دولت مستعجل!
شرایط عمومی کشور از یک طرف و اعتراض و اعتصاب کارکنان شرکت نفت در روزهای اول تشکیل کابینه از طرف دیگر، موقعیت را برای اداره کشور سختتر میکرد. هرچند علاء به فاصله نسبتا کوتاهی از انتخابش به سمت نخستوزیری موفق شد اعتصابات و ناآرامیهای جنوب را مهار کند؛ اما مقاومت در برابر ملی شدن صنعت نفت یا اجرایی کردن آن (حتی اگر میخواست)، عزم و ارادهای میطلبید که دستکم تجربه کوتاه حضور در مسند قدرت نشان داد علاء فاقد آن است و شاید همین خودآگاهی بود که دلیلی شد بر کنارهگیری او از ریاست دولت؛ استعفایی که راه را بر نخستوزیری محمد مصدق گشود.
دوره اول نخستوزیری؛ ۲۲ اسفند ۱۳۲۹ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۳۰
شرایط کشور به شدت بحرانی بود. دولت از پرداخت حقوق کارمندان عاجز بود، فقر و بیکاری بیداد میکرد و عدم امنیت باعث نارضایتی مردم شده بود. ترور رزمآرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ شرایط را بحرانیتر کرد. انگلیس به دنبال این بود که سیدضیاءالدین طباطبایی به عنوان نخستوزیر انتخاب شود، اما شاه سرانجام حسین علاء را به سمت نخستوزیر موقت برگزید. انتخاب علاء به این سمت به دو دلیل بود: او وزیر دربار و از اشراف اسم و رسمداری بود که مالکان محافظهکار به او اعتماد داشتند.
از سوی دیگر بهعنوان دیپلمات سابق، مشهور به ضدیت با انگلیس و در نتیجه مورد قبول جبهه ملی بود.۱ علاء پس از انتخاب، از تشکیل کابینه فوری خودداری کرد، در عوض با احتیاط دست بهکار شد، از اعلام حکومت نظامی خودداری کرد، کوشید با جبهه ملی روابطی دوستانه برقرار کند و از همه مهمتر از سنگاندازی در روند ملی شدن صنعت نفت خودداری ورزید. هدف علاء در سیاست داخلی آرامسازی اوضاع کشور بود و بنابراین با انحلال مجلسین مخالف بود.
در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ به دنبال تظاهرات مردم، مجلس ملی شدن صنعت نفت را پذیرفت، گرچه امید شاه و انگلیس به مجلس سنا بود، اما مساعیهای شاه در این جهت ناکام ماند و سنا نیز اصل ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. شاه با انحلال مجلسین موافق بود، اما نه به جهت مساله نفت و انگلیس نیز به خوبی میدانست که به شاه نمیتواند اعتماد کند پس به دنبال انحلال مجلسین بود.۲
حسین علاء در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مامور تشکیل کابینه شد. کابینه او تشکیل شده بود از: شمسالدین امیرعلایی (وزیر دادگستری)، عبدالله انتظام (وزیر امور خارجه)، فضلالله زاهدی (وزیر کشور)، سپهبد نقدی (وزیر جنگ)، محمدعلی وارسته (وزیر دارایی)، حبیبالله آموزگار (وزیر فرهنگ)، سرلشگر ارفع (وزیر راه)، عباس نفیسی (کفیل بهداری)، احمد زنگنه (وزیر پست و تلگراف و تلفن)، جمشید مفخم (وزیر اقتصاد ملی)، ضیاءالملک فرمند (وزیر کشاورزی)، حبیب نفیسی (وزیر کار) و علی دشتی که به سمت وزیر مشاور انتخاب شد.۳
نگاه جبهه ملی به کابینه علاء مثبت بود و پشتیبانی مشروط خود را از آن اعلام کردند.۴ گرچه برخی از اعضای جبهه ملی چون محمود نریمان۵ و علی شایگان با این سیاست مصدق موافق نبودند و به مخالفت با علاء گرایش داشتند.۶
موضع جبهه ملی اما در طول فعالیت کوتاه علاء در سمت نخستوزیری یکسان نبود؛ پس از ترور عبدالحمید زنگنه، وزیر فرهنگ کابینه رزمآرا، علاء حکومت نظامی اعلام کرد و با این کار خود مخالفت شدید جبهه ملی را برانگیخت.۷ گرچه هنگام تشکیل کابینه وقتی خواسته جبهه ملی مبنی بر عدم عضویت اعضای کابینه سابق را در نظر گرفت، از حمایت کامل آنان برخوردار بود.۸
در کابینه علاء، شمسالدین امیرعلایی، وزیر دادگستری، عضو جبهه ملی بود و بقیه اعضای کابینه کسانی بودند که جبهه ملی رابطه خصمانهای با آنان نداشت. برنامه کابینه علاء واقعبینانه بود و موضع او با این امتیاز که هیچ تلاشی در احراز مقام نخستوزیری نکرده بود، تحکیم میشد.
