سیلاب بحران‌ها
درآمدهای نفت موقعیت شاه را در راس حکومت و ساختار اجتماعی استحکام می‌بخشید. در واقع تشکیل اوپک در سال ۱۹۶۰ و تهدید ایران مبنی بر تحریم بازارهای غربی در پی جنگ‌های اعراب و اسرائیل در سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ بیش از ملی کردن صوری نفت توسط شاه در سال ۱۹۵۴ درآمدهای نفتی ایران را افزایش داد. درآمدهای نفت از ۵/۲۲ میلیون دلار در سال ۱۹۵۴ تقریبا هزار برابر افزایش یافت و به ۲۰ میلیارد دلار در ۱۹۷۷ رسید. این درآمدها هم منبعی برای فعالیت‌های دولت بود و هم به ثروتمند شدن شاه، خاندان سلطنتی و دربار منجر شد. ۶۶ شاهزاده و وابستگان و اقوام خانواده سلطنتی بین ۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ثروت جمع آوری کردند. مطابق یک بررسی، خانواده سلطنتی یک پنجم دارایی‌های بخش خصوصی در ایران را در اختیار داشت که شامل سهام آنها در ۲۰۷ شرکت فعال در بخش‌های کشاورزی، ساختمان‌سازی، هتل، اتومبیل‌سازی، نساجی، بیمه و شرکت‌های فراگیر در سطح بالای هرم اجتماعی یکی از پایه‌های مادی قدرت شاه بود و از عوامل مهم به دست آوردن وفاداری ظاهری یارانش به دولت و شخص او محسوب می‌شد.
ارتش و سازمان منفور اطلاعاتی او، ساواک، حفظ این ثروت را به عهده داشتند. تعداد پرسنل نیروهای مسلح از ۱۹۱ هزار نفر در سال ۱۹۷۲ به ۴۱۳ هزار نفر در سال ۱۹۷۷ (پنجمین ارتش بزرگ جهان) رسید، که بین ۲۵ تا ۴۰ درصد از بودجه را به خود اختصاص می‌داد. این رقم در سال ۷۹-۱۹۷۸ به ۱۰ میلیارد دلار رسید. این ارتش در داخل برای کنترل بحران‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گرفت و در کنار آن پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی قرار داشت که همگی توسط ایالات متحده آموزش دیده و مسلح شده بودند. ساواک مطبوعات را سانسور و نیروهای دولتی را کنترل می‌کرد و اتحادیه‌های دولتی را زیر نظر داشت و در عین حال مخالفان سیاسی را مرعوب می‌ساخت. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌المللی، بین ۲۵ تا۱۰۰ هزار زندان سیاسی در سال ۱۹۷۵ در ایران وجود داشت. همین گزارش حاکی از آن بود که هیچ کشوری در دنیا سابقه‌ای بدتر از ایران در مورد حقوق بشر ندارد.
براساس پایگاه طبقاتی دولت پهلوی مبتنی بر سلطه طبقه حاکم و در پیوند نزدیک با رابطه نه چندان همواری با کارفرمایان، زمینداران بزرگ، دیوان سالاران عالی مرتبه و افسران نظامی بود که به عنوان شریک انتخاب کرده بود. شاه و دولت هدف نارضایتی خفته دیگر اعضای طبقه نخبگان و نهضت اجتماعی از پایین بودند و در ظاهر به نظر می‌رسید که در جامعه ایران خود مختارند، اما بقای آنها در دراز‌مدت در خطر بود.
پس از کودتای ۱۹۵۳، ایالات متحده به‌عنوان یک قدرت خارجی بلامنازع در صحنه سیاسی ایران ظاهر شد و در واقع جایگزین بریتانیا گردید. در طول دهه‌های پنجاه و شصت میلادی یک رابطه ویژه بین دو کشور به وجود آمد که مبتنی بود بر اهمیت سیاسی، اقتصادی و استراتژیک ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت که در جوار اتحاد شوروی واقع شده بود. این روابط توسط کمک‌های آمریکا، درآمد نفت و سرمایه‌گذاری‌ها تقویت شد و در اوایل دهه هفتاد با اعلام دکترین نیکسون که قصد تقویت متحدین منطقه‌ای برای حفظ فضای سیاسی و اقتصادی در نقاط استراتژیک جهان را داشت وارد فاز جدیدی گردید. نیکسون در سال ۱۹۷۲، براساس یک پیمان دو جانبه سری، ایالات متحده را متعهد کرد که هرگونه سلاح غیراتمی را که ایران درخواست کرد به این کشور تحویل دهند. این پیمان منجر به همکاری بی‌سابقه‌ای بین دو طرف گردید که زمینه فروش ۱۰ میلیارددلار اسلحه تا سال ۱۹۷۷ و ۱۰ میلیارددلار تجارت دوجانبه (عمدتا اسلحه در مقابل نفت) را طی سال‌های ۸۰-۱۹۷۶ فراهم آورد.
