فراز و فرود ایران در شکل‌گیری اوپک
حتی گرد و غباری که پیرامون ملی شدن نفت برپا شد و منجر به بیرون راندن انگلیسی‌ها از منابع نفتی ایران شد بسیاری از واژه‌ها و عبارات حقوقی در مفاد قراردادهای نفتی بین ایران و شرکت نفت ایران ـ انگلیس برای دست‌اندرکاران ایرانی امور نفت نیز چندان معنای خاصی نداشت. ملی شدن نفت و اثرات و تبعات مترتب بر آن و حضور ایران در اوپک باعث شد که به تدریج ایران به‌صرف اهمیت جایگاه خود در منطقه، به قواعد و عرف بین‌المللی نسبت به این امر را دریابد. کتاب یادداشت‌های فواد روحانی گردآوری غلامرضا تاجبخش و فرخ نجم آبادی اثری است یکتا و درخور اهمیت در حوزه نفت و کشورهای صادرکننده آن.
شکل‌گیری جریان‌های استقلال‌طلبانه درجهان بر سر منابع ملی نفت
اگرچه برخی از اعتراض‌های پیش از جنگ جهانی دوم آغاز شد، اما شاید دومین جنگ بین‌المللی بود که چشم و گوش مردمان جهان را نسبت به منافع و مضار آن باز کرد. مخصوصا پس از موج و خیزش برخی از کشورها برای استقلال‌خواهی، برخی از قراردادهای استعماری مورد اعتراض این کشورها قرار گرفت که سال‌ها بود مورد ستم و استثمار کشورهای امپریالیستی قرار گرفته بودند.
این مهم زمانی به اوج رسید که پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و در دورانی که بازسازی اقتصادی اروپا، ژاپن و رشد سریع اقتصادی آمریکا آغاز شد، تقاضا برای انرژی مخصوصا ماده حیاتی نفت با سرعت کم‌نظیری افزایش یافت. ایالات‌متحده آمریکا از سال ۱۹۴۸ میلادی به بعد به سبب افزایش مصرف داخلی مبدل به یک کشور واردکننده نفت شده بود و در نتیجه نیازمندی‌های نفتی بسیاری از نقاط مختلف جهان از راه واردات نفت، عمدتا از کشورهای خاورمیانه و ونزوئلا در حد نازل‌تری از خاور دور تامین می‌شد. تقریبا تمامی نفت خام دنیا، خارج از کشورهای آمریکای شمالی، اروپا و اتحاد جماهیر شوروی سابق تحت نظام امتیازات نفتی در کشورهای در حال توسعه تولید می‌شد.
همین مساله بعدها مورد توجه کشورهای آزادی‌خواه جهان قرار گرفت و بعدها این کشورها، دست به اعتراض‌های زنجیره‌ای وسیعی زدند که ونزوئلا و مکزیک مهم‌ترین آن بودند.
در مکزیک اتحادیه کارگران صنعت نفت در اواخر سال ۱۹۳۶ از شرکت‌های نفتی تقاضای افزایش دستمزد کرد و از شرکت‌ها خواست تعدادی از نمایندگان کارگران را به مقاماتی که بتوانند نظرات اتحادیه را در امور اداری شرکت‌ها منعکس کنند، بگمارند. چون گفت‌وگو با شرکت‌ها به نتیجه‌ای نرسید، کارگران صنعت نفت در ماه مه ۱۹۳۷ دست به اعتصاب زدند و خواسته‌های خود را در دادگاه‌های مکزیک مطرح کردند. آنها می‌خواستند دفاتر شرکت‌ها مورد بازرسی قرار گیرد تا معلوم شود شرکت‌ها توانایی پرداخت بیشتر به کارگران را دارند. با رسیدن گزارش بازرسی، شرکت‌ها اختلاف را به دیوان عالی کشور مکزیک ارجاع دادند و دیوان مزبور با تایید نظر هیات بازرسی به نفع کارگران رای داد. شرکت‌های نفتی با وجود تمکین به افزایش دستمزد کارگران، از دخالت دادن کارگران در امور اداری امتناع ورزیدند و در نتیجه در مارس ۱۹۳۸ رئیس‌جمهور مکزیک با صدور فرمانی کلیه اموال شرکت‌های نفتی در سراسر مکزیک را ملی اعلام کرد و ضمنا متعهد شد غرامت شرکت‌ها ظرف ۱۰ سال از محل فروش محصولات نفتی پرداخت شود. شرکت‌های نفتی ترتیبات مزبور را رد کردند و به‌رغم فشارهای شدید اقتصادی دولت‌های آمریکا و انگلیس، دولت مکزیک با فروش نفت به دولت‌های آلمان و ایتالیا و تامین مصرف داخلی به مقاومت خود در مقابل خارجی‌ها ادامه داد و تحریم فروش نفت مکزیک را عقیم گذاشت تا بالاخره با شروع جنگ جهانی دوم موضوع به تدریج حل شد.
