زمین‌داری، ابزار قدرت سیاسی
از جمله عمده‌مالکان سیستان می‌توان از خاندان «میران کلانتر» یاد کرد که برخی اسناد حاکی از آن است که سابقه زمین‌داری آنان به دوره حکومت صفوی، افشار و قاجار می‌رسد. برای نمونه، شاه‌طهماسب اول، طی فرمانی به سال ۹۶۶ ق.،
موضع بیشه و کسنگ از املاک سیستان را به بدیع‌الزمان میرزا و آقامحمدخان داد.
فرمان شاه صفی در سال ۱۰۳۸ ق. شاهدی بر وقایع بعد از فتنه ازبکان در سیستان و متفرقه شدن رعایا و زارعان سیستان است که طی آن به ملک جلال‌الدین محمودخان، حاکم سیستان، دستور می‌دهد رعایا و زارعان سیستان را از ولایات دیگر جمع و راهی سیستان کند و سایر ولایات نیز جلوگیری از این امر ننمایند. همچنین، شاه‌عباس دوم، قریه الله‌آباد را به امیرمحمد کلانتر واگذار کرد. بررسی فرمان‌ها در دوره افشاریه نشان می‌دهد که با وجود تغییر حکومت، تحول چندانی در وضعیت مالکیت املاک سیستان روی نداده است.
نادرشاه افشار، به امیر محمد جعفربیک، کلانتر الکا در سیستان، دستور می‌دهد که مالیات زمین‌ها را جمع‌آوری و در حوالجات دربار خرج نماید و کدخدایان، ریش‌سفیدان و رعایا از او اطاعت کنند و قسمتی از مال را صرف معیشت خود و سپاه کنند (همان). این روند در دوره قاجار نیز ادامه یافت و خاندان کلانتری به اداره املاک خود در بنجار، ناصرآباد، فتح‌الله، جزینک، کمک، شیب آب، اسکل و قاسم‌آباد ادامه دادند. املاک تصرفی و موروثی این خانواده، علاوه بر روستاهای مذکور، پس از اجرای طرح واگذاری اراضی در عصر پهلوی اول، در سایر نقاط سیستان به این شرح گسترش یافته بود: ده اسماعیل علی، علی‌آباد، زاهدان، گل‌محمد بیک، ده اصغر، محمددادی کود، ده‌جبار، رنده کنگ ملاعبدالله، ده علی نمرودی، مستی خون، محمدقاسم، ده علی‌اکبر، ملاحسین، قاسم‌آباد، ده‌جنگی خون، تپه دز، حسن رحمان، اسکل و بنجار.
از دیگر عمده مالکان سیستان، خاندان کیانی بودند که قدیم‌ترین خاندان حکومتگر این ناحیه هستند. ملک جلال‌الدین کیانی آخرین حاکم سیستان بود که تا زمان محمدشاه قاجار حکومت داشت. برخی اسناد ملکی این خاندان در زمان حکمیت گلداسمید، توسط هیات ایرانی (ذوالفقار کرمانی) به همراه ملک عظیم‌خان کیانی به دربار ناصرالدین شاه منتقل شد. «یوم سه‌شنبه دویم محرم‌الحرام سنه ۱۲۸۹ صبح بسیار زود برخاستم، نماز کرده،... با حشمت‌الملک ملاقات نمودم،... سفارش عظیم‌خان را نمود که او را به‌دارالخلافه ببرید» (کرمانی، ۱۳۷۴، ص ۱۹۰)، در این زمینه، در یکی از منابع این دوره آمده است: «امروز این فدوی، ملک عظیم خان کیانی را که از سیستان همراه مامور مخصوص آمده بود، به جهت شرفیابی به حضور نواب والا برده، نواب معظم له از تفصیل وقایع سیستان استعلام و مقرر فرمودند این غلام کتابچه از روی نوشته جات مرقومه... بنویسد»
اسناد این خاندان، یکی از مدارک دولت ایران برای اثبات حاکمیت خود بر سیستان بود. اسناد فوق، در حکمیت گلداسمید، مورد استناد دولت ایران قرار گرفت. تعدادی از اسناد این خاندان، مربوط به دوره‌های صفوی، افشار و قاجار بود و نشان‌دهنده مالکیت آنها بر اراضی سیستان است. از جمله سند فروش قریه باشقان و قریه چنگ مرغان به سال ۱۰۶۸ ق؛ سند تقسیم میزان چهل سهم از اراضی روستاهای کچیان، ادیمی (هدیمی)، سیاه آب، ریگسار، ثمورشاه، پیرپنهان، حسین آباد و حصیص چمنکی به سال ۱۰۷۸ و سند فروش قریه محمودآباد سفلی واقع در پشت شهر کندرک در سال ۱۱۸۸ ق. نشان می‌دهد که این خاندان املاک فراوانی در سیستان داشتند.
