لایحه‌ای که تصویب نشد
از این‌رو پس از رد موافقت‌نامه قوام- سادچیکف، قوام‌السلطنه نخست‌وزیر وقت ایران، وزیر دارایی را مامور کرد تا براساس قانون مصوب ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی، ضمن یافتن راهکاری جدید، به استیفای حقوق ملت ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران اقدام کند. بند قانونی مصوب مجلس تصریح داشت:
«دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور، اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است، به‌خصوص راجع به نفت جنوب، به‌منظور استیفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد.» ۱
این بند و تصمیمات در شرف اقدام ایران، خطری آشکار برای انگلیسی‌ها و شرکت نفت انگلیس و ایران محسوب می‌شد؛ هرچند که مدیران شرکت در آغاز آن را جدی نگرفته و همچون گذشته خود را مسلط بر اوضاع سیاسی ایران می‌پنداشتند. ضمن اینکه این مصوبه را تنها ابزاری قانونی برای شکست سیاست امتیازخواهی شوروی به‌شمار می‌آوردند.
«الول ساتون» نویسنده کتاب نفت ایران می‌نویسد: «آنچه مایه شگفتی است، این است که محافل رسمی انگلستان، این وقایع را فقط حاکی از شکست روسیه دانستند و از این نکته به کلی غافل ماندند که این جریانات منافع خود انگلستان را مورد تهدید قرار داده است. هرچند دیر شده بود، حتی اگر در این موقع هم انگلیسی‌ها بیدار شده بودند، شاید ممکن بود در رویه شرکت نفت انگلیس و ایران آنچنان تغییراتی داده شود که جایی برای سازش شرکت با ایران، باقی گذارد.»
قوام‌السلطنه متعاقب دستور خود به وزارت دارایی، دایر بر بررسی راه‌های ممکن جهت استیفای حقوق ایران، از شرکت نفت انگلیس و ایران درخواست می‌کند تا نماینده‌ای را جهت مذاکره برای اجرای قانون مزبور به تهران اعزام دارد. «نویل گس» نیز به نمایندگی از آن شرکت جهت انجام مذاکرات عازم تهران می‌شود.
آن هم در شرایطی که کشور به لحاظ سیاسی در موقعیت حساسی قرار داشت؛ در آن شرایط شاه مورد سوءقصد مخالفان خود قرار گرفت. دولت به بهانه این واقعه در تهران حکومت نظامی اعلام کرد. حزب توده که به دخالت در توطئه ترور شاه متهم بود، غیرقانونی شناخته شد. جراید کشور توقیف شدند و اجازه چاپ نیافتند. آیت‌الله کاشانی به لبنان تبعید شد و...
کابینه «قوام‌السلطنه» در آغاز مذاکرات، در آذرماه ۱۳۲۶ سقوط کرد. از این رو مذاکرات فی‌مابین شرکت و دولت که آغاز کار خود را طی می‌کرد تا تشکیل دولت جدید مسکوت ماند.
نخست‌وزیر جدید در شرایطی انتخاب شد که منازعات سیاسی بین جناح‌های مختلف مجلس بالا گرفته بود. شمار نمایندگانی که به ابراهیم حکیمی جهت نخست‌وزیری رای اعتماد دادند ۵۴ تن را شامل می‌شد در حالی که دکتر محمد مصدق با اخذ ۵۳ رای در ردیف بعدی قرار داشت. اما دولت حکیمی مستعجل‌تر از آن بود که در آغاز انتظار می‌رفت چراکه تنها اقدام دولت حکیمی در راستای استیفای حقوق ایران، به استخدام افراد ایرانی در شرکت نفت محدود می‌شد.
آشفتگی اوضاع سیاسی و اختلافات درون هیات‌حاکمه ناشی از رقابت بین آمریکا و انگلستان خیلی زود زمینه سقوط حکیمی را فراهم کرد.
پس از سقوط حکیمی «عبدالحسین هژیر» که مورد اعتماد و اطمینان شاه بود به نخست‌وزیری منصوب شد. وی نیز از آنجا که خود را موظف به اجرای قانون مصوب مجلس در ۱۳۲۶ می‌دید، زمینه ادامه مذاکرات با نماینده شرکت را فراهم کرد و در زمان دولت وی، به مدت دو هفته مذاکراتی بین نمایندگان شرکت و دولت ایران انجام گرفت که نهایتا به صدور اعلامیه مشترکی در ۲۵ مهرماه ۱۳۲۷ انجامید. مفاد این اعلامیه مشترک چنین بود: «بنا به دعوت دولت ایران نمایندگان شرکت برای مذاکره در باب مسائلی که مورد توجه و علاقه طرفین می‌باشد اخیرا از لندن به تهران آمده و مانند همیشه مذاکرات مربوطه را با روح همکاری صمیمانه تلقی کرده و مذاکرات را از تاریخ ۸ تا ۲۱ مهرماه ادامه دادند.
