زوال بورژوازی ملی در ایران
ابریشم، ساتن و ماهوت برای طبقه اعیان و قماش نخی و پنبه‌ای برای همه طبقات. لباس یک روستایی ساده از مسکو یا منچستر می‌آید و نیلی(لاجورد-برای رنگ‌آمیزی به‌کار می‌رفته است) را که همسر او به کار می‌برد، از بمبئی وارد می‌شود. در واقع از بالاترین تا پایین‌ترین مراتب اجتماعی به‌طور قطع وابسته و متکی به کالاهای غربی شده‌اند. حاج سیاح درباره آثار و نتایج نامطلوب رونق و رواج کالاهای فرنگی می‌گوید: «این تجارت به این ترتیب در اندک زمان صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و گرسنه خواهد کرد. راست بگویم سیل نفتی که از راه روسیه به ایران جاری است. ثروت ایران را خواهد برد و این هزاران خروار قند و شکر دندان ایرانیان بیچاره را کند خواهد کرد و این اشیای شکستنی شیشه و بلور بارفَتَن و غیرها سر ایشان را خواهد شکست و بالاخره با کبریت تجارت خرمن‌های کاغذ و البسه که به ایران می‌ریزد، آتش خواهد گرفت.» (خاطرات حاج سیاح، ص ۲۱۰ ـ۲۱۱) یکی دیگر از شاهدان عینی در این باره می‌گوید: «به اندکی ملاحظه معلوم شد که در این شهر (تبریز) تجارت عمده است و مردم هم به تجارت مایلند؛ ولی چه سود که همه امتعه خارجه است و از امتعه داخله نشانی دیده نمی‌شود مگر در گوشه و کنار.» (سیاحت‌نامه ابراهیم بیک، زین‌العابدین مراغه‌ای، ص ۱۶۳ ـ ۱۶۴)
ادامه این روند سبب رواج کالاهای فرنگی و به‌خصوص منسوجات نخی، صنایع نساجی کشور و به‌خصوص صنایع نساجی شهرهای صنعتی مرکزی کشور یعنی اصفهان، کاشان و یزد رو به زوال نهاد. «فلاندن» که در اوایل قرن چهاردهم از کاشان دیدن کرده است، درباره اثر واردات کالاهای خارجی بر صنایع نساجی شهر می‌گوید: «واردات انگلیسی که پیوسته از ۳۰ سال پیش در ایران رو به تزاید گذاشته روز به روز از تعداد کارخانه‌های کاشان می‌کاهد. با اینکه هنوز کارخانه‌هایش دایر است؛ ولی انسان از تماشای قسمت‌های عمده آنها که بایر و بیکار افتاده سخت مغموم می‌شود. باعث حسرت است که شهری به زمان صفویه اولین شهر صنعتی باشد و الان به چنین وضعی درآید.» (اوژن فلاندن، سفرنامه اوژن فلاندن ترجمه حسین پورصادقی، ص ۱۲۵)
شهر یزد نیز که سومین شهر عمده صنعتی در ایران بود و ابریشم تابی از صنایع عمده آن به شمار می‌آمد به همین سرنوشت دچار شد. در این میان تنها رشته‌ای بود که در شرایط نیمه‌استعماری و به‌خاطر شرکت‌های انگلیسی و نیز به سبب نبودن رقابت در مغرب زمین رواج و رونق گرفت.
سیاست‌های اقتصادی حکومت
سیاست‌های نادرست اقتصادی حکومت و به عبارت بهتر بی‌سیاستی‌های دولت که ناشی از تسلیم و رضا در برابر تحمیلات خارجی، روحیه سوءاستفاده از وضعیت و سودجویی آنی سران حکومت و نیز ناشی از ندانم کاری سران مملکت بود، به نوبه خود موانع اساسی بر سر راه رشد سرمایه‌داری در کشور را فراهم می‌آورد و آثار نامطلوب ناایمنی‌های سیاسی را تشدید و تقویت می‌نمود. از اهم این‌گونه عوامل سیاست‌های پولی و گمرکی بود. سیاست پولی دولت و تقلباتی که در ضرب مسکوکات به عمل می‌آمد و نیز توازن منفی پرداخت‌های خارجی و خروج طلا و نقره برای برقراری توازن پرداخت‌ها و همچنین اجازه صدور اسکناس به بانک بیگانه و آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی بر ذخایر و کالاهای کشور به‌خصوص نقره و غلات و نیز کوشش کشورهای غربی در پایین نگاه داشتن ارزش برخی از مواد خام مانند پنبه، جملگی موانع عمده‌ای در برابر رونق اقتصادی کشور پدید می‌آوردند و به‌خصوص خزانه دولت را در معرض آشفتگی و کاهش درآمد قرار می‌دادند.