اما از زمان سلطنت ناصرالدین شاه، با توجه به خالصه شدن اراضی سیستان مفاد احکام فوق تغییر کرد و امور اراضی سیستان به صورت مباشری و مستاجری به سرداران سیستان واگذار شد. به این ترتیب، ملاکان و زمین‌داران قبلی تبدیل به مستاجر و اجاره‌دار دولت شدند. در یکی از موارد کدخدایی و مستاجری منطقه تپه خمک و دولت‌آباد به کدخداعلی جنگی واگذار شد و در مقابل، از وی خواسته شد: «مالیات دیوانی را به قراری که در کتابچه جزو جمع تعدیل شده است از بابت مناصفه محل مزبور و وجه احسن نقد و جنس به حواله‌داران دیوانی می‌پرداخته باشد. همچنین با رعایا و سکنه محل به حسن سلوک رفتار نموده که حتی‌الامکان در آبادی آن کوشش نمایند. زارعین و رعایای مناصفه مزبور هم مشارالیه را کدخدا و مستاجر بالاستقلال دانسته از رای مقرون به صواب مشارالیه خارج نگردید. تحریرا به تاریخ ۱۵ شهر رمضان المبارک سنه ۱۳۲۸».
یکی از علل این امر را می‌توان با تغییر سیاسی و حکومتی در منطقه مرتبط دانست. به طور کلی، در دوره محمدشاه قاجار، حکومت سیستان از خاندان کیانی سیستان جدا شد و پس از یک دوره ملوک الطوایفی و هرج و مرج به خاندان علم واگذار شد. تاریخ سیستان را در این دوره می‌توان به سه بخش تقسیم کرد:
۱. دوره حکومت خاندان کیانی، که با فراز و فرودهایی توانستند تا زمان حمله محمدشاه قاجار در هرات به سال ۱۲۵۴ ق. قدرت خود را در سیستان حفظ کنند. آخرین حاکم این خاندان ملک جلال‌الدین کیانی بود. بعد از مرگ نادرشاه افشار تا زمان محمدشاه قاجار، روابط محکمی میان کیانیان و امیران افغان برقرار شد و این سرزمین تحت حمایت این امیران گاه تابع هرات و گاه قندهار بودند تا جایی که پیوند خانوادگی بین آنها ایجاد شد به طوری که ملک سلیمان خان کیانی دخترش را به احمدشاه ابدالی (درانی)، نخستین مدعی سلطنت افغانستان داد و کامران میرزا، حاکم هرات، با دختر ملک‌بهرام‌خان ازدواج کرد. این امر باعث ایجاد ارتباط سیاسی و خانوادگی میان آنان شد. به همین دلیل، نماینده افغانستان در حکمیت گلداسمید معتقد بود که «سیستان جزو هرات است و از احمدشاه [ابدالی] به این طرف ملک افغان بوده است و از جانب افغان حاکم مامور بوده و مالیات گرفته شده است».
۲- دوره ملوک‌الطوایفی سیستان که از سال ۱۲۵۴ ق. آغاز شد. این دوره، با اتحاد طوایف سیستان، شامل سرابندی، شهرکی و سنجرانی علیه ملک جلال‌الدین کیانی شروع شد و به خروج کیانیان از منطقه انجامید. پس از مدتی، محمدرضاخان سرابندی حاکم سیستان شد که تا سال ۱۲۸۲ ق. طول کشید. در این سال‌ها، رابطه خوبی میان دولت مرکزی ایران و سران سیستان برقرار بود، اما این دوره، سراسر با هرج و مرج همراه بود که با تسلط خاندان علم بر منطقه پایان یافت.
