اتاق در برابر دولت

در دوران پهلوی اول و در بین سال‌های ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۱ امین‌الضرب اولین رئیس اتاق بود و بعد از آن حاج‌میرزاحبیب‌الله امین‌التجار اصفهانی تنها در سال ۱۳۱۲ شمسی ریاست را بر عهده داشت. مدتی نیز حاج‌ میرزا عبدالطالب اسلامیه به عنوان رئیس فعالیت می‌کرد.

در حقیقت، قبل از این دوره، تجار دور هم جمع می‌شدند و مسائل خود را با یکدیگر در میان می‌گذاشتند. ۳ اما با شروع دوره پهلوی، برگزاری انتخابات در اتاق نیز شروع شد. بعد از آن، دور به عبدالحسین نیک‌پور رسید که در زمان امین‌الضرب، منشی اتاق تجار بود. وی دوره‌ای طولانی ریاست اتاق را با فراز و نشیب‌هایی از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۳۵ با قدرت و تاثیرگذاری بر اتاق و روابطش با دولت بر عهده داشت.

از بهمن ۱۳۰۶ تا مرداد ۱۳۰۸ صورت جلسات اتاق در ماهنامه عصر جدید که بعدا نام آن به راهنمای تجارت ایران تغییر یافت، منتشر می‌شد. اتاق بر اساس پرداخت یک درصد مالیات بر درآمد اعضا به‌عنوان حق عضویت و کمک‌های داوطلبانه و سایر درآمدهای جزئی، هزینه‌های چاپ و اداری خود را تامین می‌کرد.

بعد از دو دوره فعالیت اتاق، جلساتی نیز به موازات اتاق و به‌طور غیررسمی بین تجار جوان‌تر برگزار می‌شد. در اصل، این فعالیت‌ها برای آمادگی در انتخابات اتاق بود. در این جلسات غیررسمی، تجار جوان‌تر مانند حاج‌ سیدمحمود لاجوردی، شرکت می‌کردند. در انتخابات دور دوم جوان‌ترها پیروز شدند و نیک‌پور در رده بیست‌و چهارم و سیدمحمود در رده هفتم قرار گرفت؛ نیک‌پور به سبب احترام و نفوذی که داشت به ریاست اتاق انتخاب شد. ۴

این احترام و نفوذ مربوط بود به افزایش قدرت اتاق در زمانی که دولت رضا شاه در فاصله سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۱ هنوز نتوانسته بود آن‌چنان اقتدار خود را گسترده کند که توان نهادهای اقتصادی جامعه مدنی را کاهش دهد؛ به‌ویژه اینکه وی برای ادغام قدرت، هنوز به قدرت اتاق برای ارتباط با گروه‌های مختلف بازاریان و کسبه احتیاج داشت.

در زمانی که نیک‌پور، رئیس اتاق تجارت و غلامحسین کاشف، نایب‌رئیس و احمد اخوان، منشی اتاق بود، تصویب قانون تجارت در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ و قانون ثبت شرکت‌ها در ۲ خرداد ۱۳۱۱، پایه‌های گسترش شرکت‌های تجاری را فراهم کرد.۵ به طور کلی، در دوره اول حکومت رضا شاه از آغاز تا سال ۱۳۱۵، اتاق نقش موثرتری در تنظیم لوایح و مقررات اقتصادی بازی می‌کرد؛ به طور مثال، دولت، شورای عالی تجارت را بارها مورد مشورت اقتصادی قرار می‌‌داد. حاج حسین امین‌الضرب، به‌عنوان رئیس اتاق نیز تجار را برای اظهارنظر پیرامون مسائل مختلف اقتصادی فرامی‌خواند. ۶ در همین ایام، قانون نظارت بر بروات در اسفندماه ۱۳۰۸ بر اساس طرح پیشنهادی اتاق تجارت تصویب شد. ۷

تجار در برخی موارد نیز به طور علنی، اعتراضات خود به دولت را مطرح می‌کردند؛ به طور مثال، در سال ۱۳۰۶ اعتراض تجار به ممنوعیت صدور فرش توسط گمرک زاهدان ابعاد وسیعی یافت و دولت نیز به این اعتراض واکنش مثبت نشان داد. ۸ به تدریج دخالت دولت به ویژه در اقتصاد افزایش یافت. در چنین وضعی، سیاست ارشادی اقتصادی دولت ازجمله تنظیم و تنسیق فعالیت‌های اقتصادی به تصدی و انحصار در بیشتر فعالیت‌ها به‌ویژه تجارت خارجی تعمیم یافت. در سال ۱۳۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی که بر اساس آن، دولت کنترل و انحصار تجارت خارجی را به دست آورد، باعث ایجاد نگرانی بین تجار شد و سوءظن ایشان افزایش یافت. مقامات، فعالیت اتاق‌های تجارت در شهرهای مختلف را به حالت تعلیق در آوردند و اعضای آنها را ترغیب به فعالیت مشترک در سازمان جدیدی کردند که اعضای آن جایگاه حقوق دائمی داشته باشند.

در مهر سال ۱۳۰۹ قانونی تصویب شد که تاسیس ۳۶ اتاق جدید در شهرهای بزرگ به تناسب تعداد نمایندگان با جمعیت و اهمیت تجاری هر شهر از ۶ تا ۱۵ نفر را مجاز می‌نمود. ۹ تنها ۵ سال بعد در سال ۱۳۱۴ دولت تعداد اتاق‌ها را به ۱۶ اتاق کاهش داد و کنترل بر فعالیت‌های ایشان را شدت بخشید. ۱۰ تجار، از این ۱۶ شهر، نمایندگان خود را انتخاب می‌کردند تا هیات نمایندگان را تشکیل دهند. نمایندگان وزارت اقتصاد نیز حق شرکت در جلسات اتاق را داشتند و هرگاه وزیر اقتصاد در جلسه شرکت می‌کرد، رئیس جلسه بود.

