قانون و نظام‌نامه انحصار تجارت خارجی
حتی در برخی مواقع دیده می‌شد که اتاق همچون نهادی مستقل با دیگر نهادها ارتباط برقرار کرده و نظرات خود را برای بهبود اوضاع تجاری مملکت عنوان می‌کرد. در مهر ۱۳۰۹ خورشیدی، مجلس شورای ملی، تاسیس ۳۶ اتاق جدید در شهرهای بزرگ را تصویب کرد، اما سال بعد با وضع قانون انحصار تجارت خارجی، کنترل صادرات و واردات همه کالاها را در دست گرفت و موجبات نگرانی و بدگمانی تجار را فراهم ساخت.
اتاق‌های تجارت موجود را به حال تعلیق درآورد و اعضای آن را به همکاری در سازماندهی جدید تشویق کرد. بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی، تجارت خارجی ایران در دست دولت قرار گرفت و حق واردات و صادرات کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین موقتی و دائمی میزان آن، انحصارا به دولت واگذار شد.
در قسمت دیگری از این قانون، این اجازه به دولت داده شد که حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمی‌خواهد مستقیما عهده‌دار شود، توسط جوازهای خصوصی و تحت شرایط معین به اشخاص، یا موسسات مختلف تجاری واگذار کند.
انحصار بازرگانی خارجی و ارز، در عمل به زیان طبقه بازرگان سنتی و به سود معدود شرکت‌های بازرگانی بزرگی که غالبا در سال‌های ۱۳۱۰ به بعد در تهران شروع به فعالیت کردند و از روابط با دولت سود می‌بردند، تمام شد. «قانون انحصار تجارت خارجی»، چنان تاثیر گسترده‌ای بر تجارت داشت که عمده وقت اتاق تجارت تهران را برای چند دوره سه‌ساله به خود اختصاص داد.
تجار در جلسات ۱۵روزه خود که معمولا با حضور رئیس اداره کل تجارت تشکیل می‌شد، به انعکاس دغدغه‌های خود می‌پرداختند، البته انتقاد از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت، رویه ثابت اتاق تجارت و همه اعضای آن نبود و گاهی اوقات نیز بیشتر وقت جلسه به تعریف و تمجید از تصمیمات دولت می‌گذشت؛ اما آنچه مسلم است تجار از تغییر و تحولات سریع در عرصه قوانین تجاری که منافع آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌داد راضی نبودند و اعتراضات خود را در قالب مراسلات یا با حضور در جلسات اتاق به گوش نمایندگان خود می‌رساندند.
امین‌الضرب رئیس اتاق تجارت تهران در جلسه ۲۷ تیرماه ۱۳۱۱، علت پیشنهاد قانون انحصار تجارت از جانب دولت را اول «تمرکز اسعار (ارز)» و دوم «صیانت از صنایع داخلی» دانست و در همین جلسه مطرح شد که تنظیم نظام‌نامه این قانون توسط اداره کل تجارت انجام خواهد گرفت.
طبق قانون، یکی از مواردی که در این نظام‌نامه لحاظ می‌شد «طرز تقسیم جواز صدور بین اشخاص و موسسات و میزانی بود که به آنها داده می‌شد» اما آنچه در عمل روی داد، باز هم به ضرر بازرگانان خرده‌پا، خاصه در شهرستان‌ها بود؛ زیرا نمی‌توانستند پروانه صادرات و واردات بگیرند. آنها حتی برای اینکه از شهری به شهر دیگر سفر کنند به مجوز دولتی نیاز داشتند.
سایه دولت هیچ جا از سر این بخش کم نمی‌شد. تعداد این قبیل بازرگانان کوچک و متوسط بسیار زیاد بود: بخشی از آنها تحت فشار شرایط جدید یا مجبور به ترک تجارت می‌شدند یا به امید بهره‌مند شدن از امتیازات دولتی از قبیل گرفتن «تصدیق صدور»، به تهران سرازیر می‌شدند و این خود، به متمرکز شدن هر چه بیشتر اقتصاد در مرکز کمک می‌کرد.
رضاشاه، در سال ۱۳۱۴ شمار اتاق‌ها را به ۱۶ تقلیل داد و نظارت شدیدتری بر فعالیت‌های آنان اتخاذ کرد. طبق قانون جدید، انتخابات اتاق در دو مرحله برگزار می‌شد. در مرحله نخست تجار هر شهر تعداد سه برابر اعضای هیات نمایندگان، نامزدهایی را انتخاب می‌کردند که از میان آنان دولت یک‌سوم نامزدها را به کارمندی اتاق برمی‌گزید و به این ترتیب دولت، با کنترل شدید بخش خصوصی، فضا را بار دیگر بر تجار تنگ ساخت.
قوانین تجاری که در دوره پهلوی اول به تصویب رسید، قطعا تجار را بیش از هر دوره دیگر به دولت محتاج و تحت سلطه آن قرار می‌داد. این دخالت طی حیات پهلوی اول، روز‌به‌روز بیشتر می‌شد. اگر در اوایل دوره رضاشاه اندکی ملایمت و انعطاف دیده می‌شد، در اواخر این دوره به استبداد مطلقه رسید.