تحولات ذهنی و عینی
در این پژوهش به عنوان یک مورد مطالعاتی خاص به بررسی ابعاد و روند تحولات در دوره پهلوی دوم پرداخته شده است. سوالات اصلی در این پژوهش را به شکل زیر می‌توان مطرح کرد:
الگوی تحولات نوسازی در دوران پهلوی دوم، در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چه ویژگی‌هایی داشت؟ آسیب‌پذیری و پیامدهای ارائه الگوهای غربی در جامعه ایران چه بود؟ اجمالا می‌توان از تلاش برای نوعی تحول در دوران پهلوی دوم سخن گفت که در آن با استفاده از مهندسی اجتماعی «دولت مدار» تلاش می‌شد تا جامعه سنتی ایران به جامعه‌ای مدرن (با الگوی غربی آن) تبدیل شود. در واقع نوعی غربی شدن را در آن به عنوان هدف نوسازی تعقیب می‌کرد. در این ارتباط گسترش مناسبات سرمایه‌داری در کشور، رشد طبقه متوسط نوین، گسترش شهرنشینی، رشد ارزش‌های غربی و حذف موانع و ارزش‌های سنتی در اولویت قرار داشت. روش تحقیق در این پژوهش، مبتنی بر کار کتابخانه‌ای و عمدتا بر یک مطالعه تاریخی ـ تحلیلی استوار است.
بررسی ابعاد و روند تحولات در دوره پهلوی دوم
مدرنیست‌های ایران بر لزوم گذار از جامعه سنتی و رسیدن به یک جامعه مدرن (با الگوی کشورهای غربی) اعتقاد داشتند و بر رشد اقتصادی و گسترش اقتصاد سرمایه‌داری در کشور و همچنین تحول فرهنگی و حذف ارزش‌های جامعه سنتی و گسترش ارزش‌های غربی در کشور و ایجاد طبقات جدید اجتماعی و گسترش طبقه متوسط نوین پای می‌فشردند اما به تحول سیاسی و نظام دموکراتیک اعتقادی نداشتند و مانند روشنفکران دوره رضاخان بر حضور یک دولت مقتدر و حتی مستبد به عنوان مهمترین عامل برای پیشبرد این گذار و ایجاد تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تاکید داشتند.
زمینه‌های سیاسی موجود در ایران از جمله نفوذ آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش این نفوذ از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به بعد در ایران و اهمیت سوق‌الجیشی ایران به عنوان خط مقدم در برابر کمونیسم، از جمله مهمترین عواملی بودند که دولتمردان آمریکا را تشویق کرد تا به منظور ایجاد تحولات اساسی اقتصادی و فرهنگی در ایران از برنامه‌های مذکور حمایت کنند که بتوانند یک حکومت دست‌نشانده نیرومند را تحت رهبری محمدرضا شاه در ذیل قدرت خود نگاه دارند. بر این اساس بعد از جنگ سرد، آمریکا تلاش کرد تا ایران از یک کشور ضعیف سنتی، که به دنبال موقعیت بی‌طرفی در امور جهانی بود، تبدیل به یک نیروی ضدکمونیست شود و به عنوان متحد آمریکا در منطقه نقش مهمی را در جهت منافع منطقه‌ای آمریکا بازی کند و از ثبات سیاسی لازم برای ایفای این نقش برخوردار شود. به همین دلیل به وسیله مستشاران و عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود در کشور و با ارائه کمک‌های مالی گسترده روند مدرنیزاسیون در ایران آغاز شد.
ابعاد، روند و نتایج مدرنیزاسیون در حوزه اقتصادی
مدرنیزاسیون در حوزه اقتصادی در دوره پهلوی دوم، عمدتا طی پنج برنامه عمرانی و مخصوصا برنامه‌های دوم تا پنجم در سال‌های ۵۶ـ۱۳۳۵ انجام گرفت. برای انجام این منظور در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، سازمان برنامه برای پیگیری توسعه اقتصادی کشور تاسیس شد. اولین اقدام در سال ۱۳۲۶ و با دعوت دولت ایران از یک شرکت مهندسی آمریکایی (مدیسون ـ نودسن) آغاز شد. این شرکت بعد از مطالعه اوضاع ایران، برنامه‌ای را جهت توسعه پیشنهاد کرد که در آن عمدتا بر گسترش تکنولوژی کشاورزی تاکید شده بود و بعد از بررسی این طرح در کمیسیونی متشکل از نیروهای خارجی و برخی نیروهای داخلی در نهایت برنامه‌های عمرانی هفت ساله اول (۳۵ـ۱۳۲۸) طراحی شد که ضمن تعدیل طرح مذکور، توجه بیشتری در خصوص بخش صنعت به عمل آمد.
