فهرست مفسدین فی‌الارض!
بنابراین این به معنای آن بود که باید راهی پیدا کنم تا خودم را به شیوه‌های معناداری مشغول کنم. در بهار سال۲۰۰۰، تماس فوری از وزارت خارجه دریافت کردم. چارلز تی.دانکن، یکی از قضات آمریکایی در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده، بیمار شده و تنها چند روز قبل از جلسه‌ای برنامه‌ریزی شده در یک پرونده جنجالی «تابعیت مضاعف» به بیمارستان منتقل شده بود. از من پرسیدند که آیا موافقم در لحظه آخر جایگزین شوم؟ من پذیرفتم و به زودی خودم را در لاهه یافتم و در حال شنیدن پرونده فردریکا لینکلن ریاحی علیه جمهوری اسلامی ایران در مرحله ماهیتی بودم؛ آخرین ادعای یک تبعه که در دیوان تصمیم‌گیری شد.
فردریکا «فریتزی» لینکلن دختر سرتیپ ژنرال جورج ای.لیــنکــلن، یک برنامه‌ریز نظامی ارشد در جنگ جهانی دوم و جنگ کره بود. فردریکا که در اوایل دهه۱۹۷۰ به تدریس زبان انگلیسی در ایران مشغول بود، با همسر آینده خود، منوچهر ریاحی، یک فعال برجسته در حفاظت محیط زیست که از دهه۱۹۵۰ مسوول ایجاد سیستم پارک‌های ملی ایران بود، آشنا شد. فردریکا و منوچهر در سال۱۹۷۴ در ویرجینیا ازدواج کردند و بنابراین، طبق قانون ایران، فردریکا تبعه ایرانی شد. با این حال، همان‌طور که خواهیم دید، دیوان از استاندارد حقوقی خود استفاده کرد. در اوایل۱۹۹۲، شعبه اول تصمیم گرفت که تابعیت «غالب و موثر» فردریکا آمریکایی است (نتیجه‌ای که البته، قاضی ایرانی به‌شدت با آن مخالفت کرد).
پس از به قدرت رسیدن [آیت‌الله]خمینی در سال۱۹۷۹، دولت انقلابی فرامینی را صادر کرد که مایملک افراد خاصی را که با شاه ارتباط داشتند، مصادره می‌کرد. منوچهر ریاحی یکی از این افراد بود؛ اما درباره او، حکم نه تنها علیه خود او بلکه علیه «بستگان درجه یک» او نیز اعمال شد، از جمله همسرش (و البته همسر سابقش). فردریکا همچنین سهامی در بانک تهران داشت که اکنون ملی شده بود و زمانی که او مجبور به ترک ایران شد، از جمله چیزهایی که پشت سر گذاشت، آپارتمانی بود که هنوز در حال ساخت بود.
در بین دیگر استدلال‌ها، مقامات ایرانی ادعا کردند که منوچهر، نه فردریکا، صاحب واقعی برخی اموالی بود که به نام فردریکا ثبت شده بودند. برای دفاع از این ادعا، آنها به دو شاهد تکیه کردند که به هیچ وجه قابل اتکا نبودند. یکی از آنها آقای نبوی بود، مدیرعامل یکی از شرکت‌هایی که فردریکا در آن سهام داشت. اظهارنامه نبوی ادعا می‌کرد که سهام در واقع متعلق به منوچهر ریاحی است؛ اما بر اساس گزارشی از همسرش و صدای ضبط شده‌ای از خود نبوی، این اظهارات درست نبودند. در حقیقت، ایران نبوی را با فرستادن نیروهای گارد انقلابی به خانه‌اش، تحت فشار قرار داد تا شهادت بدهد، او و همسرش را بارها مورد بازجویی قرار داد و آنها را از کار اخراج کرد که منجر به بی‌خانمانی و فقر خانواده شد. مقامات انقلابی حتی به حدی پایین آمدند که فرزندان این خانواده را از تحصیل منع کردند.
نبوی ابتدا در برابر این ارعاب مقاومت و اعتراض کرد که «ما نمی‌توانیم این بیانیه را امضا کنیم؛ زیرا در بالای این بیانیه نوشته شده است، «ما به قرآن سوگند یاد می‌کنیم که در دادگاه حقیقت را بگوییم و این حقیقت نیست.» اما آنها با تهدیدات بیشتر او را خسته کردند و در نهایت، او بیانیه دروغین را امضا کرد. برای من کاملا غیرقابل تصور بود که چگونه یک قاضی مستقل و بی‌طرف می‌تواند چنین شهادتی را که به وضوح تحت فشار بود، باور کند. اما البته هیچ قاضی ایرانی در دیوان هرگز مستقل یا بی‌طرف نبود و همان‌طور که خواهیم دید، رئیس فنلاندی شعبه‌ای که پرونده ریاحی را بررسی می‌کرد، قبلا در دیوان به‌خاطر حمایت عجیب، مداوم و بیش از حد از استدلال‌های ایران شناخته‌شده بود.
شاهد دیگر شخصیتی کمتر دلسوز بود در واقع، او یک شخصیت کاملا بی‌اخلاق بود، اما او نیز برای شهادت دادن، کمتر تحت فشار نبود. عبدالفتاح محوی۲، عضوی از اشراف ایران در تبعید، در واقع می‌توانست شاهزاده باشد؛ اگر پدر شاه دودمان او [قاجاریه] را در سال۱۹۲۵ برکنار نکرده بود (این جزئیات کوچک باعث نشد که محوی از چاپلوسان بخواهد که او را «شاهزاده» خطاب کنند). در دوران شاه، او به‌خاطر دریافت ۵درصد از قراردادهای دولتی بدنام بود. حتی شهادتی از یک دیپلمات آمریکایی وجود دارد که محوی پول‌های نامشروعی برای شاه جمع‌آوری کرده و در تهیه فاحشه برای لذت شخصی پادشاه دخیل بوده است. محوی به قدری فاسد بود که حتی شاه شهرت‌یافته به رشوه‌خواری مجبور شد او را در سال۱۹۷۶ از کشور اخراج کند.
شنیدن درباره فساد محوی و ارعابی که به خانواده نبوی روا داشته شده بود، حالم را به هم زد. نباید به ایران اجازه داده می‌شد که از این اعمال بدون عواقب بگریزد؛ اما متاسفانه، پرونده ریاحی با دو تن از قضات در تاریخ دیوان در هم آمیخته بود.
بنگت برومز، یک استاد حقوق بین‌المللی از فنلاند با شهرتی قابل توجه، حتی در سال۱۹۹۱ به‌عنوان قاضی موقت فنلاند در دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلافی با دانمارک منصوب شده بود. با وجود این، به دلایل نامعلوم، او به‌طور غیرقابل انکاری به نفع ایران جانبداری می‌کرد؛ به حدی که ما به‌طور خصوصی به او «چهارمین رأی ایران» می‌گفتیم. آنالیز اخیر داده‌ها این موضوع را تایید می‌کند: درحالی‌که میانگین قضات کشورهای ثالث در دیوان ۳۶درصد اوقات به نفع ایران رأی داده‌اند، برومز در ۶۷درصد مواقع به نفع ایران رأی داده است.
برومز همچنین در جنبه‌های دیگری از نظر اخلاقی نیز نقص‌هایی داشت. دربارة اختلاف بین دو دولت (A28) دربارة ناتوانی ایران در پر کردن حساب امنیتی برای هشت سال که میزان آن بسیار پایین‌تر از حداقل تعیین‌شده ۵۰۰میلیون دلار بر اساس معاهده رسیده بود، برومز اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات بیان شده بود، فاش کرد. این کار نقض یک اصل اساسی رفتار قضایی محسوب می‌شود. در پاسخ به این رفتار، او ابتدا به‌صورت کتبی توسط رئیس دیوان توبیخ شد که تاکید کرد نظریه‌های برومز در چندین مورد با قوانین محرمانگی مذاکرات دیوان که در تبصرة۲ به مادة۳۱ قوانین دیوان آمده است، مغایرت دارد.
برومز به سرعت توسط ایالات متحده جرح شد. سپس، مقام تعیین‌کننده برای دیوان، قاضی سر رابرت وای.جنینگز، رئیس اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری، از اخراج فوری برومز با این استدلال که یک قاضی «ممکن است به‌شدت و به درستی بی‌طرف و مستقل باشد، هرچند که بی‌پروا و فراموشکار نسبت به قوانین باشد» خودداری کرد. با این حال، جنینگز به برومز یک «کارت زرد» داد و گفت: «به نظر درست می‌رسد که به قاضی برومز تذکر دهیم که او باید از این پس تحت هیچ شرایطی دوباره به این خطا دچار نشود و باید در نظر داشته باشد که هر نشانه‌ای از تکرار این رفتار، ممکن است تعادل تصمیم‌گیری درباره جرح بیشتر را تغییر دهد.»
فردریکا ریاحی از نظر فنی در این دعوا پیروز شد؛ اما مبلغی که به او اعطا شد کمتر از یک‌ششم سهم واقعی بود. در واقع، او فقط حداقل ممکن را دریافت کرد، مبلغی که حتی برومز هم نمی‌توانست انکار کند که او درخصوص اعتراض به آن حق دارد. در همین حال، برومز در رأی خود تعصب دائمی و ناپسندیده‌اش علیه مدعیان آمریکایی را برملا کرد. او علاوه بر اتکا به شهادت‌های اجباری محوی و نبوی، تغییرات ارائه‌شده به ادعانامه ریاحی را که حداقل سه‌سال قبل از جلسه اعمال شده بود، به‌عنوان «دیرهنگام» رد کرد؛ از در نظر گرفتن نتیجه منفی لازم به‌دلیل شکست‌های مکرر ایران در ارائه مدارک دستوری خودداری کرد؛ استاندارد بالاتری از اثبات را برای یک ادعای مدنی اعمال کرد؛ استدلال نادرستی درباره قانون ایران را پذیرفت و استاندارد تعیین‌شده درباره تابعیت مضاعف را به اشتباه به‌کار برد. در کل، این اشتباهات موجب شد که حدود ۹میلیون دلار در دست ایران باقی بماند؛ پولی که به نوعی متعلق به فردریکا ریاحی بود.
برای من واضح بود که برومز به‌صورت خودسرانه نتیجه‌ای را پیش‌بینی کرده و برای توجیه حداقل رای داوری ممکن تلاش زیادی کرده بود. اما ریاحی چه کار می‌توانست انجام دهد؟ او درخواست تجدید نظر شعبه کامل دیوان داد، اما رئیس دیوان اعلام کرد که شعبه کامل صلاحیت رسیدگی ندارد و موضوع را به شعبه یک بازگرداند. مشکل اینجا بود که برومز ریاست شعبه یک را بر عهده داشت! بنابراین ریاحی درخواست کرد که برومز از رسیدگی به درخواست او برای بازنگری در رای داوری کناره‌گیری کندکه کاملا منطقی به نظر می‌رسد؛ چون شکایت‌های او مربوط به رفتار جانبدارانه خود او بود.
وکیل ریاحی 6ماه پس از ارسال درخواست‌های خود به شعبه یک، از طریق دستیار حقوقی برومز مطلع شد که شعبه یک جلسه‌ای برای بررسی درخواست جرح برومز برگزار کرده است. وقتی معلوم شد که برومز قصد کناره‌گیری ندارد، خانم ریاحی او را در برابر مقام تعیین‌کننده جرح کرد و خواستار برکناری او از پرونده شد. مقام تعیین‌کننده، بدون تعجب، جرح را به‌دلیل ارائه دیرهنگام، غیرقابل پذیرش اعلام کرد.
البته یک قاعده اساسی رفتار قضایی این است که «nemo iudex in causa sua» یعنی هیچ‌کس در مورد خود، قاضی نیست. اما برومز که همیشه این گونه بود، مشکلی در قضاوت درباره خود نمی‌دید و طبیعتا، مشکلی هم با رای داوری‌ای که صادر کرده بود، نمی‌دید. در تصمیم نهایی خود که این موضوع را اعلام کرد، حتی نامه مودبانه و خصوصی‌ای را که پس از پایان جلسه ریاحی در
سال ۲۰۰۰ برای او فرستاده بودم و در آن از رفتارش تقدیر کرده بودم، به روی من پرتاب کرد.
این اوج پستی برای دیوان بود؛ اما تا زمانی که رای داوری ریاحی در سال۲۰۰۳ صادر شد، ماهیت کار موسسه کاملا تغییر کرده بود.
اما او از ما شکایت کرده است!
به زودی مشخص شد که متاسفانه، چارلز دانکن به اندازه کافی تندرست و سلامت نبود تا بتواند به دیوان بازگردد.
او در پایان سال۲۰۰۰ استعفا داد و در سال۲۰۰۴ پس از یک دوره حرفه‌ای قابل توجه که علاوه بر کار در دیوان، شامل کار روی پرونده‌های تاریخی رفع تبعیض نژادی در منطقه کلمبیا و دوره‌ای به‌عنوان رئیس دانشکده حقوق هاروارد بود، بر اثر بیماری ریه درگذشت. این به معنای آن بود که یک صندلی آمریکایی در حال باز شدن بود و در یک مقطع حساس.
به لطف توافق تسویه حساب جمعی، تمام ادعاهای تبعه‌ها که کمتر از 250هزار دلار بودند از دیوان حذف شده بودند و خود پرونده ریاحی آخرین ادعایی بود که بیش از 250هزار دلار ارزش داشت. از این پس، تمرکز روی دعواهای بزرگ دولتی به دولتی خواهد بود که توسط دولت ایران علیه دولت ایالات متحده مطرح شده است و وقتی می‌گویم بزرگ، منظورم این است: در یکی از ادعاها، یغنی پرونده B1 که شامل قراردادهای تسلیحاتی اجرا‌نشده‌ای است که توسط شاه منعقد شده بود، ایران بیش از 12میلیارد دلار به‌عنوان غرامت طلب می‌کرد.
ایرانی‌ها هنگامی که پای مبالغ هنگفت در میان باشد، حتی از قبل سرسخت‌تر خواهند بود؛ به‌ویژه اگر ایالات متحده ملزم به پرداخت آنها شود و همچنین با توجه به ارزش تبلیغاتی بیشتری که این مبالغ می‌توانند داشته باشند. این پرونده‌ها سنگین و از نظر حقوقی پیچیده بودند و دامنه وسیعی برای بحث و جدل داشتند. آنها توسط پانل‌های سه نفره رسیدگی نمی‌شدند، بلکه توسط کل دیوان متشکل از 9قاضی استماع می‌شدند. برای داشتن شانسی در مذاکرات، ایالات متحده به قضاتی با دانش عمیق از موضوعات و تجربه کار با ایرانی‌ها نیاز داشت. با توجه به تجربیات گذشته‌ام در دیوان، جایی که من نیز به‌عنوان قاضی موقت در پرونده ریاحی حضور داشتم، نام من مطرح شد.
اما دو مشکل وجود داشت. اول اینکه، بیل کلینتون رئیس‌جمهور بود، جو حزب‌گرایی شدید بود و معاون او، آل گور، در حال رقابت برای جانشینی او بود. آیا یک دولت دموکراتیک در چنین شرایطی می‌توانست یک جمهوری‌خواه را منصوب کند؛ کسی که در نجات پسر نمونه محافظه‌کار، رونالد ریگان، نقش داشته است؟
مشکل دوم بیشتر وابسته به موقعیت بود. بعدا فهمیدم که وقتی نام من در وزارت خارجه مطرح شد، یکی از مشاوران حقوقی معاون اظهار کرد، «چارلز براور اما او دارد علیه ما شکایت می‌کند!» از نظر فنی، این درست بود؛ چراکه پرونده NAFTA Mondev v.United States که در فصل قبلی بحث شد، هنوز جریان داشت. خوشبختانه، با این حال، وزارت خارجه به‌طور کامل مرا رد نکرد. آنها به من فرصت دادند تا از پرونده Mondev کناره‌گیری کنم که من نیز این کار را انجام دادم. موکل از چشم‌انداز واگذاری موضوع به عبی کوهن اسماتنی که تا آن زمان دست راست قدیمی من بود، خوشحال نبود؛ حتی اگر او کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌داد. بنابراین، من تیم را با دوستم سر آرتور واتس KCMG QC، مشاور حقوقی سابق دفتر خارجه و مشترک‌المنافع ملکه و وکیل باتجربه در دیوان بین‌المللی دادگستری، تقویت کردم. این اقدام مساله را حل کرد.
از نظر ظاهری، تصمیم در دست دولت بود. به من گفته شده است که وزیر امور خارجه، مادلین آلبرایت به‌طور ضمنی با انتصاب من موافقت کرده بود؛ اما خواسته بود که پس از واقعه، رسما از انتصاب من از طریق یک «یادداشت اطلاع‌رسانی» مطلع شود؛ چراکه درخواست بخشش آسان‌تر از درخواست اجازه است. برای جلوگیری از واکنش‌های سیاسی، برنامه‌ریزی شده بود که انتصاب به‌صورت مخفیانه و در پوشش فوریت‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۰ انجام شود. در خود روز انتخابات، من در حال پرواز به خانه از بریتانیا بودم؛ جایی که در حال ترتیب دادن یک موقعیت به‌عنوان استاد میهمان در دانشگاه کمبریج بودم. کل سفر را صرف نوشیدن شامپاین کردم و دعا می‌کردم که انتصاب بدون هیچ مشکلی انجام شود.
روز بعد خبر رسید: من دوباره به‌عنوان عضو اصلی دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده، از ژانویه۲۰۰۱ آغاز به‌کار می‌کردم. خدا را شکر! انتخابات حتی پوشش بهتری از آنچه برنامه‌ریزی شده بود، فراهم کرد؛ زیرا نتیجه آن‌قدر نزدیک بود که تصمیم‌گیری نهایی آن به دیوان عالی برای بوش سپرده شد. هیچ‌کس در کاخ سفید از این موضوع مطلع نشده بود و رسانه‌ها علاقه‌ای به نوشتن داستان‌هایی درباره موضوعی به این کوچکی و کم اهمیتی نداشتند؛ درحالی‌که کشمکش‌های سیاسی در واشنگتن در حال رخ دادن بود. من کاملا آزاد بودم و همان‌طور که اتفاق افتاد، لاهه بار دیگر خانه دوم من برای بعد از هفده سال و نیم شد.
ماهیت کار نسبت به دوره قبلی من بسیار متفاوت بود. در دهه۱۹۸۰، شعبه‌های سه‌نفره به سرعت پرونده‌های تبعه‌ها را بررسی می‌کردند. برنامه‌ریزی دو جلسه در ماه برای بیشتر ماه‌ها، زمان زیادی برای مذاکرات باقی نمی‌گذاشت: ما فقط باید آنها را پشت سر می‌گذاشتیم. پس از تغییر هزاره، شرایط بسیار متفاوت است: تمام 9تن قاضی فقط یک پرونده دولت به دولت را در یک زمان بررسی می‌کنند. هر کدام شبیه گودزیلا از نظر مالی، حقیقی و حقوقی، پتانسیل آنها برای ایجاد هرج و مرج سیاسی در واشنگتن یا تهران ناگفته نماند.
طی دوره حضور من در دیوان پس از تغییر هزاره، دمای محیط به آرامی کاهش یافت و سپس به‌شدت سرد شد. همکاران ایرانی من - به‌ویژه پس از اینکه همه آنها در میانه دوره دوم طولانی مسوولیت من در آنجا تعویض شدند-رفتار دوستانه‌تری داشتند. اما آنها همچنان به سماجت خود ادامه می‌دهند. با توجه به اینکه هیچ برنامه دیگری در دستور کار نیست، انگیزه‌های کمی وجود دارد که آنها را از کش دادن مذاکرات بازدارد تا زمانی که تمام استدلال‌هایی را که می‌توانند در هر شکل ممکن بیندیشند، مطرح کنند. این موضوع مرا بار دیگر به یاد داستان پرویز انصاری4 می‌اندازد که دزد احتمالی را تا آنجا که فیزیکی ممکن بود، در خیابان و از روی دیوار تعقیب کرد. واقعا، بزرگ‌ترین چالش برای رئیس اسکوبیشفسکی که پیش‌تر به‌عنوان اولین وزیر امور خارجه لهستان در زمانی که جنبش سولیداریتی به رهبری لخ والسا وارد دولت ائتلافی شده بود خدمت کرده است و جانشینانش، ترغیب ایرانیان به پایان دادن به بحث‌ها بوده است تا دیوان بتواند واقعا شروع به تدوین یک رای داوری کند.
علاوه بر این، قضات ایرانی در لاهه از سبک زندگی‌ای لذت می‌برند که تصور می‌کنم یک استاد حقوق یا مقام دولتی در ایران به سختی به آن دست پیدا کند. به‌عنوان مثال کوچکی: در دهه ۱۹۸۰، تمام خودروهای لوکس در پارکینگ دیوان متعلق به آمریکایی‌ها بود. امروزه، این خودروها به ایرانی‌ها تعلق دارد. (مطابق با روحیه میزبانان هلندی ما، دو نفر از سه قاضی آمریکایی تنها با دوچرخه تردد می‌کنند.) به عبارت دیگر، انگیزه کمی برای ایرانی‌ها وجود دارد تا کار دیوان را به زودی به پایان برسانند.5
علاوه بر ادعای B61 برای تجهیزات نظامی که در ایالات متحده مانده است، دیوان تا زمان نگارش این متن، در میانه تعدادی از پرونده‌های بزرگ و جنجالی دیگر برای چندین سال بوده است.
در سال۲۰۲۰، یکی از پرونده‌های جذاب‌تر منجر به صدور رای داوری ۶۹۱صفحه‌ای به نفع ایران شد که شامل سرنوشت اموال ایرانی از جمله ویولون‌ها، ویولاها، ویولونسل‌ها و کمان‌های مربوطه، ماشین‌آلات خردکننده سنگ و آثار باستان‌شناسی کشف‌شده از محوطه نوسنگی چغا میش نزدیک مرز عراق بود.
گوریل هشتصد پوندی در میان ادعاهای باقی‌مانده، پرونده B1 است؛ ادعای بیش از 12میلیارد دلار برای قراردادهای اجرا‌نشده‌ای که تحت برنامه فروش تجهیزات نظامی خارجی بین ایالات متحده و شاه منعقد شده بود. در سال ۲۰۱۶، طرفین بخشی از B1 را که مربوط به وجوه باقی‌مانده در حساب امانی شاه در پنتاگون بود، حل و فصل کردند. براساس این توافق، ایالات متحده موافقت کرد 1.7میلیارد دلار به ایران پرداخت کند و در اوایل۲۰۱۶، یک هواپیما مملو از 400میلیون دلار اولیه، با واحد پول یورو و فرانک سوئیس، در تهران فرود آمد.
این اقدام بسیار جنجالی بود؛ به‌ویژه به این دلیل که به نظر می‌رسید دولت اوباما پرداخت پول را به آزادی گروگان‌های آمریکایی پیوند زده بود؛ اما انجام این کار برای ایالات متحده مهم بود. آن پول متعلق به ایران بود و احتمال اینکه دیوان تصمیم دیگری می‌گرفت، کمتر از یک‌صدم احتمال بارش برف در هادس بود.
در واقع، ایران چندین برابر آن مبلغ را مطالبه می‌کرد و هر چه ایالات متحده دیرتر آن را پرداخت می‌کرد، بهره تجمعی بیشتری انباشته می‌شد. اما عواقب سیاسی حل و فصل حتی یک گوشه از یک پرونده نشان می‌دهد که کار دیوان چقدر حساسیت سیاسی پیدا کرده است.
1- ماهجونگ یک بازی چهارنفره محبوب چینی، متشکل از تعدادی قطعات چوب هم‌اندازه با نمادهای چینی حک‌‌شده روی آنها.
2- نام واقعی وی ابوالفتح محوی است که خانواده‌اش منتسب به شاهزاده عباس میرزا ولیعهد بودند.
3- اظهارات نویسنده درمورد اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به بررسی و اثبات دارد.
4- پرویز انصاری‌معین از داوران و قضات دیوان عدالت داوری دعاوی ایران-ایالات متحده (لاهه)
5- در مجموع، نگاه چارلز براور به ایرانیان، نگاهی بدخواهانه و تکبرآمیز است.
منبع: کتاب دردست انتشار
«قضاوت درباره ایران»
نوشته قاضی چارلزبراور
ترجمه دکترحمید قنبری