کلاه‌برداری، سرمایه‌گذاری و تهدیدات اقتصادی
در آن دوران، دشمنی بین کیسینجر و وزیر خارجه راجرز به جنگ سیاسی آشکار بدل شده بود که در آن کیسینجر پیروز می‌شد. به وضوح مشخص شده بود که نیکسون قصد دارد راجرز را برکنار و او را با کیسینجر جایگزین کند تا برتری کیسینجر در سیاست خارجی را تضمین کند. من فکر نمی‌کنم کیسینجر علیه من کینه‌ای شخصی داشته باشد -او احتمالا حتی قادر به تشخیص من نبود، با وجود اینکه زمانی استاد من در هاروارد بوده است- اما او یک تیم تشکیل داده بود که قصد داشت آن را به وزارت خارجه بیاورد. این تیم شامل کارلایل ای.ما، وکیل شخصی کیسینجر و شریک در شرکت حقوقی کراوث، سواین و مور بود که کیسینجر او را برای سمت مشاور حقوقی برگزیده بود.
استوارت اسکات هیچ‌گاه فرصت نیافت تا به‌عنوان مشاور حقوقی فعالیت کند. او بر اساس قول‌های راجرز به واشنگتن نقل مکان کرده بود؛ اما در نهایت به جای آن، سمت سفیر پرتغال را به‌عنوان جایزه تسلی دریافت کرد. من نیز دو روز پیش از آنکه استعفای راجرز رسما اجرا شود، یعنی در تاریخ اول سپتامبر ۱۹۷۳، از وزارت خارجه استعفا دادم.
بعد از آن باید چه کار می‌کردم؟ قبلا به نامزدی برای کنگره فکر کرده بودم و به نظر می‌رسید که به زودی فرصتی پیش بیاید. من با پیتر فریلینگهویزن، نماینده جمهوری‌خواه معتدل از حوزه انتخابیه خودم در نیوجرسی، روابط خوبی داشتم. او پس از ۲۰سال خدمت، مجبور شده بود به شایعات بازنشستگی‌اش واکنش نشان دهد. طبق ضرب‌المثل معروف، «چیزی را باور نکن تا زمانی که رسما تکذیب نشود» پیتر در انتخابات بعدی کناره‌گیری کرد. در یک تماس تلفنی بعد از اعلام بازنشستگی‌اش، پیتر گفت: «فکر می‌کردم تو برای جای من نامزد می‌شوی!» من جواب دادم، «من هم همین فکر را می‌کردم؛ اما دیگر نمی‌کنم.»
در زمانی که با دیوید ابشایر در کاپیتول‌هیل کار می‌کردم، واقعیت‌های آنجا را دیدم و به همین دلیل، این حوزه کمتر برایم جذاب به نظر رسید. حتی در آن زمان‌ها نیز، نمایندگان بیش از حد به جمع‌آوری کمک‌های مالی می‌پرداختند و وقت کمتری برای قانون‌گذاری صرف می‌کردند. دموکرات‌ها برای دهه‌ها کنترل مجلس نمایندگان را در دست داشتند و هیچ نشانه‌ای از تغییر وضعیت مشاهده نمی‌شد. علاوه بر این، هرچند همچنان معتقدم که سیاست در یک دموکراسی باید نجیب‌ترین حرفه باشد، دریافتم که من در مبارزات فکری، مانند آنهایی که در مذاکرات یا دادگاه‌ها اتفاق می‌افتد، بهتر عمل می‌کنم. پس شاید آینده‌ام به بازگشت به شرکت حقوقی وایت و کیس بینجامد؟ یا شاید خیر. درحالی‌که هنوز به‌عنوان مشاور حقوقی موقت در وزارت خارجه فعالیت می‌کردم، رئیس شرکت تماس گرفت و پرسید آیا حاضرم به نیویورک‌سیتی بازگردم تا رهبری دعاوی چند منطقه‌ای علیه شرکت حسابداری آرتور یانگ و کمپانی (که اکنون ارنست و یانگ نامیده می‌شود) را بر عهده بگیرم. بعدا فرصت جذاب‌تری به من پیشنهاد شد: نقشی حمایتی در یک داوری تجاری مهم در اتاق بازرگانی استکهلم.
در هر دو مورد، با احترام پیشنهاد را رد کردم و گفتم هنوز آمادگی ترک وزارت خارجه را ندارم که در آن زمان واقعا صادقانه بود. اما در سطحی عادی‌تر، از زندگی در نیوجرسی و طی کردن چهل مایل روزانه به منهتن خسته شده بودم. از دیدگاه راهبردی‌تر، داوری بین‌المللی (نوعی که دولت‌ها را به‌عنوان طرف‌ها دخیل می‌کرد) از زمان مذاکرات تجاری برجسته با شوروی‌ها، توجه مرا به خود جلب کرده بود. من مسیر حرفه‌ای‌ام را در همین زمینه می‌دیدم.