۳- دوره حکومت خاندان علم که از سال ۱۲۸۲ ق. / ۱۸۶۵ شروع شد و با فراز و فرود تا ۱۳۱۶ ش. ادامه داشت. بررسی این دوره نشان می‌دهد که وضعیت مالکیت و نظام زمین‌داری در این سرزمین، تابع تغییرات سیاسی و حکومتی بوده است؛ به‌طوری که تا دوره فتح‌علی شاه رد پایی از ملوک کیانی در اسناد مالکیتی دیده می‌شود. ولی پس از آن تاریخ، به ندرت اثری از آنها در اسناد حکومتی و محلی به چشم می‌خورد. یکی از آخرین اسناد مالکیتی آنان مربوط به سال ۱۲۲۸ ق. می‌باشد. این موضوع، به پیوند سببی و سیاسی سران سیستان با امیران افغان مرتبط می‌شود. دختر محمدرضاخان سرابندی به ازدواج صیدمحمدخان، پسر یارمحمدخان، وزیر هرات درآمد. به این ترتیب، رابطه کیانیان با حکومت ایران قطع شد و بیشتر آنها به عنوان بزرگ‌ترین صاحبان اراضی از سیستان مهاجرت کردند. املاک آنها نیز به تصرف قبایل و طوایف رقیب، شامل سرابندی، شهرکی، سنجرانی، سارانی و نارویی درآمد. نتیجه این هرج و مرج، ناامنی و استقرار ملوک‌الطوایفی در منطقه بود. در همین دوره، با تسلط انگلستان بر هند و حضور آن در منطقه، اوضاع این ناحیه بغرنج‌تر شد و به خاطر سیاست استعماری موقعیت ژئوپلیتیک منطقه تغییر کرد. از این زمان به بعد، احکام حکومت ایران خطاب به سرداران و خوانین که به صورت عمده مالکان سیستان ظهور کرده بودند، صادر می‌شد. این امر نشان می‌داد که دولت ایران در این منطقه با خلأ قدرت سیاسی روبه‌رو شده است. فرمان‌های زیادی از سوی ناصرالدین شاه، نیرالدوله حاکم خراسان و سیستان و مظفرالدین شاه، خطاب به سرداران و علمای زمین‌دار نظیر محمدعلی خان شهرکی، درویش خان نارویی و سیدعبدالله صادر شده است.
در این احکام، حکومت ایران ایشان را به اطاعت از خود فراخوانده و به الطاف شاه امیدوار ساخته و در مقابل نیز املاکی به آنها واگذار کرده است.
در یکی از این فرمان‌ها آمده است: «مباشری و ضابطی و مباشری محال نارویی که مشتمل بر قراء مفصله ایل است به عالیجاه .. عباس خان پسر مرحوم سردار درویش علیخان... داده تا از قرار مزبور زراعت کرده، مواجب برج نو، کلافه باز ده خالقداد، کمک تماما- سیزده پاگاو سوار ابوابجمعی خود... برداشت نماید».
به نظر می‌رسد دولت ایران، در نبود خاندان حکومتگر محلی و آواره شدن کیانیان به هند و افغانستان به اهمیت موقعیت سرزمین سیستان پی برده بود و برای آنکه تسلط کافی بر سیستان داشته باشد، درصدد برآمد از طریق مطیع کردن خوانین و سرداران و واگذاری اراضی به آنها جای پای خود را در منطقه محکم کند و آنها را به مالکانی مطیع تبدیل کند.
بنابراین، پس از مدتی تصمیم گرفت املاک سیستان را به صورت خالصه درآورد تا ضمن برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری بالا بتواند قدرت چانه‌زنی و مانور در منطقه داشته باشد و هر زمان که خواست، بتواند تغییراتی در قدرت سرداران و خوانین ملاک منطقه بدهد. در زمان ناصرالدین شاه، با توجه به شرایط حساس تحدید حدود مرزی سیستان و ماجرای حکمیت، لازم بود نوعی انعطاف و مدارا در خصوص مالیات و خدمتگزاری ایجاد شود. بنابراین، حشمت‌الملک، به مدارا و مردمداری روی آورد. چنانکه وی در گفت‌وگو با ذوالفقار کرمانی به این نکته اشاره می‌کند: «چون این ملک در سرحد واقع شده است و مردمانش همگی وحشی می‌باشند و من هم می‌خواهم مردمداری کرده باشم و بلوچ اطراف را خدمتگزاری نمایم. تمام دهات را به خوانین و ملا و سادات و اهل این ملک به طور وظیفه و مستمری واگذار نموده‌ام.