آمریکایی‌ها در تدوین و اجرای این برنامه نقش مهمی را ایفا کردند. ماکس تورنبرگ یکی از مدیران نفتی و مشاورین صاحب‌نام، که در ایران نیز نقش مشارکت را به عهده داشت، از بانفوذترین افراد در این طرح بود. در سال ۱۳۲۷ تورنبرگ موفق شد از یک کنسرسیوم نفتی آمریکایی به نام شرکت مشاورین ماوراء بحار درباره طرح مزبور استفاده کند. این شرکت موظف شد نیازهای ایران را بررسی و در مدیریت اجرایی برنامه کمک کند. این برنامه از حمایت‌های مالی آمریکا (بر اساس اصل ترومن) برخوردار بود. آمریکا در قالب این اصل تلاش کرد تا با کمک‌های اقتصادی به برخی کشورهای جهان سوم و ایجاد تحولات و اصلاحات در این کشورها از آنها در مقابل موج کمونیسم حمایت کند. این کمک‌ها از همان آغاز متوجه کشاورزی و مسائل ارضی کشورهای در حال گذار بود. در این برنامه دولت یا شرکت مشاورین، هیچ‌کدام پیش‌بینی اصلاحاتی را در ساختار اجتماعی نکرده بودند و بنای آنها بر این بود که بهبود وضع کشاورزی به صورت تدریجی و صرفا از طریق آموزش فنی و بهبود سیستم‌های حمل‌ونقل انجام گیرد و در نهایت برنامه عمرانی اول به صورتی که در مجلس و دولت در سال ۱۳۲۸ به تصویب رسید، اهداف معتدلی را دنبال می‌کرد.
دولتمردان آمریکا به وسیله سفیر آمریکا و رییس پایگاه سیا به طور مداوم بر شاه طی این سال‌ها فشار می‌آوردند تا اصلاحات را به اجرا بگذارد اما در نهایت این اهداف محدود برنامه اول نیز در سال‌های بعد تحقق نیافت و علت آن تحریم نفتی ایران و قطع صادرات نفت و کمبود درآمدهای ارزی ناشی از ملی شدن صنعت نفت (۳۲ـ۱۳۲۹) بود. حتی در همان ابتدا، یعنی در خرداد ۱۳۲۹ (ژوئن ۱۹۵۰) شرکت مشاورین آمریکایی طی بیانیه‌ای به شکست برنامه خود اعتراف کرده و علت این شکست را نبود اراده سیاسی برای اصلاحات و وجود نیروهای قدیمی فاسد در دستگاه دولت دانست.
پس از پایان کشمکش ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ که به نفوذ گسترده آمریکا در ایران انجامید، توجه به اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر شد و در آغاز، سیاست دولت آیزنهاور نسبت به ایران، تحت تاثیر پارامتر استراتژی دفاعی وی مبنی بر کاهش عدم ثبات سیاسی و از میان برداشتن خطر حزب توده بود. این هدف‌ها به مقدار فراوانی با سرنگونی مصدق و تحکیم قدرت زاهدی فراهم شدند.
از این رو، سیاست‌گذاران آمریکا در اواخر ۱۳۳۳ در این باره اقدام به ایجاد رهیافتی نوین کردند که بر پایه آن به منظور مبارزه با کمونیسم، ایران از یک کشور سنتی به کشوری مدرن و قوی و هم‌پیمان با غرب تبدیل می‌شد و جهت‌گیری برنامه‌های سیاسی و اقتصادی آن می‌بایست همگون و مرتبط با اقتصاد و سیاست غرب می‌بود، بر این اساس بعد از کودتا (۱۳۳۳) ابوالحسن ابتهاج (اقتصاددانی که در آمریکا تحصیل کرده بود) به سمت سرپرست سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد و با کمک وی به تدریج اعضای انجمن تحصیل‌کردگان آمریکا در این سازمان جذب شدند و این گروه به کمک مستشاران آمریکایی مدیریت برنامه مدرنیزاسیون ایران را به عهده گرفتند. به کمک آنها و با پشتوانه کمک‌های گسترده مالی آمریکا و بانک جهانی و درآمد نفت، برنامه دوم عمرانی پنج ساله کشور (۴۰ـ۳۵) طراحی شد. به تدریج در اواخر دهه ۳۰ با کمک گروهی از مشاوران غربی و زیر نظر دانشگاه هاروارد یک بخش اقتصادی برای سازمان برنامه تاسیس شد.
