دزدان دریایی خریدار نفت ایران؟
تا اول مه۱۹۵۳، هفت نفتکش، نفت ایران را به مقصد ایتالیا و ژاپن حمل کردند. شرکت ساپور ایتالیا با نفتکش‌های میریلا (۲ بار)، آلبا (۲ بار)، برتزا (۱ بار)، شرکت اپیم ایتالیا با نفتکش پکس (۱ بار) و شرکت ژاپنی ایده میتسو با نفتکش نیشومارو (۱ بار). (ماری آن هایس: تحریم نفت ایران و کودتای سال۱۳۳۲. این آمار البته با آماری که فواد روحانی به دست داده متفاوت است. روحانی می‌گوید نیشومارو (ژاپن) سه سفر به ایران داشته و هر بار ۱۸۰۰۰ تن بارگیری کرده است به علاوه ی کومی مارو که ۱۰هزارتن بارگیری کرده بود.)
اگرچه حجم مجموع نفت بارگیری‌شده بسیار پایین‌تر از ظرفیت تاسیسات نفتی ایران بود، اما توجه به بازه زمانی بارگیری کشتی‌های نام‌برده شده - از ۲۰ ژانویه ۱۹۵۳ تا ۱ مه ۱۹۵۳- یعنی تنها کمی بیش از سه‌ماه، نشان می‌دهد که اتفاقا دولت مصدق در ماه‌های پایانی موفق شده بود علاوه بر تحریم نفتی انگلستان، بر انحصار فروش نفت توسط کارتل نیز غلبه پیدا کند.
دکتر ناظمی در ادامه می‌نویسد: «...با این شرایط تنها آن خریداری می‌توانست ریسک تحریم را به جان بخرد و نفت ایران را بخرد که کم از دزدان دریایی نداشته باشد؛ اما تحریم ایران توسط انگلستان از یک پشتوانه حقوقی قابل دفاع برخوردار نبود. در همه محاکم حقوقی ملی و بین‌المللی کمترین تردیدی وجود نداشت که ملی کردن صنایع و منابع، حق مشروع هر کشوری است. آنچه در ظاهر موضوع را درباره نفت ایران – دست‌کم به لحاظ حقوقی - به یک مساله غامض بدل کرد، نه ملی کردن نفت که مساله غرامت بود.»
با این حال باید دانست که ملی کردن و پرداخت غرامت دو عمل جداگانه‌اند که نمی‌توان یکی را به دیگری منوط کرد. به بیان مشهور، ملی کردن برای قانون‌گذار یک تکلیف حقوقی برای پرداخت غرامت ایجاد می‌کند؛ اما هر مساله‌ای که پرداخت غرامت را به تعویق بیندازد، نمی‌تواند به لحاظ حقوقی ملی شدن را تعطیل کند و اوضاع را به حالت سابق بازگرداند و لذا وقتی دیوان عالی بین المللی در اول مرداد۱۳۳۱ صلاحیت خود را در رسیدگی به دعوای انگلستان و ایران رد کرد، ایران به درستی استنباط کرد که منعی برای فروش نفت خود ندارد.
روی همین اصل بود که دادگاه‌های ونیز و توکیو به شکایت کمپانی (انگلستان) علیه شرکت ملی نفت ایران که محموله‌های نفتی بارگیری‌شده به مقصد ایتالیا و ژاپن را تا حل نشدن مساله غرامت متعلق به خود می‌دانست، ترتیب اثر ندادند و اقدام به توقیف آنها نکردند. (بر خلاف دادگاه عدن - مستعمره وقت انگلستان - که محموله نفتکش رزماری را به نفع کمپانی توقیف کرده بود!) [ این نیز گفتنی است که تحت فشار دولت انگلستان، به‌رغم حکم دادگاه ونیز در هر دو مرحله - بدوی و استیناف- دولت ایتالیا در برابر صدور پروانه ورود نفت خریداری‌شده از ایران مقاومت می‌کرد.]
در همین ایام است که آمریکا با اذعان به «کاهش قدرت چانه‌زنی بریتانیا در آینده» به سبب برخی «عوامل تجاری» نگرانی خود را از توفیق احتمالی مصدق در آینده نزدیک پنهان نمی‌کند. در یک سند سری ذیل تهدید مصدق به فروش نفت به همه مشتری‌ها با ۵۰درصد تخفیف چنین می‌خوانیم:
ما مدت‌هاست فکر می‌کنیم مانع ارزان‌تر فروشی نفت ایران در اصل، تهدید اقدام قانونی بریتانیا نبوده، بلکه بیشتر نتیجه عوامل دخیل در وضعیت اقتصادی است که مهم‌ترین آن، احتمالا دسترسی به کشتی نفتکش است. به سرعت معلوم می‌شود که وضعیت نفتکش‌ها در آینده، از جمله میزان اجاره آنها، در آینده نزدیک چنان خواهد شد که مصدق بتواند این تهدید خود را جامه عمل بپوشاند. به نظر ما این حقیقتی اجتناب‌ناپذیر است. اجاره روزانه کاهشی چشم‌گیر داشته است... ساخت‌وسازهایی که در مراحل گوناگون قرار دارند (نفتکش‌ها)، تنها نشانگر ساده‌تر شدن وضعیت تدارک و انتقال در آینده است... [تلگرام ۵۲۹۴، ۱۰ فوریه ۱۹۵۳، ۲۱ بهمن ۱۳۳۱، از وزیر خارجه -دالس- به سفارت در انگلیس، صرفا برای ملاحظه هندرسون و هولمز]
آبراهامیان می‌نویسد: در تابستان ۱۹۵۳(۱۳۳۲) اقتصاد ایران امیدهایی برای بهبود نشان داد. شرکت‌های کوچک نفتی از جمله شرکت‌های آمریکایی فعالانه در پی ورود به بازار ایران بودند.
