نمایندگان آنها درختان را قطع و به روسیه صادر می‌کردند یا بازرگانان روسی به شکل ترانزیت درختان را از روسیه به اروپا می‌فرستادند؛ از فروش درختان مبلغ اندکی به خزانه دولت می‌رفت و بقیه آن نصیب سودجویان می‌شد. مردم نیز در عرض حال‌هایی که برای مجلس تحقیق مظالم می‌فرستادند به عملکرد دولت اعتراض می‌کردند. در دوران قاجار نظر دولت این بود که جنگل به شاه تعلق دارد و بر همین اساس ناصرالدین‌شاه در فرمانی نوشت: «جنگل عموما مال دولت است و مداخله در آن باید به حکم دولت باشد... جنگل وجب به وجب صاحب دارد، کسی نمی‌تواند جنگل را بتراشد مگر درخت‌های پوشیده... البته، باید مراقب باشید جنگل‌تراشی موقوف باشد.» بنابراین می‌توان گفت که برخی درختان را برای فراهم کردن چوب، تخته یا تبدیل آن به زغال می‌فروختند؛ اما جنگل‌فروشی ممنوع بود. دولت قاجار، تا سال۱۲۷۹ ق.فروش جنگل را ممنوع کرده بود، پس از این تاریخ با باز شدن راه شمال در زمان ناصرالدین‌شاه و حضور و فعالیت برخی بازرگانان خارجی در امر خرید و فروش و تجارت چوب، قطع و بریدن درختان و واگذاری این امتیاز مرسوم شد. ناصرالدین‌شاه در ۱۲۷۹قمری، دستور داد که درختان جنگلی را قطع نکنند و میرزا سعیدخان انصاری (مؤتمن‌الملک) وزیر امور خارجه از این امر ناراحت شد؛ چون امتیاز جنگل‌های مازندران برای نخستین‌بار در انحصار او قرار داشت و گویا بدون فرمان حکومتی چنین امتیازی را در اختیار گرفته بود و به کمک شخصی به نام میرزا یوسف، درختان را قطع و به روسیه حمل می‌کرد.
در سال۱۲۸۴ق. با وساطت میرزا سعیدخان امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌های شمال به میرزا مسعودخان، کارپرداز حاجی ترخان واگذار شد؛ وی افزون بر خدمت رسمی‌اش، در تجارت و فروش چوب به روسیه نقش داشت. از نامه‌ای که میرزا مسعودخان در ۴صفر۱۲۸۵ برای میرزا سعیدخان انصاری نوشته است تا حدی می‌توان به اوضاع آشفته تجارت چوب در آن زمان پی برد:
«...هر کس از تبعه داخله و خارجه آن قدرها که توانسته [به روس‌ها] چوب فروخته و حمل قفقازیه و اینجا نموده است. درخت آشوراده را به موجب قرارداد وزارت جلیله امور خارجه دولت علیه، به اجاره بنده محول شده...».