شد آنچه شد!
آیا دولت اقداماتی در این خصوص کرده است یا نه؟ در چهارم مرداد نیز علی دشتی، دیگر نماینده مجلس شورای ملی ضمن پرسش از وزیر دارایی، گفت: آقایان اطلاع دارند که شرکت نفت سهمیه ما را به چه میزان سخره‌آمیز تنزل داده که از یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیره به ۳۶۰ هزار لیره رسیده است. او افزود: امروز دیگر روزی نیست که ما با اتکای سندی که از روی جهالت صادر شده، از حقوق حقه خود محروم گردیم.
همان زمان، وزیر امور خارجه به نمایندگان اطمینان داد که موضوع از طرف دولت کاملا مورد توجه است و دولت با شرکت نفت انگلیس و ایران مذاکراتی را برای تجدیدنظر در قرارداد آغاز کرده است. با این حال در سوم آذر ۱۳۱۱، علی دشتی مجددا وزیر دارایی را مورد خطاب قرار داد و طی سخنانی در صحن مجلس گفت: دولت باید یک قدری شهامت و شجاعت فکری داشته باشد و به این وضعیت خاتمه دهد.
امروز که دولت‌ها معاهده ورسای را لغو می‌کنند، دولت ما نبایستی نسبت به یک امتیازنامه پوسیده که تماما یک طرفه است، سهل‌انگاری کند و من می‌دانم که این مساله هنوز حل نشده و دولت اقدام جدی به عمل نیاورده است و چرا دولت در الغای امتیاز دارسی مسامحه می‌کند؟ اظهار این سخنان در شرایطی که دولت و مجلس یک کاسه و مطیع اوامر شخص رضاشاه بودند، پیش از آنکه بیانگر نارضایتی و گلایه‌مندی مجلس از دولت در موضوع قرارداد دارسی باشد، حکایت از طراحی نمایشی داشت که سناریونویس آن در راس هرم قدرت جای گرفته بود و آتش تهیه را برای اقدامی که ابتدا با شادمانی فراوان مردم روبه‌رو شد و سپس اثرات دهشتناکی از خود بر جای گذارد، فراهم آورد.
به هر روی پس از الغای امتیازنامه دارسی، جشن‌ها و چراغانی‌های بسیاری در تهران و شهرستان‌ها برپا گردید و چون شنیده شد که شخص شاه از شدت وطن‌پرستی و استقلال‌طلبی، پرونده نفت و قرارداد دارسی را در آتش بخاری انداخته است، هزاران درود و ثنا نثار وی شد، اما چنان که خواهیم دید به قول حسین مکی وقایع‌نگار معاصر و از فعالان جنبش ملی شدن صنعت نفت، مردم به زودی فهمیدند که «در پس‌پرده الغای قرارداد دارسی قراردادی ننگین‌تر و زیان‌آورتر منعقد خواهد گردید که مردم باید چراغ بردارند و عقب قرارداد دارسی بگردند!» به هر روی پس از نامه وزارت دارایی به کمپانی نفت انگلیس و ایران، این کمپانی در پاسخ به وزارت دارایی اعلام کرد: «به اطمینان حقوقی که به موجب امتیاز[ دارسی] به شرکت نفت انگلیس و ایران اعطا شده، شرکت میلیون‌ها لیره در ایران خرج کرده است.
منافعی را که از صرف این وجوه عاید دولت شاهنشاهی [شده] نمی‌توان غمض عین نمود (نادیده گرفت) خواه شرایط امتیاز برای دولت شاهنشاهی ایران عادلانه باشد و خواه نباشد و نیز در هر مذاکره‌ای بین دولت ایران و شرکت که مبنی براساس انصاف و عدالت باشد، چنین منافعی را نمی‌توان از نظر دور داشت.» در پاسخ به این دعاوی، وزارت دارایی به تصمیم قطعی دولت ایران در لغو امتیاز دارسی تاکید کرد و هم از این‌رو سفارت انگلستان در تهران، دو یادداشت اعتراض‌آمیز را تسلیم دولت ایران کرد.
در این یادداشت‌ها، تهدید شده بود که اگر دولت ایران اعلامیه خود دایر به الغای قرارداد دارسی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ ۱۴/۹/۱۳۱۱ پس نگیرد، دولت انگلستان موضوع را با قید فوریت به دیوان داوری بین‌المللی لاهه ارجاع خواهد داد. پاسخ وزارت خارجه به این یادداشت‌ها چنین بود که اولا دولت ایران در صورت ارجاع موضوع به دیوان لاهه دلایل خود را برای اثبات حقانیتش مشروحا بیان خواهد کرد و ثانیا به‌نظر می‌رسد که در موضوع اختلاف پیش آمده دیوان لاهه بنابر اساسنامه خود صلاحیت رسیدگی ندارد.
