داور و اصلاحات قضایی و اقتصادی
در پی اعلام درگذشت داور، محمود بدر به کفالت وزارت دارایی منصوب شد. علی‌اکبر داور فارغ‌التحصیل رشته حقوق از سوئیس بود که نزدیک به ۱۰ سال در اروپا و به ویژه در بلژیک مطالعات حقوقی کرده بود. ۱۱ خرداد۱۳۰۶ (ژوئن ۱۹۲۷) و در کابینه مهدیقلی هدایت وزیر دادگستری شد و این سمت را در دو کابینه بعدی و تا ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ (سپتامبر ۱۹۳۳) که در کابینه فروغی وزیر دارایی شد حفظ کرده بود.
داور قبلا در دوره‌های چهارم، پنجم و ششم تقنینیه، نماینده مجلس بود. وی برای مدتی هم وزارت فوائد عامه را بر عهده داشت. داور که رساندن وطن از لحاظ پیشرفت‌های اجتماعی به پای کشورهای اروپایی را هدف خود قرار داده بود پس از اتمام تحصیلات و مطالعات در اروپا و بازگشت به وطن، به منظور جلب همفکر و آماده کردن باسواد‌های جامعه برای «حزب رادیکال» پرداخت.
وی کار نوشتن مقاله را از «روزنامه برق» متعلق به سیدضیاء طباطبایی آغاز کرده بود. داور که نوسازی وطن و رساندن وضعیت اجتماعی آن را تا حد اروپا در صورت ادامه سلطنت قاجاریه (به همان روال گذشته) بعید می‌دانست، در جلسات مجلس از اصلاح قانون اساسی (که منجر به عزل قاجارها شد) دفاع کرد و در این زمینه نطق او در جلسه نهم آبان ۱۳۰۴ (اکتبر ۱۹۲۵) مجلس معروف است. تاریخ نوسازی دستگاه قضایی ایران به حساب علی‌اکبر داور نوشته شده و شهرت او عمدتا مربوط به همین نوسازی است. وی از مجلس خواسته بود که سیستم قضایی سابق را منحل کند و سپس با ۷۰۰ قاضی تازه و آموزش افراد مستعد برای کار قضاوت آن را دوباره دایر کرد.
داور سیستم قضایی فرانسوی (رومن-ژرمن) را برای ایران بهتر از نظام قضایی انگلو ساکسون (محاکمه با حضور هیات منصفه و قرار وظیفه تشخیص مجرمیت یا رد اتهام برعهده این هیات) دانسته و گفته بود که هموطنان، مردمانی مهربان و با گذشت و تابع احساسات و عواطفشان هستند و در نتیجه نمی‌توان اطمینان داشت که در توصیه مجازات مجرم دقت لازم را به کار برند که نقض غرض از فلسفه تنبیه و تنبه است.
وی قانون مدنی کشور را با ملاحظه فقه شیعه تدوین کرد که هجدهم اردیبهشت ۱۳۰۷ (ماه مه ۱۹۲۸) از تصویب مجلس گذشت. با هدف اصلاح سازمان‌های دولتی و قطع فساد اداری که ریشه ۷۰۰ ساله داشت، داور یکم بهمن ۱۳۰۷ (۱۱ ژانویه ۱۹۲۹) دیوان کیفر کارمندان دولت را تاسیس و امور آن را به دقیق‌ترین قضات وقت که شهرت پاکدامنی و بی‌نظری داشتند سپرد. رضا شاه در مراسم معرفی این قضات به آنان تاکید کرده بود که انتظار مجازات دزدان اداری را دارد.
داور در اجرای برنامه مبارزه با فساد اداری در ۱۳ آذر ۱۳۰۸ (دسامبر ۱۹۲۹) یک هیات تفتیش به وجود آورد که کار آن بازرسی قضایی از ادارات دولتی بود. این هیات شماری از این مقامات و حقوق‌بگیرها را به اتهام دزدی اداری، رشوه، حیف و میل اموال عمومی، سوءمدیریت و امروز و فردا کردن با مراجعان به محاکمه کشاند و در میان این متهمان، مهره بزرگ‌تر، نصرت‌الله فیروز وزیر مالیه پیشین بود که محاکمه شد.
محاکمه تیمورتاش وزیر دربار سابق که به جرم اخذ رشوه به سه سال زندان محکوم شد در ۲۵ بهمن ۱۳۱۱ (ژانویه ۱۹۳۳) و در زمان وزارت داور صورت گرفت. داور برای جلوگیری از سند‌سازی و خوردن اراضی ملی و... قانون تاسیس اداره ثبت اسناد و برای ثبت هویت اتباع، قانون ثبت احوال شخصیه را به مجلس برد و به اجرا درآورد. طبق قانون نکاح و طلاق که از مرداد ۱۳۱۰ (ژوئیه ۱۹۳۱) به اجرا در آمده است هر ازدواج و طلاق از جمله متعه (ازدواج موقت) باید در دفترخانه رسمی ثبت شود. داور که حساسیت خاصی به راضی بودن اتباع کشور داشت بارها به قضات گفته بود که دادگستری با احقاق حق در مدتی کوتاه و در نهایت بی‌نظری می‌تواند عامل پیشگیری از نارضایتی‌ها باشد و وای به روزی که بگندد نمک.
داور از اعضای هیات اعزامی ایران به جامعه ملل و دفاع از اقدام ایران به لغو قرارداد دارسی (قرارداد نفت ایران و انگلستان) بود که دراین ارتباط دولت لندن علیه ایران به جامعه ملل شکایت کرده بود، این هیات نهم دی ماه ۱۳۱۱ (دسامبر ۱۹۱۳)عازم مقر جامعه ملل شده بود. داور در طول تصدی وزارت دارایی تلاش کرد که دو قرارداد با آمریکاییان که در آن زمان شهرت بی‌طرفی داشتند امضا کند که با انتقاد مطبوعات لندن، روبه رو شده بود. وی در سمت وزیر دارایی در ۲۲ فروردین ۱۳۱۳ (مارس ۱۹۲۴) به کار همه خارجیان در گمرکات ایران که عمدتا مستشاران بلژیکی بودند پایان داده بود. داور همچنین کمک فراوان به کارخانه قند شاه‌آباد کرد که در مهرماه ۱۳۱۴ (سپتامبر ۱۹۲۵) به کار تولید پرداخت.
آخرین اقدام مهم داور در طول تصدی وزارت دارایی درخواست او از دکتر شاخت برای ارائه یک برنامه جامع با هدف نوسازی اقتصاد ایران بود، دکتر شاخت آلمانی که به ایران سفر کرده بود بیستم آبان ۱۳۱۵ (نوامبر ۱۹۳۶) با داور یک ملاقات ۶ساعته داشت. داور سه ماه بعد درگذشت.