بعدها کشورهای دیگری نیز نسبت به اجحافات اقتصادی کشورهای بزرگ اعتراضاتی را به راه انداختند و چنین موجی در جهان منجر به اتفاقات مثبتی شد. وقایعی که بعدا اتفاق افتاد، شرکت‌های نفتی را شدیدا به فکر انداخت و حتی در مواردی به معذرت‌خواهی واداشت. شاهد مثال آنکه، نماینده شرکت نفت استاندارد نیوجرسی در یکی از کنفرانس‌های نفت اعراب ضمن اظهارات خود گفت: «اگر شما عمل ما را نمی‌پسندید، ما متاسفیم. هروقت به هر علتی، چه بزرگ و چه کوچک شما با عمل ما مخالفت دارید، ما شرمنده هستیم که چنین وضعی پیش آمده است. بدون توجه به طبیعت عمل ما که آیا درست است یا درست نیست. اینکه شما احساس می‌کنید آن عمل ناصواب بوده و از درک آن ناتوانید، خود نقصان کار ما را نشان می‌دهد.» در شرکت‌های نفتی اشخاصی هم بودند که با تحولات خاورمیانه از نزدیک آشنا بودند و به خطراتی که در پیش بود آگاهی داشتند ولی مدیران برخی از شرکت‌های دیگر و از جمله تگزاکو و شرکت نفت گلف فاقد این حس تشخیص بودند.
از سوی دیگر، در سال‌های بعد از ۱۹۵۴ به علت تقاضای فزاینده نفت در بازارهای انرژی دنیا، تولید نفت در حوزه خلیج‌فارس و در ونزوئلا سیری تصاعدی یافت. تولید نفت در ونزوئلا بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۸ از ۷۵میلیون تن به ۱۳۰ میلیون تن رسید. در همین دوره تولید نفت چهار کشور بزرگ خلیج‌فارس جمعا از ۸۵ میلیون تن به ۱۹۲ میلیون تن بالغ شد. بنابراین کشورهای صادرکننده نفت هر یک با درآمدهای اضافی که در نتیجه بالا رفتن تولید سالانه و درآمد هر بشکه نفت صادراتی عایدشان می‌شد، سرگرم اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه اجتماعی و اقتصادی بودند و هیچ‌گونه کمبودی در تقاضا برای نفت در افق آن روز مشاهده نمی‌شد. ذخایر زیرزمینی هم در حدی بود که محدودیتی برای تولید وجود نداشت.
آغاز شکل‌گیری سازمان کشورهای صادرکننده نفت
به این ترتیب کشورهای نفت خیز، به دنبال تشکیل اتحادیه یا سازمانی رفتند که بتواند از منافع آنها دفاع کند. اگرچه ایران خود یکی از بازیگران عمده این تشکل بود و جایگاه ممتازی دربین کشورهای صادرکننده نفت داشت اما بنا به اختلافات گذشته و رویارویی این کشور با انگلستان بر سر ملی شدن نفت حاضر نشد در ابتدای امر همکاری‌های مجدانه‌ای با دیگر کشورهای صادرکننده نفت از خود به نمایش بگذارد. فواد روحانی که به همین منظور از سوی ایران به اجلاس بغداد معرفی شد و در دوران مدیریت خود اقدامات قابل ملاحظه‌ای برای بهبود روابط ایران و دیگر کشورهای صادرکننده نفت از خود نشان داد، توانست جایگاه این سازمان را طی یک دوره پنج ساله به درستی ارتقا دهد.
