سرکوب آزادی اقتصادی

در فرانسه، مالیات بر نمک آن چنان نامحبوب بود که اسمش یعنی گابل (gabelle) برای هر مالیات ناعادلانه و گزاف به کار برده می‌شد. نقش نمک در حفاظت از مواد غذایی آن را غیرقابل چشم‌‌پوشی کرده بود؛ اما نمک قانونی تنها به وسیله چند فروشنده مجاز که در هر زمان مقدار کمی نمک می‌فروختند، قابل دسترسی بود. این مساله سختی‌های زیادی پیش پای افرادی می‌گذاشت که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کردند و آنها را مجبور می‌کرد سفرهای دور و درازی برای خرید مقداری نمک انجام دهند.

مجازات‌های سختی شامل مرگ در انتظار کسانی بود که می‌کوشیدند؛ به جای اینکه قیمت‌های گزاف به انحصارگران محدود نمک بپردازند از آب دریا نمک بگیرند. علاوه بر این، برخی انواع نمک خیلی گران‌تر از بقیه بودند، از این رو مصرف‌کنندگان وسوسه می‌شدند که یک نمک ارزان‌تر که معمولا برای دباغی کردن چرم استفاده می‌شد، بخرند. حکومت فرانسه که مصمم بود درآمدهایش را از دست ندهد به این نمک‌ها سم زد تا آن را برای آشپزی غیرقابل‌استفاده کند. بنابراین وقتی برخی مقامات دولت از روی بی‌مبالاتی نمک‌های مختلف را با هم قاطی کردند این کار به هزینه جان بسیاری تمام شد.

قاچاق نمک سودآور اما پرخطر بود، بنابراین قاچاقچیان گاهی سگ‌ها را آموزش می‌دادند تا به‌عنوان حاملان نمک خدمت کنند. وقتی این سگ‌ها گرفتار می‌شدند، حسب موازین به‌دست مقامات کشته می‌شدند.هدف سیاست‌های مرکانتیلیستی این بود که فعالیت اقتصادی را زیر سیطره دولت درآورده و به این وسیله صنعت و تجارت را در خدمت منافع دولت قرار دهد. مرکانتیلیسم به ‌بیان یکی از مراجع صاحب‌نظر در این باب به‌معنای «متمرکزسازی قدرت در ید دولت» بود.

طبق این رویکرد، همه فعالیت‌های اقتصادی در جامعه باید تابعی از تلاش دولت به کسب قدرت باشد، مخصوصا قدرت نظامی‌؛ چرا‌که دولت برای رقابت با دیگر دولت‌ها باید هر‌چه قدرتمندتر باشد. پیروز شدن در جنگ‌ها نیازمند مقدار زیادی پول است و این هم به نوبه خود یک نظام اقتصادی را ایجاب می‌کند که قادر به تولید ثروت بسیار باشد. کولبر، صدراعظم قرن هفدهم فرانسه که برخی اوقات «پدر مرکانتیلیسم» خوانده می‌شود، این نکته را به خوبی بیان کرده است: «تجارت سرچشمه منابع مالی است و منابع مالی برای جنگ حیاتی.»

مقررات اقتصادی مرکانتیلیستی به‌شدت پیشرفت و نوآوری را به تاخیر می‌انداخت. برای مثال، زمانی که خیاطان فرانسوی در قرن هفدهم نوع جدیدی از دکمه را برای لباس‌های‌شان به کار گرفتند با مخالفت سرسخت صنف دکمه‌‌سازان مواجه شدند که آن ابتکار را تهدیدی برای صنایع دستی معرفی می‌کردند. سپس حکومت جریمه‌ای برای خرید و استفاده از دکمه‌های غیرمجاز تعیین کرد. زمانی که کارکنان صنف دکمه‌سازان خواستار اجرای قوانین بیشتر و سخت‌گیرانه‌تری شد، دولت به آنها اجازه داد که خانه‌های مردم را بازرسی کنند و کسانی را که در خانه خودشان به کار دکمه‌سازی اشتغال داشتند، بازداشت کنند.اگر وضع قانون مبارزه با دکمه‌سازی و قوانینی این‌چنین برای ما خنده‌دار است، وقتی به اجرای این قوانین نگاه کنیم، خنده به‌سرعت بر لبان‌مان می‌خشکد. یک قانون مضحک، دقیقا به‌خاطر مضحک بودن‌اش با بی‌اعتنایی، عدم پذیرش و سرپیچی مردم مواجه می‌شد. این امر اجرای آن را برای حکومت که می‌کوشید با وسایل قهریه آنها را تحمیل کند، بسیار دشوار می‌کرد.

کوشش مرکانتیلیستی در فرانسه برای مبارزه با پارچه چیتی (پارچه نخی نقش‌دار) هم خود داستان پر آب چشمی است. زمانی که فناوری به خلق پارچه‌ای امکان داد که به جای رنگرزی داخل خم رنگ با شابلون مزین به نقوش رنگی شده باشد، این نوع پارچه نزد مصرف‌کنندگان هواخواهان بسیاری پیدا کرد. صنعتگران فرانسوی که با رقیب سختی در خارج از کشور مواجه شده بودند، به نحو متفاوتی واکنش نشان دادند. به جای اینکه برای رقابت به نوآوری روی آورند، به همان شکل مألوف به کسب‌وکارشان ادامه دادند و مدعی شدند پارچه‌های جدید اقتصاد فرانسه را نابود می‌کند، بعد و از حکومت درخواست ‌کردند تا آنها را از شر رقیبان جدید خلاص کند.حکومت فرانسه هم به این درخواست پاسخ ‌داد. از ۱۶۸۳ برای مدت ۷۳ سال واردات و استفاده از پارچه‌های نخی چیتی (و سرانجام همه لباس‌های با نقش و نگار) در سراسر فرانسه ممنوع شد. تهدیدهای دولت بی‌‌پایه نبود و هزاران نفر از متخلفان به سختی مجازات شدند. چنان که یک مورخ نوشته، «یک‌ بار در شهر ولانس، ۷۷ نفر به دار آویخته شدند، ۵۸ نفر زیر چرخ خرد و خمیر شدند، ۶۳۱ نفر به بردگی در کشتی فرستاده ‌شدند و یک نفر هم به بیگاری گماشته ‌شد و هیچ‌کس بخشوده‌ نشد.» در طول ۷۱ سال تلاش برای پاکسازی بازار و خلاص‌کردن تولید‌کنندگان فرانسوی از پارچه چیتی، کلا ۱۶هزار نفر کشته شدند، چه با اعدام و چه در خلال مقاومت مسلحانه. به این ترتیب، یک پروژه مضحک تبدیل به یک مساله دولتی شد و مردم بسیاری را به کشتن داد.

لیبرتارین فرانسوی قرن نوزدهم، شارل دونویه (۱۸۶۲-۱۷۸۵)، گزارش دیگری از سایر مقررات‌ مرکانتیلیستی ارائه می‌دهد:

«دولت به تشخیص خود و به شیوه بی‌حساب‌وکتاب و دل‌بخواه در مورد صنعت تصمیم می‌گرفت و بدون هیچ نگرانی و عذاب وجدان منابع صنعتگران را دور می‌ریخت: تصمیم می‌گرفت چه کسی مجاز به کار کردن است، چه چیزی باید تولید شود، چه موادی باید به کار گرفته شود، چه فرآیندهایی دنبال شود و چه شکلی باید به محصولات داده شود. خوب کار کردن کافی نبود و برای ارتقای معاش لازم بود طبق مقررات عمل کنی. همه می‌دانند که براساس مقررات‌ ۱۶۷۰ محصولاتی که ناهمخوان با مقررات تشخیص داده می‌شدند، ضبط می‌شدند، نام متخلفان اعلام عمومی می‌شد و در صورت تکرار جرم خود‌ تولیدکننده‌ هم به قاپوق (تخته‌بند) بسته می‌شد. سلیقه مصرف‌کنندگان حکم نمی‌راند؛ این امر و نهی‌ قانون بود که باید اطاعت می‌شد. گروه زیادی از بازرسان، کمیسرها، ناظران و مراقبان، مسوول اجرای این مقررات بودند. زمانی که از قواعد تخطی می‌شد ماشین‌ها شکسته ‌شده و محصولات به آتش کشیده می‌شدند. ارتقای کیفیت با تنبیه مواجه می‌شد و نوآوران جریمه می‌شدند. برای کالاهایی که برای مصرف داخلی و صادرات به‌خارج تولید می‌شدند، قواعد متفاوتی وجود داشت. یک صنعتگر نه می‌توانست جایی را که قرار بود در آن فعالیت کند خودش انتخاب کند و نه در همه فصول کار کند و نه برای همه مصرف‌کننده‌‌ها تولید کند. حکمی به تاریخ ۳۰ مارس ۱۷۰۰ وجود دارد که جوراب‌بافی را به ۱۸ شهر محدود می‌کرد. حکم ۱۸ ژوئن ۱۷۲۳ به تولیدکنندگان دستور می‌داد کارشان را از اول ژوئیه تا تاریخ ۱۵ سپتامبر به منظور تسهیل برداشت محصول به حالت تعلیق در بیاورند. لویی چهاردهم زمانی که قصد داشت ایوان لوور را بسازد، استخدام کارگران را برای همه صاحبان کسب‌و‌کارهای خصوصی ممنوع کرد. مجازات تعیین‌شده برای استخدام، پرداخت ۱۶هزار لیر بود. کارگران متخلف هم بار اول زندانی و بار دوم به بردگی کشتی فرستاده می‌شدند.»