در نتیجه تنزل قیمت نقره در بازار جهانی و کسری موازنه پرداخت‌ها، ارزش برابری پول ایران با ارزهای خارجی در دهه آخر قرن سیزدهم و دو دهه نخستین قرن چهاردهم صددرصد کاهش یافت و در دو دهه همچنان به تنزل خود ادامه داد. بر اثر تنزل نرخ برابری قران و افزایش هزینه‌های دیوانی در این دوران و ثابت ماندن حجم مالیات‌ها خزانه دولت نیز در معرض فشار بی‌پولی و کسر بودجه شدید قرار گرفت و ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین شاه دست نیاز به سوی همسایگان شمالی و جنوبی دراز کردند وبه استقراض از خارج اقدام نمودند.
این وضع نه تنها بارها مورد اعتراض تجار و نویسندگان آزادیخواه ایرانی قرار گرفته، بلکه ناظران و ماموران انگلیسی نیز آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند، دبیر سفارت انگلیس در‌این‌باره می‌گوید: «هرچقدر هم که موقعیت تجار خارجی در ایران نامساعد باشد وضع آنان به هیچ وجه قابل مقایسه با طبقات پیشه ور و کشاورز ایرانی نیست که به خاطر دلبخواهی مالیات‌ها، نظام ویرانگر اخذ عوارض از کالاهای عبوری در شهرها و عوارض راهداری قادر به گسترش فعالیت‌های تولیدی خود نیستند. به نظر من باید عوارض گمرکی یکسانی از تجار ایرانی و تجار فرنگی اخذ شود. عوارض گمرکی کالاهای عبوری از شهرها به‌کلی ملغی شود. عوارض گمرکی واردات از ۵درصد به ۸ درصد افزایش یابد، و عوارض گمرکی صادرات (۳درصد) رفته رفته کاهش یابد تا سرانجام ملغی گردد.»
ضعف سیاسی و اقتصادی دولت مرکزی در دوره قاجاریه و سردر گمی کارگزاران دولتی در برابر اعمال نفوذ قدرت‌های استعماری سبب شد تا دولت قاجار هم موانع تاریخی رشد و توسعه سرمایه‌داری را از اسلاف خود به ارث ببرد؛ در حالی‌که نتوانست عوامل رشد سرمایه‌داری وابسته به حکومت را که دولت‌های نیرومندتر در طول تاریخ ایران تدارک می‌دیدند، فراهم آورد.