در جای دیگر، ذوالفقار کرمانی به مردمداری حشمت‌الملک اشاره می‌کند: «دیگر آنکه از گاو و گوسفند و پاگاوی این اشخاص که ذکر شد، مالیات نمی‌گیرند. چون حشمت‌الملک مقصودش مردمداری و اصل خیالش رو به خود کردن طایفه بلوچیه و مردم افغانستان است، بذل و بخشش می‌نماید... مثلا سردار شریف‌خان بلوچ و برادرش و پسرهایش دستی مواجب می‌گیرند... حشمت‌الملک او را سردار کل ملک سیستان نموده است.
از این زمان سرداران و خوانین، مالکان زمین نبودند، بلکه دیگر مستاجر اراضی محسوب می‌شدند که علاوه بر اطاعت از دولت ایران، پرداخت مالیات و عوارض را تضمین می‌کردند.
این اقدام پس از استقرار حکومت حشمت‌الملک در سیستان روی داد. وی «مدتی دهات را به خوانین و ملا و سادات و اهل این ملک به طور وظیفه و مستمری واگذار نمود.»
این رویه در خصوص یکی دیگر از اقشار صاحب نفوذ این دیار، یعنی خاندان سادات و روحانیون صاحب نام نیز اجرا شد. در همین دوره، ملا محمد مهدی مجتهد بزرگ سیستان، علاوه بر داشتن نفوذ معنوی در میان مردم سیستان، دارای املاک فراوان در روستاهای اله‌صوفی، پیران، تقی، دهکول، پودینه و بالاخانه و جز آن بود. نامبرده از مخالفان سرسخت سیاست انگلستان در این ناحیه بود و در جریان شورش ۱۹۰۶ مردم سیستان علیه کنسولگری انگلستان شرکت داشت.
خاندان سادات طباطبایی و حسینی نیز صاحب املاک و روستاهای متعددی در سیستان بودند. خاندان صدر حسینی، ضمن اداره اراضی دولت‌آباد و قلعه کهنه، قلعه نو، ده خالقداد، ده سوخته، قسمت زیادی از بخش شیب‌آب، شهرکی و نارویی را در اختیار داشت. حتی به موجب احکام حکومتی از پرداخت عوارض و مالیات معاف بودند. فرمان‌هایی در همین ارتباط از سوی حکومت خراسان به سال ۱۲۸۹ ق، امیرکبیر، آصف‌الدوله و حشمت‌الملک صادر شده است. این روند،در دوره حکومت پهلوی به خاطر رابطه صمیمی آنها با خاندان علم، قاجار و پهلوی ادامه یافت. گستردگی اراضی آنها و معاف بودن از پرداخت مالیات باعث اختلاف و شکایت خوانین و سرداران منطقه از جمله سردار پردل خان، سردار خدادادخان به حکومت مرکزی شد.
این اختلافات بر سر اراضی حاصلخیز، مانند اراضی برج کهنه و علی‌آباد جدی‌تر بود و به زورآزمایی و رقابت در تهران کشیده شد. در گزارش میرزاعلی، به سال ۱۳۲۸ ق، گوشه‌هایی از مسائل و اختلافات ارضی سیستان آمده است. او در این گزارش، تا جایی پیش می‌رود که اختلافات و مسائل ارضی را ناشی از محرک خارجی و دولت افغانستان دانسته است: «امروز حکومت با حضور جمعی، سرداران را احضار و احکام ایالتی را که در خصوص برج کهنه و علی‌آباد صادر شده بود، جدا خواستار تخلیه دهات مزبور شدند . به‌صراحت جواب دادند که برج کهنه آباد کرده اجداد خدادادخان و تا زمانی که عُنفا خارجمان نمایید، تخلیه نخواهیم کرد و یقین آنچه ظاهر است تخلیه املاک ممکن نخواهد شد مگر به قوه قاهر و اجرای این امر، امروزه به کلی مخالف پلیتیک دولتی در این سرحد مهم است و مظنون است دست محرک خارجی هم در کار باشد. برادر سردار خان، جان خان این اوقات به کابل رفته و از قرار چیزی که دیده، پذیرایی فوق‌العاده از مشارالیه شده و خدادادخان می‌گفت برایم تکلیف رفتن به ملک افغان شده و در صورت مایوسی از اولیای دولت با طایفه خواهیم رفت... رعایای برج کهنه اظهار می‌دارند که هر گاه بخواهند قراء مزبور را مجددا به حاجی سیدعلی مسترد بدارند. ماها هم با سردار فرار خواهیم نمود...»
در مقابل، سردار خدادادخان و سردار عباس‌خان و سردار پردل‌خان، تلگرافی به مقام ایالت خراسان و سیستان مخابره کرده و ضمن یادآوری خدمات خود، تهدید رفتن به افغانستان را علنی کردند: «پس از اجرای این امر، چاکران با طایفه خود ناچاریم که از سیستان قطع علاقه نموده از ایران مایوسانه فرار به خارج نماییم... راضی به خانه‌خرابی و جلای وطن چند خانوار و طایفه نشوند و البته خاطر مبارک اولیای دولت مستحضر است که وجود چاکران و طایفه برای خدمتگزاری به دولتی و ملتی بیشتر لازم است (امضا) خداداد، عباس، پردل».
سردار خدادادخان، در تلگراف دیگری به حاکم خراسان، ضمن گلایه از این کار نوشت: «من و پدرانم که به دولت خدمت کرده و می‌کنیم، انصاف نیست ما را به کسی بفروشید که همیشه مستمری می‌گیرد.» به‌رغم مخالفت سرداران مزبور حکومت مرکزی و ایالتی حقوق آقامیر سیدعلی را به رسمیت شناخت و این امر نشان از جایگاه مهم آنان در مراکز قدرت دارد. از جمله عمده مالکان اراضی سیستان، خاندان علم بودند. این خاندان دو گروه بودند: یک دسته در بیرجند و دسته دوم در سیستان مستقر بودند.
اینان، در ظاهر با هم روابط صمیمانه داشتند، اما در باطن با یکدیگر رقیب و دشمن بودند. شیوه زمین‌داری این دو دسته با یکدیگر تفاوت می‌کرد: دسته نخست (بیرجند)، خواهان به کار بردن قدرت سیاسی خود در زمین‌داری بود؛ یعنی اولویت با قدرت سیاسی بود. دسته دوم (سیستان)، در صدد بودند که بیشتر از راه زمین‌داری متنفذ شوند و به بسط نفوذ خود بپردازند. دسته نخست، اعتقاد داشتند که به کار بردن قدرت سیاسی روی هم به سود زمین‌داری است. حال آنکه، روش دسته دوم همان شیوه معمول و سنتی مالکان بود. از نظر گروه دوم، زمین‌داری وسیله‌ای است، برای نیل به قدرت سیاسی.
منابع:
۱- سیف، احمد (۱۳۸۰) استبد‌اد، مساله مالکیت و انباشت سرمایه در ایران. تهران: نشر رسانش
۲- استخری، ابواسحاق ابراهیم (۱۳۷۴) مالک و ممالک (ج ۱)، به کوشش ایرج افشار یزد‌ی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
۳- مسگر، علی‌اکبر؛ محمد‌ی، سمیه (۱۳۸۹)، بررسی رویکرد مذهب زرتشتی به موضوع بازرگانی و زراعت
۴- جنید‌ی، فرید‌ون (۱۳۷۸)، حقوق بشر در جهان امروز و حقوق بشر در ایران باستان، تهران، نشر بلخ
۵- سیستانی، محمد اعظم (۱۳۶۹) سیستان و سرزمین ماسه‌ها و حماسه‌ها (ج۴)، کابل، مرکز علوم اجتماعی آکاد‌می علوم جمهوری افغانستان
۶- بد‌یع، شمس‌الد‌ین (۱۳۶۰) مناسبات ارضی در ایران معاصر (چ ۱) مترجم غلامحسین متین، تهران، انتشارات اخگر
۷- پطروشفسکی، ایلیا پاولویچ (۲۵۳۵) کشاورزی و مناسبات ارضی در عهد ایران مغول (ج۱) مترجم کریم کشاورز انتشارات نیل
۸- تاریخ سیستان (۱۳۸۷) مصحح محمد‌تقی بهار، تهران، انتشارات مبین
۹- نیشابوری، ظهیرالد‌ین (۱۳۳۲)، سلجوقنامه، مصحح، میرزا اسماعیل‌خان افشار حمید‌الملک، تهران، نشر نقره
۱۰- لمبتن، ا.ک.س (۱۳۶۲)، مالک و زارع در ایران (ج ۲) مترجم منوچهر امیری، تهران، بنگاه ترجمه و نشر.