فرمان واگذاری خالصجات در اصفهان چگونه صادر شد

اصلاحات کشاورزی ناصرالدین‌شاه

کدخبر: ۱۹۹۰
اصفهان و نواحی پیرامون آن، همواره از کشاورزی خوبی برخوردار بوده و به دلیل داشتن زمین های وسیع، آب فراوان، نیروی انسانی کافی و هوای مساعد، یکی از منابع مهم کشاورزی کشور بوده است. از دیرباز زمین‌داری در اصفهان به سه شکل وقفی، اربابی و خالصه، اداره می‌شد و زمین‌های وقفی، عمدتا در اختیار روحانیون و متولیان وقف قرار داشت، زمین‌های اربابی، جزو مالکیت ملاکان بزرگ و خرده مالکان و زمین‌های خالصه همواره قسمتی از دارایی دولت بود.
اصلاحات کشاورزی ناصرالدین‌شاه
نویسنده: دکتر مرتضی دهقان‌نژاد و دکتر مولود ستوده

در دوره شاه عباس و انتخاب این شهر به عنوان پایتخت صفوی، به آن اعتباری خاص بخشید و از آن پس دولت صفویان، برای انجام امور دیوانی خود، باغ‌ها و سراهای دولتی بسیاری برپا کرد. پادشاهان صفوی، بعضی از املاک تیول را به طبقه علما و روحانیون واگذار می‌کردند. در دوره نادرشاه تمامی این املاک به دلایل گوناگون به نفع دولت ضبط شد و اساس املاک خالصه حکومت‌های زند و قاجار قرار گرفت. مجموع املاکی که از دوره آقا محمدخان تا ناصرالدین شاه از طریق ضبط، پیشکشی و هدیه به شاه فراهم شده بود، جزو زمین‌های دیوانی قرار گرفتند. (تاریخچه مالیه ایران، ص۳۰)

بعد از سقوط صفویان و انتقال پایتخت از اصفهان، دوران سخت و جنگ‌های ویرانگر داخلی بر سر تصاحب تاج و تخت، ستیزهای خانگی در شهر و نواحی اطراف آن، توان و رمق را از این شهر گرفت و دفتر زندگانی‌اش سخت به هم پیچید (الاصفهانی، ۱۳۶۸، ص ۳۷)؛ به حدی که از دو رکن اقتصادی اصفهان (تجارت و کشاورزی) چیزی باقی نماند. کاهش سرمایه‌گذاری، امنیت، جمعیت و تعداد کارگران، هر دو بخش را به نابودی کشاند و مردم ناگزیر به صنعت روی آوردند که در آ‌ن هم پیشرفت چندانی حاصل نشد. بعد از صفویان برقراری نظام‌های سخت مالیات‌گیری نادری و ناامنی‌ها، اوضاع را آنچنان آشفته ساخت که زمین‌های کشاورزی به حدی مضمحل شد که تفکیک زمین‌های وقفی از زمین‌های اربابی و خالصه، امکان‌پذیر نبود. با روی کار آمدن دولت قاجار، تلاشی برای اصلاح و بهبود این وضعیت صورت نگرفت و به روال گذشته ادامه یافت. «حوادث پی‌درپی صد ساله، دفاتر خالصه و ارزیابی و وقفی اصفهان را مخلوط و مغلوط و با یکدیگر مختلط و نامرتبط نشان داده؛ در دولت قاجاریه هم از محاسبین طهرانی کسی پیشکار و زمامدار مالیه نبود تا رقبه خالصه و ارزیابی را با واقع مطابق کند.» (جابری انصاری، ۱۳۷۸، ص۳۵)

زیاده‌خواهی‌های حکام و محاسبان مالیاتی از مردم اصفهان، مزید بر علت شد؛ به حدی که تقریبا بیشتر طبقات مردم امنیت مالی و جانی نداشتند. این شرایط برای ملاکان- که جزو ارکان مهم اقتصادی، اجتماعی اصفهان محسوب می‌شدند و از دیرباز اعتبار خاصی داشتند - سخت‌تر شد، اعتبارشان را از دست دادند و موقعیت‌شان به سختی دستخوش تزلزل شد. «تجار، احتیاط می‌کردند که به پسر ملاکین دختر بدهند! می‌گفتند: در این خانواده اعتبار نیست و سری را که شمشیر بشناسد، بهتر است تا ماموران ضباط و وزیر.» (جابری انصاری، ۱۳۷۸، ص۳۶).