وابستگی تجار به خارجه
افزایش رفت و آمد تجار خارجی و برقراری روابط فزاینده تجاری میان تجار ایرانی و بازرگانان خارجی خواه ناخواه به وابستگی تجار ایرانی به موسسات بازرگانی غرب می‌انجامید و به گفته صریح حاج سیاح «تجارت هم شد دلالی خارجه نه ترویج متاع وطن.» جریان وابستگی تجار ایرانی به خارجه در اوایل قرن کنونی هجری قمری را میرزا علی جناب به وضوح شرح داده است: «تجارت اصفهان قبل از این تاریخ سده چهاردهم به صورت بازرگانی و پیله‌وری و مضارب کارکنی(واسطه‌گری) بوده. در نزدیکی سده چهاردهم به التفات تجار اروپایی صادرات و واردات اصفهان ترقی کرد و تجار اصفهان نظر به اینکه هر جنس را وارد می‌ساختند به اصفهان یک گمرک
صدی دو و نیم در بوشهر می‌دادند و یکی در گمرک خانه شیراز و یکی در گمرکخانه اصفهان و با وصف اتحاد قیمت خرید و فروش ممکن بوده جنس تجار اروپایی منفعت ببرد و اجناس تجار اصفهان ضرر کند، بنابراین تجار اصفهان خود را نماینده تجارتخانه‌های خارجی کردند. (سید علی جناب، الاصفهان، ص ۱۱۸)
جنبش اجتماعی برای ترویج صنایع ملی
یکی از رویدادهای مهمی که به ظهور انقلاب مشروطه انجامید، پیدایش شور و اشتیاق ملی برای ایجاد شرکت‌های صنعتی بود تا وابستگی به کالاهای وارداتی غرب را کاهش دهد و آن را از میان بردارد. آغازگر این جنبش تنی چند از تجار اصفهان و روشنفکران این شهر بودند. در سال ۱۳۱۵ ق/ ۱۸۹۷م مجدالاسلام کرمانی به یاری سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین و میرزاعلی جناب، انجمنی به نام «انجمن شرقی» تشکیل دادند که هدفش رفع احتیاج از خارجه بود. اقدامات مشابهی هم در این راستا صورت گرفت، چنانچه یک تاجر کازرونی انجمنی به نام «انجمن اسلامی» تشکیل داد. در نتیجه این اقدامات زمینه تشکیل یک شرکت بزرگ ملی برای بی‌نیازی از امتعه خارجی فراهم آمد.
در نخستین سال‌های انقلاب مشروطیت، فکر تشکیل شرکت‌های ملی برای توسعه صنایع داخلی در سه مورد ظهور کرد: نخست در تابستان این سال انجمن تجار یزد شرکتی با سرمایه هجده هزار تومان برای تاسیس و به کار انداختن کارخانه‌های پارچه‌بافی تشکیل دادند. (کتاب عبدالله یف، ص ۱۳۹ ـ ۱۴۰) دوم، پیشنهاد کاشف‌السلطنه، مبتکر کشت و توسعه چایکاری در ایران، به مجلس شورای ملی برای تشکیل شرکتی متشکل از بازرگانان برای توسعه چایکاری در کشور و تاسیس کارخانه‌های چای در گیلان، مازندران و تهران بود. (مجلس شورای ملی، مذاکرات مجلس اول، ص ۱۲۴)و سوم، پیشنهاد تجار و اصناف مشهد است برای تشکیل شرکت ملی. (ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج۲، ص ۵۹)
در این میان شور و شوق اجتماعی برای تاسیس بانک ملی که مآلا فعالیت‌های بانکی کشور را در اختیار خود گیرد، در مواقع ضروری برای دولت سرمایه فراهم آورد و دولت را از قرضه‌های خارجی بی‌نیاز سازد و به نشر اسکناس بپردازد، مهم‌ترین جنبش ملی اقتصادی در آغاز انقلاب مشروطیت ایران بود. فکر تاسیس چنین بانکی سال‌های پیش از انقلاب مشروطیت طی نامه مستدلی به‌وسیله حاج محمد حسن امین دارالضرب به ناصرالدین شاه داده شده و بی‌نتیجه مانده بود. پس از اعلان تشکیل بانک ملی، بزرگان تجار در تهران و شهرهای دیگر از آن استقبال کردند.