کلیات برنامه او در قالب ۶ محور بود که تقدیم مجلس شد:
۱- از بین بردن روح تمرد و عصیان نسبت به اجرای قوانین
۲- توجه به نهاد قضایی بهمنظور استقلال قضاوت و استقرار امنیت
۳- توازن و تعادل حقیقی بودجه
۴- بهکار انداختن و تقویت قوه تولید
۵- اصلاح و توسعه تعلیمات عمومی
۶- در سیاست خارجی نیز رویه مسالمت و دوستی با تمام همسایگان و سایر دول بر اساس احترام متقابل.
با ارائه چنین برنامهای بود که مجلس سنا به اتفاق آرا و مجلس شورای ملی با اکثریت ۷۷ رای به کابینه وی رای اعتماد داد.
علاء نهاد سلطنت را به عنوان نقطه عطفی در ساختار سیاسی کشور قبول داشت، اما این دید او نسبت به نهاد سلطنت باعث نشد که نقاط ضعف شاه را نشناسد یا فساد اعضا خانواده سلطنتی را نادیده بگیرد و به آن انتقاد نکند.۹ در ۱۵ فروردین ۱۳۳۰ او که خشم روزافزون مردم از دربار را دیده بود، برای تسکین آن ترتیبی داد که علیرضا پهلوی، برادر شاه به آلمان فرستاده شود و اشرف خواهر او نیز برای مرخصی طولانی مدت به خارج از کشور برود.۱۰
در پی تعطیلات نوروز دولت علاء با مسالهای جدی روبهرو بود و آن اعتصاب کارگران نفت جنوب بود. اعتصاب در ۵ فروردین در بندر معشور آغاز شد، اعتصاب بزرگی که مشارکتکنندگان در آن حداقل ۱۰ هزار نفر تخمین زده شده بود.۱۱ اعتصابات به سرعت به مناطق دیگر بهخصوص آبادان سرایت کرد.۱۲ این اعتصابات بهدلیل قطع شدن اضافه معوق کارگران بود.۱۳ هرچند منابع خارجی و انگلیسیها آن را به حزب توده مربوط میدانستند.۱۴ انتظارات کارگران در ملی شدن صنعت نفت بالا رفته بود، این در حالی بود که شرکت نفت به خواسته کارگران توجهی نمیکرد.
این عدم حساسیت شرکت اوضاع را روز به روز وخیمتر از پیش کرده بود. علاء در تمامی مناطق اعتصابی به مدت دو ماه حکومت نظامی اعلام کرد، ۱۵ اقدامی که مورد تایید مجلس نیز قرار گرفت. اقدام او در جهت بازگرداندن نظم هنگامی توجیه شد که ابعاد ناآرامیها به اصفهان نیز سرایت کرد.۱۶ با این همه اعتصابات در اوایل اردیبهشت به پایان رسید، دولت موفق شد، نظم را برقرار کند و شرکت نفت هم با پرداخت کمک هزینه به کارگران موافقت کرد.