در دوره ناصرالدین شاه وضع کمی بهبود یافت و کشاورزی رونق گرفت. زمین‌های خالصه - که عایداتشان منبع درآمد خوبی برای دیوان بود - با وضع مالیات‌های سنگین و بی‌توجهی به عمران خالصجات، رو به‌ ویرانی نهاد. دیوان، به اجاره‌داران زمین‌های دولتی، هزینه‌های تعمیر یا ساخت‌و‌سازهای لازم و وجوه صرف کرده در تجدید بنا را نمی‌پرداخت. اجاره‌داران هم نه تنها در آبادی و رونق آن تلاشی نمی‌کردند؛ بلکه می‌کوشیدند ضمن تظاهر به فقر، خالصجات را بیش از پیش مخروبه جلوه دهند تا مالیات کمتری به دیوان بپردازند؛ تا آنجا که معروف است ناصر‌الدین‌شاه در سفرهای خود از دور هر قریه‌ای را ویران می‌دید، می‌گفت این خالصه دیوان است و هر قلعه و مکانی که آبادی داشت، می‌گفت ملک کدام ارباب است؟ (جابری انصاری، ۱۳۷۸، ص۳۸)در این زمان ناصر‌‌الدین‌شاه با مشکلات اقتصادی مختلفی مانند قحطی و کمبود نان، کاهش نقدینگی خزانه، سودجویی و منفعت طلبی رجال درباری - که پنجه‌های خود را هر چه بیشتر در دولت و جامعه فرو می‌بردند - روبه‌رو بود (فوران، ۱۳۷۷، ص ۲۴۹). شاه پس از شکست در اعطای امتیازات به خارجیان، سیاست‌های اصلاحی خود را به‌سوی اصلاحات سنتی تغییر جهت داد. زمین‌های وسیع خالصه، گزینه مناسبی بود و ممکن بود در بهبود اوضاع مالی به‌خصوص خزانه وی تاثیرگذار باشد؛ اما شاه محافظه‌کارانه برخورد می‌کرد. تصور می‌شود به‌دلیل اهمیتی که مالکیت زمین در کسب اعتبار سیاسی و اجتماعی در جامعه سنتی ایران داشت، شاه علاقه‌مند بود این اعتبار را حفظ کند و از دست دادن املاک خالصه و کاهش اعتبارش در داخل و خارج از کشور، وی را نگران می‌ساخت. تردید شاه در انجام اصلاحات اقتصادی حتی در سطح داخلی، عده‌ای از رجال اصلاح‌طلب را بر آن داشت تا با فراهم ساختن مسافرت‌های شاه به فرنگ، وی را با اهمیت ایجاد تحولات اقتصادی و تغییرات اجتماعی آشنا کنند. آنها پیشرفت اقتصادی روسیه را با توسعه کشاورزی از طریق واگذاری زمین‌های دولتی به کشاورزان الگو قرار دادند و بالاخره دستور اصلاحات را از شاه گرفتند. «مدت‌ها است ما را این اندیشه به خاطر است و از بدنامی بی‌اعتباری نزد دول بیم داشتم. حال که آنها بیشتر و پیش‌تر این روش را پیش گرفته‌اند، حتما فرمان واگذاری به مالیات‌ جزو جمعی بدهید.» (جابری انصاری، ۱۳۷۸، ص۳۸)

فرمان‌گذاری خالصجات

ناصر‌‌الدین‌شاه، اصلاحات کشاورزی را در دو مرحله آغاز کرد. در ابتدا در سال ۱۲۹۱ ق. خالصجات را به شاهزادگانی مانند ظل‌السلطان اعطا کرد که حکمران مستقل اصفهان بود.

