درباره انگل‌ها و وام‌های نکبت‌بار
با تماشای جشن‌ها، به‌لحاظ حرفه‌ای احساس غرور کردم. جرج هربرت واکر بوش با تجربه‌ای بسیار به جایگاه ریاست‌جمهوری رسید و به نظر می‌رسید که عملکرد خوبی خواهد داشت؛ اما اگر ریگان از رسوایی ایران-کنترا به نرمی (نسبتا) عبور نمی‌کرد، معاون او شانس کمی برای موفقیت داشت.
جک به من گفت: «باید دوباره برای پست مشاور حقوقی وزارت امور خارجه تلاش کنی.»
پیشنهاد بدی نبود. رئیس‌جمهور بوش را دوست داشتم. از عملکرد او به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و قبل از آن، زمانی که من در وزارت خارجه بودم، به‌عنوان سفیر در سازمان ملل تحت‌تاثیر قرار گرفته بودم. فکر می‌کردم او رئیس جمهوری با سیاست خارجی واقع‌گرا خواهد بود و در نهایت، شانس خوبی داشتم که به همان سمتی منصوب شوم که در آن فقط «سرپرست» بودم.
اما مسیر من این نبود؛ بیش از هر زمان دیگری، می‌خواستم کار در داوری بین‌المللی را دنبال کنم. با در نظر گرفتن این هدف، زمانی که به ترک لاهه فکر می‌کردم، تا حد امکان با نگاهی عینی به گزینه‌های موجود برای خودم نگاه کرده بودم. در نهایت به این نتیجه رسیدم که وایت‌اند کیس همچنان بهترین پلتفرم دردسترس را نشان می‌دهد: به هر حال، من شرکت را از درون و بیرون می‌شناختم. به اصطلاح، می‌دانستم در این شرکت چه خبر است.
جیم هرلاک که در آن زمان رئیس شرکت بود، کار را برای من آسان نمی‌کرد. در واقع، او هنوز به خاطر اینکه من برای اولین‌بار در سال۱۹۶۹ شرکت را ترک کرده بودم، خشمگین بود! همان‌طور که جیم در بازگشت من به من گفت: «تو هرگز نباید همان اولین‌بار به وزارت امور خارجه می‌رفتی. اگر در نیویورک می‌ماندی، می‌توانستی به برجسته‌ترین وکیل دعاوی در این شهر تبدیل شوی.»
این موقعیت بسیار عجیب بود. چطور ممکن بود تجربه من به‌عنوان قاضی بین‌المللی و مشاور برجسته رئیس‌جمهور ایالات متحده، به نفع یک شرکت که به دنبال افزایش شهرت خود در واشنگتن دی‌سی بود، نباشد؟ حتی پیش از خدمتم در دادگاه و کاخ سفید، کار من در جذب مشتری مهمی مثل اندونزی برای شرکت، نقش کلیدی داشت. علاوه بر این، من هرلاک را با قرار دادن او در تیمی که در اوایل ۱۹۷۷ به جاکارتا بردم تا به بانک مرکزی مشاوره دهم، در نمایندگی اندونزی دخیل کرده بودم. تا به امروز، هیچ ایده‌ای ندارم که چرا هرلاک به این اندازه ستیزه‌جو شده بود؛ اما دشمنی او ادامه یافت. او به من گفت: «تو دو بار بدون اجازه رفتی!» گویی که من به اجازه کسی نیاز داشتم.
در یک موقعیت دیگر، هنگامی که وارد یک جلسه بزرگ داخلی درباره داوری بین‌المللی شدم، جیم ناگهان به سمت من پرخاش کرد و گفت: «تو اخراجی!» من فقط به او خیره شدم. شرکت‌های حقوقی به‌صورت شراکت هستند و یک شریک، حتی رئیس کمیته مدیریت، نمی‌تواند به تنهایی شخص دیگری را اخراج کند. در واقعیت، او قصد اخراج مرا نداشت؛ اگر چنین کرده بود، با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شد.
بازگشت به شرکت قدیمی‌ام به روش‌های دیگری نیز سخت بود. صرف‌نظر از اینکه من کی بودم یا در این مدت چه دستاوردهایی داشتم، هیچ‌کس قرار نبود مشتریان قدیمی‌ام را به من بازگرداند. حتی وزیر راجرز نیز زمانی که پس از خدمتش به‌عنوان دادستان کل آیزنهاور، به آرنولد و پورتر بازگشت، با این مشکل مواجه شد. راجرز به من هشدار داد: «در هفته اول، همه می‌گویند که خوشحالند از بازگشت شما، اما در هفته بعد، همه می‌خواهند بدانند اخیرا برای آنها چه کرده‌اید!» از دست دادنی که بیشتر احساس کردم، مشتری بزرگ و دیرینه‌ام، اندونزی بود که برای همیشه از دست رفته بود (تنها استثنا، داوری هنوز جریان‌دار Amco آسیا در ICSID بود که دومین دادگاه خود را سپری می‌کرد و حتی در آن زمان نیز، جیم هرلاک که همیشه در حال تغییر بود، مجبور شد به شریک جدید مسوول دستور دهد تا مرا به‌عنوان عضو هم‌ارز تیم برگرداند).