نظریات دولت به نمایندگان شرکت توضیح داده شد و نظریات شرکت نیز به اطلاع نمایندگان دولت رسید. نمایندگان شرکت اینک به لندن مراجعت می‌کنند که در باب تبادل نظریاتی که به عمل آمده گزارش‌های لازم را بدهند. اکنون مرحله مقدماتی خاتمه یافته و شرکت در ظرف مدتی که از سه ماه از این تاریخ تجاوز نخواهد کرد دولت را از چگونگی امر، مطلع خواهد ساخت تا به مجردی که مقدمات لازم تکمیل شد دنباله مذاکرات در تهران گرفته شود. ۲
این اعلامیه مشترک زمینه مساعدی برای عمر بیشتر دولت هژیر ایجاد نکرد. چرا که او در زمان دولت خود تنها به افزایش درآمد ایران فکر می‌کرد و پیوسته در صدد تشکیل مجلس موسسان و تجدیدنظر در قانون اساسی به منظور گسترش آزادی‌های محدود و افزایش اختیارات شاه برآمد. «هژیر» با کناره‌گیری از قدرت، کرسی نخست‌وزیری را در ۲۵ آبان ماه ۱۳۲۷ به «محمدساعد مراغه‌ای» واگذار کرد.
«نویل گس» نماینده شرکت، پس از انقضای مدت ۳ ماه به تهران آمد و با اعلام مخالفت با تجدیدنظر در قرارداد ۱۳۱۲ دارسی، به ادامه مذاکره با دولت جدید پرداخت. دولت ایران که ادامه مذاکرات با نماینده شرکت را بی‌حاصل می‌دید برای حصول نتیجه و آرام کردن جو پرالتهاب سیاسی، رسما حضور «سرویلیام فریزر» رئیس هیات مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران را در جلسات خواستار شد.
لایحه گس- گلشاییان
باحضور رئیس هیات‌مدیره شرکت و ادامه مذاکرات، قراردادی الحاقی به قرارداد ۱۳۱۲، معروف به قرارداد «گس- گلشاییان» مشتمل بر ۱۱ ماده به امضای طرفین رسید. این قرارداد که به پیشنهاد «عباسقلی گلشاییان» وزیر دارایی در ۲۶ تیر ماه ۱۳۲۸ شکل گرفت، طی لایحه‌ای با قید دو فوریت، برای تصویب، به مجلس شورای ملی تقدیم شد.
آن هم در شرایطی که ۱۰ روز بیشتر به عمر مجلس پانزدهم باقی نمانده بود: غرض از تقدیم این لایحه در پایان دوره مجلس، آن بود که وقت زیادی برای بحث در اختیار نمایندگان مخالف همچون؛ حسین مکی، دکتر بقایی و ... نباشد اما برخلاف انتظار، این لایحه تا شروع مجلس شانزدهم معوق ماند. مهندس «حسیبی» یکی از اعضای حزب ایران در زمانی که مجلس دوره پانزدهم بحث از لایحه تقدیمی را در برنامه خود داشت با حسین مکی یکی از نمایندگان مخالف تماس گرفت.
«می‌خواهند در تنگ کلاغ پر قرارداد الحاقی را به تصویب برسانند. آیا تو می‌توانی نطق مفصلی مثل نطق رضوی ایراد کنی تا وقت مجلس گرفته شود و قرارداد به تصویب نرسد؟ گفت: بلی، گفتم: از تو صحبت کردن و از من تهیه مطلب.»۳
متن قرارداد الحاقی ۱۳۲۸ به تغییراتی اشاره داشت که گامی نخست، هر چند کوتاه، در جهت استیفای حقوق ایران محسوب می‌شد.
حسیبی در این مورد می‌گوید: افزایش میزان مالیات هر تن نفت فروش رفته به دولت ایران، افزایش حداقل پرداخت سالانه بابت سود حاصله، معافیت عواید دولت ایران از پرداخت مالیات بردرآمد دولت انگلستان، پذیرش تخفیف ۲۵ درصدی به جای تخفیف ۱۰ درصدی از سوی شرکت برای تعیین قیمت مبنای فروش نفت در ایران و... از جمله این موارد بود.
اما قرارداد الحاقی با وجود این محاسن از معایب بی‌شماری نیز حکایت می‌کرد. از معایب بزرگ قرارداد الحاقی این بود که به موجب برخی از مواد خود، قرارداد ۱۳۱۲ را مورد تایید و اعتبار قرار می‌داد. زیرا در بند یک آن آمده بود: این قرارداد، قرارداد الحاقی است و جزءلاینفک قرارداد اصلی محسوب می‌شود. همچنین ماده ۱۰ قرارداد صراحت داشت: با رعایت مقررات این قرارداد، مقررات قرارداد اصلی در کمال قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند.