ظل‌السلطان حاکم اصفهان، ضابطان و ماموران مالیاتی را به روستاهای خالصه می‌فرستاد تا میزان مالیات پرداختی به دولت را برآورد و اخذ کنند. (جابری انصاری، ۱۳۷۸، ص ۳۶)

به یمن برخورداری از عایدات زمین‌های خالصه، وضع مالی دیوان حکومت محلی اصفهان رونق گرفت و زمینه گسترش فعالیت‌های رجل اصفهانی مانند مشیر انصاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی فراهم شد. میرزا حبیب‌الله‌خان معروف به مشیر انصاری، توانست در مدت کوتاهی بیش از نیمی از ایران را ضمیمه حکومت ظل‌السلطان در اصفهان نماید و تا آنجا پیش رفت که اندیشه سلطنت را در ذهن ظل‌السلطان پرورش داد.

«و الحق ظل‌السلطان به کفایت مشیر در ابتدای فرمان‌گذاری که بر ادارات افزوده و اندیشه سلطنتی به دماغش نقش می‌بست و بیست فوج پیاده و سوار و قراسوران و تفنگدار مرتب و قورخانه و توپخانه منظم در حکم داشت، به تعمیر شهر و متعلقات دیوانی خاطر می‌گماشت، سربازخانه و فتحیه و توپخانه ساخت و میدان نقش جهان و چهار حوض، حتی دکاکین مردم را - که بالمره از میان رفته بود - گفت آباد کردند و فرمان انتقالی بعضی بازارهای اطراف میدان را - که جزو رقبه بود - گرفته و کسبه را آورده، از هر دکانی ثلث به آنها مجانا واگذارده تا پابست نشست باشند.» (جابری انصاری، ۱۳۷۸، ص ۳۶)

در مرحله بعدی، شاه فرمان خالصجات را به نام آحاد، افراد و طبقات زده است. روشی که وی در انتقال املاک به افراد در پیش گرفت، تقریبا در هیچ کشوری سابقه نداشت. او برخلاف روش معمول در بسیاری از کشورها - که خالصجات را طبق شرایط خاص و با توجه به مصالح عمومی به افراد و موسسات واگذار می‌کردند - زمین‌های خالصه را با شرط پرداخت مبلغی نقد یا مقداری جنس به دولت، به افراد انتقال می‌داد.

خالصجات چون غالبا در تیول ا شخاص بود، آنها حق تقدم داشتند و در صورت نپذیرفتن، امتیاز خرید به دیگری واگذار می‌شد. میزان پرداخت نقدی و جنسی ملک را براساس عایدات سه سال گذشته تخمین می‌زدند و پس از صدور فرمان، ثبت دفتری می‌شد و به نام خریدار انتقال می‌یافت.

خریدار در موقع صدور فرمان علاوه‌بر رسم دفتری، مبلغی معادل عایدات نقدی ملک، پول طلا به شاه تقدیم می‌کرد. در این نوع فروش مقید و مشروط، خریدار مالک شناخته می شد و ملک خریداری‌شده انتقال‌پذیر به غیر بود، مشروط بر اینکه به تبعه خارجه منتقل نشود و خریدار هر ساله مقداری نقدی و جنسی را مرتبا می‌پرداخت. (تاریخچه مالیه ایران، ص ۳۹)