نتیجه مذاکرات به امضای امتیازنامه جدیدی میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران انجامید که در‌واقع قرارداد دارسی را به مدت ۳۰ سال دیگر تمدید می‌کرد و اگر نهضت ملی‌شدن نفت نبود، این قرارداد تا سال ۱۳۴۳ خورشیدی (۱۹۶۳) اعتبار داشت. در مذاکرات یادشده، نمایندگان دولت ایران یعنی محمدعلی فروغی (وزیر خارجه)، علی‌اکبر داور (وزیر عدلیه)، حسن تقی‌زاده (وزیر دارایی) و حسین علاء (رئیس بانک ملی) پیشنهادهای خود را به این شرح به نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران ارائه دادند:
۱ـ حقالامتیاز ۶ شلینگ در هر تن نفت برای دولت ایران
۲ـ مسوول‌بودن شرکت نفت انگلیس و ایران به پرداخت مالیات بر درآمد ایران. ۳ـ تضمین حداقل درآمد سالانه برای دولت به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰هزار لیره. ۴ـ افزایش کارکنان ایرانی شرکت به‌طوری که تدریجا جای کارکنان خارجی را بگیرند. ۵ـ توسعه فروش فرآورده‌های نفتی در سراسر ایران به قیمت ارزان. ۶ـ محدودکردن حوزه جغرافیایی قرارداد و لغو حق انحصار به خلیج‌فارس. ۷ـ پرداخت مبلغ عادلانه‌ای بابت حساب‌های گذشته. نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران این پیشنهادها را نپذیرفتند و پس از اطلاع موضوع به لندن، دستور پیدا کردند که مذاکرات را متوقف سازند و به انگلستان بازگردند اما شاه وقتی از این تصمیم باخبر شد، به یک‌باره از آن حدت و حرارت قبلی خود افتاد و نمایندگان شرکت را به حضور طلبید.
«لرد کدمن»، رئیس هیات‌مدیره شرکت نفت در شرح خاطرات خود می‌گوید که «شاه با نهایت مهربانی ما را پذیرفت و مثل اینکه هیچ اطلاعی از جریان مذاکرات ندارد، درباره پیشرفت مذاکرات استفسار کرد. من به او گفتم که پیشنهادهای نمایندگان دولت به اندازه‌ای سنگین است که شرکت نمی‌تواند آنها را بپذیرد. شاه بی‌نهایت اظهار تعجب کرد و... دستور داد که عصر همان روز جلسه‌ای با حضور او تشکیل شود تا کار فیصله یابد.» به روایت کدمن در جلسه عصر، شاه پس از استماع پیشنهادهای طرفین، حد وسط را گرفت و دستور داد که حقالامتیاز را به ۴ شلینگ در هر تن (۲ شلینگ پایین‌تر از پیشنهاد دولت ایران) کاهش دهند و تمدید امتیاز قرارداد را نیز پذیرفت. بعدها در سال ۱۳۲۷ سیدحسن تقی‌زاده در این باره خطاب به نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی گفت: «شد آنچه شد. یعنی که ما چند نفر (نمایندگان ایران در مذاکرات با شرکت نفت) مسلوب‌الاختیار به آن راضی نبودیم و بی‌اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم... لیکن هیچ چاره نبود... اغلب آقایان شاهد وقایع و وضع آن عهد بودند... و می‌دانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بوده و نه مفید... بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ‌گونه دخالتی نداشته‌ام و جز آنکه امضای من پای ورقه است و آن امضا چه مال من بود و چه من امتناع می‌کردم و مال کسی دیگر بود، هیچ نوع تغییری را در آنچه واقع شد، موجب نمی‌شد.»
درباره اینکه قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ خورشیدی) که مدت امتیازنامه دارسی را ۳۰ سال افزایش داد به مراتب ناعادلانه‌تر از قرارداد دارسی بود و بیشتر منافع ملت ایران را پایمال می‌کرد، دلایل اقتصادی و فنی بسیاری اقامه شده است که از آن میان در پایان این گفتار به ذکر دلایل مصطفی فاتح، معاون شرکت نفت انگلیس و ایران بسنده می‌کنیم. او می‌گوید: «قبل از الغای امتیاز دارسی، دولت ایران موقعیت فوق‌العاده مستحکمی در قبال شرکت داشت که متاسفانه زمامدار وقت آن را کاملا درک نکرده بود و اگر به آن پی برده بود، می‌توانست بدون جنجال و هیاهو استیفای حق ایران را بنماید... خسارت وارده به دولت ایران در نتیجه فروش نفت ارزان از طرف شرکت به دولت انگلیس یکی از ادعاهای مشروع و دنیاپسندی بود که در هر جایی طرح می‌شد به محکومیت شرکت و پرداخت خسارت منتهی می‌گردید... امتیازنامه دارسی شرکت نفت را از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات‌های مشابه آن به هیچ‌وجه معاف نکرده بود.
بنابراین دولت می‌توانست به سهولت مالیات بر درآمد متناسبی از شرکت علاوه بر حق‌امتیاز وصول نماید و جای هیچ‌گونه اعتراض قانونی برای شرکت موجود نبود... دولت می‌توانست با وضع قوانین مخصوصی که متناقض با امتیاز دارسی نباشد، هر سال عواید هنگفت دیگری از شرکت به دست آورد و برای تایید این نکته شرح زیر را از نطق لرد کدمن که در مجمع سالانه شرکت پس از عقد قرارداد ۱۹۳۳ ایراد کرده است شاهد می‌آوریم. او گفته: «ما به فوریت احتیاج داشتیم که در مورد مالیات بر درآمد ایران و سایر قوانین مربوط به پول و ارز و گمرک و عوارض داخلی و تعادل بازرگانی وضع ثابتی برقرار نماییم، زیرا تمام قوانین مزبور موجب تهدید بوده و اختلافاتی را به وجود می‌آورد.» از بیان فوق به خوبی واضح است که اولیای شرکت کاملا به مخاطراتی که در پیش داشتند، توجه داشته و از عقد قرارداد ۱۹۳۳ که همه آنها را مرتفع می‌کرد، چه اندازه خرسند بودند.»
منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی