استقلال گمرکی بر باد رفت!

احمد اشرف در «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران، دوره قاجار» می‌نویسد که یکی از خصوصیات اساسی شکار امتیازات در ایران که مستقیما از طبیعت و ماهیت شرایط نیمه استعماری جامعه ما نشأت می‌گرفت، آن بود که این امتیازات به دنبال یک سلسله بازی‌های حسابگرانه در جریان برقراری موازنه مثبت و موازنه منفی در روابط سیاسی و اقتصادی با همسایگان شمالی و جنوبی به دست آمد؛ به این معنی که گاهی فشارهای متقابل قدرت‌های استعماری، نیروهای یکدیگر را خنثی می‌کرد و به نوعی موازنه منفی به امر اعطای امتیازات به آنان می‌انجامید؛ درحالی که در مواردی اعطای امتیاز به یکی از قدرت‌های رقیب، سبب اعطای امتیازات مشابهی به رقیب دیگر می‌شد.

ایران تا اوایل قرن نوزدهم از استقلال گمرکی برخوردار بود. تا قبل از پایان اولین جنگ‌های ایران و روس در سال‌های ۱۳-۱۸۰۳ م کشور ایران از نظر تجاری دارای استقلال تام بود و بیگانگان در تعیین درآمد گمرکی مداخله نداشتند. بعد از این جنگ‌ها بین ایران و روسیه معاهده گلستان به امضا رسید که علاوه بر اینکه تمامیت ارضی کشور را به مخاطره افکند، پای بیگانگان را نیز در امور بازرگانی و کشتیرانی و گمرک ایران باز کرد.

از اواخر سال ۱۸۱۳م به بعد، گمرک ایران استقلال خود را از دست داد؛ زیرا یکی از شرایط تحمیلی روسیه به ایران برای پذیرفتن صلح، تقبل مواد گمرکی عهدنامه بود.

در این عهدنامه مقرر شده بود که از تمام کالاهای صادراتی روسیه به ایران حقوق یکسان و تغییرناپذیری که مقدار آن از ۵ درصد بهای کالا تجاوز ننماید، دریافت شود. این نخستین بار بود که سیاست گمرکی ایران به وسیله یک قرارداد سیاسی تعیین می‌شد؛ اما بعد از دومین جنگ ایران و روس و بستن قرارداد ترکمنچای در فوریه ۱۸۲۸م، ایران استقلال گمرکی خود را از دست داد. این بار اما نه تنها اصل برابری حقوقی دو دولت و معامله متقابل در پیمان قید نشده بود، بلکه روش قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) نیز به نفع اتباع روس در ایران به دولت ایران تحمیل شد.

سایر دولت‌ها نیز بعدها از مفاد این قرارداد استفاده کردند. واتسن در «تاریخ ایران در دوره قاجاریه» اشاره می‌کند که در فاصله سال‌های۱۸۴۲ م تا ۱۸۷۳ م عین قرارداد ترکمنچای با چندین دولت خارجی دیگر امضا شد و همه آن مزایا و امتیازات بدون هیچ قید و شرطی به آنها نیز داده شد.

مزایایی از جمله اینکه دولت ایران اجازه نداشت بدون موافقت دول طرف قرارداد، حقوق گمرکی صادرات و واردات را تغییر دهد. مفاد این قرارداد نه تنها تهدیدی برای استقلال اقتصادی ایران بود، بلکه از آنجا که دولت ایران نمی‌توانست از ورود کالاهای خارجی جلوگیری کند و صنایع داخلی را مورد تشویق و حمایت قرار دهد، خزانه دولت را روزبه روز تهی تر می‌کرد.

دولت ایران هرگاه در پی فسخ چنین قراردادها و امتیازاتی برمی‌آمد غرامات سنگینی را متحمل می‌شد. به‌عنوان نمونه در سال۱۸۹۲م گمرکات جنوب کشور در ازای غرامت فسخ تنباکو در اختیار دولت انگلیس درآمد و در ۱۸۹۲م پیمانی بین دولت ایران و بانک شاهنشاهی منعقد شد. طبق این پیمان بانک شاهنشاهی برای پرداخت غرامت شرکت تنباکو مبلغ ۵۰۰ هزار لیره با ربح(بهره) شش درصد به‌عنوان وام به دولت پرداخت کرد و در عوض گمرک بنادر جنوب خلیج‌فارس را به عنوان وثیقه این وام در اختیار گرفت.

به این ترتیب در اوایل قرن بیستم استقلال گمرکی ایران از بین رفت و کشور به مستعمره‌ای تبدیل شد. با از بین رفتن استقلال گمرکی نه تنها تولید صنعتی ایران مورد هجوم قرار گرفت، بلکه عایدات گمرک ایران نیز به خزانه دیگر کشورها واریز شد، عایداتی که حدود ۷۰ درصد آن سهم روسیه و انگلیس می‌شد.بازرگانی خارجی ایران در این دوران در دست قدرت‌های بزرگ بود و از این طریق کنترل سیاسی و اقتصادی آن را در اختیار داشتند.

فشارها و تحمیل‌های گمرکی به قدری زیاد بود که بازرگانی خارجی ما به کلی آسیب دید. در روند این مبادله‌های نابرابر ایران مجبور بود همه‌ساله در برابر فروش ارزان‌تر کالاها و مواد خام کشاورزی خود، مصنوعات خارجی را به بهایی گران‌تر خریداری کند.ویلهلم لیتن،سرکنسول آلمان در تبریز(۱۹۱۵-۱۹۱۴) در کتاب «ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز» تا تحت الحمایگی (۱۹۱۹-۱۸۶۰) می‌گوید که بازرگانی خارجی ایران در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ با کسری موازنه مواجه بود، این امر موجب شد که همه‌ساله مبالغ بیشتری مسکوک نقد از کشور خارج شود و اهرم اقتصادی ایران، یعنی همان بازرگانی خارجی به جای آنکه به پیشرفت اقتصادی ملی، داد و ستد بازار و سرمایه داخلی کمک کند،بنا به تحلیل او، با غارت ثروت، مبادله نابرابر کالا، خروج مسکوکات و ارز ایران از طریق کسر موازنه بازرگانی دائمی تمرکز بازرگانی خارجی و حتی داخلی در انحصار قدرت‌های بزرگ به تشدید فقر بیشتر کمک می‌کرد.

وی همچنین آماری از امتیازات و قراردادهای واگذارشده توسط ایران به روس و انگلیس و میزان سرمایه‌گذاری آنها در ایران ارائه می‌دهد که گرچه تا حدودی ممکن است تخمینی باشد و از دقت بالایی برخوردار نباشد، اما قابل تامل و تعمق است.

منابع:

- ایران از نفوذ مسالمت آمیز تا تحت الحمایگی (۱۹۱۹- ۱۸۶۰) ویلهلم لیتن، ترجمه مریم میراحمدی، ۱۳۶۷.

- نظام سیاسی و سازمان های اجتماعی ایران‌در عصر قاجار، دکتر غلامرضا ورهرام. ۱۳۸۵.

- مراتب اجتماعی در دوران قاجار، احمد‌اشرف، ۱۳۶۰.

-تاریخ قاجاریه، رابرت گرات واتسن، ترجمه وحید مازندرانی، ۱۳۴۸.