در خرداد سال ۱۳۱۱، کمیسیونی از نمایندگان تجار و مقامات مالی و بازرگانی و اقتصادی تحت ریاست عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار تشکیل شد تا در مورد مشکلات تجار و بازرگانی خارجی بحث و تبادل‌نظر به عمل آید. ۱۱ به فاصله کوتاهی بعد از آن، یعنی در ۱۹ تیرماه ۱۳۱۱ قانون جدید انحصار تجارت خارجی به دولت اجازه داد تا حقوق وارداتی برخی اقلام را به اشخاص حقیقی واگذار نماید. ۱۲

بنابراین می‌توان گفت که نمایندگان تجار توانستند بر تخصیص سهمیه واردات و اعطای جوازهای وارداتی تاثیر بگذارند. ۱۳ لذا بازرگانان بسیاری به تهران مهاجرت کردند تا از این امتیازات استفاده کنند؛ این مساله، موجب تمرکز بیشتر امور تجاری در پایتخت شد. ۱۴ به هر حال، تعداد جوازهای وارداتی، محدود بود و تنها گروه کوچکی از بزرگانان بزرگ که به سبب پشتیبانی خود از دولت به مقامات رسمی نزدیک شده بودند، می‌توانستند از آن استفاده کنند؛ پیامد این امر، گسترش نارضایتی در میان تجار و بازاریان متوسط‌الحال شد.

اتاق تجارت در بدو تاسیس اساسا بودجه‌ای برای انجام فعالیت‌های خود نداشت. بنابراین در سال ۱۳۱۴ بر اثراقدامات اتاق، مقرر شد که از محل وصول مالیات تجار و شرکت‌ها صد یک برای تامین بودجه و مصارف اتاق اختصاص یابد؛ اما این درآمد نیز کفایت نکرد و با تصویب دولت، اتاق تجارت در قبال تصدیق، مبلغ دو تومان به عنوان حق تصدیق دریافت کرد. اما طولی نکشید که اداره کل تجارت، اخذ این وجوه را ممنوع کرد. بوشهری و وکیلی هزینه‌های ترمیم اتاق تجارت را در حدود سی هزار تومان برآورد کرده بودند. ۱۵

به هر حال رضا شاه در دوران سلطنت خود، در دوره اول اتاق تجارت، قدرت خود را حفظ کرد؛ اما در دوره دوم که به تدریج از ۱۳۱۱ شروع می‌شود تا برکناری و تبعید رضا شاه حتی تنظیم روابط درونی تجار و تامین مالی اتاق از طریق مالیات‌های اعضا نیز ممکن نبود و دخالت‌های خودسرانه دولت، استقلال تجار را مخدوش می‌کرد.

پاورقی:

۱-Ashraf, A., chamber of commerce, Industries, and Mines of Persia, ibid;pp.۳۵۵-۳۵۶.

۲- همان؛ صص ۳۵۵-۳۵۶

۳-Haj Seyed Mahmoud Ladjevarde, ibid

۴- همان‌جا و نیز نک: سعیدی، علی‌اصغر و فریدون شیرین‌کام، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی؛ مطالعه موردی: سرمایه‌داری خانوادگی لاجوردی (تهران: گام نو، ۱۳۸۴)؛ صص ۹۶-۱۱۳

۵- اتاق تجارت، ش: ۱۳۹، خرداد ۱۳۱۵؛ ص ۱۴

۶- اطلاعات، سال دوم، ش: ۲۱۹، ۲۶ مهر ۱۳۰۵؛ ص ۲

۷- اتاق تجارت، ش: ۵، بهمن ۱۳۰۸؛ صص ۱۹-۲۲

۸- اطلاعات، سال دوم، ش: ۲۸۴، ۲۴مرداد ۱۳۰۶ و نیر، مرکز اسناد مجلس، «از اتاق تجارت تهران و وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه»، ۲۷ فروردین ۱۳۰۷، پرونده ۱۲/۴۰؛ و نیر: «از اتاق تجارت تهران و کمیسیون عرایض مجلس، ۱۷ فروردین ۱۳۰۷»، پرونده ۱۲/۴۰

۹- اتاق تجارت، ش: ۹، سال ۱۳۰۹؛ صص ۱۲-۱۴

۱۰- همان؛ ش: ۱۳۰ و ۱۳۱، سال ۱۳۱۹؛ صص ۴ و ۵؛ همچنین مجموعه قوانین و مقررات کشور (لوح قانون)، همان؛ نک: «قانون راجع به اتاق‌های تجارت،مصوب ۱۰ مهرماه ۱۳۰۹»

۱۱- اتاق تجارت، ش: ۴۳، مورخ ۱۳۱۱/۱۹۳۲؛ ص ۶

۱۲- همان‌جا.

۱۳- نک:

Krueger, Ann O. political Economy of Rent Seeking Society, The American Economic Review, Vol. ۶۴, no. ۶۴;pp.۲۹۱-۳۰۳.

۱۴- اتاق بازرگانی ایران، اول تیر ۱۳۳۶/۲۲ ژوئن ۱۹۵۷؛ صص ۱ تا ۴؛ «سخنرانی خرازی»

۱۵- اتاق تجارت، شهریور ۱۳۱۴؛ ص ۱۰

منبع: بخشی از مقاله«چرخه تعامل اتاق بازرگانی ایران با دولت در دوره پهلوی» علی‌اصغر سعیدی