخشی از یک مقاله

منبع: فصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا(س)