«کم‌رغبتی ایران به همکاری بیشتر با کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه در ابتدای امر ناشی از رفتار آن کشورها در دوره ملی شدن صنعت نفت ایران بود که آشکارا هیچ‌گونه همدردی با ایران نشان نداده بودند. برعکس آنچه انتظار می‌رفت عربستان سعودی، کویت و عراق اجازه دادند تولید نفت کشورشان به سرعت افزایش یابد و خلأ توقف تولید نفت ایران پر شود. گو اینکه در شرایط آن زمان و با توجه به قراردادهای امتیازی و قدرت شرکت‌های نفتی بعید به نظر می‌رسد که این کشورها بدون رویارویی و کشمکش‌های ناخوشایند، می‌توانستند به سادگی جلوی تولید شرکت‌های نفتی را بگیرند. به رغم وجود چنین جوی در تهران و سیاستی که ایران با فشار شاه در مقابل کنسرسیوم برای افزایش تولید و بازیافتن مقام اول در خاورمیانه (پیش از ملی شدن) اعمال می‌کرد، شاه به این نتیجه رسیده بود که برای تحصیل درآمد بیشتر و کسب امتیازات بهتر از شرکت‌های نفتی، همکاری ایران با سایر کشورهای صادرکننده نفت نه تنها مفید بلکه ضروری است. به همین جهت با تجربیات تلخی که از رویدادهای چند سال پیش داشت، هنگامی که فواد روحانی را برای شرکت در کنفرانس به بغداد فرستاد به وی دستور داد ضمن اعلام موافقت ایران با تشکیل اوپک و قبول عضویت در این سازمان، موضع ایران را با صراحت به کشورهای دیگر اعلام دارد و متذکر شود که ایران حاضر نیست به سبب خطاهایی که شرکت‌های نفتی در گذشته مرتکب شده‌اند، دست به اقدامات عجولانه‌ای برای کنار گذاردن قراردادهای موجود بزند. به گفته روحانی در نتیجه این دستور و هشدار شاه بود که پرز آلفونس و عبدالله الطریقی که علاقه‌مند بودند در کنفرانس دوم اوپک در بهار سال ۱۹۶۱ در کاراکاس نرخ مالیات شرکت‌های نفتی را از ۵۰درصد به ۶۰ درصد افزایش دهند و شروع به سهمیه‌بندی را مطرح کنند، قبول کردند که طرح این گونه مباحث موکول به بررسی دقیق شود و آن را مدتی به تعویق اندازند.
به‌رغم همه این کشاکش‌ها، اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت در ابتدای سپتامبر ۱۹۶۰ میلادی به دعوت طلعت شیبانی وزیر نفت عراق که چهار کشور بزرگ صادرکننده نفت جهان را به بغداد دعوت کرده بود تشکیل شد. بعدها فواد روحانی توضیح داد که تصمیم شاه برای همکاری با ونزوئلا و اعراب بدون مشورت شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته بود و گفت علت این بود که غالب مدیران شرکت و از آن جمله عبدالله انتظام رئیس وقت هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، نظر خوبی نسبت به هدف‌های ونزوئلا نداشتند و در نتیجه تبلیغات شرکت‌های نفتی و دولت‌های متبوعشان تصور می‌کردند ونزوئلا در صدد است با ترویج یک نظام سهمیه‌بندی تولید بین کشورهای صادرکننده نفت از رقابت خاورمیانه در بازارهای نفتی دنیا جلوگیری کند.»