بنا به احکام دادگاه‌های ایتالیایی و ژاپنی، شرکت‌های خصوصی می‌توانستند از ایران نفت وارد کنند. آرژانتین، برزیل، تایوان، بلژیک، اسپانیا، فنلاند و یوگسلاوی علاقه‌مندی مشابهی از خود نشان دادند. بنابر ادعای روزنامه اطلاعات در ماه مه/خرداد، چهارده نفتکش در آبادان آماده دریافت نفت بودند. [بحران نفت در ایران: ازناسیونالیسم تا کودتا، ص ۲۲۷]
اما نکته مهم و غیر دقیق دیگر در یادداشت دکتر ناظمی از این قرار است: «مصدق مذاکرات را بدون هیچ توافقی ترک کرده بود؛ اما کشور پس از تحریم و عدم توافق به هرج و مرج کشیده شد و نهایتا این دولت کودتا بود که بر سر کار آمد.»
متاسفانه این صحت ندارد. این مصدق نبود که از میز مذاکرات بلند شد، بلکه این طرف انگلیسی- آمریکایی بود که پیشنهاد هندرسون یا آیزنهاور- چرچیل را که در اسفند۱۳۳۱ ارائه شد، آخرین پیشنهاد خوانده و میز مذاکره را ترک کرد و اتفاقا این حائز اهمیت است که چرا؟
اگر آقای دکتر ناظمی فرصت می‌کردند تا پیشنهادهای ارائه‌شده به ایران را مرور می‌کنند، حتما درمی‌یافتند که مقاومت ملت ایران و پافشاری دولت بر اجرای دقیق قانون ملی شدن چگونه به ارتقای کیفیت پیشنهادها از جکسون تا هندرسون (جکسون/استوکس/بانک/ترومن- چرجیل/ ترومن- آیزنهاور) انجامیده بود.
این نشان می‌دهد که راهبرد و سیاست دولت در امر مذاکره غلط نبود و منطقی بود که ادامه داشته باشد تا به بهترین نتیجه برای ایران ختم شود؛ اما آنچه باعث شد تا طرف خارجی دست نگه دارد، رویدادهای داخلی ایران، به‌ویژه غائله ۹اسفند (توطئه ترور دکتر مصدق) بود که نشان داد مخالفان دولت در سازمان‌دهی فعالیت‌های ضد دولتی به بسیج و انسجام عملیاتی قابل قبولی رسیده‌اند که می‌توان روی آن حساب کرد.
جالب اینجاست که خود دولت نیز این را فهمیده بود. تحلیل دولت این بود که: «سیاست استعماری متاثر از وقایع داخلی ایران (غائله نهم اسفند)، به امید آینده بهتر که به خیال او توام با سقوط دولت دکتر مصدق خواهد بود، در نظریات خود پافشاری کرده است.»
(اطلاعات ۱۸ اسفند ۱۳۳۱، تحلیل یک مقام نزدیک به دولت، ص ۴) در خوانش تاریخ نهضت ملی با تمرکز بر مذاکرات نفتی، اتفاقا همین نقطه است که ارزش تمرکز، تحلیل و خوانش انتقادی دارد. تحلیلگران باید به این پرسش پاسخ بدهند که در این نقطه و با توجه به این آگاهی، آیا سیاست داخلی دولت دکتر مصدق در راستای تقویت انسجام ملی بازسازی شد یا خیر؟
اما در تحلیل شکست نهضت ملی نیز، تحلیل دکتر ناظمی به‌رغم توصیه به مشاهده چند بُعدی مساله و اجتناب از ساده‌سازی، یک علت را برجسته می‌کند که عبارت است از: «تبدیل یک مساله فنی به مساله‌ای خیابانی و گره‌خورده با هویت ملی مردم» که حتی همین نیز محل بحث است.
شگفتی اینجاست که دکتر ناظمی وجه سیاسی نهضت را که بر استقلال ایران و اِعمال حاکمیت ملی بر منابعش متمرکز بود، نادیده گرفته و آن را صرفا به یک مناقشه نفتی فرومی‌کاهد؛ درحالی‌که شکست این جنبش به تحلیل پیچیده‌تری نیازمند است. تحلیلی که دربردارنده مجموعه‌ای از امور داخلی و خارجی‌ای باشد که به‌رغم ضرایب وزنی متفاوتی که داشته‌اند، روی هم، فرجام تلخ نهضت ملی را رقم زدند.