تنظیم و تالیف گاهشمار: حسن فرازمند
۱۶ بهمن ۴۲ مدیر یکی از موسسات مهم معدنی به خبرنگاران گفت: مقررات معدنی ایران طوری است که خود مشکل بزرگی برای بهره‌برداران ایجاد می‌نماید و فعالیت در این زمینه را تشویق نمی‌کند و طبق مقررات موجود، حداکثر مدتی که دولت می‌تواند یک معدن را به اجاره واگذار کند ۲۰ سال است در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا این مدت بین ۵۰ تا ۷۰ سال است.
برای رفع این مشکل بود که شرکت معدنی انگلیسی «اپوتین، تو» که درخواست سرمایه‌گذاری در معادن ایران داشته از مسوولان تقاضا کرده است که حداقل مهلت اجاره معادن به ۵۰ سال برسد تا تضمین برای کار شرکت مزبور وجود داشته باشد.
بر این اساس از هفته گذشته تجدیدنظر در مقررات بهره‌برداری از معادن ایران در وزارت اقتصاد آغاز شده است و امید می‌رود ضمن اصلاحاتی که در این مقررات صورت می‌گیرد مهلت بهره‌برداری از معادن اضافه شود.