تفکیک هدفمند

در سال ۱۳۴۰ گروهی از صاحبان صنایع از علی امینی درخواست تاسیس چنین اتاقی را کردند. امینی نظر وزیر بازرگانی را در این مورد جویا شد؛ وزیر بازرگانی به نخست وزیر نوشت:

به نظر وزارت بازرگانی، تشکیل اتاق صنایع و معادن به صورت مجزایی، اقدامی مفید نیست... اکثریت اعضای اتاق بازرگانی را صاحبان صنایع ایران تشکیل می‌داده‌اند... و این امر، عملی تکراری خواهد بود. وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، از هم قابل تفکیک نیست. (۱)

نظر وزارت بازرگانی بر این بود که بر تعداد اعضای اتاق اضافه شود و از تعداد بیشتری از صاحبان صنایع در امور مربوط به صنعت نظرخواهی گردد.(۲) اما در مهرماه همان سال، ایشان اتحادیه صنایع را برای تحقق مطالباتشان تاسیس کردند. در نهایت با تلاش‌های طاهر ضیائی که در کابینه علم در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ وزیر صنایع و معادن بود، در مهرماه سال ۱۳۴۱، مجوز تشکیل اتحادیه، مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت. اولین بار خبر تشکیل اتاق صنایع و معادن ایران را طاهر ضیائی، وزیر صنایع و معادن، در جلسه‌ای که با حضور نخست‌وزیر برای بررسی مسائل اقتصادی کشور در دوره رکود اقتصادی سال‌های پایانی دهه ۱۳۳۰ و اوایل دهه ۱۳۴۰ تشکیل شده بود، اعلام کرد. (۳) نیاز به تشکیل اتاق صنایع، در واکنش به رشد تولیدات کارخانه‌ای در سال‌های آخر دهه ۱۳۴۰ بود. اما هنوز این رشد خوشه‌های صنعتی، با اقدامات صنعت گستری دولت سرعت نگرفته بود. رشد صنایع نوپا اقدام صنعتگران بود و نه لزوما دولت.

لذا اقدام به تشکیل اتاق را می‌توان اقدامی اصیل ارزیابی کرد. صاحبان صنایع، حل مشکلات گمرکی، حل مشکل صدور پروانه تاسیس و حذف سود بازرگانی بر مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته شده را در اولویت برنامه‌های خود قرار دادند تا در مورد آن با دولت مذاکره نمایند. (۴) درخواست اولیه صاحبان صنایع برای تشکیل اتاق صنایع در هیات دولت نیز به تصویب رسید. (۵) در همان سال، اتاق صنایع و معادن کشور توسط ۳۰ نفر از صاحبان صنایع و معادن کشور تشکیل گردید و شریف امامی به عنوان نخستین رئیس اتاق برگزیده شد. (۶) توجه به اسامی هیات موسس اتاق در مهرماه ۱۳۴۱ نشان می‌دهد که اکثریت آنان را افراد ناشناخته در اتاق بازرگانی تشکیل داده‌اند که نماینده صنایع نوپا در کشور بوده‌اند. (۷) در حقیقت انتخاباتی برای ریاست شریف امامی برگزار نشد و وی به این مقام منصوب گردید. در طول دوره ریاست شریف امامی کسی برای اتاق تحمیل نشد. (۸) او هدف از تشکیل اتاق را حل مشکلات صنایع نوپا اعلام کرد. حل مشکل اعتبارات بانکی و ارزی، دریافت کمک‌های فنی و مدیریتی، معافیت مالیاتی و افزایش سود بازرگانی بر کالاهای مصنوع، از جمله این مشکلات عنوان شد. اندکی پس از آن، دولت براساس طرح مالیاتی جدیدی که ارائه کرده بود کمیسیون‌های مالیاتی را بدون نماینده اتاق بازرگانی تشکیل می‌داد. این ضربه‌ای دیگر به اتاق بازرگانی بود. در حالی که مالیات موسسات صنعتی کاهش می‌یافت و در برخی موارد، حذف می‌گردید، (۹) به تدریج با قدرت گرفتن صاحبان صنایع در اتاق، حمایت‌های دیگری نیز از آنها صورت گرفت؛ به طور مثال ورود برخی کالاها مانند روغن نباتی و پارچه ممنوع شد و برخی کالاها نیز مانند لاستیک مورد حمایت گمرکی قرار گرفتند.(۱۰)

