پدرش ابتهاج‌الملک سال‌ها تحت نظارت فتح‌الله‌خان اکبر سردار منصور، سپهدار اعظم رشتی مسوول گمرک انزلی و همچنین پیشکار او بود. ابوالحسن ابتهاج پس از اتمام تحصیلات به استخدام بانک شاهی درآمد و مدارج ترقی را به سرعت پیمود. به‌طوری که در سال ۱۳۰۹ به سمت معاونت بازرس کل منصوب شد. او بعد از شانزده سال کار در این بانک در سال ۱۳۱۵، استعفا داد و به واسطه آشنایی با علی‌اکبر داور در وزارت مالیه استخدام و به‌عنوان بازرس دولت در بانک فلاحتی(کشاورزی) مشغول به کار شد. در بهمن ۱۳۱۶ پست معاونت بانک ملی به ابتهاج واگذار شد و سه‌سال بعد به ریاست بانک رهنی رسید. در پنجم دی‌ماه ۱۳۲۱ ریاست بانک ملی را برعهده گرفت.
در دوره هفت ساله ریاست بانک ملی ایران، دوره‌‌ای که بانک ملی تنها مرجع اقتصادی بود، با وجود بحران‌‌های شدید مالی و پولی کشور، به امور اقتصادی سر و سامان داد، در توسعه شعب بانک ملی زحمات زیادی متحمل شد و سرمایه بانک را به چند برابر رساند. در مقام ریاست بانک ملی با دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی ایران که دارای اختیارات وسیعی در امور مالی و پولی کشور بود اختلاف‌نظر پیدا کرد و میلیسپو با استفاده از اختیارات خود او را عزل کرد. در پی اعتراض ابتهاج و پس از کش‌وقوس‌های فراوان معلوم شد میلیسپو چنین اختیاری نداشته و حکم برکناری ابتهاج خارج از حدود اختیارات او صادر شده است و به این ترتیب وی به سمت خود بازگشت.
در سال ۱۳۲۹ همزمان با دولت رزم‌آرا عزل و در مرداد همان سال به‌عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شد. ابتهاج علاقه‌ای به سفارت نداشت اما اصرار علاء که معتقد بود ماندن او در ایران به صلاحش نیست، سبب شد وی راه فرانسه در پیش گیرد. اقامت در فرانسه دو سال بیشتر به‌طول نینجامید که در پی بالا گرفتن اختلافات میان وی و وزارت خارجه، در سال ۱۳۳۱ از مقام سفارت برکنار شد. ابتهاج آن زمان چهره‌ای شناخته شده بود، آنچنان که پس از برکناری از سفارت از سوی صندوق بین‌المللی پول دعوت به کار شد و ابتدا به‌عنوان مشاور رئیس صندوق و سپس به‌عنوان مدیر بخش خاورمیانه این نهاد بین‌المللی مشغول به کار شد. ارتباطات وی در دوران حضور در صندوق بین‌المللی پول بعد‌ها که سکان برنامه‌ریزی کشور را به دست گرفت به کمکش آمد. ابتهاج در سال ۱۳۳۳ در پی اتمام قراردادش به ایران بازگشت و به ریاست سازمان برنامه منصوب شد.
او به محض ورود به سازمان، به کمک کار‌شناسان و نخبگان کشور تدوین برنامه عمرانی دوم را آغاز کرد و از یک‌سال بعد تا سال ۱۳۳۷ اجرای آن را برعهده گرفت. ابتهاج طی دوران ریاست بر سازمان برنامه، تحولی بزرگ در ساختار برنامه‌ریزی ایران مبتنی بر استفاده از دانش اقتصاد به وجود آورد. آنچه توجه وی را به این موضوع جلب کرد فقدان دفتر اقتصادی در سازمان برنامه بود.
اینچنین بود که ابتهاج با بنیاد فورد وارد مذاکره شد و برای تامین مالی مشاوران اقتصادی سازمان برنامه با این بنیاد به توافق رسید. چندی بعد اعضای علمی دفتر اقتصادی سازمان برنامه با نظر پروفسور میسون از دانشگاه هاروارد انتخاب و در سازمان برنامه مشغول به کارشدند. این عده که به گروه مشاوران هاروارد معروف شدند به همراه تنی چند از اقتصاددانان ایرانی که ابتهاج آنها را گرد آورده بود تدوین برنامه عمرانی سوم را آغاز کردند.
ماجرای خروج ابتهاج از سازمان برنامه خود حکایتی شنیدنی دارد. او مشهور بود که در هر سمتی باشد مدیری خودرای است و اگر فرامین مافوق را با روشی که خود می‌پسندید متناسب نبیند دلیلی برای اطاعت نمی‌بیند. اینچنین بود که در دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال، لایحه‌ای جهت تصویب به مجلس رفت که براساس آن ریاست سازمان برنامه به نخست‌وزیر واگذار می‌شد و او می‌‌توانست از طرف خود قائممقامی برای سازمان تعیین کند. هنگامی که این لایحه در جلسه علنی مجلس شورای ملی مطرح شد، ابتهاج با اطلاع از طرح این لایحه، بلافاصله ساختمان سازمان برنامه را ترک کرد.
ابتهاج پس از کناره‌‌گیری از کارهای دولتی به پشتوانه سوابق طولانی‌اش در امر بانکداری، بانکی خصوصی به‌نام «بانک ایرانیان» را با سرمایه چند تن از جمله همسرش آذر صنیع (ابتهاج) و حسن شمشیری از بازاریان مشهور، تاسیس کرد. در اواخر سال ۱۳۳۹ بود که در پی ترمیم کابینه جعفر شریف‌امامی، قائممقامی نخست‌وزیر در سازمان برنامه به احمد آرامش رسید. او که پیش‌تر عضو هیات نظارت سازمان برنامه بود مدعی شد ابتهاج در دوران ریاست سازمان برنامه سابقه سوءاستفاده مالی داشته و پول‌‌های کلانی به مقاطعه‌‌کاران داده است. ادعاهایی که با پاسخ ابتهاج مواجه شد که در مقام دفاع، ادعاهای آرامش را رد کرد.
منبع: تاریخ ایرانی