این فعالیت‌ها شاید فاقد شور و هیجان یک دادگاه در نیویورک یا پیچیدگی‌های یک موقعیت در وزارت خارجه باشند؛ اما اهمیت آنها برای حرفه حقوقی کمتر نیست. من بخشی از حرفه‌ام را بر اساس دانشی که کسب کردم و ارتباطاتی که از طریق این سازمان‌ها برقرار کردم، ساختم. بعدها زمانی که در نقش‌های ارشدتر در این گروه‌ها خدمت کردم، توانستم با استفاده از فهرست ارتباطات خودم، برخی از بهترین ذهن‌ها در جهان را گرد هم آورم تا اعضا را درباره داوری بین‌المللی آموزش دهم.
درگیری در سرزمین بوربون
اصلی‌ترین دلیل برای داشتن دفتری در واشنگتن دی.سی بدیهی است؛ شکایت از دولت فدرال. راجر‌ام بلاف، یکی از شرکای شرکت با طنز اشاره کرد که در دوران مدیرعاملی و ریاست هیات‌مدیره شرکت فولاد ایالات متحده فهمیده که گاهی لازم است فعالیت‌های دولت فدرال را محدود کند. در سال۱۹۶۲، او در دفتر بیضی با رئیس‌جمهور جان اف.کندی دیدار کرد و به‌رغم خواسته‌های عمومی کندی اعلام کرد که قیمت‌های فولاد به‌دلیل نیاز صنعت به مدرن‌سازی و رقابت با تولیدکنندگان خارجی افزایش خواهد یافت. واکنش شدید رئیس‌جمهور باعث شد که بلاف در نیمه‌های شب توسط ماموران FBI که از طرف دادستان کل رابرت کندی فرستاده شده بودند، از خواب بیدار شود تا در این‌باره بازجویی شود.
شکایت از دولت، جذابیت‌های درگیری‌های حقوقی و جلسات دادگاهی را که پیش‌تر در کارهای دعاوی‌ام تجربه کرده بودم، نداشت؛ به جای آن، پرونده‌ها معمولا بر اساس اسناد و بدون نیاز به شهادت شاهدان یا سخنرانی‌های حماسی در برابر هیات منصفه تصمیم‌گیری می‌شدند؛ اما این کار بی‌لذت نبود. برعکس، من همیشه گفته‌ام که وقتی از دولت به‌خاطر انجام کارهای نادرست شکایت می‌کنید، در واقع خدمتی به عموم مردم انجام داده‌اید. بنابراین من خدمات عمومی خود را ادامه دادم و با درآمدی به مراتب بهتر، از این کار احساس رضایت می‌کردم.
یکی از نمونه‌های بارز فعالیت‌های من پس از دوران خدمت در وزارت امور خارجه، در شرکت حقوقی وایت و کیس، پرونده‌ای با عنوان براون-فورمن دیستیلرز در برابر متیوز بود. ماجرای اصلی این پرونده، جنگ قدرت بین سازمان‌های مختلف در واشنگتن بود که شهرت زیادی داشت. اگر شما به نوشیدن الکل علاقه‌مند باشید، احتمالا با برچسب‌های هشدار‌دهنده روی بطری‌های مشروبات الکلی آشنا هستید که هشدارهای «جراح عمومی» را در کنار اطلاعات دیگری درباره نوشیدنی درون بطری نمایش می‌دهند. تقریبا همه موافق هستند که چنین برچسب‌گذاری‌هایی برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر فریب یا آسیب، ضروری است. به مدت دهه‌ها، مسوولیت تنظیم این برچسب‌ها بر عهده اداره الکل، دخانیات، سلاح‌های آتشین و مواد منفجره (ATF) و سازمان‌های پیشین آن بوده است.
در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵، اداره الکل، دخانیات، سلاح‌های آتشین و مواد منفجره (ATF) بررسی‌هایی را برای اعمال مقررات جدید که الزام می‌کرد تولیدکنندگان الکل مواد تشکیل‌دهنده را روی برچسب‌های خود فهرست کنند، آغاز کرد. این سازمان پیش‌نویس مقرراتی را منتشر کرد، 6روز جلسه شنیداری عمومی برگزار و بیش از هزار نظر کتبی جمع‌آوری کرد. در نهایت، ATF تصمیم گرفت از اعمال این مقررات صرف‌نظر کند و پنج دلیل را برای این تصمیم خود ذکر کرد که شامل هزینه‌های بیش از حد برچسب‌گذاری و این واقعیت می‌شد که تنها «بخش کوچکی از عموم مردم» واقعا خواهان آن بودند.
تولیدکنندگان مشروبات الکلی و شراب‌سازان نفس راحتی کشیدند؛ اما این آرامش کوتاه‌مدت بود. به‌طور غیرمنتظره‌ای، سازمان غذا و دارو (FDA) اعلام کرد که قصد دارد مقررات جدیدی را معرفی کند که الزام می‌کند الکل‌ها برچسب‌گذاری مواد تشکیل‌دهنده داشته باشند. این تصمیم در تضاد آشکار با سیاست صریح سازمان در طی 35سال گذشته بود، که طبق آن برچسب‌گذاری الکل صرفا در حوزه اختیارات ATF بود. برای تولیدکنندگان که تازه دو سال را صرف بحث و استدلال موفقیت‌آمیز (یا دست‌کم این‌طور تصور می‌کردند) علیه همین نوع برچسب‌گذاری کرده بودند، این اقدام مانند کشیدن فرش از زیر پای آنها به نظر می‌رسید. گروهی از آنها که ۹۵درصد تولیدکنندگان مشروبات و ۸۰درصد شراب‌سازان را بر حسب حجم نمایندگی می‌کردند، مرا برای شکایت از FDA به‌کار گرفتند.