ایران اگرچه محتاط بود و در آغاز شکل‌گیری اوپک به شدت جانب احتیاط را رعایت می‌کرد اما بنا به اعتبار و دانش فواد روحانی جایگاه رفیعی در این سازمان پیدا کرد.به حدی که او برای یک دوره تمام به دبیرکلی این سازمان برگزیده شد. چندان که نویسنده کتاب نیز در اثر خود به آن اشاره می‌کند اعتبار او بیش از همه نمایندگان کشورهای نفتی بود که در آن شرکت داشتند. «در کنفرانس دوم کشورهای عضو اوپک در فوریه سال ۱۹۶۱ در کاراکاس فواد روحانی، قائم مقام رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، با حفظ سمت با اتفاق آرا به دبیر کلی سازمان انتخاب شد. انتخاب روحانی به دلیل شخصیت برجسته و دانش و تجربیات طولانی او در صنعت نفت بود. عضویت قطر هم به‌عنوان ششمین عضو در همین جلسه به تصویب رسید. در همین جلسه عراق شهر بغداد را برای مرکز اداری اوپک پیشنهاد کرد ولی این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و اعضا پس از تبادل‌نظر شهر ژنو را مقر اداری و اجرایی دبیرخانه اوپک انتخاب کردند. گزینش ژنو به خاطر بی‌طرفی کشور سوئیس و استقرار تعداد قابل ملاحظه‌ای از سازمان‌های بین‌المللی در این شهر بود.»
کمی بعد، روحانی مقر خود را به ژنو منتقل کرد و بسیار کوشید که در ابتدای فعالیت خود همکارانی متخصص و امین برسرکار بگمارد.
برهمین اساس مقدمتا پنج اداره در دبیرخانه تشکیل شد. آلفرد تره مورتزی که نماینده دائمی ونزوئلا در دفتر اروپایی سازمان ملل و در عین حال نماینده این کشور در اوپک هم بود، معاونت دبیرکل را برعهده داشت. حسن رضوی، مدیر بازنشسته شرکت ملی نفت ایران، به مدیریت امور مالی اداری اوپک انتخاب شد. فیصل الحسینی از عربستان سعودی مسوول روابط عمومی، انیبال مارتینز از ونزوئلا عهده‌دار اداره اجراییات و امور حقوقی، غائن العقیلی از عراق مسوول اداره فنی و صالح از عراق و پرویز مینا از ایران اولین متصدیان بررسی‌های امور اقتصادی و فنی شدند.
ظرف دو ماه پس از انتخاب روحانی به دبیرکلی، او با تمهید مقدمات برای تاسیس دبیرخانه و تحصیل اجازه از دولت فدرال سوئیس به ژنو رفت. روحانی در مصاحبه‌ای که ۳۰ سال بعد به مناسبت سی‌امین سالگرد تاسیس اوپک در وین داشت خاطره این ایام را چنین نقل کرده است: «در اوایل سال ۱۹۶۱ که به ژنو رفتم در آنجا دفتری نداشتم. کنسولگری ونزوئلا در ژنو دفتر موقت در اختیارم گذاشته بود. کارم را در همین دفتر شروع کردم و حدود یک ماه در این محل بودم. به شهر برن رفتم و با مذاکره با وزارت امور خارجه سوئیس اجازه گرفتم دبیرخانه اوپک را در شهر ژنو دایر کنم ولی با اعطای مصونیت دیپلماتیک به اوپک موافقت نکردند.»
این ابتدای کار بود و دشواری‌های کار به تدریج خود را نشان داد. یکی از این دشواری‌ها بازی سیاسی دولت عراق بود که براساس مبادله‌نامه ژوئن ۱۹۶۱ بین کویت و انگلستان، این کشور از ۲۹ خرداد ۱۹۶۱ مستقل اعلام می‌شد. همین استقلال دولت عراق را واداشت که نسبت به آن واکنش نشان دهد.
از همین رو بود که عبدالکریم قاسم در مصاحبه مطبوعاتی ۱۹ ژوئیه ۱۹۶۱ (۲۸ تیر ۱۳۴۰) در بغداد ادعا کرد که کویت جزئی از خاک عراق است. بر اثر این ادعا روابط این دو عضو مهم اوپک به شدت تیره شد و مانع عمده‌ای در راه ادامه فعالیت‌های اوپک گردید و احتمال می‌رفت که اوپک به کلی از هم بپاشد.
