موقوفه‌های معاف از مالیات
همچنین رشیدالدین فضل‌الله طی فرمانی می‌نویسد: «اگر نقصان عواید اوقاف به علت صدورحواله و مطالبه مالیات زاید از طرف دیوان است، موقوفات را باید از پرداخت حواله‌ها و مالیات معاف دارند. [۲]
در قرن نهم و در عصر تیموری نیز موقوفه‌هایی بر اوقاف کشور افزوده شد. بسیاری از مساجد بزرگ کشور مربوط به این دوره است که از آن جمله می‌توان مسجد زیبای گوهرشاد در مشهد و در هرات، مسجد امیر چخماق در یزد، مسجد کبود تبریز و مسجد حظیره یزد را نام برد.
این سنت در کشورهای غیر اسلامی نیز دیده می‌شود. بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ اروپایی توسط وقف اداره می‌شود. بیل گیتس بزرگ‌ترین سرمایه‌دار آمریکا تمام اموالش را وقف مایکروسافت کرد. در آمریکا قانونی وجود دارد که اگر فرد سرمایه‌دار اموالش را برای ورثه بگذارد، آن قدر مالیات از او می‌گیرند که چیزی برای ورثه نمی‌ماند، ولی اگر آن را وقف کند، از او مالیات گرفته نمی‌شود و به نام او برای همیشه می‌ماند[۳]. به‌عنوان مثال دانشگاه هاروارد بیشتر از طریق وقفیات اداره می‌شود.
در ایران بیشترین تحول در زمینه وقف بعد از مشروطه به وجود آمد. بعد از مشروطه قانون وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تصویب گردید. قوانین متعددی در اداره موقوفات طی سال‌های ۱۳۱۰، ۱۳۱۱ و ۱۳۱۳ به تصویب دولت رسید. در سال ۱۳۴۳ اداره کل اوقاف به سازمان اوقاف تبدیل شد. در ۱۳۴۷ قانون معافیت موقوفه‌ها از برخی هزینه‌ها به تصویب رسید.[۴]
ماده ۲۰ قانون مالیات بر در آمد سال ۱۳۴۵ در شق ۸ برخی از موقوفات مانند مدرسه، مسجد، خدمات فرهنگی و بهداشتی را از پرداخت مالیات معاف کرده است. این مالیات از درآمد موقوفه به شهرداری‌ها پرداخت می‌شد و در مقابل قبض رسمی ارائه می‌گردید. [۵]
بند ۸ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ مقرر می‌دارد: موقوفات عام که مصرف آن به مصرف تحقیقات علمی، فنی و... می‌رسد، نسبت به آن قسمت از درآمد که منحصرا به این قبیل مصارف برسد، مشروط بر اینکه از طرف دولت بر درآمد آن نظارت شود، با نظارت سازمان اوقاف معاف از مالیات هستند[۶].
قوانین اوقاف در ۱۳۵۴ از جامعیت بیشتری برخوردار گردید.
به دلیل اینکه موقوفات صرف مراکز عام‌المنفعه می‌شد، از ابتدا گرفتن مالیات از این مراکز مرسوم نبود.
برخی سلاطین و حکام موقوفات را مشمول مالیات می‌دانستند و برخی موقوفات را از دادن مالیات معاف می‌کردند. به عنوان نمونه رشیدالدین فضل‌الله وزیر غازان خان طی حکمی به حکام سیواس موقوفات را از پرداخت مالیات معاف داشت.[۷]
در دوره صفویه منصب اداره اوقاف بر عهده صدرالصدور بود که وزیر اوقاف و مستوفی موقوفات خوانده می‌شد. در ۱۳۲۸ هجری قمری قانونی برای نظم دادن به موقوفات و نظارت بر آنان به تصویب رسید. این قوانین تا ۱۳۱۳ش مورد عمل بود. در این سال قانونی در ۱۰ ماده تصویب شد. این قانون در ۱۳۱۴ به تصویب دولت رسید.[۸]
گرفتن مالیات از زمین‌های اربابی و اوقافی از جمله دیگر مالیات‌هایی بوده که در دوره زندیه کسب می‌شده است. میزان این مالیات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد متغیر بوده و در اغلب مواقع به صورت محصول به دولت پرداخت می‌شده است.[۹]