طبیعتا، ما می‌خواستیم پرونده را در کنتاکی، مرکز تجارت ویسکی در ایالات متحده تنظیم کنیم. بنابراین با یکی از وکلای افسانه‌ای لوئیزویل، جان تارنت از شرکت وایت، تارنت و کامبز، مشورت کردم. او به من گفت: «گوش کن، چارلی، مردی که تو به دنبالش هستی جیم گوردون است. او قاضی فدرال در منطقه غربی است و در شهر زادگاهش، مدیسونویل، زندگی می‌کند. جایی این را نخواهی دید؛ اما او ترتیبی داده است که هر پرونده‌ای که در مدیسونویل ثبت شود به او ارجاع شود. او تنها قاضی فدرال در آن شهر است. تو از او خوشت خواهد آمد!»
مدیسونویل دقیقا در مرکز منطقه ویسکی، شامل ویسکی‌های کنتاکی و تنسی قرار داشت؛ بنابراین مکانی عالی برای نیازهای ما بود! طبق گفته جان تارنت، پرونده را در مدیسونویل ثبت کردیم و دقیقا همان‌طور که وعده داده شده بود، پرونده به قاضی گوردون ارجاع شد که به زودی طرفین را برای یک کنفرانس در اتاق خود فراخواند. روی میز او، مدلی از یک اتوبوس مدرسه زرد قرار داشت، یادگاری از مبارزه برای یکپارچه‌سازی مدارس در لوئیزویل، زمانی که او دستور داد بیش از 20هزار دانش‌آموز را با اتوبوس به مدرسه بفرستند و محافظان مسلحی برای حفاظت از اتوبوس‌ها فرستاد.
قاضی گوردون درحالی‌که به استدلال‌های ما گوش می‌داد، سیگاری می‌کشید. وقتی صحبت‌های ما تمام شد، به سمت وکیل سازمان غذا و دارو (FDA)، یک کارمند اداری با گردن باریک که انگار مستقیم از یک دفتر انتخاب بازیگر آمده بود، چرخید و گفت: «خب، آقای فلانی باید به شما بگویم، ما مردم اینجا کم‌کم خسته شده‌ایم از اینکه شما از واشنگتن می‌آیید و به ما می‌گویید چکار باید بکنیم و چکار نباید بکنیم. اول می‌گویید نباید سیگار بکشیم.» او یک پک طولانی زد و خاکسترش را درون زیرسیگاری ریخت. «بعد می‌گویید نباید زغال سنگ خودمان را استخراج کنیم. حالا امروز اینجا آمده‌اید، می‌گویید نباید ویسکی خودمان را بنوشیم.»
او لبخند زد. «و از این خوشحال نیستیم.» من به همکارم برگشتم و زمزمه کردم: «فکر می‌کنم متوجه شده است. بگذاریم تصمیم را بر اساس مدارک بگیرد.» سازمان غذا و دارو نیز موافقت کرد.
قاضی گوردون در حکم خود، به بررسی تاریخچه قانون‌گذاری پرداخت و با منطق به این نتیجه رسید که «نیت کنگره این بوده است که اختیار انحصاری تنظیم برچسب‌گذاری نوشیدنی‌های الکلی را در [ATF] قرار دهد. برای پذیرفتن استدلال [FDA] باید باور کنیم که کنگره قصد داشته است مقررات متناقض برچسب‌گذاری را بر صنعت نوشیدنی‌های الکلی تحمیل کند. ما از پذیرش چنین فرضیه‌ای امتناع می‌کنیم.»
تصمیم قاضی با تمسخر در برخی از انجمن‌ها مواجه شد؛ یک استاد حقوق آن را «قانون بد» خواند که بر «ستونی از ژلاتین» استوار است. با این حال، دولت (تحت دو دولت متوالی، فورد و کارتر) تصمیم به عدم تجدید نظر گرفت. در عوض، کاخ سفید کارتر دستور داد که ATF و FDA برای رسیدن به یک توافق‌نامه مشترک همکاری کنند.
همکاری بین آژانس‌های فدرال با یکدیگر؟ تصورش را بکنید! رئیس شورای مشروبات تقطیری - یکی از موکلان من در این پرونده - نتیجه را «یک پیروزی کوچک اما مهم در مبارزه بی‌پایان برای منطقی کردن دولت» خواند. این قطعا چیزی بود که من می‌توانستم از آن حمایت کنم.
ادامه دارد
منبع: کتاب در دست انتشار
« قضاوت درباره ایران»، نوشته قاضی چارلز براور
ترجمه دکتر حمید قنبری