آخرین تلاش‌ها برای تصویب قرارداد الحاقی
چنان که گفته شد لایحه قرارداد الحاقی گس-گلشاییان که از طرف دولت ساعد به مجلس تقدیم شده بود، به دلیل سخنرانی‌های تند و مخالفت‌آمیز جمعی از نمایندگان اقلیت، مورد تصویب دوره پانزدهم مجلس شورای ملی قرار نگرفت.
«مصطفی فاتح» در کتاب ۵۰ سال نفت ایران در خصوص غفلت مدیران شرکت از اوضاع سیاسی داخلی ایران و خوش خیالی آنان نسبت به تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس شورای ملی می‌نویسد:
«... (در زمانی که) متن قرارداد منتشر گشت و معلوم شد که دولت درصدد بوده است مجلس پانزدهم را به اصطلاح غافلگیر کرده و آن را به تصویب برساند فوری نامه‌ای به یکی از مدیران شرکت در لندن نوشتم و اظهار داشتم که این قرارداد هیچ گاه به تصویب مجلس نخواهد رسید. نامه من اثر فوق‌العاده نامطلوبی در مدیران شرکت کرده و بیشتر مدیرانی که آن نامه را خواندند از من سخت انتقاد کردند و جوابی هم به آن نامه ندادند.
ولی چند سال بعد که قانون ملی شدن نفت ایران به تصویب رسید همان مدیران منتقد این نامه را چند بار دیگر خواندند و بر حسب اطلاع موثقی که به من رسیده است هنگامی که دولت انگلیس اعتراضاتی در باب ملی شدن نفت داشت یکی از انگلیسی‌ها رونوشت نامه مذکور را به «مستراتلی» که در آن موقع نخست‌وزیر انگلیس بود، داده که او خوانده و تعجب کرده بود که چرا مندرجات آن مورد توجه اولیای شرکت واقع نشده است.» ۴
یادآور می‌شود مهم‌ترین مخالفت نمایندگان اقلیت از جمله «حسین مکی» با لایحه پیشنهادی دولت، روی ۳ اصل و ۱۲ سوال دور می‌زد. این ۳ اصل به طور خلاصه عبارت بودند از:
۱- در صورت تصویب لایحه الحاقی، قرارداد ۱۳۱۲ نیز به طور ضمنی تصویب می‌شد در حالی که این قرارداد در دوره اختناق و دیکتاتوری رضاخان تنظیم و به تصویب وکلای فرمایشی رسیده بود.
۲- بهره‌برداری شرکت نفت با استناد به قرارداد ۱۳۱۲ در ظرف مدت ۱۵ سال منتهی به خسارت و زیان فاحش ملت ایران از جمله؛ عدم پرداخت هیچ گونه مالیات و عوارض از طرف شرکت به دولت ایران و نیز فروش نفت به قیمت ارزان به وزارت دریاداری انگلیس و عدم پرداخت عوارض گمرکی اجناس وارداتی و صادراتی از سوی شرکت و... بوده است.
۳- ناچیز بودن حق‌السهم دولت ایران بر اساس مواد مقرر در مقاوله‌نامه:
همچنین پرسش‌های «حسین مکی» بیشتر به مسائلی که تکلیف آنها معین نشده بود، از قبیل تاسیس پالایشگاه‌ها در خارج از ایران و واقعی نبودن بهای طلا و معاملات شرکت با شرکت‌های نفت آمریکا و... ناظر بود ۵.
نطق ۶ ساعته «حسین مکی» که در خلال ۴ روز ایراد شد مورد توجه اکثریت نمایندگان قرار گرفت و نهایتا مانع تصویب لایحه پیشنهادی دولت شد. از این رو لایحه مذکور تا تشکیل دوره شانزدهم مجلس معوق ماند.
منبع:
موج نفت
تاریخ نفت ایران، از امتیاز تا قرارداد
احمد راسخی لنگرودی
پاورقی:
۱- فؤاد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، صص ۷۰ و ۷۱
۲- مصطفی فاتح، ۵۰ سال نفت ایران، ص ۳۸۷
۳- محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، ص ۹۸
۴- مصطفی فاتح، ۵۰ سال نفت ایران، ص ۳۹۶
۵- «نفت و نطق مکی»، جریان مذاکرات نفت در مجلس پانزدهم، درباره قرارداد نفت ایران و انگلیس صص ۲۳۳ تا ۲۵۶