پنجم شهریور ماه سال ۱۳۵۹ تمامی معادن کشور ملی اعلام شد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از معادن کشور توسط بخش خصوصی اداره می‌شد یا امتیاز و مدیریت آنها در اختیار دیگر کشورها بود.
با پیروزی انقلاب و تدوین قانون اساسی، همه معادن کشور ملی اعلام و مطرح شد که تحت هیچ عنوان به مالکیت بخش خصوصی تعلق نمی‌گیرند.
به موجب این قانون، اجازه بهره‌برداری از معادن تنها در صلاحیت دولت قرار دارد و از سوی دولت به برخی بخش‌های دولتی نظیر استانداری‌ها واگذار می‌شود؛ هر چند بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان مقاطعه‌کار در عملیات اکتشاف معادن شرکت و با دولت قرارداد منعقد کند.