در ابتدا، من هر پرونده‌ای را که می‌توانستم به‌دست بیاورم قبول می‌کردم؛ خواه در حوزه تخصصی من بود یا نه. به‌عنوان مثال، یک شریک حقوق شرکت‌ها که در دوران پس از سال‌های خدمت من در وزارت امور خارجه، مرا برای شکست دادن در یک دعوای تصاحب عدوانی مشتری‌اش آماده کرده بود، حالا با مهربانی از من می‌خواست تا همان مشتری را پیش دادگاه تجدیدنظر فدرال برای حوزه یازدهم در یک پرونده مقررات بازنشستگی نمایندگی کنم.
اما به زودی تقریبا فقط در حوزه داوری بین‌المللی فعالیت می‌کردم. زمان‌بندی من خوب بود؛ زیرا زمانی که در اول آوریل ۱۹۸۸ به وایت‌اند کیس بازگشتم، این حوزه در آستانه ورود به عرصه‌ای بسیار بزرگ قرار داشت.
ما قبلاً با کنوانسیون داوری نیویورک آشنا شده‌ایم؛ پیمانی که اجازه اجرای احکام داوری را در تقریبا هر کشوری در جهان می‌دهد. اما چگونه اختلافات را در ابتدا به داوری می‌بریم؟ در پرونده‌های Amco آسیا علیه اندونزی و پارکر دریلینگ علیه الجزایر، پاسخ از طریق یک شرط در قرارداد بین دولت و سرمایه‌گذار بود. اما در مذاکره قرارداد، جایی که دولت معمولا بیشترین قدرت را دارد، ممکن است برای سرمایه‌گذار دشوار باشد که دولت را متقاعد کند اختلافات بالقوه را از دادگاه‌های داخلی خود خارج کند.
راه دیگری برای ارسال اختلافات به داوری از طریق پیمان سرمایه‌گذاری دوجانبه، یا BIT، بین دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه‌گذار است.
BITها معمولا شامل مجموعه‌ای از حفاظت‌ها برای سرمایه‌گذاران هستند که علاوه بر مفاد داوری ممکن است شامل تضمین‌هایی برای عدم تبعیض و اطمینان‌هایی باشد که مالکیت آنها جز برای منظور عمومی، بدون تبعیض، با رعایت فرآیند قانونی و جبران خسارت «کامل» (یا «فوری، مناسب و موثر») گرفته نشود؛ استانداردی که من اندونزی را متقاعد کردم در Amco آسیا بپذیرد.
آلمان غربی پیشگام در زمینه پیمان‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه یا BITها بود؛ تا حدی به این دلیل که بُن در آنها فرصتی برای اعلام استقلالی می‌دید که در سایر زمینه‌های سیاست خارجی نداشت. بنابراین نمونه اولیه BIT، پیمانی بود که آلمان غربی در سال ۱۹۵۹ با پاکستان امضا کرد. سایر کشورها در این زمینه کندتر عمل کردند؛ برای مثال، ایالات متحده تنها از سال۱۹۸۱ به‌طور سیستماتیک شروع به پیگیری BITها کرد. پایان جنگ سرد منجر به انفجار در BITها شد؛ درحالی‌که زمانی که دیوار برلین در سال۱۹۸۹ فرو ریخت، هنوز کمتر از ۴درصد BIT وجود داشت، تا سال۲۰۰۰، بیش از ۱۸۰۰BIT وجود داشت. امروزه، تقریبا ۳هزار BIT وجود دارد.
داوری بین‌المللی نیز شاهد رونق همزمان خود بود. ICSID که تحت نظارت آن دعوای Amco آسیا علیه اندونزی داوری شد، تنها ۲۶پرونده طی ۲۳سال از زمان تاسیس خود در سال۱۹۶۶ و پایان جنگ سرد در سال ۱۹۸۹ ثبت کرده بود. در ۲۱سال بعدی بین آن زمان و سال۲۰۲۰، بیش از ۷۰۰پرونده ثبت شد؛ رکورد ۵۸پرونده تنها در سال۲۰۲۰. با قرار گرفتن بلوک‌های سازنده کنوانسیون نیویورک، ICSID و گسترش BITها، نهاد داوری بین‌المللی سرانجام آماده برای نمایش بزرگ خود بود.
مجله بررسی داوری جهانی در نسخه۲۰۲۱ خود شرکت وایت‌اند کیس را بار دیگر به عنوان شماره۱ جهانی و شرکت برتر برای داوری بین‌المللی رتبه‌بندی کرد. در این گزارش آمده است: «در دهه۱۹۷۰، پس از آنکه چارلز براور که امروزه داور شهیری است، یک دفتر در واشنگتن دی‌سی تاسیس کرد، کارهای اولیه ICSID آغاز شد؛ این شرکت اکنون در بیش از ۱۰۰ مورد از این دعاوی کار کرده است.» در واقع، این شرکت خدمات حقوقی به‌عنوان پیشگام در کارهای دولت-سرمایه‌گذار شناخته شده است. اعتبارات آن شامل اولین پرونده ICSID علیه یک کشور آمریکای لاتین (Santa Elena علیه کاستاریکا)؛ یکی از بزرگ‌ترین آرای ICSID در تاریخ (۸۷۷ میلیون دلار در CSOB علیه اسلواکی) و یکی از اولین پرونده‌های NAFTA) Mondev علیه ایالات متحده) بوده است.
منبع: کتاب دردست انتشار
«قضاوت درباره ایران »، نوشته قاضی چارلز براور
ترجمه دکترحمید قنبری