به‌نظر می‌رسد، در اصفهان قدرت گرفتن حکومت‌های محلی و مدعیان خاموش سلطنت در کاخ‌های سلطنتی صفوی - که به دیوان و نیروی نظامی مجهز شده بودند - زنگ خطری برای شاه به‌شمار می‌آمد و شاه را بر آن داشت تا قسمتی از زمین‌های خالصه را به تعدادی از روحانیان که از طبقات قدرتمند شهر بودند واگذار نماید. به‌نظر می‌رسد، شاه می‌کوشید از قدرت حکومت محلی اصفهان بکاهد. از طرفی، با فراگیرشدن انتقال خالصجات و رسیدن وصف سودآوری خرید زمین‌های خالصه به اصفهان، از هر طبقه‌ای به تکاپو افتادند تا خالصه‌ای را مستقیما از شاه خریداری کنند؛ اما مشیر انصاری با این کار مخالفت می‌کرد. یکی از این فرمان‌ها که مربوط به سال ۱۳۰۶ ق. مبنی بر واگذاری چند قریه به میرزامهدی و مرتبط با گفته‌های جابری انصاری است؛ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شود (شهرستانی؛ ۱۳۸۱، ص ۱۴۴).

سخن آخر

۱- ناصرالدین شاه در رویارویی با فشار تحولات جدید از سوی روسیه و اروپا و شکست در واگذاری امتیازات به اروپاییان، ناگزیر شد اصلاحات اقتصادی را در داخل کشور، با واگذاری خالصجات آغاز کند. او، براین عقیده بود که با بهکرد شریان‌های سنتی اقتصاد ایران، نه تنها تولید ثروت برای ملت و مملکت فراهم می‌شود، بلکه زمینه تغییرات اجتماعی و بهبود وضع جامعه فراهم خواهد شد.

۲- فرمان‌گذاری خالصجات، نوعی تبدیل مالکیت دولتی (زمین‌های خالصه) به مالکیت اربابی مشروط بود که مالکان جدید در مقابل فروش، مرحمت و واگذاری زمین‌های خالصه از سوی شاه، متعهد می‌شدند زمین‌ها را زیر کشت ببرند و آباد کنند و زمینه ترقی کشور را فراهم سازند.

۳- مخالفت میرزاحبیب‌الله خان (وزیر ضل‌السلطان و رئیس دیوان اصفهان) با واگذاری خالصجات، برای تداوم حیات و گسترش نظام دیوانی محلی اصفهان بود که بر پایه درآمدهای حاصل از خالصجات قرار داشت.

۴- اعمال نفوذ در دربار شاه، رقابت میان رجال و گستردگی زمین‌های واگذار شده، از علل به تعویق افتادن اجرای این‌گونه فرمان‌ها بود.

۵- فرمان‌ وا‌گذاری خالصجات، نه تنها در جهت سیاست‌های شاه و رفاه حال مردم اصفهان قرار نگرفت، بلکه عده‌ای افراد سودجو، زمین‌های خالصه را خریداری کردند و پس از مدتی با دست به دست چرخاندن، آنها را به زمین‌های اربابی مبدل ساختند و بلکه با سندسازی، زمین‌های اربابی و وقفی را دولتی جلوه دادند و آنها را به زور تصاحب کردند.

بخشی از یک مقاله

منابع:

شمیم، علی‌اصغر (۱۳۸۳). ایران دوره سلطنت قاجار (ج ۲). تهران: زریاب.

ضل‌السلطان، مسعودمیرزا (۱۳۶۲). تاریخ سرگذشت مسعودی، تهران: بابک.

جابری انصاری، حسن (۱۳۷۸). تاریخ اصفهان (جمشید سروشیار، مصحح). اصفهان: مشعل.

تاریخچه مالیه ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نسخه خطی، شماره بازیابی ۱۵۶۷۳-۵.

شهرستانی، سیدحسن (۱۳۸۱). جلوه‌های هنر در اسناد ملی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

جناب، میرسیدعلی (۱۳۸۵). رجال و مشاهیر اصفهان (رضوان‌پور عصار، مصحح). اصفهان: سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری.

مهریار، محمد (۱۳۸۲). فرهنگ جامع نام‌ها و آبادی‌های کهن اصفهان. اصفهان: فرهنگ مردم.

فوران، جان (۱۳۷۷). مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران. (چ۶). (احمد تدین، مترجم). تهران: خدمات فرهنگی رسا.

الاصفهانی، محمدمهدی (۱۳۶۸). نصف جهان فی تعریف الاصفهان، (منوچهر ستوده، مصحح). تهران: امیرکبیر.