اواخر قرن هجدهم که بسیاری از این قوانین لغو شدند یک کارمند فرانسوی این گزارش را از حماقت قوانین پیشین ارائه داد:

«من هشتاد، نود، صد قطعه جنس پشمی و پنبه‌ای دیدم که ضبط شده و کاملا نابود شدند. سال‌ها، هر هفته شاهد صحنه‌های مشابه این بودم. جریمه‌های سنگینی بر صنعتگران تحمیل می‌شد، برخی محصولات همان‌جا در بازار به آتش کشیده می‌شدند و در مواقعی اجناس به قاپوق بسته می‌شدند و اسم تولیدکننده هم روی آن حک می‌شد و خود تولید‌کننده هم تهدید می‌شد که در صورت تکرار جرم به قاپوق بسته می‌شود. همه اینها در شهر روئن جلوی چشم من اتفاق افتاد، مطابق با قوانین موجود، یا دستورات دولتی. چه جرمی مستحق چنین مجازات بی‌رحمانه‌ای بود؟ مثلا نقصی در کیفیت پنبه استفاده‌شده در پارچه، یا نقصی در بافت آن، یا چند تار و پود از هم باز شده. من بارها دیده‌ام که صنعتگران به وسیله گروهی از بازرسان تحت نظر گرفته می‌شدند، بازرسانی که می‌‌آمدند و همه کارگاه‌ را به هم می‌ریختند و خانواده‌های صنعتگران را دچار وحشت می‌کردند. اجناس را به‌هم‌زده و رنگ‌های شاد و روشن را کنار گذاشته و آنها را به‌عنوان مدرک جرم با خود می‌بردند. صنعتگران احضار می‌شدند، تفتیش می‌شدند و محکوم می‌شدند. اجناس‌شان توقیف شده و نسخه‌ای از حکم توقیف‌شان در همه مکان‌های عمومی توزیع می‌شد، اقبال، حسن‌شهرت و اعتبار آن صنعتگران تباه می‌شد. به چه جرمی؟ به‌خاطر اینکه آن لباس از یک پارچه فاستونی دوخته شده بود که صنعتگران انگلیسی تولیدش کرده بودند و برای فروش در فرانسه تولید شده بود، در حالی که قوانین فرانسه می‌گفتند باید از پارچه موهر استفاده ‌شود. من دیده‌ام که با تولیدکنندگان دیگر هم به این شیوه برخورد شده ‌است، چرا که پارچه‌ای خاص ساتن‌مانند، که در انگلستان و آلمان، با ضخامتی خاص بافته می‌شد، و در اسپانیا، پرتغال و کشورهای دیگر و در بخش‌های بسیاری از فرانسه برای آن تقاضای زیادی وجود ‌داشت، بنا بر قوانین فرانسه باید ضخامت آن فرق می‌کرد.»انگلستان به‌اندازه فرانسه از مقررات مرکانتیلیستی رنج نبرده است و این را مدیون سنت حقوق عرفی بوده که دشمن انحصارات و امتیازات دولتی است؛ اما انگلستان هم سهمی از امرونهی‌پردازی‌های تجاری، به‌ویژه در دوره الیزابت و استوارت‌های اول داشته است. دولت انگلستان به‌ویژه نگران کالاهایی بود که برای جنگ بسیار ضروری قلمداد می‌شدند. باروت یکی از این کالاها بود و یکی از ترکیبات اصلی آن نیترات پتاسیم طبیعی بود که از مدفوع انسان و اسب و کبوتر به دست می‌آمد.

دربار سلطنتی انگلستان به صنعتگران نیترات پتاسیم طبیعی امتیازات انحصاری اعطا کرد. این تولید‌کنندگان که به «مردان نیترات پتاسیم» مشهور بودند با ردگیری معادن رقبای احتمالی از امتیاز انحصاری‌شان بر تل‌های نیترات پتاسیم، که «معدن» نیترات پتاسیم خوانده می‌شدند، به شدت محافظت می‌کردند. زمانی که قضات دادگاه‌های حقوق عرف با حکم به اینکه هرکس می‌تواند با دارایی خود نیترات پتاسیم تولید کند، این انحصارات را تضعیف کردند شاه چارلز اول به کمک مردان نیترات پتاسیمی‌اش آمد. او دستور داد که همه اصطبل‌ها، توالت‌ها و دیگر منابع نیترات پتاسیم باید با سنگ، الوار، گچ، ماسه یا خاک پوشیده شوند. این کارها آن تل‌ها را به‌عنوان معدن نیترات پتاسیم بلا‌استفاده می‌کرد. اما تمنای دائمی مردان نیترات پتاسیم نسبت به تل‌های غیرقانونی به صورت جدی در ۱۶۵۶ وقتی تضعیف شد که پارلمان که با امتیازهای انحصاری دربار مخالفت داشت قانونی گذاشت که مردان نیترات پتاسیم را از تجاوز به املاک خصوصی دیگران باز می‌داشت.