هدف برنامه دوم، گسترش زیربنای اقتصاد ایران به ویژه سیستم‌های ترابری و ارتباطات و نیز ایجاد صنایعی برای جانشین سازی واردات بود. صنایع جانشین واردات تا اندازه‌ای از فراهم آوردن سرمایه‌های بزرگ از سوی دولت و از منابع خارجی صورت می‌گرفت.
وام‌ها و کمک‌های بلاعوض آمریکا در این سال‌ها حدود ۸۰ درصد هزینه‌های سازمان برنامه بود. همچنین وام‌های بانک صادرات ـ واردات آمریکا به ایران کمبود بقیه هزینه‌ها را جبران کرد. دولت آمریکا همچنین سرمایه‌دارهای خصوصی آمریکایی و بانک جهانی را تشویق کرد تا اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کنند و هر کدام نقشی را در تامین مالی طرح‌های عمرانی ایران ایفا کنند. این اقدامات نشانگر آن بود که رشد اقتصادی ایران، عمدتا با برنامه کمک آمریکا توان یافت. هر چند درآمد نفتی ایران پس از موافقت‌نامه نفتی اکتبر ۱۹۵۴ (۱۳۳۳) به سرعت بالا رفت، سیاست‌گذاران آمریکا بر این باور بودند که ایران به مدت چند سال دیگر به کمک اقتصادی برای اجرای امور مربوط به بهبود وضع اقتصادی خود نیاز دارد تا به ثبات سیاسی درازمدت دست یابد. بر همین اساس به جای برنامه کمک اضطراری اقتصادی، که پس از کودتا به اجرا درآمده بود، در ماه نوامبر ۱۹۵۴ (۱۳۳۳) برنامه پایدارتری تحت عنوان وام‌ها و اعطای کمک‌های اقتصادی آمریکا به ایران به اجرا گذاشته شد.
به علاوه آمریکاییان با کمک‌های فنی، آموزش نیروی انسانی، ایجاد تاسیسات مورد نیاز، و اجرای طرح‌های مهم برنامه همچون: ساختن شاهراه‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، شبکه مخابرات و راه‌اندازی طرح‌های مهم کشاورزی و آبیاری قدم‌های مؤثری در اجرای این برنامه برداشتند. در نتیجه این برنامه که با هدف گسترش زیربنای اقتصاد ایران طراحی شده بود، طرح‌های زیربنایی مهمی آغاز شد که روند این زمینه را برای برنامه‌های بعدی فراهم آورد. سومین برنامه عمرانی در سال‌های ۴۵ـ۱۳۴۱ هنگامی آغاز شد که تحولات مهمی در صحنه سیاست خارجی و به تبع آن در سیاست اقتصادی کشور به وجود آمده بود. روی کار آمدن دولت کندی در ۱۳۳۸ در آمریکا و تاکید وی بر تسریع اصلاحات در کشورهای جهان سوم، فشارهای بیشتری بر شاه مبنی بر تعمیق اصلاحات موردنظر آمریکا در ایران وارد آورد.
در اثر برنامه سوم سرمایه گذاری بخش عمومی (دولتی) رشدی فراوان یافت. این رشد در سرمایه‌گذاری، عمدتا و مستقیما متوجه زیربنای اقتصادی و صنایع سنگین، از جمله صنایع فولاد و دیگر فلزات و پتروشیمی و ابزار و ماشین‌آلات بود. در مجموع در برنامه چهارم، اصلاحات ارضی نیز با فشار دموکرات‌ها در آمریکا به مرحله اجرا درآمد و ساختار اقتصادی ـ اجتماعی کشور را دگرگون کرد. برنامه اصلاحات ارضی مقدمه یک برنامه اصلاحات جامع‌تر تحت عنوان «انقلاب سفید» بود که شاه مطرح کرد.