بین سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۰ ق(۱۳۰۰ ـ ش) ریاست اداره اوقاف برعهده ابراهیم زنجانی بود. بعد از وی میرزا محمد نجات جایگزین وی شد. هردو نفر اینها از افراد حزب دموکرات و همکاران در اعدام شیخ فضل‌الله بودند. اما با روی کار آمدن قوام نجات نیز برکنار شد و میرزارضا نائینی وزارت معارف و اوقاف را بر عهده گرفت. میرزا ابراهیم‌خان حکیم‌الملک نیز در این دوران رئیس اوقاف بوده است. در کارنامه ریاست اوقاف زنجانی اعمال غیرقانونی زیادی ثبت شده است. زنجانی در دوران ریاست اوقاف به عنوان دستورالعمل کارکنان اوقاف کتابچه‌ای نوشت و بدون تصویب مجلس شورا به مقام عمل گذاشت. یکی از این اقدامات مالیات ۵ تا ۷ در صدی بر درآمد املاک وقفی بود که ابراهیم زنجانی آن را در زمان ریاست بر اوقاف باب کرده و به تصویب مجلس هم نرسیده بود. اداره اوقاف بر پایه کتابچه‌ای که ابراهیم زنجانی در زمان ریاست خود بر آن اداره نوشته و به مقام اجرا نهاده بود از درآمد موقوفات عمومی مراکز دینی ۱۲ درصد مالیات می‌گرفت. این حکم مورد اعتراض علما قرار گرفت. برخی اشکالات بر این قانون از این قرار بود: اولا، چگونه است که براملاک وقفی شخصی ۵ تا ۷ درصد مالیات تعلق می‌گیرد ولی به موقوفاتی که برای رشد فرهنگ و علم و اخلاق جامعه است ۱۲ درصد مالیات تعلق می‌گیرد. دوم اینکه، این امر نوعی تصرف در مفاد وقف‌نامه است، چون مصارف موقوفه در وقف‌نامه مشخص شده است و این امر علاوه بر نامشروع بودن به دلیل عدم تصویب مجلس خلاف قانون است. سوم اینکه، در آمد این موقوفات بیشتر صرف طلاب علوم دینی می‌شد با توجه به تنگی وضعیت اقتصادی آنان در آن روزگار عملا دست علما در ترویج دین و تربیت مبلغ بسته می‌شد و وضعیت را مشکل‌تر می‌کرد. از سوی دیگر اصولا علما نظر مساعدی نسبت به مسوولان اداره اوقاف نداشتند، چرا که بیشتر آنان افراد فاسد، فاسق و مخالف روحانیت اصیل بودند. برخی از آنان از اعضای لژ فراماسونری بودند. از جمله این افراد می‌توان حکیم‌الملک و دکتر حسین‌خان کحال را نام برد. لذا روحانیت این قانون را حرکتی در راستای ستیز با روحانیت و دین می‌دانست. به دنبال این جریان اعتراضاتی از علمای شیراز هم مطرح شد. در پی آن علمای بزرگ تهران طومار بلندی تهیه کردند. این طومار در ۳ دی ماه ۱۳۰۰ و خطاب به رئیس مجلس چهارم نوشته شده که در آن مالیات صدی دوازده را که بدون تصویب مجلس از درآمد موقوفات مربوط به مدارس دینی و مساجد گرفته می‌شد، آماج اعتراض قرار دادند. برخی از علمای بزرگ امضاکننده این طومار: حاج آقا جمال‌الدین اصفهانی، حاج شیخ عبدالنبی نوری، سیدحسن مدرس، امام جمعه خویی، شیخ اسحاق رشتی، امام جمعه تهران (سیدمحمد امام‌زاده) محمد بهبهانی، مرتضی آشتیانی، شیخ‌علی مدرس‌تهرانی، حاج آقا احمد بهبهانی و سیدابوالقاسم کاشانی بودند. حتی حاج شیخ عبدالنبی نوری از علمای تهران با اینکه به گفته خودش در امور سیاسی دخالت نمی‌کرد، در حاشیه این طومار نامه‌ای نوشت و وضع این‌گونه مالیات را «باعث ضایع شدن نوامیس الهیه» دانست.
بخشی از یک مقاله
منابع:
[۱].احمد، صادقی گلدر، مقدمه‌ای بر فرهنگ وقف، صص ۸۴-۸۵
[۲]. همان ۸۵
[۳]. اینترنت خبرگزاری فارس رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان
[۴]. وقف و سیر تحولات قانون‌گذاری خلاصه شده ازصص ۲۲ تا ۳۸
[۵]. وقف در ایران مینو دخت مصطفوی رجالی ص/ ۱۰۵
[۶]. وقف و سیر تحولات قانون‌گذاری در موقوفات / ۱۳۰
[۷]. تاریخ اجتماعی ایران راوندی جلد دوم ص/ ۷۵۲
[۸]. تاریخچه وقف در اسلام، دکتر علی‌اکبر شهابی، دانشگاه تهران ۱۳۴۳، ص: ۱۱-۱۲
[۹]. ایران و کریم‌خان زند، دکتر غلامعلی رجایی، تهران نیکتاب ۱۳۸۶ ص۲۵۱