ناآرامیها در شرایطی با سیاست موفق علاء مهار شد که اگر ادامه مییافت ممکن بود انگلیسیها این ناآرامیها را بهانه قرار داده و دست به اقدام نظامی بزنند.۱۷ این نگرانی علاء چندان دور از ذهن نبود که همان روزها روزنامه تایمز چاپ لندن با درج مقالهای تلویحا به مداخله نظامی احتمالی انگلیس اشاره کرده بود: «تنش داخلی جامعه ایران - ناشی از نادانی، حرص و ناسنجیدگی طبقه حاکم - اکنون به حدی رسیده که فقط با شتاب گرفتن جریان آن بلاگردان بیگانه- انگلستان- رفع شدنی است.»۱۸
در ۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ بلافاصله پس از آنکه اعتصابات جنوب پایان یافت، کمیسیون نفت مجلس به اتفاق آرا پیشنویس یک طرح ۹ مادهای را که از جانب یک کمیسیون فرعی هفت نفری تهیه شده بود، تصویب کرد، این پیشنویس چارچوب اجرای اصل ملی شدن را فراهم میساخت.
در پی تصویب این پیشنویس علاء پس از ۴۶ روز زمامداری استعفا داد.۱۹ علاء برای مواجه شدن با آنچه بعدها در عرصه نفت رخ داد هم بیمیل بود و هم ناتوان. او وظیفه خود را به صورت نسبی در موقعیت یک نخستوزیر موقت انجام داده بود و اکنون میتوانست به ایمنی و امنیت شغل سابقش که وزارت دربار بود بازگردد، شغلی که با خلق و خوی او بیشتر سازگار بود.۲۰
پانوشتها:
۱- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمسآور، محسن مدیر شانهچی، نشر مرکز، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۳، ص ۲۳۹
۲- عظیمی، فخرالدین، بحران دموکراسی در ایران، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، بیژن نوذری، نشر البرز، ۱۳۷۲، ص۳۳۷-۳۳۶
۳- ملکی، حسین، دولتهای ایران در عصر مشروطه، نشر اشاره، تهران، ۱۳۷۰، ص۳۲۷
۴- نطق مصدق در مجلس، مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، ۲۴ فروردین ۱۳۲۰
۵- رهنما، علی، نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی، انتشارات گام نو، تهران ۱۳۸۴، ص۲۱۱
۶- بحران دموکراسی در ایران، ص۳۳۸
۷- روزنامه اطلاعات، سال بیست و پنجم، شماره ۷۴۷۹، تاریخ ۱۳۳۰/ ۱/ ۸، ص ۸
۸- بحران دموکراسی، ص ۳۳۸
۹- در دهلیزهای قدرت، ۲۵۶-۲۵۷
۱۰- نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی، ص۲۱۱-۲۱۲
۱۱- در دهلیزهای قدرت، ص۲۵۵
۱۲- بحران دموکراسی در ایران، ص۳۳۸ همچنین بنگرید به: در دهلیزهای قدرت، ص۲۵۵
۱۳- اطلاعات، سال بیست و پنجم، ۱۳۳۰/ ۱/ ۱۱، شماره ۷۴۸۱، ص۹
۱۴- اطلاعات، سال بیست و پنجم، ۱۳۳۰/ ۱/ ۷، شماره ۷۴۷۱، ص۱
۱۵- اطلاعات، سال بیست و پنجم، ۳۰/ ۱/ ۱۱، ۷۴۸۱، ص۱، همچنین شماره ۷۴۸۳، ۳۰/ ۱/ ۱۲، ص۲ ادامه ص۹ همچنین برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: بهنود، مسعود، دولتهای ایران، سیدضیاء تا بختیار، سازمان انتشارات جاویدان، تهران ۱۳۶۶، ص۳۲۶
۱۶- ایران بین دو انقلاب، ص۲۴۰
۱۷- اعلام حکومت نظامی در خوزستان، شهرهایی که در آنها حکومت نظامی برقرار شد عبارت بودند از: آبادان، مسجد سلیمان، آقاجاری، هفتکل، بندر معشور، گچساران. اطلاعات، شماره ۷۴۷۹، ۱۳۳۰/ ۱/ ۸، ص۱ همچنین برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: دولتهای ایران، ص۳۲۶
۱۸- اطلاعات، سال بیست و پنجم، شماره ۷۴۷۹، ۱۳۳۰/ ۱/ ۸، ص۱۱
۱۹- بحران دموکراسی در ایران، ص۳۳۹
۲۰- ایران بین دو انقلاب، ص۲۴۰