اما جیمی کارتر به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری این روابط را بعد از ۱۹۷۶ خدشه دار کرد. وی از سیاست فروش اسلحه آمریکا به ایران انتقاد کرد و به‌عنوان رئیس‌جمهور تا حدودی فروش سلاح آمریکا به دیگر کشورها را به رعایت حقوق بشر توسط آنها مشروط کرد و از وزارت خارجه آمریکا خواست که به‌منظور تعدیل سرکوبگری شاه با سازمان‌های دفاع از حقوق بشر همکاری کند. شاه همه این اقدامات را جدی تلقی کرد و در یکی از اظهاراتش به یکی از دستیارانش گفت: «به نظر می‌رسد که ما برای مدت طولانی در اینجا نخواهیم بود». در سال ۱۹۷۱ شاه تا حدودی فضای سیاسی کشورش را با آزاد کردن تعدادی از زندانیان سیاسی باز کرد. فضای جدید زمینه‌ای فراهم آورد برای نوشتن نامه‌های سرگشاده انتقادی توسط روشنفکران ناراضی و همچنین یکسری تجمعات و تظاهراتی که نویدهای اولیه انقلاب در حال وقوع را می‌داد، اما به‌رغم همه این مسائل ایران آنقدر برای روابط ویژه از بعد سیاسی و استراتژیک مهم بود که ایالات متحده نمی‌توانست آن را رها کند. گرچه کنگره مشکلاتی را بر سر راه صدور اسلحه ایجاد کرد، اما همچنان سلاح‌های مدرن به ایران ارسال می‌شد. کارتر رابطه شخصی نزدیکی با شاه ایجاد کرد و در ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷، یک هفته قبل از وقوع درگیری‌های جدی در تهران مهمان او شد و گفت: «ایران تحت رهبری شاه در یکی از مناطق آشوب زده جهان به جزیره ثبات تبدیل شده است. این افتخار بزرگی برای شما و رهبری شما و برای احترام، ستایش و علاقه‌ای که مردم شما به شما دارند است». در ماه مه ۱۹۷۸، سفیر آمریکا در ایران، ویلیام سولیوان، در تلگرامی به کشورش نوشت: «ایران با ثبات است و هیچ‌گونه مشکل جدی‌ای در روابط دوجانبه وجود ندارد.» در ماه سپتامبر، دقیقا پس از کشتار تظاهرکنندگان در جمعه خونین، جیمی کارتر طی تلگرافی که بسیار برای آن تبلیغ شد، حمایت خود را از شاه اعلام کرد. اما شاه که اکنون از سرطان رنج می‌برد مطمئن نبود که از حمایت کامل آمریکا برخوردار باشد.
این دوگانگی دوجانبه همچنان ادامه یافت و حتی پیامدهای جدی‌تری به خود گرفت تا اینکه انقلاب به‌تدریج آغاز شد. درحالی که سولیوان در پاییز ۱۹۷۸ متوجه قدرتمندی انقلاب شد، وزیر خارجه آمریکا، سایروس ونس و مشاور امنیت ملی یبگینو برژینسکی طرفدار مشت آهنین و سرکوب بودند. گزارشگر ویژه، جورج بیل، در دسامبر به کارتر گوشزد کرد که عمر شاه به‌عنوان یک پادشاه مطلقه به پایان رسیده است. برژینسکی، ژنرال رابرت هایزر را به تهران فرستاد تا انسجام و اتحاد ارتش را حفظ کند و در صورت نیاز برای حفظ نظام دست به کودتا بزند. کارتر نهایتا در اثر توصیه‌های تناقض آمیز و احساسات شخصی‌اش نسبت به شخص شاه فلج شد و حمایت اخلاقی خود را چنان از شاه اعلام کرد که راه برگشتی برایش نماند (و به این ترتیب اپوزیسیون را خشمگین‌تر کرد). ولی در عین حال حمایت او از قدرت نظامی و مشاوره روشن برای به تعویق انداختن انقلاب برخوردار نبود.
این عدم اقدام قدرت جهانی کلیدی در معادله ایران راه را برای توازن قوای درونی هموار ساخت. این مساله از اول تا آخر انقلاب به طرفداران انقلاب کمک کرد همچنان‌که روابط ویژه ایران و ایالات متحده از ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۸ در وهله اول مشروعیت او را خدشه دار کرد.
به این ترتیب از آنجا که قدرت اصلی جهان به‌طور موثری برای جلوگیری از وقوع انقلاب دخالت نکرده است، نظام جهانی نیز گمان می‌کرد که باید با دید موافق به این انقلاب نگریست. ممکن است که ما بگوییم بدون این رویکرد نیز انقلاب موفق می‌شد، اما هزینه‌های انسانی آن مطمئنا بیشتر و بیشتر می‌شد و ممکن بود بدیل‌های تاریخی پیش‌بینی نشده‌ای به صحنه بیاید.
بخشی از یک مقاله بلند