از آنجا که اکثریت جمعیت در کشورهایی همچون ایران در روستاها می‌زیستند و به کار کشاورزی اشتغال داشتند مساله زمین و اصلاحات ارضی همواره در کانون توجه تئوریسین‌های توسعه قرار داشت. دولتمردان آمریکایی بی‌توجهی به این امر را موجب گسترش نفوذ کمونیست‌ها در میان دهقانان و بی‌ثباتی سیاسی دولت‌های هم‌پیمان خود می‌دانستند، بنابراین اصل چهار ترومن از همان آغاز متوجه اصلاح ساختار کشاورزی و مسائل ارضی کشورهای در حال گذار بود.
شاه و بسیاری از تصمیم‌گیران سیاسی کشور عمدتا به دلیل اینکه خود از مالکان بزرگ بودند مایل به اجرای چنین طرحی نبودند اما در نهایت شاه با فشار آمریکا در سال ۱۳۳۹ از اقدام امینی برای طرح مساله اصلاحات ارضی حمایت کرد. بر این اساس لایحه‌ای به منظور تقسیم زمین‌های بزرگ آماده و به مجلس تقدیم شد که با تعدیلات بسیاری (در ۱۳۴۰) از تصویب مجلس گذشت. علی امینی با حمایت آمریکاییان و با پذیرش شرایط صندوق بین‌المللی پول طرح را به اجرا گذاشت.
اصلاحات ارضی طی سه مرحله اجرا شد. در مرحله اول که از ۱۹ دی ۴۰ تا دی ۱۳۴۳ به طول انجامید، حدود ۲۰ درصد خانواده‌های روستایی را دربر گرفت. در این مرحله هر مالک می‌توانست شش دانگ یک ده را داشته باشد و اگر در چند ده املاک داشت باید مجموع آنها بیشتر از شش دانگ نباشد. سپس دولت از طریق وزارت کشاورزی ملک را از مالک می‌خرید و آن را به طور اقساط به زارع می‌‌داد. مالکین نیز پول خود را در اقساط ده ساله دریافت می‌کردند. قیمت‌گذاری املاک از سوی هیاتی متشکل از نماینده بانک کشاورزی، نماینده سازمان اصلاحات ارضی و نماینده رییس کشاورزی منطقه تعیین می‌شد. معمولا‌ده برابر عایدات هر سال یک ملک، قیمت آن ملک محسوب می‌شد. در صورتی که مالک آماده فروش املاک خود نبود دادستان از طرف مالک اسناد مربوط به زمین‌های تقسیم شده را امضا می‌کرد. بعدا دادستان این اختیار را به مامورین اصلاحات ارضی داد که از طرف مالک امضاء کنند. بعدها این قانون با اضافه شدن تبصره‌هایی به نفع مالکان تعدیل شد. در این مرحله کشاورزان عضو شرکت‌های تعاونی روستایی شدند و شرکت تعاونی باید نقش ارباب را در تامین نیازهای دهقانان (پول، کود، بذر و...) ایفا می‌کرد.
مرحله دوم اصلاحات ارضی در سال ۴۵ـ۱۳۴۳ هنگامی آغاز شد که قانون قبلی با تبصره‌های بسیاری تعدیل شد. در این مرحله شاه به اصطلاح از مالکین خرده پا حمایت کرد و اعلام کرد که این گروه از زمین‌داران بزرگ کارآتر می‌باشند بنابراین وی نمی‌خواهد آنها زمین‌های خود را از دست بدهند. این مرحله بیشتر به نوعی تنظیم سیستم شباهت داشت در این مرحله تمام آبادی‌های باقیمانده از مرحله اول تقسیم شدند و به مالکانی که یک یا کمتر به یک پارچه آبادی داشتند پنج حق انتخاب از جمله اجاره نقدی زمین به کشاورزان داده شد. در نتیجه اکثریت نقل و انتقالات زمین در این مرحله به اجاره‌داری ختم شد.
در مرحله سوم، که در سال‌های ۴۸ـ۱۳۴۵ انجام شد، تمامی کشاورزان باید از طریق خرید اقساطی صاحب زمین شوند. در حقیقت این مرحله به منظور پایان بخشیدن به نظام اجاره‌داری که از مرحله دوم باقی مانده بود، به اجرا درآمد. طبق قوانین در این مرحله مالکان مخیر شدند که یکی از دو راه فروش زمین به رعایا و تقسیم آن میان خود و اجاره دادن بر اساس بهره مالکانه را انتخاب کنند. این مرحله از اصلاحات ارضی عملا با خط مشی‌ها و سیاست‌های نوسازی دولت در کشاورزی توام شد؛ به طوری که سه بخش مجزا در این مرحله قابل تفکیک است که عبارت بودند از: ایجاد شرکت‌های سهامی ـ زراعی، فروش زمین‌ها و اجاره‌داری، و تشویق و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کشت و صنعت. این کار به آن معنی بود که آنها فقط می‌توانستند آن اندازه از زمین تحت کشت خود را، که معادل سهم محصول قبلی آنها از آن زمین بود، بخرند. لذا اکثر کشاورزان آن اندازه زمین نداشتند که بتوانند از طریق آن امرار معاش کنند و مجبور بودند به کارهای دیگر بپردازند که این امر باعث افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها شد.
برنامه اصلاحات ارضی، که به صورت گام به گام به اجرا درآمد، سرانجام به بیش از نیمی از کشاورزان زمین داد و تقریبا همه زمین‌داران بزرگ را از میان برد، اما اصلاحات ارضی کار اندکی برای زدودن فقر انجام داد و حداقل ۷۵ درصد کشاورزان صاحب زمین، به دلیل کمی میزان زمین خود و عدم توانایی در گذران زندگی مجبور به رها کردن زمین شدند و عموما هزینه‌هایی که دولت برای کمک به پیشبرد امر اصلاحات ارضی اختصاص داده بود در محل خود هزینه نشد و در راه اجرای طرح‌های بزرگ آبیاری به کار رفت. به علاوه این اصلاحات باید با برنامه‌های جنبی مانند تشکیل شرکت‌های تعاونی قدرتمند، ایجاد صنایع کشاورزی در روستاها و تامین نیاز کشاورزان تکمیل می‌شد. اما فقدان این برنامه‌ها موجب شد که در نهایت تولید فرآورده‌های کشاورزی در سال‌های بعد با رکود چشمگیر مواجه شود و کشاورزان به عنوان کارگران ساده در بخش خدمات یا صنعت در شهرها به کار مشغول شوند. اما در عین حال اصلاحات ارضی ساختار روستاها را به هم ریخت و مالکان قدیمی را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر (خدمات و صنعت) سوق داد. به دنبال تحولات مذکور که در نیمه اول دهه چهل رخ داد و زمینه لازم را برای صنعتی کردن سریع کشور فراهم آورد، برنامه چهارم عمرانی در سال‌های ۵۰ـ۱۳۴۵ طراحی و به اجرا درآمد.
برنامه عمرانی چهارم با اهدافی تدوین شد که به طور رسمی عبارت بود از: تسریع رشد اقتصادی، تکثیر درآمد ملی از راه افزایش قدرت تولید با اتکای بیشتر به توسعه صنعتی، بالا بردن بازده سرمایه و استفاده از روش‌های پیشرفته در کلیه فعالیت‌ها، توزیع عادلانه‌تر درآمد، کاهش نیازمندی‌ها به خارج بر اساس افزایش قدرت تولید، رفع احتیاجات اساسی و تسریع رشد بخش کشاورزی به منظور تامین حداکثر مواد غذایی... و حداکثر مواد غذایی موردنیاز صنایع،... و تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی کشور... .
مهمترین فصل‌های برنامه چهارم از نظر اعتبارات پرداختی، فصل صنایع و معادن فصل‌های ارتباطات و مخابرات و کشاورزی و آبیاری و سوخت بوده است.
نگاهی به اهداف و همچنین اعتبارات مصوب پرداختی در برنامه چهارم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به وسیله توسعه صنعتی و رشد کشاورزی در جهت هدف‌های محوری اعلام شده برنامه چهارم بوده است. در این برنامه ضمن گسترش سرمایه‌گذاری دولتی، بخش خصوصی نیز تشویق شد که در صنایع متوسط و سبک سرمایه‌گذاری کند. میزان وام بانک‌های تخصصی توسعه، به بخش خصوصی به مقدار فراوانی افزایش یافت و توجه دولت و هزینه‌های آن در زمینه خدمات اجتماعی نیز گسترش پیدا کرد.
بخشی از یک مقاله