چشم‌انداز توسعه و گسترش و تعمیق اوپک منافع شرکت‌های بزرگ نفتی و به تبع آن کشورهای متبوعشان را به مخاطره می‌انداخت. این شرکت‌ها، درصدد تحقیر این سازمان برآمدند و به نحوی به دنبال کارشکنی و تضعیف آن بودند و حتی در مذاکرات و محافل رسمی کوشش داشتند به نوعی اهمیت و اعتبار آن را زیر سوال ببرند. نویسنده کتاب می‌نویسد: شرکت‌های نفتی در ابتدا ظاهرا این سازمان را چندان جدی نمی‌گرفتند و از بیان این نظر که اوپک موسسه حقیر و کم‌اهمیتی است و دوام چندانی نخواهد داشت، ابایی نداشتند. سفیر انگلستان در تهران، سرجفری هریسن صراحتا اظهار کرده بود: «اوپک سازمان قابل ملاحظه‌ای نیست و کارش پیشرفتی نخواهد داشت»؛ رئیس شرکت بی‌پی موریس بریجمن در گفت‌وگویی که در همان اوایل پیدایش اوپک با روحانی داشت، به‌صورتی نیمه شوخی و نیمه جدی با لحنی تقریبا پدرانه به او توصیه کرده بود: «بهتر است هرچه زودتر پای خودش را از اوپک بیرون بکشد قبل از آنکه همان رفتاری را که با عبدالله الطریقی کردند با او هم بکنند.»
در گزارش ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۱، تهیه شده برای شرکت نفت فرانسه، به نقل از یک دیپلمات ونزوئلایی که با دفتر اوپک در ژنو تماس داشت، به شایعاتی در زمینه ادعای قاسم و تاثیر آن بر اوپک اشاراتی شده است. شایعه این بود که ادعای قاسم یا اساسا کار خود انگلیسی‌ها است که از این راه برای از بین بردن سازمان اوپک نقشه چیده‌اند یا اینکه به هر حال از این راه درصددند برای فلج کردن کارآیی سازمان اوپک بهره‌برداری کنند.
این ضربات پی در پی هم در درون اعضای اوپک و هم بیرون آن باعث می‌شد که آن اتحاد و اجماعی که اینان در نظر داشتند به محاق فرو رود. همین بود که شاه نیز به‌رغم پیگیری‌ها و اصرارهای اولیه تاسیس اوپک به تدریج به تردید و تناقض افتاد و از قاطعیت او کاسته شد.
از سوی دیگر، کشورهای بزرگ و قدرتمند نیز با نمایندگان سیاسی خود به نوع دیگری فشار و تنگنا ایجاد می‌کردند.
انگلستان شاید مهم‌ترین و زیرکانه‌ترین روابط را با دولت‌های نفتی برقرار می‌کرد. همین روابط خصوصا بعد از مناقشه نفتی در سال‌های ملی شدن نفت و جنبش دکتر محمد مصدق به‌شدت در این زمینه فعال شد. نویسنده کتاب در بخشی از این تحرکات، اثر این فشارها بر شاه را نمونه آورده است. «از جمله وزارت خارجه انگلستان رونوشتی از دستورالعمل محرمانه‌ای را که به مناسبت پایان ماموریت سفیر بریتانیا در تهران داده بود، برای اطلاع به واشنگتن فرستاد. ماموریت سر جفری هریسن در ایران در فوریه ۱۹۶۳ به پایان می‌رسید و از لندن به او تعلیم داده بودند در مراسم تودیع با شاه دقیقا نکات مشخص زیرین را بیان نمایند:
الف: دولت انگلستان معتقد نیست که مرتبط ساختن بهای نفت به قیمت کالاهای صنعتی غرب فکر خوبی باشد و توصیه می‌کند که ایران در این‌باره پافشاری ننماید.
ب: با توجه به وفور عرضه نفت در بازار جهانی، تحت‌فشار قرار دادن شرکت‌های نفتی موقع مناسبی نیست.
پ: به نظر دولت انگلستان پشتیبانی ایران از اعضای اوپک (که طرفدار بالا بردن قیمت هستند) نتیجه معکوس خواهد داشت. استنباط دولت انگلستان این است که کویت، قطر و عربستان سعودی تمایلی ندارند که با توسل به روش‌های رادیکال، وضع موجود را بر هم بزنند و گمان دارد تماس ایران با کویت، عربستان سعودی و شیخ‌نشین‌ها با گوشی شنوا رو به رو نخواهد شد.»