انتخاب شریف امامی به ریاست اتاق، در قدرت گرفتن اتاق در بدو تاسیس و ارتباط قدرتمند آن با دولت، نقش مهمی داشت. قاسم لاجوردی نیز به عضویت هیات رئیسه و خزانه‌داری اتاق صنایع و معادن رسید. اولین اختلافات بین اتاق صنایع و اتاق بازرگانی، از همان ابتدا شروع شد. اتاق صنایع معتقد بود که این اتاق باید عوارض موسسات صنعتی را دریافت کند. برای حل این مساله در آبان ماه ۱۳۴۱ جلسه‌ای بین مسوولان اتاق‌ها تشکیل شد. (۱۱) اتاق بازرگانی نخست تنها بخشی از ساختمان‌های اتاق بازرگانی را در اختیار اتاق صنایع قرار داد. (۱۲) در نتیجه دبیرخانه اتاق در همان محل اتاق بازرگانی تاسیس گردید که هزینه‌های آن با تخصیص دو پنجم از نیم درصد از مالیات بر درآمد اعضا تامین می‌شد. بعدا اتاق صنایع به مکان دیگری انتقال یافت. در سال ۱۳۴۳ مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، تشکیل اتاق را مجاز می‌دانست. شریف امامی در سال ۱۳۴۶ از ریاست اتاق استعفا کرد و طاهر ضیائی جانشین وی شد. بعدها خود طاهر ضیائی به نمایندگی مجلس سنا نیز رسید. (۱۳)

در میان هیات نمایندگان اتاق صنایع و معادن، صاحبان صنایع بزرگ چون قاسم لاجوردی از گروه صنعتی بهشهر، حاج محمد تقی برخوردار صاحب پارس الکتریک و توشیبا، علی خسروشاهی مالک گروه صنعتی مینو، کاظم خسروشاهی و برادرانش صاحبان گروه صنعتی کی.بی.اس و تولیددارو، حاج عبدالله مقدم مالک کارخانه‌های بزرگ نساجی، احمد و محمود خیامی صاحبان گروه صنعتی ایران ناسیونال، بانک صنعتی ایران و بیمه آسیا، علی و محمود رضایی صاحبان گروه صنعتی شهریار و چندین معدن، و نیز رحیم متقی ایروانی صاحب گروه صنعتی ملی، حضور داشتند.(۱۴)

منابع:

۱- آرشیو اسناد ملی، (شماره بازیابی:) ۳۸۰۰۰۰۴۱۱

۲- همانجا.

۳- اطلاعات، ش: ۱۰۸۸۷۱۲، شهریور ۱۳۴۱، صص ۸ و ۹

۴- همان؛ ش: ۱۰۹۱۱، ۹ مهر ۱۳۴۱؛ ص ۲۱.

۵- همانجا.

۶- اتاق بازرگانی، آبان ۱۳۴۰/ نوامبر ۱۹۶۱؛ صص ۲۲- ۱۷ و آبان ۱۳۴۱/ نوامبر ۱۹۶۲؛ صص ۴۲- ۳۶

۷- اطلاعات، ش: ۱۰۹۲۸، ۲۹ مهر ۱۳۴۱؛ صص ۱ و ۲

۸-Ghassem Ladjevardi,ibid

۹- اطلاعات، ش: ۱۱۰۳۶، ۱۲ اسفند ۱۳۴۱: صص ۱ و ۱۵.

۱۰- همان؛ ش: ۱۱۰۵۵، ۱۰ فروردین ۱۳۴۲؛ ص ۸

۱۱- همان؛ ش: ۱۰۹۵۲، ۲۷ آبان ۱۳۴۱؛ ص ۸

۱۲- همان؛ ش: ۱۰۹۵۴، ۲۹ آبان ۱۳۴۱؛ ص ۲۰

۱۳- مجموعه قوانین و مقررات کشور (لوح قانون)، «قانون تاسیس صنایع و معادن ایران، مصوب ۱۵ آذرماه ۱۳۴۳».

۱۴- Bricault, G., Major Companies of Iran (۱۹۷۸-۱۹۷۹), London, ۱۹۷۸.