نتیجه
موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری نوین صنعتی و مردمسالاری در ایران، از ترکیب دو دسته پدیده‌ها و نهادهای داخلی و خارجی سرچشمه می‌گیرند:
موانع داخلی
موانع داخلی رشد سرمایه‌داری را باید در خصوصیات شیوه‌های تولید شهری، روستایی، ایلی و نظام اجتماعی و سیاسی حاصل از آن جست‌وجو کرد. شیوه تولید شهری و روستایی در ایران به‌گونه‌ای بود که سبب توسعه نیافتن تقسیم کار اجتماعی میان کشاورزی، بازرگانی و صنعت می‌گردید ودر نتیجه جامعه را از جدا کردن تولید شهری و روستایی باز می‌داشت؛ اجتماعات شهری و روستایی را در واحدهای بزرگ‌تر منطقه‌ای که دارای پیوندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی بودند گرد می‌آورد؛ و سرانجام مانع تمایز میان شهر و روستا و رویارویی آنها با یکدیگر می‌شد. این ویژگی هر چند از یکسو اهمیت شهر را در نظام اجتماعی افزایش می‌داد اما از دیگر سوی مانع «خود فرمانی» اجتماعات شهری می‌شد و از استقلال بازاریان و مشارکت آنان در حکومت شهر جلوگیری می‌کرد. در این احوال انجمن‌های صنفی از نظرگاه‌های مختلف زیر نظر دستگاه حکومتی قرار داشتند و از استقلال کامل بی‌بهره بودند. انجمن‌های صنفی از نظر دستگاه حکومت مرکزی یا حکومت محلی وسیله مناسبی بودند تا سازمان گردآوری مالیات و بیگاری بتواند با پیشه‌وران شهری به‌طور دسته‌جمعی روبه‌رو شود و به آسانی وظیفه‌اش را انجام دهد. روستاییان نیز به این استثمار دچار بودند و مازاد تولیداتشان را همین مالیات بگیران از آنها می‌ستاندند.
هجوم اقوام بیگانه از سده پنجم تا سده دهم و تداوم سلطه آنان بر جامعه ایرانی مانع اساسی دیگری بر سر راه رشد سرمایه‌داری در ایران بود. این قبایل تا اوایل سده کنونی تفوق نظامی خود را محفوظ داشتند و ادغام عشایر پرقدرت در نظام سیاسی به استقرار نوعی توازن میان نهادهای قدرت مرکزی و نیروهای عشایری انجامید و در نتیجه مانعی در راه رشد سرمایه‌داری ملی در اجتماعات شهری پدید آورد. سلطه این عشایر ناایمنی‌های بازاریان را دو چندان می‌کرد، چرا که هم زیر بار ناایمنی‌های ناشی از فشار عمال دیوانی در شهرها قرار داشتند و هم بار ناایمنی‌های ناشی از سلطه عشایر را بر دوش می‌کشیدند.
موانع خارجی
پیدایش وضعیت نیمه استعماری حاصل رقابت و کشاکش دو نیروی متخاصم استعماری در سرزمینی بود که نهادهای حکومتی مناسبی برای اداره امور داخلی خود داشت. نیروهای استعماری برای تثبیت نفوذ خود همچون حائلی میان خود نگاه می‌داشتند و برای این استیلا رقابت جدی با دیگر مستعمران داشتند. پیامدهای این وضعیت را می‌توان در موارد ذیل گنجاند:
حمایت از نهادهای کهن حکومتی و حفظ وضع موجود سیاسی، از هم پاشیدگی بازارهای کوچک و غیرقابل انعطاف محلی، رشد تجارت خارجی، تخصص در تولید و صدور مواد خام، رکود صنایع‌دستی، عادت به مصرف مصنوعات خارجی، بر هم خوردن توازن پرداخت‌ها، افزایش بدهی‌های خارجی، سلطه قدرت‌های استعماری بر موسسات اقتصادی مانند بانک‌ها، گمرکات و بازارهای محلی، تسلط بر بازرگانی و اصناف و وابستگی اقتصادی به قدرت‌های دوگانه استعماری.
موارد فوق هر کدام نیاز به مباحث مبسوطی دارند اما همین اشاره هم می‌تواند چگونگی موانع سرمایه‌داری در ایران را در ذهن‌ها روشن کند.
سرانجام باید گفت که؛ جنبش‌های ناکام سیاسی بازاریان کشور که در اواخر قاجاریه به کمال خود نرسیده بود، با ابعاد تازه‌ای که تحولات حاصله در نظام طبقاتی و گسترش دوگانگی فرهنگی میان طبقات متجدد و طبقات متقدم پدید آورده بود، در جنبش ملی کردن صنعت نفت و جنبش‌های اوایل دهه گذشته و در نهضت کنونی دوباره سربرآورد.
ـ مباحث، نظریه‌ها و مطالب این مقاله از آرای تاریخ‌نگار و نظریه‌پرداز معاصر، «احمد اشرف» گرفته شده است.